آرمان امروز : روند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس ادامه دارد و بر اساس آن نمایندگان ۵ روز فرصت دارند که پیشنهادات خود را ارائه دهند و سپس کمیسیون‌های تخصصی به بررسی آن‌ها بپردازند. اما یکی از چالش‌های این بودجه به سیاق لوایح بودجه گذشته، بودجه شرکت‌های دولتی است که با حدود ۴۷ درصد افزایش از ۳۷۴۱ همت در سال ۱۴۰۳ به ۵۴۸۹ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
رشد ۴۷ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، انتقاداتی را در پی داشته است چرا که با افزایش حجم این شرکت‌ها و بودجه آنان، فرصت و فضا برای فعالیت بخش خصوصی بیش از پیش محدود می‌شود و در واقع این مقدار رشد می‌تواند برای بخش خصوصی مخاطره آمیز باشد. برای اندازه‌گیری اندازه دولت در ایران، اگر نسبت هزینه دولت (بدون در نظر گرفتن یارانه‌ها) به تولید ناخالص داخلی را حساب کنیم، دولت ایران چندان بزرگ نیست اما از نظر وجود شرکت‌های دولتی فاصله بسیار زیادی با کشورهای همطراز خود دارد. این حجم از بنگاه‌داری دولتی باعث می‌شود دولت ایران در مجموع دولت بزرگی باشد اما این حجیم بودن به معنی کارآمدی آن‌ها نیست.
شدت مداخله دولت در اقتصاد کشور بسیار بالاست و رشد بنگاه‌داری دولت موجب ناکارآمدی و منع رقابت در بازارها شده و نهایتاً به اقتصاد ایران صدمه می‌زند.
از بزرگترین صدمه‌هایی که ناکارآمدی شرکت‌های دولتی به اقتصاد ایران وارد کرده، زیان‌ده بودن اکثر این شرکت‌هاست؛ دولت همواره در ارائه لایحه بودجه این امر را مخفی می‌کند اما در عمل زیان این شرکت‌ها را از جیب تمام مردم با چاپ پول و ایجاد تورم پرداخت می‌کند. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۷، در حالی ۱۹۴ شرکت دولتی، زیان‌ده بوده‌اند که دولت در لایحه بودجه آن سال، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی را فقط ۹ شرکت اعلام کرده بود. در سال ۱۴۰۱ نیز علی‌رغم زیان‌ده بودن ۱۵۶ شرکت دولتی، تنها ۲۵ شرکت به عنوان شرکت زیان‌ده در لایحه بودجه ذکر شده بود.
در این زمینه کامران ندری، اقتصاددان به اقتصادآنلاین گفت: خلأ‌های قانونی و فقدان دانش لازم در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های دولتی در دولت و مجلس باعث شده است تا تصویر کلی بودجه شرکت‌های دولتی، صرفا برای رعایت مفاد قانونی غیر‌کارآمد باشد. بخش بزرگی از اقتصاد ایران را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند. هر سال همراه با تدوین بودجه عمومی دولت (شامل درآمد مالیات و نفت و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت) بودجه شرکت‌های دولتی هم منتشر می‌شود که در واقع برآوردی از میزان هزینه‌ها و درآمدهای این شرکت‌ها در سال پیش رو است. بخشی از این شرکت‌ها به دلیل زیان‌ده‌بودن بخشی از درآمدشان را ممکن است از بودجه عمومی تأمین کنند اما در هر صورت منظور از بودجه شرکتی فراتر از این است و به نوعی اندازه ترازنامه شرکت‌های دولتی را نشان می‌دهد. ندری اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد اسمش را تحول و جراحی بزرگ می‌گذاریم یعنی این شرکت‌های بزرگ در اختیار دولت و نهادهای حکومت را باید به بخش خصوصی واگذار کنید، این یعنی انقلاب بزرگ. مساله اصلی ما اکنون بودجه عمومی مثل مالیات و نفت و سایر درآمدهای عمومی است که اینگونه هدر می‌رود.