منبع: اکونومیست 
تاریخ انتشار: 14 نوامبر 2024 
  عصر ایران؛ لیلا احمدی- رئیس جمهور منتخب آمریکا قصد دارد جریان تجارت، سرمایه و نیروی کار را تغییر دهد، تا جهانِ آمریکایی در برابر جهانِ غیرآمریکایی قد علم ‌کند. در همۀ دولت‌ها، دفاتر هیئت مدیره و نمایندگی‌های دیپلماتیک، بحثِ تغییر سیاست‌های اقتصادیِ ایالات‌متحده بر سایر مباحث سایه افکنده است. پیروزی چشم‌گیر دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا، به رئیس‌جمهوری حیرت‌آور با باورهای اقتصادیِ غیرمتعارف و رویکردِ درنده‌خویانه در مذاکره، اختیارات عظیمی بخشیده است. سران دولتی و تجاریِ سراسر جهان در حال بررسیِ عواقبِ ناشی از روی‌کارآمدنِ ترامپ در آمریکا و سایر کشورهای جهان هستند.

    سیاست‌های اقتصادیِ ترامپ چنان عظیم و اثرگذار است که اقتصاددانان اصطلاح «ترامپونومیکز» را به‎ کار می‌گیرند. در دهۀ 1980 نیز، اصلاحات و برنامه‌های اقتصادیِ رونالد ریگان، (رئیس‌جمهور وقتِ ایالات متحده)، ریگانومیکز نام گرفته بود.  رویکرد ترامپ در قبال تجارت جهانی، اصلاحات مالیاتی و مراقبت‌های بهداشتی، متفاوت از دولت‌های پیشین است. 

اقتصاد آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، ارز ذخیرۀ جهانی را صادر می‌کند و میزبان بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های جهان شده است. دامنه، ژرفا و درهم‌تنیدگیِ اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی چنان است که حتی تغییرات کوچکِ سیاستی در این کشور می‌تواند بسیار فراتر از مرزهای ملی طنین‌انداز شود.

    دونالد ترامپ وعده داده که ارکان اصلیِ اقتصاد آمریکا از تجارت و مقررات گرفته تا مهاجرت را اصلاح کند. «سیاست‌های او معطوف به 3 تغییر عمده یعنی تغییر در جریان کالا، سرمایه و نیروی کار است» که بر اقتصاد جهان اثرگذار خواهد بود. تغییر در این بخش‌ها به کامروایی و ناکامیِ بسیاری از کشورها در سراسر جهان می‌انجامد.

    در این مقاله به این 3 تغییر عمده و برندگان و بازندگانِ متأثر از ترامپونومیکز پرداخته شده و مثل همیشه بدیهی است که مقالات ترجمه‌شده در این بخش، صرفاً بازتاب دیدگاه نویسنده و در راستای بررسی مطبوعات جهان است.  

[ ارز ذخیره (Reserve Currency ، ارز خارجی است که بانک مرکزی یا خزانه‌داری کشور به‌عنوان بخشی از ذخایر ارزی رسمی خود، نگهداری می‌کند. از یک سدۀ گذشته تاکنون، دلار آمریکا، مهم‌ترین ارز ذخیرۀ جهان به‌شمار می‌رود. پیش از آن، پوند انگلیس این جایگاه را داشت. ارزهای ذخیره، نقش مهمی در تجارت جهانی ایفا می‌کنند و به کشورها و شرکت‌ها اجازه می‌دهند معاملات بین‌المللی را آسان‌تر انجام دهند، زیرا استفاده از یک ارز مشترک، بسیار ساده‌تر از تبادل ارزهای مختلف است. رزرو کارنسی یا ارز ذخیره، پشتوانۀ مالی معتبری است که به کشورها کمک می‌کند در مواقع ضروری، مانند بحران‌های اقتصادی یا نیاز به خرید کالاهای مهم از خارج، از این بخش کمک بگیرند. کشورها به دلایلی همچون مقابله با شوک‌های اقتصادی، پرداخت هزینۀ واردات، پرداخت بدهی‌های خارجی و تنظیم ارزش پول ملی، ارز ذخیره در بانک مرکزی نگهداری می‌کنند.]

   ابتدا به «تغییر در جریان کالا» می‌پردازیم. ترامپ نگاه شکاکانه‌ای به تجارت دارد. او در ماه اکتبر به مخاطبان تجاری‌اش گفت: «زیباترین واژه در فرهنگ لغتِ اقتصادی، تعرفه است.» و از برافراشتنِ دیوار اقتصادی با تعرفه‌های 10 تا 20 درصدی بر همۀ کالاهای وارداتی، علاوه بر تعرفه‌هایی بسیار بالاتر برای اقلیتی نگون‌بخت سخن گفت. طرح‌های انتخاباتیِ او ممکن است به‌طورکامل اجرا نشوند.

