سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌ها از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد تلقی می‌شوند. در اقتصاد ما به دلیل حضور پررنگ دولت این سیاست‌ها از اهمیتی مضاعف برخوردار هستند. ازاین‌رو باید اقدامات اصلاحی مرتبط با بودجه را در صدر اقدامات اصلاحی اقتصاد ملی قرار دهیم. دولت‌های متوالی در چند دهه گذشته همواره از برنامه‌هایی که برای ایجاد تغییرات مطلوب در حوزه بودجه‌نویسی در دست اجرا دارند، سخن به میان آورده‌اند. با این‌ حال بودجه سالانه دولت همواره مسیر خاص خود را طی کرده و با مقاومت در مقابل هرگونه تغییر تلاش کرده ناکارآمدی‌های ذاتی خود را همچنان حفظ کند. بدیهی است که هر اقدام دولت منافعی را برای گروه‌هایی از شهروندان ایجاد کرده و هزینه‌هایی به برخی گروه‌های دیگر تحمیل می‌کند که ساده‌ترین مثال آن، دریافت مالیات از اقشار برخوردار و اجرای طرح‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد است. ازاین‌رو گروه‌های متنفذ برای حفظ منافع خود یا کسب منافع جدید تلاش می‌کنند در سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری دولت وارد شده و اهداف خود را دنبال کنند.

بودجه سالانه دولت را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم تولید و توزیع رانت در سطح اقتصاد ملی ارزیابی کرد، زیرا دولت با تخصیص منابع بودجه‌ای برای اهداف معین می‌تواند فرصت‌های گرانبهایی را برای ثروت‌اندوزی در اختیار برخی اقشار جامعه قرار بدهد. این امر می‌تواند انحراف بزرگی را در سیاست‌گذاری دولتی ایجاد کند، زیرا از یک‌ سو موجبات هدررفتن منابع بودجه‌ای دولت را فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر فعالان اقتصادی کشور را در مسیر نادرست رانت‌جویی هدایت می‌کند و به‌این‌ترتیب استعدادها و توانایی‌های جامعه به جای خلاقیت‌ در میدان تولید و نوآوری، صرف جست‌وجو و شکار رانت خواهد‌ شد. حرکت‌های اصلاحی بودجه معمولا ذیل سرفصل‌هایی مانند صرفه‌جویی، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی، بازنگری در اولویت پروژه‌ها، افزایش سهم بودجه عمرانی، افزایش سهم مناطق محروم و... مطرح می‌شود. دولتمردان به‌ویژه در سال اول استقرار هر دولت گزارشی جامع از تغییرات و اصلاحاتی که در بودجه انجام داده‌اند، در قالب شاخص‌هایی که وضعیت بودجه سال جاری را با سال آینده مقایسه کرده، و میزان تغییرات مثبت را نشان می‌دهند، به مردم ارائه می‌دهند. مروری کوتاه بر عنوان این سرفصل‌ها هر ناظر منصفی را متقاعد می‌کند که این قبیل اقدامات اصلاحی از اولویت خاصی برخوردار هستند. با این‌ حال در این گزارش‌ها هرگز به رانت‌زایی بودجه و اقداماتی از نوع رانت‌زدایی اشاره نمی‌شود. این به آن‌ معنی است که بسیاری از دولتمردان مستقل از گرایش سیاسی‌شان، به اهمیت مقوله رانت‌زایی بودجه سالانه پی نبرده‌ و به تذکرات کارشناسان و ناظران دلسوز اعتنایی نمی‌کنند. حتی ممکن است آنان بر ضرورت مبارزه با رانت‌های بودجه‌ای باور داشته‌ باشند، اما با این تصور که همان اقدامات اصلاحی معمول می‌تواند بخشی از رانت‌ها را از بین ببرد، خود را سرگرم کنند. البته باید پذیرفت که اقدامات اصلاحی برشمرده در بالا می‌توانند برخی سرچشمه‌های رانت را کور کنند، اما هم‌زمان می‌توانند موقعیت‌های جایگزینی را ایجاد کنند که به نوبه خود رانت‌های جدیدی خلق خواهند کرد. به‌عنوان نمونه دولت تصمیم می‌گیرد با آزاد‌کردن واردات خودرو با رانتی که به‌ صورت برخورداری از بازاری بزرگ و بدون رقابت نصیب خودروسازان داخلی می‌شود، مقابله کند، اما همین تصمیم درست ممکن است با برنامه اجرائی نادرست رانتی جدید برای واردکنندگان خاص ایجاد کند. دقیقا به‌همین‌دلیل دولتمردان باید سرفصل مقابله با رانت‌های بودجه‌ای را در صدر فهرست اقدامات اصلاحی خود قرار بدهند. رئیس دولت چهاردهم با تأکید بر آموزه‌های نهج‌البلاغه این وعده را به مردم داده‌ است که هدف تأمین عدالت و ملزومات آن را با جدیت دنبال خواهد کرد. بی‌تردید رانت‌های بودجه‌ای یکی از بارزترین مصادیق بی‌عدالتی در جامعه امروز ایران هستند و انتظار می‌رود دولت با هوشیاری و بدون مسامحه، مقابله با این موتور رانت‌زایی را آغاز کند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که رئیس محترم دولت از دست‌اندرکاران حوزه بودجه بخواهند که در قالب گزارشی مستند و مستدل اقداماتی را که در طول چند سال گذشته درباره کاهش قدرت رانت‌زایی بودجه سالانه انجام گرفته‌ است، با تأکید بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کنند.

همچنین پیشنهاد می‌شود ایشان در قالب یک فراخوان از کارشناسان و ناظران مستقل بخواهند که با بررسی لایحه بودجه، سرچشمه‌های رانت‌زا را شناسایی کرده و با بیان دقیق مصداق معرفی کنند. اهمیت این فراخوان در حدی است که طراحی نظام پرداخت حق‌الکشف برای کسانی که فرصت‌های رانت‌زایی در لایحه بودجه را شناسایی و به دولت معرفی می‌کنند، نیز از توجیه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است.

رانت‌ بودجه‌ای موریانه‌ای است که ستون‌های چوبی برنامه توسعه کشور را متلاشی کرده و ضمن تشدید نابرابری در سطح جامعه و حیف‌ومیل منابع عمومی، بدبینی مردم به دولت و نهادهای حاکمیتی را تشدید می‌کند. ازاین‌رو انتظار می‌رود جریان رانت‌زدایی از بودجه سالانه کشور هرچه زودتر و با روشی اصولی و خردمندانه آغاز شود.

*شرق