تاريخ انتشار: 09 اسفند 1403 ساعت 23:47:25
اراده‌ای برای مهار نرخ ارز وجود ندارد

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، می‌گوید درحال حاضر شرایط مناسبی برای تغییر ارز نیمایی نبود. او همچنین تاکید می‌کند که اراده‌ای برای مهار نرخ ارز وجود ندارد.
در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات اصلی که دولت‌ها با آن روبرو بوده‌اند، مسائل مربوط به ارز است. به همین دلیل، مسئولان بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های ارزی و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، تلاش کرده‌اند تا نرخ ارز را مدیریت کنند. در این راستا، علاوه بر نرخ دلار آزاد، نرخ‌های دیگری مانند ارز ترجیحی، بازار متشکل ارزی، دلار توافقی، دلار نیمایی و دلار مبادله‌ای نیز معرفی شده‌اند که هر یک به تدریج تغییراتی را تجربه کرده‌اند. با این حال، نکته‌ای که قابل توجه است این است که با وجود این سیاست‌ها، نرخ ارز همچنان کاهش چشمگیری نداشته و نه تنها نسبت به سال‌های گذشته، بلکه حتی نسبت به ابتدای سال 1403 نیز افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
به عنوان نمونه، از آغاز دولت چهاردهم، مسئولان وزارت اقتصاد در تلاش بودند تا با افزایش نرخ نیما-توافقی، به هدف تک‌نرخی کردن دست یابند. این سیاست اقتصادی که از همان ابتدا تا کنون موافقان و مخالفان زیادی را به همراه داشته، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادات درباره افزایش نرخ نیما اعلام کرده که این اقدام منجر به تورم نخواهد شد و به یاد دارد که در اردیبهشت 1400 نرخ نیما و بازار آزاد را یکی کرده و در آن زمان اختلاف نرخ‌ها کم بود بدون اینکه تورم افزایش یابد. با این حال، رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در تاریخ 10 مهر 1403 بر این عقیده بود که امکان افزایش بیشتر نرخ ارز نیما وجود ندارد، زیرا این اقدام تبعات تورمی به همراه خواهد داشت. او اشاره کرد که نرخ ارز نیما از 41 هزار تومان به 47 هزار تومان افزایش یافته و پایین نگه‌داشتن آن برای کنترل تورم ضروری است.
نرخ دلار نیمایی در ابتدای شهریورماه سال جاری حدود 45 هزار و 200 تومان بود، اما درحال حاضر در محدوده 67 هزار تومان معامله می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که تغییر نرخ ارز نیمایی باعث افزایش قابل توجهی در بازار ارز آزاد شده است و این موضوع انتقادات زیادی را متوجه تیم اقتصادی دولت کرده است. در روزهای اخیر، شایعاتی درباره برکناری رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد، اما به سرعت تکذیب گردید. همچنین، طبق خبرهای رسمی وزیر اقتصاد نیز در هفته‌های آینده زیر تیغ استیضاح خواهد رفت.
در این وضعیت، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به طور کامل از تیم اقتصادی خود حمایت کرده و در روزهای گذشته به بانک مرکزی و همچنین به وزارت اقتصاد رفت تا مهر تاییدی بر عملکرد آنها مسئولان این دو نهاد باشد. در این زمینه، آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار می‌دارد که درحال حاضر شرایط مناسبی برای تغییر ارز نیمایی نبود. او همچنین تاکید می‌کند که دولت چهاردهم نه تنها برنامه‌ای برای کاهش قیمت‌ها ندارد، بلکه پیش‌بینی می‌کند که قیمت دلار به طور حتم افزایش خواهد یافت و بانک مرکزی از افزایش قیمت دلار رضایت دارد.
آلبرت بغزیان درباره جراحی اقتصادی دولت چهاردهم مبنی بر تغییر ارز نیمایی به توافقی گفت: در زمانی که دولت تصمیم به تغییر سیاست ارزی خود در مورد ارز نیمایی گرفت، من نه با این تصمیم موافق بودم و نه مخالف. اما به این نکته اشاره کردم که زمان اجرای این سیاست مناسب نیست. فرض کنید که تفکیک وزارت راه و شهرسازی ایده خوبی است، اما باید در نظر داشت که آیا هزینه‌های آن را بررسی کرده‌اید و آیا کشور به شدت به این تغییر نیاز دارد یا خیر؟. می‌توانیم با یک تغییر ساده‌تر این کار را انجام دهیم. در مورد ارز نیز نظر من همین بود. زمانی که آقای همتی برنامه خود را اعلام کردند و گفتند که به دنبال تک‌نرخی کردن ارز هستند، و همچنین طیب‌نیا نیز این موضوع را مطرح کردند، ما گفتیم که این اهداف خوبی هستند، اما آیا در شرایط کنونی منابع لازم برای اجرای این برنامه را داریم؟ اگر شما به هر دلیلی بخواهید ارز را تخصیص دهید، باید مشخص کنید که آیا این امکان وجود دارد یا خیر. در غیر این صورت، شما ناچار به ایجاد یک بازار آزاد خواهید بود و افرادی که شرایط لازم را ندارند و به هر دلیلی به ارز نیاز دارند، باید بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. بنابراین، در نهایت یک نرخ آزاد خواهیم داشت که ممکن است با نرخ دولتی متفاوت باشد.
بنابراین، فاصله 35 درصدی که به وجود آمده، ناشی از این واقعیت است که ما تصویری واضح از اقتصاد با ارز تک نرخی نداریم. به عبارت دیگر، اگر ما ارزی را به عنوان ارز دولتی اعلام کنیم و بگذاریم نرخ آزاد آن هر چقدر که می‌خواهد باشد، این به معنای ارز تک نرخی نیست. نگرانی من این است که ممکن است تصور دولت از ارز تک نرخی این باشد که یک نرخ دولتی به جای نرخ‌های نیما و سنا داشته باشیم و در کنار آن، یک نرخ آزاد نیز وجود داشته باشد که فاصله‌اش هر چقدر که باشد، اما این تعریف واقعی ارز تک نرخی نیست. در واقع، اگر بخواهیم بازار آزاد را به نرخ دولتی نزدیک کنیم، این امر تاکنون محقق نشده و بالعکس، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافته و فاصله بین ارز آزاد و دولتی بیشتر شده است. حال اگر توافقی هم صورت گیرد، این چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ درحال حاضر ما نرخ ارز دولتی را افزایش داده‌ایم و این به وضوح منجر به افزایش هزینه‌های واردات و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود که خود به ایجاد تورم دامن می‌زند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که این سیاست در شرایط خاص کنونی چه نفعی برای ما دارد؟. اگر شرایط به ثبات و عدم تحریم و وفور ارز برمی‌گشت، می‌توانستیم آن را مثبت ارزیابی کنیم، اما در وضعیت فعلی، هزینه‌های چنین تصمیماتی بر دوش مردم و سپرده‌گذاران است. به نظر من، افزایش نرخ ارز توافقی ناشی از اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. تیم محمدرضا فرزین در بانک مرکزی به دنبال ثبات ارزی بودند و برای مدت طولانی قیمت دلار را به هر نحوی در یک محدوده خاص حفظ کردند. اما اکنون وزارت اقتصاد بر این باور است که باید ارز توافقی داشته باشیم و معتقد است که این اقدام می‌تواند رانت را از بین ببرد. اما آیا واقعاً این رانت از بین رفته است؟ درحال حاضر دلار 67 هزار تومانی خریداری می‌شود و قیمت آن در بازار آزاد به 92 هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت به نفع صادرکنندگان تمام می‌شود.
به نظر من، آقای وزیر و رئیس کل بانک مرکزی باید توضیح دهند که چرا این اقدام را انجام دادند. براساس چه پیش‌بینی و سناریویی این کار را به مرحله اجرا درآوردند؟ آیا پیش‌بینی کرده بودند که ترامپ به قدرت می‌رسد و تحریم‌ها را تشدید می‌کند و ما نیز موضع‌مان این است که توافق نمی‌کنیم؟ این وضعیت به معنای نگرانی برای دارندگان ریال است و به همین دلیل، مردم به سمت بازار آزاد هجوم می‌آورند و این بازار را نیز دچار تنش می‌کنند. البته ما بازارسازی داریم، در هرات، سلیمانیه، تلگرام و اینستاگرام که نرخ‌سازی می‌کنند و هر از گاهی خبرهایی مبنی بر دستگیری یک باند ارزی منتشر می‌شود. اما آیا با این اقدامات نرخ ارز کاهش یافته است؟ پاسخ منفی است. به نظر من، بانک مرکزی از هویت بازارسازان داخلی و خارجی آگاه است. اما اگر بخواهد در برابر آنها تعلل کند، باید بپذیرد که این روند به سمت افزایش ادامه خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که اختلاف بین نرخ دلار آزاد و توافقی همچنان 35 درصد است، نرخ دلار تا پایان سال به چه عددی خواهد رسید؟ آیا این شکاف قیمتی کمتر می‌شود؟ گفت: این بی‌توجهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به شرایط خاص کنونی مشهود است. برای مدیریت واردات سیب‌زمینی ستادی تشکیل دادیم، اما به نظر می‌رسد که در مورد ارز نباید نگرانی نشان می‌دادیم. حداقل انتظار می‌رفت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌طور شفاف توضیح دهند که این وضعیت چگونه به وجود آمد و دلایل آن چه بود. در یک سال گذشته، نرخ ارز بارها دچار نوسان شده و پس از هر جهش، دوباره به سطوح پایین‌تر بازگشته است. در یک مقطع، نرخ دلار به 60 هزار تومان رسید، اما در نهایت به کانال 50 هزار تومان عقب‌نشینی کرد. حتی در برخی زمان‌ها، نرخ دلار ثابت ماند و کسی به دنبال خرید ارز نبود. درحال حاضر، وضعیت بازار خودرو به دلیل واردات تا حدی نامطمئن است و خریداران تمایلی به ورود به این بازار ندارند. همچنین، توانایی خرید مسکن نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی، مردم بیشتر به خرید ارز و طلا تمایل دارند. برخی معتقدند که دولت پشتوانه طلا نداشته، اما با این حال اقدام به پیش‌فروش طلا کرده است. این موضوع از ابتدا مشخص بود. من به هیچ وجه نمی‌خواهم عدد خاصی را اعلام کنم، اما متاسفانه در این شرایط نرخ ارز به سمت سه رقمی شدن پیش خواهد رفت. به عقیده من درحال حاضر هیچ‌کس تمایل به کاهش نرخ ارز ندارد. درحال حاضر، به دلیل این تصمیمات، داروها به شدت گران و نایاب شده‌اند. واردکننده کالا را با قیمت 68 هزار تومان وارد می‌کند و آن را با دلار بازار آزاد، که 90 هزار تومان است، به فروش می‌رساند. بنابراین، نیاز به تقویت نظارت‌ها احساس می‌شود. در گذشته نیز این سوال مطرح شد که آیا کسی که ارز نیمایی دریافت می‌کند، کالای وارداتی را با قیمت ارز نیمایی به بازار عرضه خواهد کرد؟ در گذشته، واردکنندگان کالاهای خود را کمی بالاتر از قیمت ارز نیمایی به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دادند، اما اکنون این وضعیت بدتر شده است. صادرکنندگان کاملاً راضی هستند و واردکنندگان نیز به نوعی خوشحالند. ازسوی دیگر، بانک مرکزی نیز از فروش ارزی که انجام می‌دهد و طلایی که وارد کرده، راضی است و توانسته کسری بودجه را جبران کند. نهادهای غیر دولتی و عمومی نیز که نه به اشتغال و نه به تورم پاسخگو هستند، از این وضعیت خوشحالند. در نتیجه، در این شرایط، دهک‌های 1 تا 5 جامعه متحمل زیان خواهند شد. در شرایط کنونی که از مدیریت ارزی غافل شده‌ایم، نمی‌توانیم به سادگی آن را کنار بگذاریم و با آن به صورت مطلق برخورد کنیم. به عقیده من، نمی‌توانیم هیچ حد و مرزی برای افزایش نرخ ارز تعیین کنیم و مشخص نیست که این نرخ به کجا خواهد رسید. اما به وضوح، رها کردن ارز به این معناست که هر روز با یک نرخ جدید مواجه خواهیم شد که مشخص نیست در کجا تعیین می‌شود، چه در هرات و چه در سلیمانیه. به طور قطع، باید از تجربیات جهانی در زمینه مدیریت ارزی بهره‌برداری کنیم. به نظر من، عملکرد بانک مرکزی مناسب بوده و اینکه چرا فرزین درحال حاضر به تصمیمات وزارت اقتصاد تن می‌دهد، باید از خود او پرسیده شود. من با اعلام اعداد و ارقام مشخص برای نرخ تورم موافق نیستم، زیرا باید به طور دقیق بگوییم که نرخ تورم 40 یا 42 درصد است و این اعداد نتیجه محاسبات دقیق هستند. اعلام اعداد بدون محاسبات صحیح، غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسد. به نظر من، دولت چهاردهم هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد. اگر دولت برنامه‌ای داشت، خوشحال می‌شدم که آن را ببینم. همچنین، هیچ برنامه‌ای برای نظارت وجود ندارد و تنها اعلام می‌کند که به دنبال کاهش قیمت‌هاست و به طور خوشبینانه پیش‌بینی کرده که تورم به 42 درصد می‌رسد. اما آیا با این وضعیت و نرخ ارز نزدیک به 100 هزار تومان، قاچاق ارز و پولشویی، می‌توانیم انتظار کاهش نرخ ارز را داشته باشیم؟ همچنین، نیازی نیست که اگر نرخ تورم سال گذشته بین 35 تا 40 درصد بوده، امسال نیز به همین صورت صعودی یا نزولی باشد؛ نرخ تورم سال آینده حتی می‌تواند به صفر برسد، اما این امر نیازمند شرایط خاص خود است.

*روزنامه جمهوری اسلامی

  تعداد بازديدها: 48
   


 



این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=102212
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.