| برای اثبات ادعای خود هیچ سندی ندارند دولت آلمان در بیش از یک سالی که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد، در کنار امریکا و دیگر کشورهای اروپایی، پای ثابت حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی بوده است. دولت این کشور تنها در سال گذشته میلادی، مجوز صادرات تسلیحات به ارزش کل ۳۲۶.۵ یورو (۳۵۵.۳ میلیون دلار) به رژیم صهیونیستی را صادر کرده که به صورت کلی قریب به 30 درصد سلاح‌های اسرائیل را تأمین می‌کند. در همین رابطه در اردیبهشت‌ماه امسال ده‌ها سازمان مردمی و غیردولتی خواستار توقف صادرات تسلیحات آلمان به رژیم صهیونیستی شدند.
این حمایت‌ها محدود به حوزه نظامی و تسلیحاتی نمانده است. علاوه بر حمایت‌های سنگین مالی و نظامی، دولت آلمان پشتیبانی همه‌جانبه سیاسی از صهیونیست‌ها را هم ادامه داده است؛ حمایت‌هایی که بخشی از آن حالا در رویارویی‌های اخیر این کشور با ایران نمود پیدا کرده است. در روزهای اخیر و همزمان با بالا گرفتن احتمال پاسخ سخت ایران به تعرض اسرائیل به خاک کشورمان، دولت آلمان مجازات جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر را بهانه‌ای برای انجام اقدامات ضدایرانی کرده و تصمیم به تعطیلی کنسولگری‌های ایران در این کشور گرفته است.
پیش‌تر و در مردادماه 1402 نیز صدها نفر از نیروهای پلیس آلمان با یورش به مرکز اسلامی هامبورگ و زیرمجموعه‌هایش در فرانکفورت، برلین و مونیخ، این مرکز اسلامی را تعطیل و دارایی‌هایش را مصادره کردند.
در شرایطی که بیش از 3 ماه از تعطیلی غیرقانونی مرکز اسلامی هامبورگ می‌گذرد، دولت آلمان نه‌تنها هیچ سندی برای اثبات ادعای خود مبنی بر ارتباط این مرکز اسلامی با گروه‌های افراطی و تروریستی ارائه نداده، که طی حکمی خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ اعلام کرد، برای ترک خاک آلمان فرصتی چهارده روزه دارد.
جمهوری اسلامی ایران که اخیراً نیز حمایت آلمان از جمشید شارمهد را غیرقابل قبول دانسته، اتهامات دولت این کشور به مرکز اسلامی هامبورگ را هم واهی می‌داند.
در همین راستا، حجت‌الاسلام مفتح رئیس مرکز اسلامی هامبورگ که حالا به ایران بازگشته، توضیحاتی درباره برخوردهای خصمانه دولت آلمان برای به تعطیلی کشاندن مرکز اسلامی هامبورگ ارائه داده است.
به گزارش «ایران»، حجت‌الاسلام محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ روز گذشته در جمع اهالی رسانه حاضر شد و به ارائه توضیحاتی درباره چگونگی وقوع این اتفاق پرداخت.
وی اظهار کرد:« سابقه فعالیت مسجد امام علی(ع) هامبورگ به سال 1960 بازمی‌گردد. این مسجد، امامت بزرگانی نظیر شهید بهشتی را به خود دیده و همواره محلی برای وفاق میان شیعه و سنی بوده است. با گسترش دامنه فعالیت‌های دینی این مسجد، به مرور مراکز دیگری از جمله مرکز اسلامی هامبورگ و همچنین آکادمی اسلامی آلمان نیز دایر و مشغول به کار شدند.»
فعالیت‌های مرکز اسلامی در چهارچوب قوانین آلمان بود
حجت‌الاسلام مفتح که دهمین امام این مسجد و رئیس مرکز اسلامی هامبورگ به شمار می‌آید، ادامه داد:«طی 65 سالی که از زمان تأسیس این مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ می‌گذرد، فعالیت‌های آن همواره مبتنی بر قانون اساسی آلمان بوده و هیچ‌گونه تخطی خاصی از فعالان آن سر نزده است. ما فراتر از بحث قانون، حتی به حساسیت‌های خاص جامعه آلمان نیز احترام گذاشته‌ایم.»
وی در تشریح برخی فعالیت‌های این مرکز گفت:« با آنکه یهودی‌ستیزی نه‌تنها در آلمان، بلکه در برهه‌های مختلف تاریخی، یکی از مسائل پیش روی اروپاییان بوده است، ما در مرکز اسلامی هامبورگ، همواره بر گفت‌وگوی ادیان تأکید داشتیم. بر همین اساس، روالی متفاوت از برخی غربیان را در پیش گرفته بودیم و تعامل خوبی با رهبران ادیان یهودی و مسیحی داشتیم. حتی در ماجرای اهانت به قرآن کریم نیز نقش مؤثری در آرام کردن جو و مدیریت بحران در آلمان و اروپا ایفا کردیم.»