   «سارا بیانچی» (معاون سابق نمایندۀ تجاری ایالات متحده) در این باره می‌گوید: «روز نخست دم از چیزی می‌زنند که توجه همه را جلب ‌می‌کند، اما در عمل تعرفه‌های جهانی را اعمال نمی‌کنند، چون این امر منجر به نابودی بازار سهام می‌شود.» ترامپ ممکن است از تهدیدات تعرفه‌ای برای گرفتن امتیاز از دوستان و دشمنان‌اش استفاده کند؛ با این حال حتی اجرای کسری از آنچه مطرح کرده، بزرگ‌ترین افزایش تعرفه‌های آمریکا از دهۀ 1930 را به همراه خواهد داشت.

    چه دولت‌هایی بیشترین آسیب را خواهند دید؟ ترامپ و مشاورانش در فکر «توازنِ دوجانبه» هستند. از دید آن‌ها هر کشوری که «مازاد تجاری» بزرگی با آمریکا داشته باشد، در کار فریبِ عموسام [م. نماد دولت فدرالِ ایالات‌متحده] است و در این راستا فهرستی از دولت‌های شرور تهیه شده. رئیس‌جمهور منتخب اعلام کرده که تعرفۀ 60 درصدی بر همۀ کالاهای چینی اعمال خواهد شد.

  این میزان، پنج برابرِ میانگین تعرفه‌های فعلی است. تحلیل‌گران بر این باوراند که صادرات چین به آمریکا در نتیجۀ اعمال تعرفه‌های جدید به بیش از نصف کاهش می‌یابد و از تولید ناخالص داخلی چین در بحبوحۀ رشد ضعیف اقتصادی، ۱ درصد کاسته خواهد شد. باید در نظر داشت که تعرفه‌های اولیۀ دونالد ترامپ که جو بایدن نیز آن‌ها را حفظ کرد، پیش از این، باعث کاهش صادرات چین به آمریکا شده بود.

  ترامپ همچنین تهدید کرده بر اکثر کالاهای مکزیکی، تعرفۀ ۲۵ درصدی اعمال خواهد شد و خودروها مشمول عوارض بسیار بالاتری می‌شوند. این موضوع به‌شدت به اقتصاد مکزیک آسیب می‌رساند. ارزش صادراتِ کالاهای این کشور به آمریکا، معادل 27 درصدِ تولید ناخالص داخلی است. این رقم برای چین کمتر از 3 درصد است. مکزیک جایگزین‌های کمتری دارد و بیش از چهارپنجمِ صادرات‌اش به همسایۀ شمالی می‌رسد.

   اتحادیۀ اروپا نیز دلایلی برای نگرانی دارد. این بلوک تجاری حدود 200 میلیارد دلار مازاد تجاریِ کالایی با آمریکا دارد. «بانکِ گلدمن ساکس» [یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان] پیش‌بینی می‌کند که تعرفه‌های جدید، 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را کاهش دهد و آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد بلوک، سخت‌ترین ضربه را متحمل خواهد شد. خیلی از کشورهای دیگر هم ممکن است خود را در تنگنا بیابند. مازاد تجاریِ ویتنام با آمریکا در سال گذشته به 100 میلیارد دلار رسید و ثروت کشورهای کانادا، هند، ژاپن، کرۀ جنوبی، سوئیس، تایوان و تایلند به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.

  اگر سونامیِ تعرفه‌ها تحقق یابد، کشورهای کمی رونق خواهند گرفت، اما برخی ممکن است مزایای نسبی به دست آورند. متحدانی مثل بریتانیا که از مازاد تجاریِ آشکار با آمریکا برخوردار نیستند، ممکن است بتوانند معافیت‌هایی به دست آورند.
  کشورهای دیگر ممکن است از اعمال تعرفه‌های شدید بر چین سود ببرند. برخی از شرکت‌های چندملیتی، تلاش‌های جابه‌جایی را تسریع خواهند کرد. «استیو مادن» (شرکت مد و پوشاک آمریکایی)، اعلام کرده که سایت‌های تولید چین را به جای دیگری منتقل خواهد کرد. «بلک اند دکر» (شرکت آمریکایی تولیدکنندۀ ابزار الکتریکی، لوازم جانبی، سخت‌افزار و انواع محصولات برقی) هم اعلام کرده که اگر دونالد ترامپ تعرفه‌ها را اعمال کند، همین کار را خواهد کرد. شرکت‌هایی که چین را ترک می‌کنند ممکن است وسوسه شوند تا به مکزیک و آسیای جنوب شرقی بروند، هرچند این کشورها اهداف بالقوه‌ای برای عوارض بالاتر هستند.

