اگر مقامات دولتی بتوانند همگی با هم آمار واحدی از میزان اشتغالزایی در کشور بیان کنند، به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده‌اند. مهم نیست که اشتغال واقعا ایجاد شده یا نه، بلکه مهم این است که ارائه یک آمار یکسان، می‌تواند مهمترین دستاورد دولت باشد.
معاون اول رئیس جمهور، دیروز در اختتامیه جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تلاش دولت در حوزه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری، آماری ارائه کرده که نه تنها با آمار سازمان‌های جهانی متفاوت است، بلکه حتی با آمار منتشره از سوی مرکز آمار نیز تفاوت دارد.
اعلام واقعی نرخ آمار بیکاری در کشور، از هنگامی که دولت ادعا کرد تا پایان سال ۹۰، ۲. ۵ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد، از حساسیت خاصی برخوردار شده است.
بنا بر این گزارش، سال گذشته، مرکز آمار ایران با وقفه‌ای تقریبا طولانی، آمار نرخ بیکاری کشور را منتشر ساخت که بنا بر آن اعلام شد، بیکاری در کشور با کاهش ۱. ۲ درصدی نسبت به سال ۸۹ به نرخ ۱۲. ۳ درصد رسیده است.
این در حالی است که بسیاری بر این باورند، وعده ایجاد ۲. ۵ میلیون شغل از سوی دولت عملی نشده است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور، دیروز در اختتامیه دومین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سخنانی جالب، آماری جدید ارائه کرد که در نخستین آمار جالب وی، وعده ایجاد ۲. ۵ میلیون شغل در سال دولت را به مصوبه‌ای تقلیل داده که بر پایه آن، دولت موظف بوده، تنها یک میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد کند!
وی اظهار کرده است: «ما پس از یک سال، توانستیم یک میلیون و پانصد هزار شغل را با همکاری دستگاه‌های مرتبط ایجاد کنیم».
در همین حال، رحیمی اشاره نموده که مرکز آمار، میزان اشتغالزایی توسط دولت را معادل یک میلیون و دویست هزار شغل عنوان کرده است، حال آن که مرکز آمار، میزان اشتغال ایجاد شده در سال ۸۹ را معادل یک میلیون و صد هزار شغل و سال ۹۰ را معادل یک میلیون و چهارصد هزار شغل آن هم با احتساب ورود یک میلیون نفر به بازار کار اعلام کرده است.
این گزارش آورده است، از سویی، رحیمی در چند جمله بعد گفته که وزارت کار، میزان اشتغال ایجاد شده را در سال ۸۹، معادل یک میلیون و ششصد هزار شغل عنوان کرده است؛ بنابراین، مشخص نیست آمار رحیمی درباره ایجاد یک میلیون و پانصد هزار شغل از کدام مرکز و نهاد منتشر شده؟!
محمود احمدی‌نژاد نیز پیش از این اعلام کرده بود، دولت در سال ۹۰، موفق به ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل جدید شده است.
این در حالی است که بر پایه آمار منتشره از مرکز آمار ایران، دولت موفق شده در سال ۹۰ با احتساب یک میلیون نفری که به بازار کار وارد شده‌اند و کاهش چهارصد هزار نفری بیکاران در مقایسه با سال ۸۹، یک میلیون و چهارصد هزار شغل ایجاد کند؛ حتی با پذیرش این رقم، باید گفت، این در مقایسه با وعده ۲. ۵ میلیون اشتغالزایی یعنی دولت حتی با آمار رسمی خودش موفق شده، تنها ۵۶ درصد از وعده خویش را عملی کند.
احمد توکلی اما با استناد به آمار شمار بیمه شدگان اظهار کرده بود که سال گذشته، ۲۰۹ هزار نفر بیمه شده‌های شاغل در بنگاه‌ها هستند که اضافه شده‌اند و به این ترتیب، ۱۴ درصد از برنامه اشتغالزایی ۲. ۵ میلیونی دولت در سال گذشته محقق شده است.
