نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک در نامه ای به مقامات سازمان ملل سفر احمدی نژاد به ابوموسی را براساس حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشور عنوان و جزایر سه گانه ایرانی را بخش لاینفک سرزمین ایران خواند.
جزایر سه گانه ایرانی همواره بخش لاینفک سرزمین ایران بوده است
به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک طی نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت این سازمان، ادعاهای بی اساس سفرای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مورد جزایر سه گانه ایرانی را قاطعانه رد کرد.
نمایندگی کشورمان در این نامه که رونوشت آن برای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز فرستاده شده، تأکید کرده که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخش لاینفک سرزمین ایران بوده است.
وی افزوده است: این نامه در پاسخ به نامه های سفرا و نمایندگان عربستان و امارات متحده عربی که ادعاهایی را در مورد سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به جزیره ابوموسی و به طور کلی جزایر سه گانه ایرانی داشته اند، ارسال شده است.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل می افزاید: دیدار اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران از جزیره ابو موسی و تمام اقدامات در این جزایر بر پایه حق حاکمیت و اصول تمامیت ارضی ایران انجام شده است.
نمایندگی کشورمان اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت روابط برادرانه و حسن همجواری در خلیج فارس همواره معتقد بوده است که مذاکرات سازنده بین جمهوری اسلامی ایران و مقامات ذیربط در امارات عربی متحده باعث گسترش روابط در حوزه های مختلف بوده و به رفع هرگونه سوء تفاهم که ممکن است به واسطه اجرای ترتیبات ناشی از سند مبادله شده در سال 1971 به وجود آمده باشد، کمک می کند.
در ادامه این نامه آمده است: به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مایلیم تأکید کنیم که تنها نام صحیح تاریخی که در سطح جهانی برای حوزه آبی بین ایران و شبه جزیره عربستان به رسمیت شناخته شده و خود سازمان ملل نیز بر آن تأکید دارد، نام خلیج فارس می باشد. براین اساس هرگونه استفاده از نام های جعلی برای این منطقه، ازجمله نام مجعولی که در نامه سفیر و نماینده دائم عربستان سعودی ذکر شده کاملا بی اساس و مطلقا غیر قابل قبول است و دارای ارزش حقوقی یا سیاسی نمی باشد.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل، در پایان درخواست کرده تا این نامه به عنوان سند شورای امنیت ثبت شود.