معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از ارایه بسته جامع ساماندهی بازار اجاره به شورای‌عالی مسکن خبر داد و گفت: پرداخت اجاره‌بها درحال حاضر و در شرایط کنونی از توان طبقه متوسط و کم درآمد جامعه خارج است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حبیب‌اله طاهرخانی با تشریح بخشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای ساماندهی بازار اجاره در دولت چهاردهم گفت: برای ساماندهی بازار اجاره با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برنامه مربوطه تهیه می‌شود و در جلسه آتی شورای عالی مسکن این برنامه را به تصویب می‌رسانیم تا در سال آتی برنامه مشخصی در حوزه بازار اجاره به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و کم درآمد داشته باشیم.
وی درباره راهکارهای کوتاه مدت بازار اجاره، توضیح داد: تسهیلات ودیعه مسکن چندین سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که درحال حاضر 23 درصد است، پرداخت می‌شود. تلاش داریم تا با بهره مندی از ظرفیت‌های تبصره 13 قانون بودجه 1404 و انجام پیش‌بینی‌های لازم در قانون بودجه سال 1404، وام قرض الحسنه ودیعه مسکن را با انجام هماهنگی لازم، به اقشار متوسط و کم درآمد پرداخت کنیم.
این مسئول در خصوص ابزار نظارتی بر بازار اجاره، گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای شهر تهران و سایر شهرها تعیین کنند. همچنین براساس این قانون، امکان وضع جریمه سنگین برای موجرانی که از این موضوع سرپیچی می‌کنند نیز پیش‌بینی شده است. بنابراین تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجاره بهای تعیین شده، هستند.
وی کنترل‌های دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره و برای شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانونگذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و وجود تورم بالای 30 درصد، با تصویب شورای عالی مسکن نسبت به تعیین نرخ حداکثر افزایش اجاره بها، اقدام شود. ولی باید توجه داشت استفاده از این ابزار در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی افزود: ایجاد صنعت شهرها برای تامین مسکن کارگران، افزایش عرضه مسکن با تسریع در تکمیل واحدهای نیمه تمام حمایتی طرح نهضت ملی مسکن، ‌احیای خانه‌های سازمانی و ایجاد خوابگاه‌های متاهلی، برخی از راهکارهای میان مدت ساماندهی بازار اجاره است.
طاهرخانی، تامین مسکن کارگران را که پیش‌تر از طریق صنایع و در پیرامون کارخانجات و صنایع بزرگ احداث می‌شد بخشی از برنامه‌ها و راهکارهای میان مدت وزارتخانه عنوان کرد و گفت: تامین مسکن کارگران در قالب صنعت شهرها و ایجاد شهرک و شهرهای صنعتی در همکاری با صنایع درحال پیگیری است. در گذشته نیز بخشی از مسکن کشور از طریق مسکن کارگری و توسط صنایع بزرگ تامین می‌شد ولی این نوع از مساکن نیز در سالهای گذشته از بازار مسکن خارج شده است. بنابراین، دولت تلاش دارد تا در قالب صنعت‌شهرها، شهرک‌ها و شهرهای صنعتی این بخش را مجددا احیا کند و این سیاستی که در بازار مسکن در میان مدت پیگیری و دنبال خواهد شد.
طاهرخانی از تفاهم با مسئولان صنایع 13 استان برای تامین مسکن کارگران خبر داد و گفت: در این راستا تفاهمنامه‌هایی به امضا رسیده است که تلاش می‌کنیم تا اجرای این تفاهمات تسریع شود. تاکنون نیز وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای این تفاهمات، زمین‌هایی را با طرح مشخص در اختیار برخی از صنایع قرار داده است تا این صنایع، تولید مسکن کارگران خود را در قالب مسکن ملکی و اجاره‌ای عملیاتی کنند. وی مجموع واحدهای تفاهمنامه‌های تامین مسکن کارگران را حدود 180 هزار واحد عنوان کرد و از آمادگی مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای همکاری بیشتر با این بخش خبر داد.