دومین تغییر عمده، «تخصیص مجدد سرمایه در جهان» است. حتی اگر ترامپ دو ماه دیگر، مراسم تحلیف خود را برگزار نکند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند طرح پیشنهادی وی دربارۀ «کاهش مالیات و مقررات‌زدایی»، سود شرکت‌های داخلی را افزایش دهد. «شاخصِ اس‌اندپی ۵۰۰» از 6 تا 11 نوامبر به رکورد جدیدی دست یافت؛ این در حالی است که سهام در بقیۀ نقاط جهان حدود 2 درصد کاهش یافته است.

[م. شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰»، که مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 است، ۵۰۰ شرکتِ بزرگ و فعال در بازار بورس آمریکا را رصد می‌کند. این شاخص به‌عنوان یکی از معتبرترین معیارها برای سنجش عملکردی کلی بازار سهام ایالات متحده شناخته می‌شود. با پیروی از این شاخص می‌توانید ببینید که ارزش سهامِ بزرگ‌ترین شرکت‌های ایالات متحده در چه وضعیتی است. به همین دلیل هم از آن به‌عنوان شاخصی برای توصیف سلامت کلی بازار سهام یا حتی اقتصاد ایالات متحده استفاده می‌کنند.]

«اسوار اس پراساد» (استاد ارشد تجارت بین‌الملل در دانشگاه کرنل و عضو ارشد مؤسسۀ بروکینگز) می‌گوید: «در تلاقیِ فوق‌العاده‌ای از عملکرد قویِ اقتصادی آمریکا، ضعف در بقیۀ جهان و احتمال اِعمال مجموعه‌ای از سیاست‌ها قرار گرفته‌ایم که آمریکا و بازارهای مالی‌اش را تقویت می‌کند. برای مدیران صندوق‌ها دشواری فزاینده‌ای خواهد داشت که از بازار ایالات متحده برای تنوع‌بخشی استفاده کنند.»

  مقررات‌زدایی می‌تواند برای شرکت‌های آمریکایی (در قیاس با شرکت‌های خارجی) مزیتِ هزینه‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ وعده داده قوانین زیست‌محیطی را کاهش دهد و درعین‌حال از هزینه‌های انرژی در داخل کشور نیز بکاهد. این موضوع به نگرانیِ شرکت‌های اروپایی که از قیمت‌های بالاتر انرژی در مضیقه‌اند، دامن می‌زند. «لوئیس گاریکانو» (یکی از اعضای سابق پارلمان اروپا که اکنون در دانشکدۀ اقتصاد لندن تدریس می‌کند) می‌گوید: «اگر آن‌ها قوانین آب‌وهوایی را کنار بگذارند و ما به مسیر خود ادامه دهیم، به‌طورکامل در بخش تولید شکست خواهیم خورد.»

سرمایه‌گذاران نیز به ارز آمریکا متمایل شده‌اند. از 5 نوامبر، دلار در برابر سبدی از ارزهای خارجی، 3 درصد افزایش یافته است. حضور قاطع جمهوری‌خواهان در هر دو مجلسِ کنگره، ارز را همچنان بالاتر خواهد برد. پیش از انتخابات، فارغ از این که چه‌کسی پیروز انتخابات باشد، سهل‌گیریِ مالی محتمل بود، اما یکدستیِ مواضع سیاسی باعث می‌شود کسری بودجه بیشتر شود. این موضوع همراه با فشارهای تورمیِ حاصل از افزایش تعرفه‌ها و بازارهای کارِ منقبض درنتیجۀ کاهش مهاجرت، می‌تواند فدرال رزرو را وادارد که نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد و دلار را تقویت کند.

