سیاست‌مداران باید به این نکته توجه کنند که وضع قوانینی که عرف و فرهنگ جامعه آن را نمی‌پذیرد، هرچند در ظاهر قانونی باشد، می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود. جامعه باید ظرفیت پذیرش قوانین جدید را داشته باشد، و اگر این ظرفیت وجود نداشته باشد، فاصله میان دولت و ملت افزایش پیدا می‌کند. این فاصله، حاکمیت را از مردم دور می‌کند. فشارهای مختلف، چه از طریق قوانین غیرقابل پذیرش و چه از راه‌کارهای اجرایی مانند برخوردهای پلیسی، آتش خشم مردم را شعله‌ور کرد. این اتفاق نشان می‌دهد که حاکمیت باید همیشه پذیرش اجتماعی و عرف جامعه را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرد. تحمیل قوانین یا رفتارهایی که خلاف ذائقه و فرهنگ مردم باشد، به تدریج پایه‌های اعتماد میان مردم و دولت را تخریب می‌کند و نهایتاً به بی‌ثباتی منجر می‌شود.
برای این‌که صدای مردم شنیده شود و دولت بتواند در مسیر مردم‌سالاری واقعی حرکت کند، باید بسترهای لازم فراهم شود. این بسترها شامل آزادی احزاب، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، فراهم کردن زمینه گفت‌وگوهای آزاد در دانشگاه‌ها و ایجاد اتاق‌های فکر است. چنین فضایی باعث می‌شود که افراد منتقد و کسانی که نظرات متفاوت دارند، بتوانند بدون ترس و نگرانی، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. منتقدین و نخبگان جامعه باید به جلسات و برنامه‌های گفت‌وگو دعوت شوند تا حرف‌هایشان شنیده شود. این کار نه‌تنها باعث افزایش اعتماد مردم به دولت می‌شود، بلکه به تصمیم‌گیری‌های بهتر و کارآمدتر نیز منجر خواهد شد.
کمیسیون‌های مختلف مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر باید از افراد متخصص، دانشمند و آگاه تشکیل شود، نه افرادی که صرفاً دیدگاه‌هایی مشابه با یکدیگر دارند و از تنوع فکری بی‌بهره‌اند.
یکی دیگر از موضوعاتی که اخیراً در جامعه مطرح شده، بحث درباره قوانین مربوط به حجاب و جرایم مرتبط با آن است. جامعه ما با مشکلات بسیار جدی‌تری مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌ها و گسترش فقر مواجه است. در چنین شرایطی، پرداختن به برخی مسائل تنها باعث اتلاف منابع و ایجاد نارضایتی بیشتر می‌شود.
از سوی دیگر، تحمیل قوانین سخت‌گیرانه در موضوعاتی مانند حجاب، نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود، بلکه باعث افزایش شکاف میان دولت و ملت خواهدشد.
تجربه نشان داده است که برخوردهای قهری و سخت‌گیرانه، مانند خرید تجهیزات برای امر به معروف و نهی از منکر یا هزینه‌های سنگین برای نظارت و جریمه، تأثیری در اصلاح شرایط ندارد. بلکه نتیجه آن، افزایش تنش و ناامیدی در جامعه است.
علاوه بر این، برخی قوانین جدید، به‌جای رفع مشکلات اصلی جامعه، به موضوعات فرعی و جنجالی پرداخته‌اند که در نهایت به ضرر کلیت کشور تمام می‌شود. به‌عنوان مثال، تصویب قوانینی که محدودیت‌هایی برای کار کردن افراد به دلیل تابعیت فرزندانشان ایجاد می‌کند، نشان‌دهنده عدم درک درست از شرایط اجتماعی و اقتصادی است.
بسیاری از ایرانیان نخبه و موفق در کشورهای دیگر مشغول به کار هستند و این موضوع مایه افتخار ایران است. اما چنین قوانینی، به‌جای تشویق نخبگان به بازگشت و همکاری با کشور، آن‌ها را از تعامل با ایران دلسرد می‌کند. این نگاه محدود و بدبینانه، در بلندمدت به زیان منافع ملی تمام خواهدشد.
مشکلات جامعه ما با رویکردهای انفعالی و برخوردهای سطحی حل نخواهد شد. برای ایجاد تغییر واقعی، باید به مسائل ریشه‌ای و اولویت‌های اصلی مردم توجه کرد.
دولت و مجلس باید به‌جای تقابل با یکدیگر، در مسیر همکاری و هم‌افزایی حرکت کنند.
حل مشکلات اقتصادی، رفع تحریم‌ها و باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند کشور را به سمت ثبات و پیشرفت سوق دهد. اگر این موارد نادیده گرفته شود، در نهایت دولت و مجلس هر دو اعتماد مردم را از دست خواهند داد.