پایگاه خبری جماران: دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با استقبال از سخنان رئیس قوه قضائیه که « در پرونده‌های امنیتی هم می‌شود از ظرفیت صلح و سازش استفاده کرد»، گفت: این مستلزم همکاری صمیمانه دستگاه‌های امنیتی است که اولا به استقلال قضات احترام بگذارند و ثانیاً نگاه مچ‌گیری و پرونده‌سازی نباشد و نگاه تعاملی و حل مسأله باشد. اگر عمل کنند، به نظرم بسیاری از پرونده‌های امنیتی اصلا تشکیل نمی‌شود؛ و در واقع قبل اعلام جرم و تشکیل پرونده می‌تواند با یک گفت‌وگوهایی حل شود.

مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با محمود صادقی را در ادامه می‌خوانید:

رئیس قوه قضائیه بحثی را مطرح کرد در خصوص اینکه «در پرونده‌های امنیتی هم می‌شود از ظرفیت صلح و سازش استفاده کرد». به نظر شما این موضوع چه تأثیری در روند بررسی پرونده‌های امنیتی خواهد داشت؟

به نظرم رویکرد و در واقع ابتکار خوبی برای این موضوع است. اجرای چنین رویکردی همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را هم طلب می‌کند، ولی خود دستگاه قضایی باشد پیشقدم شود. البته در بعضی از پرونده‌های اخیر عملکرد قضات مربوطه خیلی خوب بوده است. به نظرم مهمترین مسأله‌ای قوه قضائیه در این بحث این است که بتواند خودش را از زیر فشار ضابط یا به هر حال دستگاه‌های غیر قضایی رها و مستقل در هر پرونده‌ای عمل کند.

در پرونده آخری که برای بعضی از اعضای جبهه اصلاحات باز شده بود، بازپرس پرونده در کمال انصاف و بی‌طرفی ورود کرده بود اما ضابط برخلاف ضوابط، قدری مداخله می‌کرد.

به هر حال باید از این رویکرد استقبال کرد. این مستلزم همکاری صمیمانه دستگاه‌های امنیتی است که اولا به استقلال قضات احترام بگذارند و ثانیاً نگاه مچ‌گیری و پرونده‌سازی نباشد و نگاه تعاملی و حل مسأله باشد. اگر عمل کنند، به نظرم بسیاری از پرونده‌های امنیتی اصلا تشکیل نمی‌شود؛ و در واقع قبل اعلام جرم و تشکیل پرونده می‌تواند با یک گفت‌وگوهایی حل شود.

به نظر شما چه کسایی ظرفیت این را دارند که در این مکانیزم صلح و سازش کمک کنند تا جلوی پیچیده‌تر شدن پرونده‌های امنیتی گرفته شود؟

غیر از خود دستگاه قضایی یا تعامل دستگاه امنیتی، به نظرم مهمترین ظرفیتی که ما داریم احزاب و در واقع شخصیت‌ها و فعالان سیاسی هستند. به نظرم برای این بحث صلح یا هر عنوانی برای آن بگذاریم، نهادهای مدنی، ذی‌صلاح‌ترین نهادهایی هستند که می‌توانند کمک کنند.