به گفته حجت‌الاسلام مفتح، طی 3 سال اخیر، همزمان با وقوع برخی ناآرامی‌ها در ایران، برخی مخالفان برقراری این مرکز، آن را نماینده جمهوری اسلامی ایران در آلمان می‌خوانند و به این بهانه خواستار تعطیلی‌اش می‌شوند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مرکز اسلامی هامبورگ و زیرمجموعه‌های آن طی 65 سال اخیر به شکل مستقل و تنها به اتکای حمایت‌های مردمی به کار خود ادامه داده است.
دادخواست تجدید نظر را با جدیت دنبال می‌کنیم
رئیس مرکز اسلامی هامبورگ در ارتباط با روند پیگیری پرونده نیز توضیح داد: «حدود دو سال قبل، پارلمان مرکزی آلمان، دولت را موظف به بررسی راه‌هایی برای تعطیلی این مرکز کرد. از اداره مالیات نیز نامه‌ای به دست‌مان رسید که دیگر یک مرکز عام‌المنفعه حساب نشده و مشمول مالیات می‌شویم که این تصمیم‌گیری نیز برخاسته از همان نگاه خصمانه بود. به دنبال افزایش اتهاماتی که متوجه‌مان شده بود، دست به نامه‌نگاری با دولت آلمان زدیم تا برای گفته‌های مطرح شده سند ارائه کنند!»
حجت‌الاسلام مفتح تصریح کرد:« این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در شانزدهم نوامبر سال گذشته، پلیس آلمان به طور همزمان به این مرکز و تمامی زیرمجموعه‌های آن حمله کردند تا بلکه سندی برای اثبات گفته‌های خود پیدا کنند. هرچند هیچ مدرکی به دست نیاوردند، چرا که ما هیچ اقدام خلاف قانونی انجام نمی‌دادیم.»
آن‌طور که حجت‌الاسلام مفتح در بخش دیگری از گفته‌های خود اشاره کرد، حکم تعطیلی این مرکز در حالی صادر شده که هیچ سندی در اثبات ادعاهای مطرح شده در دست نیست. او گفت:« از سوی دیگر این مرکز را به فعالیت‌های سیاسی هم متهم کرده‌اند که این نیز واقعیت ندارد. به حکم صادره برای تعطیلی مرکز، اعتراض کتبی نوشته و در حال پیگیری آن هستیم. از آنجا که در این اتفاق برخلاف قانون اساسی آلمان، دست به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ زده‌اند به ابطال این حکم امیدوار هستیم.»
رئیس مرکز اسلامی هامبورگ در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت:« امیدواریم مراجع قضایی آلمان با دادخواست تجدید نظری که از سوی ما دنبال می‌شود براساس قوانین و عادلانه مواجه شوند. در صورت بی‌توجهی به این مسأله، اگر نیاز باشد دادخواست‌مان را به دادگاه‌های اروپایی نیز می‌بریم؛ هرچند که اگر درخواست‌مان براساس قانون بررسی شود بی‌شک حقانیت ما اثبات شده و دوباره فعالیت‌های این مرکز را از سر خواهیم گرفت.»
بــــرش
روز گذشته از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح شد
هشدار به دولت آلمان درباره تعطیلی کنسولگری‌های ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست خبری خود به دولت آلمان درباره تعطیلی کنسولگری‌های ایران در این کشور هشدار داد.
اسماعیل بقایی در این نشست خبری گفت: بستن کنسولگری‌های ایران در آلمان از جانب مقام‌های این کشور به روابط ملت‌های دو کشور آسیب می‌زند.
وی همچنین درباره فضاسازی مقام‌های آلمانی درباره اعدام سرکرده گروهک تروریستی تندر، یادآور شد: با اطلاع‌رسانی مخدوش در این باره از افکار عمومی، سوءاستفاده می‌شود. فرد ایرانی که تابعیت آلمان و اقامت امریکا را داشت، دست به جنایات فجیع در ایران زده بود. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تصریح کرد: این فرد تروریست، حتی گرداننده یک شبکه ماهواره‌ای بود که در آن اقدامات تروریستی را ترویج می‌داد. شواهد مربوط به اقدامات تروریستی شارمهد، به حد کافی وجود دارد.
وی همچنین از برقراری سامانه‌های برخط و تلاش برای تأمین نیازهای کنسولی ایرانیان در آلمان خبر داد.
|