این وضعیت، خبر بدی برای کشورهای فقیرتر است. دلارِ قدرتمندتر، ارزش وارداتشان را افزایش می‌دهد. بسیاری از اقلام وارداتی بر اساس ارز قیمت‌گذاری می‌شوند. کسانی که به دلار وام گرفته‌اند، بدهی‌های بالاتری خواهند داشت. گزارش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول (که سال گذشته منتشر شد)، نشان می‌دهد که هر 10 درصد افزایش در ارزش دلار، تولید اقتصادی در بازارهای نوظهور را پس از 6 ماه، حدود 1.9 درصد کاهش می‌دهد و این تأثیر تا دوسال‌و‌نیم باقی می‌ماند. نرخ‌های بهرۀ بالاتر در آمریکا باعث می‌شود سایر نقاط جهان جذابیت کمتری داشته باشند. در این شرایط سرمایه از بازارهای نوظهور خارج می‌شود و بانک‌های مرکزی دولت‌ها را وامی‌دارند تا نرخ‌های خود را در حمایت از ارزهایی که قبلاً به دلیل وخامت تراز تجاری ضعیف شده‌اند، افزایش دهند. این امر باعث کاهش وام و سرمایه‌گذاری می شود، درست زمانی که این اقتصادها نیاز به تقویت و حمایت دارند.

سیاست‌های ترامپ، جریان‌های مهاجرتی را تغییر می‌دهد و بر «وضعیت نیروی کار» مؤثر است. سومین تغییر عمده از همین بخش ناشی می‌شود. او بارها وعدۀ اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را داده است. مکزیک در این بین، بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری آسیب خواهد دید. ادغام مجددِ تودۀ عظیمی از کارگران در بازار کار ممکن است سال‌ها طول بکشد و به افزایش بیکاری بیانجامد. اخراج دسته‌جمعی، حواله‌های ارسالی از آمریکا به مکزیک را نیز مسدود می‌کند. نقل و انتقالات در سال گذشته به بیش از 60 میلیارد دلار رسید که از میزان سرمایه‌گذاری مستقیمِ خارجیِ مکزیک بیشتر بود. اخراج مهاجران می‌تواند اقتصادهای آمریکای مرکزی و کارائیب را فلج کند. در سال 2021 السالوادور، گواتمالا و هندوراس بین 6 تا 14 میلیارد دلار حواله از آمریکا دریافت کردند که بین 16 تا 23 درصد از تولید ناخالص داخلیِ این کشورها را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که در سال‌های اخیر با رشد مهاجرتِ بین‌قاره‌ای به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.

سیاست دولت آتی در مورد مهاجرت چندان واضح نیست. ترامپ در ماه ژوئن پیشنهادی را ارائه کرد که بر اساس آن، دانشجویانی که از دانشگاه‌های آمریکا فارغ‌التحصیل می‌شوند، باید واجد شرایط دریافتِ گرین‌کارت باشند که به دارنده اقامت دائم می‌دهد؛ اما دولت او در آخرین دورۀ ریاستش، مهاجرت را حتی برای کارگرانِ واجد مهارت بالا محدود کرد. اگر دوباره این اتفاق بیفتد، سایر نقاط جهان از جذب این رده مهاجران سود می‌برند. مهاجرانِ ماهر تحرک‌پذیراند و اگر آمریکا دیگر از آن‌ها استقبال نکند، ممکن است به کشورهای ثروتمند و انگلیسی‌زبانِ دیگر مانند استرالیا و بریتانیا سرازیر شوند. تحقیقات دانشگاه پنسیلوانیا نشان می‌دهد که برنامۀ ویزای استارت‌آپِِ کانادا که در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد، به افزایش ۶۹ درصدیِ مهاجران مستقر در آمریکا طی ۸ سال انجامید که برای راه‌اندازیِ شرکت‌ها به کانادا نقل‌مکان کرده‌اند.
  استراتژی دقیق دونالد ترامپ تا ماه‌ها مشخص نخواهد شد، اما از قبل روشن است که کدام کشورها بیشتر متضرر می‌شوند. به‌نظر می‌رسد «مکزیک» که دست‌کم در دو جبهۀ تجارت و مهاجرت با موانع بالایی مواجه است، فشار اقتصادی زیادی را متحمل خواهد شد. دولت جدید موانع بیشتری بر چرخ‌دنده‌های صادرات «چین» ایجاد خواهد کرد و مشکلات داخلی این کشور تشدید خواهد شد. علاوه بر تعرفه‌ها، شکاف فزایندۀ اقتصادی و محدودیت‌های نظارتی می‌تواند اقتصاد «اروپا» را تضعیف کند. لیست کامروایان از سیاست‌های جدید ترامپ، احتمالاً کوتاه خواهد بود. این لیست می‌تواند شامل متحدان نزدیکی مثل بریتانیا و استرالیا باشد؛ به شرطی که نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند. کشورهایی که حجم زیادی نفت پمپاژ می‌کردند و قبلاً مازاد تجاریِ زیادی با آمریکا داشتند، احتمالاً از تعرفه‌ها در امان خواهند بود، چون به لطف افزایش تولید محصولات نفتی، عموسام از سال 2021، خریدار کالاهایشان بوده است. اگر کشورهای کوچک‌ترِ متمرکز بر صادرات در آسیا بتوانند از دیدرسِ ترامپ دور بمانند، ممکن است بتوانند مانند سال‌های اخیر از بازار چین بهره‌مند شوند.

