این روزها داغ افزایش نرخ ارز در حوزه دارو و درمان، بیش از پیش بر نظام سلامت سنگینی می‌کند به گونه‌ای که وزیر بهداشت نیز نسبت به این موضوع، واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کرده است.
کمبود و گرانی دارو، ناکافی بودن پوشش بیمه‌ای و پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، هزینه‌های ناشی از درمان را به شدت بالا برده که به گفته کارشناسان، سهم بیشتر آن به افزایش نرخ ارز حوزه سلامت مردم باز می‌گردد. به عنوان مثال یک بیمار تالاسمی بابت افزایش نرخ ارز در واردات دارو، باید ماهانه حدود 15 میلیون تومان از هزینه درمان را از جیب خود بپردازد.
در ماه‌های اخیر افزایش قیمت دارو در کشور، موجی از نگرانی را در میان بیماران و خانواده‌هایشان بوجود آورده و این گرانی، بویژه در داروهای ضروری و حیاتی، چشمگیر و کمرشکن شده است.
قیمت برخی داروها طی ماه‌های اخیر بین 20 تا 40 درصد افزایش یافته است. داروهای مرتبط با بیماری‌های مزمن نظیر دیابت، فشار خون، سرطان، بیماری‌های قلبی و بیماری‌های خودایمنی، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های درمان، احساس ناامیدی و استرس را تجربه می‌کنند. این مسئله به‌ویژه در بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و مزمن که نیازمند درمان‌های طولانی‌مدت هستند، نمود بیشتری دارد. این درحالی است که بیمه‌های درمانی نیز در جبران این هزینه‌ها عاجز هستند.
وزیر بهداشت: باید از آسیب تغییرات نرخ ارز بر حوزه سلامت جلوگیری شود
دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر حوزه درمان، گفت: باید تدابیری بیاندیشیم تا خدمات سلامت در برابر تغییرات نرخ ارز آسیب نبیند. در این راستا، لازم است چند سناریو پیش‌بینی شود.
وزیر بهداشت که در جلسه با اعضای هیات مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی، سخن میگفت، افزود: بخش خصوصی در حوزه سرپایی بیش از 75 درصد و در حوزه بستری 15 تا 20 درصد بار خدمات درمانی کشور را به دوش می‌کشد و نقش ارزنده‌ای در حوزه سلامت دارد.
وی با اشاره به اینکه چالش‌های این بخش باید به‌صورت گام‌به‌گام حل شوند، افزود: برخی مشکلات کلان هستند، اما اگر نمی‌توانیم تمام چالش‌ها را به صورت یکجا رفع کنیم، نباید اجزای کوچک را نیز از دست دهیم.
دکتر ظفرقندی افزود: اکنون درحال یک تغییر مسیر در حوزه سلامت هستیم که محورهای اصلی آن شامل اجرای قانون برنامه و حرکت به سمت نظام ارجاع و پزشک خانواده است.
وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر اینکه تعرفه بخش خصوصی باید بر مبنای هزینه تمام‌شده و قیمت واقعی تعیین شود تا امکان تداوم خدمات این بخش فراهم شود، گفت: آنچه که در جلساتی که با دکتر پزشکیان داشتیم، به طور مکرر مورد بحث قرار گرفته، این است که مسیر پزشکی خانواده و نظام ارجاع ساماندهی شود و هرکسی می‌خواهد از مسیر دولتی عبور کند، می‌تواند در این مسیر گام برداشته و هرکسی هم نمی‌خواهد، می‌تواند در بخش خصوصی خدمت دریافت کند، اینجاست که تعرفه بخش خصوصی باید با قیمت واقعی تعریف شود.