«فعالیت و ازدیاد سازمان‌های ذی‌نفع خاص و انحصارات تبانی‌کننده باعث کاهش کارایی و درآمد کل هر جامعه می‌شوند و زندگی سیاسی را دچار انشقاق و تفرقه می‌کنند».
وقتی نهادهای اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی یک کشور درست کار نمی‌کنند، هر واقعه‌ای را می‌توان انتظار داشت؛ هرچند باورنکردنی. چنان‌که مثلا مهم‌ترین نهاد امنیت ملی کشور وارد بازار تنظیم مرغ شده باشد: «متأسفانه نهادهای مهم و ارشد دولتی و حاکمیتی کشور مانند شورای امنیت ملی وارد بخش مرغ گوشتی شده و در مدیریت این بخش مداخله کرده‌اند و نتیجه آنکه کشور به واردکننده گوشت مرغ تبدیل شده است» (رئیس فدراسیون طیور ایران - سایت اتاق تهران- 27/9). این تولیدکننده مرغ عاجزانه از دولت می‌خواهد که دست از سر صنعت مرغداری بردارد و به وظایف خود یعنی «تأمین امنیت داخلی و خارجی، تعریف استانداردها، کمک به تأمین نقدینگی و تضمین حقوق مالکیت» بپردازد (همان).
صدایی که نه‌فقط شنیده نمی‌شود، بلکه بر نشنیدن آن تأکید هم می‌شود. چنان‌که در خبرها آمده است که دولت لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را به‌عنوان سازمانی زیر نظر «مستقیم رئیس‌جمهور» به مجلس ارسال کرده است (خبرگزاری تسنیم- 28/9). سازمانی که «اسم رمز» سرکوب قیمت‌هاست و نه‌فقط آنکه رئیس‌جمهور را به سطح کنترل‌کننده قیمت هزاران هزار قلم کالا و خدمات تنزل می‌دهد و با هر افزایش و کاهش قیمت و کیفیتی این دومین مقام کشور را در جایگاه متهم می‌نشاند، بلکه سبب ابهام در زنجیره‌های تأمین و تولید و تجارت و پراکندگی در نظام تصمیم‌گیری و افزایش بوروکراسی و نابودی آزادی و رقابت می‌شود. متأسفانه خواست رفع مداخلات اختلال‌زای دولت در راستای خیر عمومی و نه منافع گروه‌های خاص، صدایی است که از هر سو و نه این روزها و سال‌ها، بلکه بیش از یک‌و‌نیم قرن است که از سوی جامعه بلند است: «تکلیف عامه دول سه چیز است: اول- حفظ استقلال ملی، دویم– حفظ حقوق جانی، سیم- حفظ حقوق مالی. خارج از این سه عامل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست» (رساله‌ها - میرزا ملکم‌خان).
صدایی که متأسفانه کمتر گوش شنوایی برای آن وجود داشته و بحران‌های بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروز و توسعه‌نایافتگی این سرزمین با وجود مزیت‌های عظیم انسانی، جغرافیایی، معدنی و تمدنی حاصل این کم‌شنوایی است. مثال دیگر این دخالت‌های بیجای نظام حکمرانی در مسائل خرد و بالاجبار وارد‌شدن مهم‌ترین نهاد فیصله‌بخش بحران‌های امنیتی یعنی نهاد «شورای امنیت ملی» به منازعات اجتماعی، لایحه «حجاب و عفاف» است که چند ماهی است فشار روانی بسیاری را متوجه جامعه کرده و انرژی زیادی را از دولت گرفته است. این در حالی است که در هر دو اینها، دخالت‌های نهاد شورای امنیت ملی (تأمین مرغ و حجاب و عفاف)، کافی بوده و هست که به جامعه و حق انتخاب آن احترام گذاشته شود. در حوزه اقتصاد باید حقوق مصرف‌کنندگان و فضای آزاد برای فعالیت فعالان اقتصادی و کارآفرینان را به رسمیت شناخت و در حوزه اجتماعی و سیاسی، فاعلیت و حق انتخاب و اختیار انسان را پذیرفت. باور به اینکه آزادی انسان و رشد و توسعه جوامع بشری، حقی است که با تلاش آدمی و سازمان‌های مدنی در محدودکردن اختیارات بی‌حدومرز دولت (به تعبیر هابز، لویاتان) حاصل می‌شود، اساسی‌ترین گام برای هر توسعه‌ای است.
درواقع دالان باریک آزادی، دالانی است که حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می‌کنند «ما نیاز به حکومتی داریم که ظرفیت اجرای قانون، مهار خشونت، حل‌وفصل مرافعات و ارائه خدمات عمومی را داشته باشد، و در‌عین‌حال از طریق جامعه‌ای جسور، مطالبه‌گر و کاملا سازمان‌یافته لجام زده شود» (راه باریک آزادی). بر‌اساس‌این با وفاداری شهروندان به میهن‌شان و اینکه مثلا «نخبگان، کشور را ترک نکنند و برای مردم و ایران بمانند و سربلندی‌اش را به رخ دنیا بکشند» (آقای پزشکیان- 01/10) نیازمند آن است که حقوق و مطالبات‌شان به رسمیت شناخته و کرامت‌شان حفظ شود. چنان‌که آلبرت هیرشمن در کتاب «خروج، اعتراض و وفاداری» این وضعیت را چنین توضیح می‌دهد: کسانی که از وضعیت بنگاهی که محصولات آن را می‌خرند یا از خدمات آن استفاده می‌کنند و ناراضی‌اند، آن بنگاه را رها می‌کنند یا به بنگاه دیگری رجوع می‌کنند، یعنی رفتار خروج را برمی‌گزینند یا سعی می‌کنند از طریق رساندن صدای خود به ارائه‌دهندگان کالا و خدمات در وضع آن بنگاه تغییر ایجاد کنند، بنابراین گزینه اعتراض را انتخاب می‌کنند.
وفاداری به منزله ارتباط میان این دو گزینه عمل می‌کند؛ یعنی زمینه اعتراض را تشکیل می‌دهد و خروج را یادآور می‌شود. در چارچوب تئوری فوق می‌توان به جای بنگاه اقتصادی، نهادهای دیگر مانند خانواده، بازار، دولت و از همه مهم‌تر «سرزمین» را نهاد و راهکارهایی برای غلبه بر بحران «ناامیدی و بی‌اعتمادی» جامعه یافت. در وضعیت امروز ایران به نظر می‌رسد مهم‌ترین کار نظام حکمرانی، تکریم مقام و تأمین حقوق انسانی و شهروندی در این سرزمین کهن و شنیدن صدای اعتراض و انتقاد‌ها و حرکت در مسیر راه‌حل‌هایی است که مورد خواست اکثریت مردم و نه «منافع ویژه» ذی‌نفعان خاص است. ابزار تحقق این هدف، وجود نهادهای فراگیر و کارآمد است که فرصت‌های برابر را برای آحاد جامعه فراهم می‌کنند» (فراز‌و‌فرود ملت‌ها- منسر اولسون) و ابتنای آنها بر آزادی است (مک کلوسکی). آزادی‌ای که با فراهم‌کردن شنیدن صدای اعتراض منتقدان و مخالفان، وفاداری را جانشین خروج می‌کند (آلبرت هیرشمن) و به صورتی طبیعی و خودانگیخته، امنیت را در معنای اصیل و پایدار آن که کمتر نیازمند دخالت‌های نهادهای حکومتی است، ممکن می‌کند. امید که چنین کند.
