کریم‌خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد خواستار صدور حکم بازداشت رهبر طالبان (ملاهبت‌الله آخوندزاده) و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان شده است. وی گفت این افراد به دلیل آزار و اذیت زنان و دختران افغانی باید بازداشت شوند.
در همین حال، در ایران اعلام شده است سیدعباس عراقچی وزیر خارجه قرار است فردا (یکشنبه) برای مذاکره با مقامات طالبان عازم کابل شود! جمعی از صاحبنظران و دست‌اندرکاران سیاست خارجی کشور از سیدعباس عراقچی خواستند سفر به کابل را لغو کند. آنها نسبت به تاثیر منفی این سفر در افکار عمومی مردم افغانستان که تحت فشارهای طالبان قرار دارند، هشدار دادند. این صاحبنظران، ظرف 24 ساعت گذشته به عراقچی گفتند سفر وی به کابل دستاوردی نخواهد داشت و صرفاً موجب تقویت طالبان و خدشه وارد شدن به اعتبار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. روزنامه رجمهوری اسلامی نیز در سرمقاله امروز خود از وزیر خارجه خواست در مورد سفر به کابل تجدیدنظر کند.
متن خبر درخواست دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی علیه هیبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را در زیر ملاحظه می‌کنید:
دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت رهبر حکومت طالبان رسماً درخواست داد. کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی می‌گوید به دلیل آزار و اذیت زنان و دختران در افغانستان برای صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، رسما درخواست داده است.
او روز پنجشنبه چهارم بهمن اعلام کرد که «پس از تحقیقات جامع و براساس شواهد جمع‌آوری شده، دفتر من اعلام می‌دارد که دلایل معقولی وجود دارد که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی گسترده براساس اساسنامه رم مسئولیت کیفری دارند.»
در بیانیه او آمده است: آنها به این نتیجه رسیدند که تعقیب و آزار زنان و دختران افغان از 15 اوت/اگوست 2021 شروع شده و تا به امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است.
در این بیانیه به طور مشخص از محرومیت زنان از حق آزادی در گشت‌و گذار، آزادی بیان، آموزش، زندگی خصوصی و خانوادگی و حق تجمع یادآوری شده و آمده است که حکومت طالبان مخالفان خود و کسانی را که در برابر این محرومیت‌ها مقاومت کردند از طریق «ارتکاب جنایاتی چون قتل، زندان، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و غیره به شدت سرکوب کرده است».
دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی گفته است که این اولین درخواست برای بازداشت در این خصوص بوده و دفتر او به‌زودی درخواست‌های بیشتری را برای سایر اعضای ارشد حکومت طالبان هم ارائه خواهد کرد.
او گفته است که درخواست‌ آنها حاوی شواهد و اسناد مختلف چون «شهادت‌های کارشناسان و شاهدان، احکام رسمی، گزارش‌های پزشکی قانونی، بیانیه‌های مظنونین و دیگر نمایندگان طالبان و همچنین مواد صوتی و تصویری» است که نشان می‌دهد «زنان و دختران افغان با تعقیب و آزار بی‌سابقه، غیرقابل باور و مداوم ازسوی طالبان مواجه هستند» که این قابل قبول نیست.
آقای خان گفته است که اکنون قضات دادگاه بین‌المللی کیفری باید تصمیم بگیرند که آیا این درخواست‌ها برای صدور حکم دستگیری دلایل معقولی برای اثبات ارتکاب جنایات مطرح شده ازسوی افراد مذکور هست یا خیر. او از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است که در صورت صادر شدن حکم بازداشت این افراد، به طور کامل با دادگاه همکاری و کمک کنند.
124 کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند و در 29 کشور هم دولت‌ها معاهده بین‌المللی مربوطه را امضا کرده، اما در قوانین داخلی خود آن را تصویب نکرده‌اند. ممکن است دولت‌های عضو به طور اصولی خود را ملزم به اجرای احکام آن بدانند، اما دیوان بازوی اجرایی مستقلی ندارد و در نهایت اجرای حکمش وابسته به تصمیم کشورهای عضو است.