در این باره باید گفت که سازمان‌های جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول، نظر دیگری راجع به نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دارند. بنا بر آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۰، معادل ۱۴. ۶ و در سال ۲۰۱۱، معادل ۱۵. ۳۳ درصد است؛ این یعنی تناقض با همه آنچه احمدی‌نژاد، رحیمی و مرکز آمار می‌گویند.
محمدرضا رحیمی همچنین در اظهارات روز گذشته خود گفته است: «اکنون پیشرفت‌های شگرفی در این کشور شده، به گونه‌ای بوده که ما گاهی اعداد و ارقام را به صورت مقایسه‌ای مطرح نمی‌کنیم، چرا که اگر چنین برخوردی کنیم، تمام گذشته زیر سؤال می‌رود»؛ منظور او از گذشته، احتمالا دولت‌های پیشین است و اشاره وی به مقایسه اعداد و ارقام در سال‌های پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد.
این گزارش در ادامه آورده است، از آنجا که آمارهای منتشره در دولت احمدی‌نژاد در همه حوزه‌ها آماری معمولا متفاوت و بعضا متضاد است، بنابراین، برای مقایسه وضعیت بیکاری در ایران، ناچار به رجوع به آمار بین‌المللی هستیم.
بر پایه آمار منتشره از صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰، معادل ۱۴. ۶ درصد و در سال ۲۰۱۱ معادل ۱۵. ۳۳ درصد بوده و برای سال ۲۰۱۲ نیز پیش‌بینی ۱۵. ۶۱ درصدی را کرده است.
حال دلیل تفاوت در آمار چیست؟
تفاوت در اعلام نرخ بیکاری از سوی مراجع رسمی دولتی در درون و سازمان‌های بین‌المللی، نتیجه مستقیم تفاوت در تعریف اشتغال است. صندوق بین‌المللی پول در ارائه آمار خود اعلام کرده است که مبنای اشتغال و بیکاری را تعریف سازمان بین‌المللی کار قرار داده که بر پایه آن، افراد بیکار عبارتند از: افرادی که هم‌اکنون مشغول کار نیستند، ولی آماده به کار، به دنبال کار و قادر به کارند.
این سازمان اعلام کرده است که تعریف اشتغال، می‌تواند مبنای ملی نیز داشته باشد، ولی معمولا استاندارد سازمان جهانی کار، ملاک برآورد قرار می‌گیرد.
گویا، در آمار دولتی تقریبا همین تعریف ملی از بیکاری ملاک قرار گرفته؛ در جایی که یک ساعت کار در هفته، ملاک اشتغال افراد به شمار می‌رود، مشخصا جایی برای برآورد درست از میزان و نرخ بیکاری وجود نخواهد داشت.
استناد مقامات دولتی برای ملاک قرار دادن یک ساعت کار در هفته، بخشی از استاندارد سازمان بین‌المللی کار است که در آن اشاره شده: «برخی از انواع اشتغال به گونه‌ای است که افرادی که در آن دسته مشغول به کارند، با یک ساعت کار در هفته، جزو افراد شاغل به شمار می‌روند».
البته در این سند آمده که بیشتر کشور‌ها این گونه اشتغال را ملاکی برای تعیین نرخ بیکاری به شمار نمی‌آورند و معیارهای بالا‌تر را ملاک محاسبه قرار می‌دهند؛ اما گویا در ایران دولت به همین معیار برای آمارگیری رضایت دارد.
بنابراین، باید گفت، هنوز نمی‌توان به درستی برآورد کرد که آمار بیکاری و اشتغال در کشور چقدر بوده یا هست و دولت تا چه اندازه به وعده‌های خود رفتار کرده است؛
هرچند کارهایی در رفع بیکاری و اشتغالزایی از سوی دولت انجام شده است، آنچه از واقعیات ملموس اقتصادی و اجتماعی و همچنین مقایسه آمار دولتی با آمار جهانی به دست می‌آید، این نتیجه را به دست می‌دهد که آمار دولت از اشتغال در راستای تعریفی است که خود از آن ارائه می‌کند و بر همین اساس نیز توان توجیه آمار و ارقام خود در این حوزه را دارد.
منبع : تابناک
