وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در واکنش به تصمیم رئیس دولت چهاردهم در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی آن را اقدامی شجاعانه دانست و نوشت: ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده میشد.
به گزارش ایرنا؛ محمدجواد آذری جهرمی، در حمایت از تصمیم اخیر دولت چهاردهم در زمینه تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «اقدام دولت و رئیسجمهور در تخصیص یارانه کالاهای اساسی به هر ایرانی، اقدامی شجاعانه و ستودنی است. مردم ببینید چه پولهایی به عدهای میدانند تا برای شما کالای ارزان تهیه کنند و بعضا میخوردند و میبردند!
وی در ادامه با اشاره به رانت ناشی از روش پیشین تصریح کرد: «ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده میشد، حالا به همه مردم به عدالت پرداخت میشود. البته این مبلغ نباید ثابت روی یک میلیون تومان تثبیت شود بلکه متناسب با افزایش نرخ دلار، افزایش یابد.»
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه شنبه - ۱۳ دی - در گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه طرح جدید کالابرگ الکترونیک از این هفته اجرایی می شود و هر فرد ماهانه یک میلیون تومان دریافت میکنند، گفت: اکنون ۴ میلیون تومان بابت اجرای این طرح در چهار ماه آینده در حساب های بانکی مشمولان شارژ شده است و حدود ۸۰ میلیون نفر شهروند مشمول این طرح میتوانند از هفته بعد کالاهای مشخص شده را خریداری کنند.
رئیسجمهور عصر همان روز در مراسم تجلیل از دستاندرکاران احداث شهرک مسکونی حضرت فاطمه زهرا (س) فراجا در تشریح اهداف این تصمیم گفته بود: هدف دولت، کاهش فشار معیشتی بر مردم و جلوگیری از ایجاد فساد در زنجیره تأمین و توزیع است و در این مسیر از نقد، نظارت و همراهی همه دلسوزان کشور استقبال میکند. دولت خود را موظف میداند در حوزه اقتصاد، معیشت و توزیع منابع، عدالت را مبنا قرار دهد. سیاستهای حمایتی و یارانهای باید بهگونهای اصلاح شود که منابع بهصورت مستقیم و عادلانه به مردم، بهویژه اقشار نیازمند، برسد و منافع آن در مسیر توزیع هدر نرود یا موجب تبعیض نشود.
سیاستهای جدید یارانهای دولت بارها در هفتههای گذشته مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته است. مسعود پزشکیان پنجشنبه ۱۱ دی ماه نیز در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری در جمع فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این استان از اصلاح سیاستهای ارزی و یارانهای در دولت چهاردهم خبر داده و تصریح کرده بود: دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را از ابتدای زنجیره حذف کرده و یارانه و حمایت ارزی را به شکل مستقیم به مصرفکننده نهایی پرداخت کند تا از فساد و رانت جلوگیری شود.
