فضای اجتماعی در خصوص پوشش فردی باید به سمتی برود که هم حریم شرعی و انسانی حفظ و هم نسبت به ناهنجاریهای اجتماعی برخورد لازم و سازنده صورت گیرد.
فارس من - افزایش ناهنجاریها و تضاد در رفتارهای اجتماعی در معابر عمومی، دغدغهای است که این روزها افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. کارشناسان بر این باورند که گذار از وضعیت فعلی به فضایی امن و باثبات، نیازمند شفافیت قانونی، پاسخگویی نهادهای مسئول و مدیریت تنش با رویکردهایی است که بیش از هر چیز بر انسجام اجتماعی متمرکز باشد.آنچه امروز در سطح جامعه و در قالب پویشهای مردمی فارس من به عنوان مطالبه برای ساماندهی وضعیت پوشش و ناهنجاریهای اخلاقی مطرح میشود، در واقع بازتابی از نگرانی بخش قابلتوجهی از جامعه برای حفظ امنیت روانی و فضای خانوادگی در معابر عمومی است. از دیدگاه بسیاری از شهروندان، فضای عمومی متعلق به همه است و رعایت حداقلی از آداب و هنجارهای عرفی و قانونی، شرط لازم برای همزیستی مسالمتآمیز است. پویش «مقابله با بیحجابی و برهنگی در اماکن عمومی»، بازتابدهنده خواست جدی شهروندان برای توجه موثرتر دستگاههای مسئول به وضعیت فضای عمومی است. این مطالبه که تاکنون با استقبال گسترده مخاطبان همراه بوده، در کنار ضرورت اجرای دقیق قانون، یک وجه حیاتی دیگر نیز دارد: لزوم پرهیز از انتشار اطلاعات تاییدنشده که میتواند فضای اجتماعی را ملتهب کرده و اعتماد عمومی را تضعیف کند.
شفافیت و پیشگیری؛ ستونهای امنیت اخلاقی
فضای اجتماعی امروز بیش از هر چیز نیازمند ساماندهی فرهنگی و نگاه به خواستههای مهم فردی و اجتماعی است. آزادیهای فردی به صورت قانونی تا جایی در دنیا مطرح است که به عقاید، امنیت جانی و مالی و ... جامعه ضرری نرساند. در این حیطه باید ضمن حفظ تعلقات فرهنگی کشورمان جوانان را به سمت رسیدن به یک الگوی پوششی مناسب هدایت کرد.در همین راستا، توجه به ریشههای فرهنگی ضرورت دارد. فاطمه عرب، کارشناس خانواده با تاکید بر نقش بنیادین خانواده، حجاب و عفاف را نخستین آموزه تربیتی دانست. این نگاه نشان میدهد سیاستگذاری کلان باید بر پیشگیری، گفتوگوی اقناعی و آموزش متناسب با گروههای سنی متمرکز باشد؛ چرا که اثربخشی فرهنگی، تنها با اقدام مقطعی حاصل نمیشود. همچنین، در نشست تخصصی عفاف و حجاب در قم که در تیرماه سال جاری برگزار شد، بر مردمیسازی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تاکید شد؛ رویکردی که نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای گروههای مردمی و سازمانهای مردمنهاد برای تبیین اهمیت این موضوع است.
نقش نهادهای مسئول؛ فراتر از جمعآوری
اظهارات مسئولان پیرامون ضرورت نظارت بر هنجارهای عمومی، تنها بخشی از چرخه پیچیده تامین امنیت اجتماعی است. تحلیلگران معتقدند پلیس تنها یک حلقه از زنجیرهای است که بدون حمایت پیوستهای فرهنگی و آموزشی، کارکرد پایدار خود را از دست میدهد. بخشی از واکنشها به پوششهایی که برهنگی را بیشتر در جامعه ترویج میکنند را شاهد هستیم. مردم در فضای شبکههای اجتماعی نسبت به ولنگاری اعتراضاتی دارند و با زبان خود از این افراد میخواهند فضای اجتماعی و خصوصی را تفکیک و رعایت کنند. برای عبور از این وضعیت، اصلاح رویکردها ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ نخست آنکه با تبیین دقیق حدود و ثغور قانونی برای آحاد مردم، باید از هرگونه تفسیر شخصی و سلیقهای جلوگیری کرد. در گام دوم، تمرکز نظارتی باید از برخوردهای فراگیر با شهروندان به سمت شناسایی و مقابله با جریانهای سازمانیافتهای تغییر جهت دهد که عامدانه به دنبال برهم زدن نظم عمومی هستند. در نهایت، بهرهگیری از ظرفیتهای مدنی برای کاهش تنشها و ترویج فرهنگ احترام متقابل، نقش پلیس را از مواجهه مستقیم به مدیریت کلان امنیت ارتقا میدهد.
به سوی امنیت روانی؛ راهکار چیست؟
جامعهای که در آن امنیت روانی برقرار است، جامعهای است که قانون در آن حرف نخست را میزند و نهادهای مسئول به جای اتخاذ رفتارهای واکنشی، راهبردهای بلندمدت را سرلوحه قرار دادهاند. در مسیر دستیابی به این مطلوب، ایجاد بسترهای فراگیر برای گفتوگوی اجتماعی به منظور کاهش فاصله میان گروههای مختلف جامعه ضروری است. در کنار این مسئله، پاسخگویی شفاف دستگاههای متولی فرهنگ نیز اهمیتی حیاتی دارد؛ چرا که افکار عمومی به درستی تاکید دارند که تنها صرف انتظار از مسئولین برای حل مسائل فرهنگی، مسیری ناکافی است. به نوعی شاید در فضای عمومی این احساس ایجاد شود که موضوع پوشش فردی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد یا حتی رها شده است. این موضوع هم باعث نارضایتی مردم و هم پالس منفی به هنجارشکنان خواهد بود که باید در حوزه ساماندهی و برخورد سازنده در این زمینه فکری صورت گیرد. قانون در این مورد باید مورد توجه و احترام شهروندان جهت ایجاد فضای امن اجتماعی قرار گیرد.
برای مدیریت تعارضات در فضای عمومی، ایجاد سازوکارهای قانونی دقیق جهت رسیدگی به گزارشهای هنجارشکنی ضروری است؛ به گونهای که ضمن تضمین حق پیگیری برای شهروندان مطالبهگر، از هرگونه تنش خیابانی جلوگیری شود. در همین راستا، مطالبهگران این پویش در سامانه فارس من بر این باورند که صیانت از حریم عمومی، نه یک اقدام مقطعی، بلکه یک ماموریت مستمر مبتنی بر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ است. امضاکنندگان این پویش خواستار آن هستند که دستگاههای متولی، ضمن پاسخگویی در قبال کمکاریهای احتمالی در حوزههای ایجابی، سازوکارهای قانونی لازم را برای برخورد با جریانهای سازمانیافته هنجارشکنی فراهم آورند تا فضای عمومی جامعه، همچنان در مدار نظم و امنیت باقی بماند.
