حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور با حضوردر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات: کیفیت خدمت ارائه شده از سوی این معاونت، موجب تجهیز و تقویت سازمان وکالت، قضاوت و مدیریت کشور می‌گردد و زمینه ضابطه‌مندی و حقوق‌مندی هرچه بیشتر کشور را فراهم می‌کند.
.jpg)
به گزارش جماران؛ حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهورصبح امروز دوشنبه با حضور در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ضمن استماع گزارش آخرین وضعیت فعالیتها و مأموریت‌های این معاونت، به بررسی الزامات ارتقاء وضعیت واحدهای حقوقی قوه مجریه پرداخت.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ابتدا با اشاره به اینکه کارهای بسیار و البته دشواری در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات انجام شده است بیان داشت: در جلوه و نمود بیرونی معاونت حقوقی - چه در بعد تخصصی و چه در بعد عمومی - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات سهم ویژه و عمده‌ای دارد. مشاهده آثار منتشر شده از سوی این معاونت در کتابخانه‌ها، جوامع حقوقی، دانشگاه‌ها و ... موجب مباهات است چراکه می‌بینیم نتیجه کار این بخش از معاونت حقوقی رئیس جمهور تا این حد فراگیر شده و در زندگی مردم گره‌گشا است. کارهای مختلفی ممکن است برای جامعه مفید باشد، اما برخی کارها بسیار ارزشمند و دارای آثار طولانی مدت هستند که جنس کارهای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات از این نوع است.
وی افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت آگاهی از قوانین و مقررات و وجود سامانه‌ای مانند سامانه ملی قوانین و مقررات که این کار را با ویژگی‌های منحصر به فرد انجام می‌دهد، لازم است مراجع مختلف وضع نظیر شوراهای عالی و از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی فضای مجازی و غیره مصوبات خود را جهت اطلاع‌رسانی برای عموم مردم در اختیار این معاونت قرار دهند.
حجةالاسلام والمسلمین انصاری بیان داشت: در نظر داریم در یک بازه زمانی چهارساله واحدهای حقوقی دستگاه‌های قوه مجریه را هماهنگ و به نقطه‌ای برسانیم که سازمان حقوقی قوه مجریه شکل بگیرد. شکل‌گیری چنین سازمانی در پیشبرد امر تنقیح قوانین و مقررات نیز مؤثر خواهد بود. چرا که با هماهنگی حاصل از تشکیل سازمان حقوقی قوه مجریه، زمینه تنقیح قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی از جانب خودشان با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور فراهم خواهد شد و این امر موجب می شود که عمده تمرکز معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معطوف به امر سیاست‌گذاری، نظارت و راهبری امر تنقیح گردد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت کوچک و چابک‌سازی دولت گفت: وجود یک هسته مرکزی تنقیحی در سطح وزارتخانه و سازمان قابل توجیه است، لیکن در عین حال باید به سمت برون‌سپاری امر تنقیح برویم و با منظور کردن مشوق‌هایی، افراد واجد صلاحیت عمومی و حرفه‌ای را تشویق به تأسیس مؤسسات فعال در زمینه تنقیح یا اشخاص متخصص را برای ورود به این عرصه ترغیب و از این طریق زمینه را برای برون‌سپاری امر تنقیح ایجاد کرد.
وی افزود: اهمیت اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و ارتقاء سطح دانش حقوقی شهروندان بر هیچکس پوشیده نیست و این امر شرط لازم برای زیست قانونمند شهروندان است؛ این همان کاری است که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات انجام می‌دهد. کیفیت خدمات ارائه شده از سوی این معاونت موجب تجهیز و تقویت سازمان وکالت، قضاوت و مدیریت کشور است و زمینه ضابطه‌مندی و حقوق‌مندی هرچه بیشتر کشور را فراهم می‌کند. هر قدر شما دسترسی و فهم قوانین و مقررات را تسهیل کنید، در گام بعدی به کسانی که قرار است مبتنی بر این قوانین و مقررات انجام وظیفه کنند کمک خواهد شد و جلوی گرفتاری‌ها و احیاناً اشتباهاتشان گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: احترام به قانون باید از دوران کودکی آموزش داده و به نحو مستمر در جامعه به آن پرداخته شود، احترام به قانون و بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر باید در مدارس و دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این راستا می‌توان و باید از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در امر آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و تنقیح قوانین و مقررات بهره برد؛ البته نه به نحو شتاب‌زده، بلکه باید کارآمدترین فعالان این عرصه شناسایی و با آنها همکاری شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: با توجه به ارتباط وثیق این معاونت با دیگر معاونتهای معاونت حقوقی از جمله معاونت قانون اساسی و امور شهروندی و معاونت پژوهش و تحقیقات، هم‌افزایی و همکاری مستمر مورد انتظار است؛ مخصوصاً که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نسبت به سایر معاونتهای معاونت حقوقی یک جنبه کانونی دارد و این خود زمینه ایجاد سازمان حقوقی قوه مجریه است که پیشتر به آن اشاره شد.
انصاری در ابتدای این نشست، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: وجود حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها و کیفیت زندگانی آن حضرت، دین اسلام را نسبت به همه ادیان و مکاتب از حیث توجه به حقوق بشر، برابری حقوق زن و مرد و مسائل مشابه امتیاز بخشیده است. افسوس که جامعه اسلامی خیلی زود از وجود پر برکت ایشان محروم شد.
وی با اشاره به اینکه با خواندن خطبه فدکیه می‌توان به عظمت علمی، معرفتی و معنوی ایشان پی برد افزود: این خطبه در شرایط بسیار دشواری از حیث فضای سیاسی و اجتماعی ایراد شد که اهم آنان فقدان رسول اکرم (ص) بود و اینچنین درخشان از آب درآمد. چه بسیار سخنوران بزرگی که با تنگ آمدن عرصه قادر به انتقال مطلب نیستند، اما حضرت فاطمه (س) در همین خطبه عمیق‌ترین معارف دینی را به نحوی جامع بیان داشتند. البته جا دارد به حسب تقارن زمانی ولادت این بانوی بزرگ با سالروز ولادت امام خمینی (ره)، ولادت ایشان را که فرزند حضرت فاطمه زهرا (س) بودند و این حرکت را در عصر غیبت زنده کردند، گرامی بداریم.