  این تحلیل با دو منبع دائمِ عدم قطعیت مواجه است. یکی این که سیاست‌گذاری ترامپ، ذاتاً غیرقابل ‌پیش‌بینی‌ است. رقابت در این فرآیند مهم است، ولی اطمینان‌بخش نیست. مشاوران نزدیک او، بزرگان فناوری و مغول‌صفتانِ «سیلیکون‌ولی» [قلب فناوری و نوآوری در حومۀ سانفرانسیسکو] هستند که خواهان رفع اندک برای مهاجرتِ نیروی کار ماهر به آمریکا هستند. آن‌ها بیشتر سرمایه‌گذاران تأمین‌کننده هستند (که تعرفه‌ها را به‌مثابۀ ابزاری برای چانه‌زنی می بینند) تا سوداگرانی که مشتاق به کاهش واردات به هر قیمتی باشند. ترامپ ممکن است تعرفه‌های خود را به سیاق پدرخوانده اعمال کند و به کشورها و شرکت‌ها دلبخواهی معافیت بدهد. ازاین‌رو کاخ سفید به مرکزی برای لابی‌گری مبدل خواهد شد. رانت‌های ویژۀ او ممکن است منجر به ازبین‌رفتن رقابت و لطمه‌زدن به شهرت آمریکا در خارج از کشور شود.

  منبع دیگر عدم قطعیت، واکنش دولت‌های جهان به تهدیدات و مجازات‌های دولت جدید ایالات‌متحده است. در دنیای تجارت با مجموع صفر، وسوسه برای اِعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه و سایر اقدامات حمایتی افزایش خواهد یافت. بسیاری از شرکای تجاریِ آمریکا امیدوارند از خشم ترامپ جلوگیری کنند. واکنش جسورانه‌تر ولو کم‌تر محتمل به این سیاست‌ها، متحدشدن است. توافق جامع و پیشرو برای مشارکت در «ترنس‌پسیفیک» (توافق تجاری بین کشورهای قارۀ آمریکا و آسیا) پس از خروج ترامپ از این توافق در اولین دورۀ ریاست‌جمهوریِ او ادامه یافت. توافق‌های بلندپروازانه‌تر می‌تواند شعلۀ تجارت بین‌المللی را زنده نگه دارد و بازگشت آمریکا به میز مذاکره را انتظار بکشد. 

[م. پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شراکتِ ترنس‌پسیفیک ( (TP، پیمان سرمایه‌گذاری و مقررات‌گذاری بین ۱۲ کشور حاشیۀ اقیانوس آرام به‌جز چین است که در ۴ فوریۀ ۲۰۱۶ در آوکلند نیوزیلند بعد از ۷ سال مذاکره، نهایی شد. تا سال ۲۰۱۴، دوازده کشور از منطقۀ آسیا-اقیانوسیه در مذاکرات تی‌پی‌پی شرکت کردند که عبارت‌اند از: استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا و ویتنام. اهداف این پیمان شامل رشد اقتصادی، حمایت از ایجاد و نگهداری کار، افزایش نوآوری، بهره‌وری و رقابت، بالابردن استانداردهای زندگی، کاهش فقر در کشورهای طرف قرارداد، ارتقای شفافیت در حکومت، افزایش نیروی کار و حفظ محیط زیست است. این کشورها بر کاهش ۹۰٪ تعرفۀ گمرکی از تاریخ ۱ ژانویۀ ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۵ توافق کردند. کشورهای شرکت‌کننده با هدف تکمیل مذاکرات در سال ۲۰۱۲ گرد آمدند ولی مذاکرات با اختلاف بر سر مسائلی از جمله کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری به طول انجامید. در نهایت در ۵ اکتبر ۲۰۱۵ توافق حاصل شد. اجرای TPP یکی از اهداف برنامه‌های تجاری دولت اوباما بود. گرچه ایالات متحده این پیمان را امضا کرده‌، اما دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در نوامبر ۲۰۱۶ اعلام کرد که از این پیمان کناره‌گیری خواهد کرد. ترامپ پس از خروج از این شراکت، گفت: «مدت زمان زیادی راجع این مسئله گفتگو کردیم ولی خروج از این پیمانِ ۱۲ کشوری، به سود کارگران آمریکایی خواهد بود.»