آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در سال‌های اخیر، بحران‌های زیست‌محیطی در کشور به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان آن‌ها را صرفاً پیامد تغییرات اقلیمی یا شرایط طبیعی دانست. خشک‌سالی‌های گسترده، فرونشست زمین، آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها و کاهش منابع آبی، هر یک نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر است: بحران مدیریت و سیاست‌گذاری نادرست در حوزه محیط زیست.
کارشناسان بر این باورند که بخش عمده مشکلات زیست‌محیطی کشور، نه از کمبود منابع، بلکه از نبود مدیریت علمی و هماهنگ ناشی می‌شود. در بسیاری از موارد، تصمیم‌های شتاب‌زده و سیاست‌های ناپایدار موجب تشدید بحران‌هایی شده‌اند که می‌توانستند با برنامه‌ریزی دقیق کنترل شوند. نمونه بارز آن در مدیریت منابع آبی مشاهده می‌شود؛ جایی که سال‌ها سیاست انتقال آب بین‌حوضه‌ای و توسعه بی‌رویه صنایع آب‌بر در مناطق خشک، سفره‌های زیرزمینی را به مرز نابودی رسانده است.
در حوزه آلودگی هوا نیز ضعف در اجرای قوانین و استانداردهای زیست‌محیطی، فقدان حمل‌ونقل عمومی کارآمد و بی‌توجهی به انرژی‌های پاک، باعث شده شهرهای بزرگ کشور در بیشتر روزهای سال در وضعیت ناسالم قرار گیرند. در کنار آن، نبود اراده کافی برای نوسازی ناوگان فرسوده و کنترل منابع آلاینده صنعتی، موجب شده چرخه آلودگی هر سال گسترده‌تر شود.
تخریب منابع طبیعی و نابودی پوشش گیاهی کشور نیز دیگر جلوه این بحران مدیریتی است. جنگل‌های شمال، مراتع زاگرس و تالاب‌های کشور در معرض تهدید جدی قرار دارند؛ تهدیدی که نتیجه مستقیم نبود نظارت مؤثر، تغییر کاربری اراضی و ضعف قوانین بازدارنده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند ساختار تصمیم‌گیری در حوزه محیط زیست درگیر ناهماهنگی نهادی است. سازمان‌های متعدد با وظایف هم‌پوشان و بدون هماهنگی لازم، اغلب به‌جای هم‌افزایی، موجب کندی تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌ها می‌شوند. از سوی دیگر، محیط زیست در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی قرار ندارد و همین موضوع سبب شده رویکردهای توسعه‌ای بدون ملاحظات زیست‌محیطی پیش بروند.
در حالی‌که کشورهایی با شرایط اقلیمی مشابه توانسته‌اند با اتکا به مدیریت پایدار و مشارکت جوامع محلی از بروز بحران جلوگیری کنند، در ایران هنوز محیط زیست قربانی کوتاه‌نگری و نگاه موقت به توسعه است.
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم این روند، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران‌های زیست‌محیطی از جمله مهاجرت‌های اقلیمی، کاهش امنیت غذایی و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای، در سال‌های آینده به چالشی جدی برای کشور تبدیل خواهد شد.
بحران‌های زیست‌محیطی در کشور طی سال‌های اخیر به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان آن‌ها را به پدیده‌های طبیعی یا تغییرات اقلیمی جهانی محدود کرد. کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این بحران‌ها در ساختار مدیریتی ناکارآمد و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار نهفته است؛ ساختاری که طی دهه‌های گذشته، محیط زیست را از جایگاه زیرساختی خود در توسعه کنار گذاشته و آن را به حاشیه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رانده است.
آرین جوادی‌خو، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری محیط زیست، در گفت‌وگو با *آرمان امروز* با تأکید بر این نکته می‌گوید آنچه امروز در عرصه محیط زیست مشاهده می‌شود، حاصل سال‌ها بی‌توجهی به اصول علمی مدیریت منابع طبیعی است. به باور او، توسعه در ایران اغلب با رویکردی بخشی و کوتاه‌مدت دنبال شده و همین نگاه موجب شده طرح‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی بدون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اجرا شوند. نتیجه این تصمیم‌ها، خشک‌سالی‌های پی‌در‌پی، فرونشست زمین، نابودی تالاب‌ها و آلودگی فزاینده هوا در شهرهای بزرگ است.
جوادی‌خو بر این باور است که تغییرات اقلیمی تنها بخشی از واقعیت است و سهم بزرگ‌تر را باید در مدیریت نادرست جست‌وجو کرد. به گفته او، کشورهایی با شرایط اقلیمی مشابه توانسته‌اند با تکیه بر سیاست‌های علمی و پایدار، اثرات بحران‌های اقلیمی را کاهش دهند، اما در ایران نبود انضباط مدیریتی و اجرای پروژه‌های نادرست، همچون انتقال آب بین‌حوضه‌ای یا سدسازی‌های غیرکارشناسی، موجب از میان رفتن منابع آبی و تخریب ساختار بوم‌شناختی کشور شده است.
او ضعف در هماهنگی نهادی را یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده بحران می‌داند و می‌گوید: نهادهای متعددی در کشور در حوزه محیط زیست تصمیم‌گیری می‌کنند، اما هیچ سازوکار منسجمی برای هم‌افزایی میان آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، دستگاه‌های اجرایی گاه تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنند که با منافع محیط زیستی در تضاد است. از سوی دیگر، نگاه بخشی‌نگر و اولویت‌دادن به اهداف اقتصادی بر ملاحظات زیست‌محیطی، سبب شده منابع طبیعی به شکل بی‌رویه مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
به گفته جوادی‌خو، در صورت تداوم وضعیت موجود، بحران‌های زیست‌محیطی به سرعت به بحران‌های اجتماعی و امنیتی تبدیل خواهند شد. او هشدار می‌دهد که مهاجرت‌های اقلیمی، کاهش امنیت غذایی، افزایش بیکاری و فقر از جمله پیامدهای قطعی تخریب منابع طبیعی خواهد بود. این روند نه‌تنها حیات محیط زیست، بلکه ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند.