آرمان امروز : تندروی و افراط گرایی همواره یکی از نگرانی‌های جماعت عقل‌گرا بوده است.
نباید فراموش کرد که در طول تاریخ انواع گروه‌های سیاسی با تندروی‌های خود مانع از بسط تصمیم‌های درست و عقلانی شده‌اند.
تندروها که در روزهای اخیر باعث مانع زایی برای دولت چهاردهم شده‌اند، در حال حاضر یکی از نگرانی‌های اهالی سیاست هستند.
هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی به روزنامه «آرمان امروز» گفت: در خصوص مسئله تندروی و افراطی‌گری، به نظر می‌رسد که ابتدا باید به چند محور اساسی در کشور توجه کرده و درباره آن‌ها به اجماع نظر رسید. نخستین محور، نوع نگاه به اسلام و تفسیر آن است. در حال حاضر، شاهد تفاسیر متنوع و حتی متناقضی از اسلام در ایران و جهان هستیم که برخی از آن‌ها متأثر از ایدئولوژی‌های غیرمرتبط نظیر مارکسیسم یا دیدگاه‌های چپ‌گرایانه است. این تفاسیر افراطی در برخی موارد به شکل حکومت‌هایی همچون طالبان در افغانستان یا داعش در عراق و سوریه نمود پیدا کرده‌اند که به هیچ وجه با سنت پیامبر اسلام و آموزه‌های رحمانی قرآن مطابقت ندارند. وی ادامه داد: اسلام اصیل، بر اساس آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه، بر مفاهیمی همچون محبت، ملاطفت، اعتدال، میانه‌روی و اخلاق‌گرایی استوار است. مهم‌ترین ویژگی حکمرانی اسلامی باید چتر اخلاقی و فضیلت‌های انسانی باشد که همه شهروندان را در بر بگیرد. این رویکرد موجب می‌شود که حتی مسائل حقوق بشری نیز در چارچوبی انسانی و عرفانی گنجانده شود و بسیاری از مشکلات داخلی حل شود. بدون چنین تفسیری، دیدگاه‌های افراطی همچنان به افول جایگاه اسلام اصیل دامن خواهند زد.
این پژوهشگر اضافه کرد: مسئله دوم نوع نگاه به مسائل داخلی و محوریت ایران است. در کشور، دو گرایش عمده و متضاد وجود دارد. یک گرایش به دنبال تأثیرگذاری جهانی و تغییر نظم بین‌المللی است، در حالی که گرایش دیگر به تمرکز بر ظرفیت‌ها و منابع داخلی برای حل مسائل ایران معتقد است. نبود اجماع در این زمینه باعث شده است که اقدامات بعضاً متناقضی صورت بگیرد که هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌الملل موجب اختلال در حکمرانی شده است. ضروری است که منافع ملی و رفاه شهروندان به عنوان اولویت اصلی سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته شود و هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری جهانی به نحوی سازماندهی شود که با منافع داخلی هماهنگ باشد.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی، گروه‌هایی در داخل کشور وجود دارند که خود را ملزم به الزامات توسعه نمی‌دانند و با ایجاد ساختارشکنی در نظم داخلی، مانع از پیشبرد حکمرانی شایسته می‌شوند. این گروه‌ها، هم در سطح داخلی و هم بین‌المللی، به نوعی به چالش‌های پیش‌روی کشور دامن می‌زنند. در این میان، ایجاد یک وفاق ملی و تمرکز بر حل مشکلات داخلی، از جمله نیازهای ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اعلمی فریمان توضیح داد: از سوی دیگر، ساختار سیاسی و اجرایی کشور نیز نیازمند اصلاحات جدی است. دولت‌های مختلف، از جمله دولت فعلی، به تنهایی قادر به حل چالش‌های اساسی کشور نیستند و نیاز است که کل حاکمیت به یک دیدگاه اخلاق‌محور از اسلام و تمرکز بر مسائل ایران متعهد شود. این تعهد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد وفاق ملی و پیشبرد منافع عمومی باشد. برای رسیدن به این هدف، باید تعارضات نظری و تئوریک در داخل کشور حل‌وفصل شوند و اجماعی بر سر مسائل اساسی به وجود آید.
وی افزود: یکی دیگر از نیازهای اساسی، اصلاح قانون اساسی و انجام یک انقلاب اداری در کشور است. در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی به صورت موازی فعالیت می‌کنند که منجر به هدررفت منابع و افزایش هزینه‌های اجرایی شده است. دولت باید به سمت کوچک‌سازی و چابک‌سازی حرکت کند و با ادغام سازمان‌های موازی، هزینه‌های اضافی را کاهش دهد. همچنین، لازم است که سیاست‌های اقتصادی و اداری کشور به گونه‌ای بازطراحی شوند که به حل مشکلات مردم کمک کنند و چالش‌های داخلی را کاهش دهند.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: یکی از موانع اصلی اصلاحات، گروه‌های ذی‌نفوذ داخلی هستند که به واسطه منافع خود مانع از پیشرفت کشور می‌شوند. این گروه‌ها که در موضوعاتی مانند پذیرش FATF، سرمایه‌گذاری‌های نفتی یا حتی مسائل مرتبط با فیلترینگ مخالفت‌های جدی دارند، باید شناسایی شوند و با آن‌ها برخورد قاطع صورت گیرد. بدون حل این موانع، مشکلات ساختاری و اجرایی کشور همچنان باقی خواهد ماند و توسعه و رفاه عمومی محقق نخواهد شد.