امسال نيز همچون سالهاي اخير رفع مشکلات اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي اولويت کشور اعلام شد. اما متاسفانه با گذشت بيش از دو ماه از سال 91، دولت و مجلس در فاز سر دادن شعار و حمايت ظاهري از توليد و سرمايه ماند‌ه‌اند.
به گزارش اعتدال، يکي از بزرگترين مشکلات فراروي توسعه اقتصادي در کشور عدم جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي است. بديهي است که براي مقابله با رشد روز افزون بيکاري ، لازم است که چرخ صنايع و کشاورزي کشور با سرعت بيشتري بچرخد.
اما افزايش واردات بي رويه از يک سو و عدم توان دولت در تخصيص منابع مالي به طرح‌هاي اشتغال زا سبب شده است تا بنابر اعلام منابع غير رسمي بيش‌از پنجاه درصد بنگاه‌هاي کشور با 30 الي 40 درصد از ظرفيت حقيقي خود به توليد بپردازند و اين بدان معني مي‌باشد که نه تنها در سالهاي گذشته نتوانسته ايم کمکي به توليد ملي کنيم بلکه با هزينه کردن درآمدهاي ارزي و پس‌اندازهاي گذشته در طرح هاي غير اقتصادي، عملا در حدود 20 درصد از ظرفيت واقعي صنعت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اوضاع کشاورزي نيز متاسفانه بهتر از اوضاع صنعت نيست. افزايش هزينه‌هاي جاري کشاورزان از جمله سوخت، کود و نيروي انساني سبب شده است تا کشاورزان و باغداران ترجيح دهند گندم‌هايشان خوراک گوسفندان شوند و ميوه‌ها بر درختان بگندند.
عباسعلي نورا نماينده مردم زابل و ذهک و استاد اقتصاد دانشگاه، با انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت در بخش کشاورزي، عنوان مي کند که در شهرستان‌هاي سيستان کشاورزان ترجيح مي‌دهند به جاي برداشت گندم و فروش آن به قيمت پايين تر از علوفه به دولت، گوسفندان خود را در گندم‌زارها بچرانند، تا هم هزينه کارگر ندهند و هم مجبور نشوند علوفه را گران‌تر از گندم براي دام و طيور خود بخرند.
البته در حال حاضر خانواده‌هاي روستايي که اکثرا خانواده‌هاي پر جمعيتي هستند، با دريافت يارانه‌هاي نقدي و يا دريافت برخي وام‌هاي روستايي يک تا ده ميليون توماني در قالب‌هاي مختلف توانسته شکم خود را سير کنند، اما از بين رفتن زيرساخت‌هاي اشتغال کشاورزي و آينده مبهم فرزندان اين خانواده‌ها، موج عظيم مهاجرت روستاييان به شهرها در آينده‌اي نه چندان دور را به همراه خواهد داشت.
سوال اين است که در سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني، وظايف دستگاه هاي نظارتي چيست؟ آيا اعلام گزارشي با شش يا هفت ماه تاخير که آن نيز گاه تنها آثار يک يا دو روزه در مطبوعات کشور دارد، تنها وظيفه دستگاه‌هاي عريض و طويلي همچون ديوان محاسبات کل کشور و سازمان بارزرسي کل کشور است؟
در حالي که بنابر اخبار جسته‌و‌گريخته دولت توان مالي خود در حمايت از توليد را از دست داده است دستگاه‌هاي نظارتي در راستاي توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مکلفند ضمن کشف واقعيت موجود، دلايل تعلل دولت در حمايت از توليد، سرمايه و کار را يافته و قبل از آنکه دولت دهم عمرش سپري شود آنها را به مردم گزارش دهند. چرا که اگر اين نشود بدان معني است که اين نهادها خود عملا در صف مقدم بي توجهي به دستورات رهبري خواهند بود.
