در روزهاي اخير چهره‌هاي سياسي و برخي تشكل‌ها براي دولت در ارتباط با موضوع FATF خط و نشان كشيده‌اند. در آخرين مورد بسيج دانشجويي در نامه‌اي به پزشكيان تاكيد كرده كه در مقابل تصويب اين موضوع ايستادگي خواهد كرد
دومين هفته آبان ماه، در شرايط خوف و رجا درباره وضعيت منطقه و در روزهايي كه موضوع حمله موشكي اسراييل به ايران و سناريوهاي مختلف پاسخ ايران به اين مساله در حال بررسي است، مساله FATF با موضع‌گيري‌ها و اظهارنظرهاي مختلف از جانب موافقان و مخالفان موردتوجه قرار گرفته است.
دولت مسعود پزشكيان يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي خود را حل مساله و پرونده FATF عنوان كرده بود و در هفته‌هاي اخير نيز صحبت‌هايي درباره پيگيري موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره به درخواست دولت مطرح شد.
شنبه 12 آبان مجيد انصاري، معاون حقوقي مسعود پزشكيان اعلام كرد كه بنا به دستوررييس‌جمهور، بررسي FATF از ابعاد مختلف توسط وزير اقتصاد و دارايي در حال بررسي و انجام است.
او با ابراز اميدواري از اينكه «زمينه لازم براي رفع موانع FATFفراهم شود»، تاكيد كرد كه «ما از چهار كنوانسيون به دو كنوانسيون پيوسته‌ايم و دو كنوانسيون پالرمو وCFT باقي مانده است كه در مجمع تشخيص از دستور خارج شده ولي هنوز قابل بررسي در مجمع تشخيص است به همين دليل بررسي كارشناسي از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط در حال انجام است و اميدواريم به نتايج خوبي برسيم.»
چند هفته قبل از آن هم مسعود پزشكيان در نشست خبري اعلام كرد كه نامه‌اي مبني بر دستور بررسي موضوع به مجمع تشخيص ارسال كرده و قرار است اين موضوع مجددا در دستوركار بررسي قرار بگيرد.
با تاكيد مجدد انصاري بر روند در حال طي اين موضوع صداي مخالفان پروپا قرص اين موضوع دوباره بلند شد؛ از كيهان تا جبهه پايداري و بسيج دانشجويي. هر كدام از اين گروه‌ها و جبهه‌ها دلايلي را در مخالفت با اين موضوع بيان كردند و با ادبياتي متفاوت براي دولت درباره اين تصميم و پيگيري خط و نشان كشيدند.
نامه تند بسيج دانشجويي درباره FATF به پزشكيان؛ تكرار ادعاهاي نبويان درباره افراد تحت تحريم
تنها يك روز بعد از اظهارات مجيد انصاري، ۷۷ دفتر بسيج دانشجويي سراسر كشور پيرامون پيوستن به FATF نامه‌اي خطاب به مسعود پزشكيان نوشتند. در اين نامه كه با لفظ «اخطار جدي خطاب به دولت چهاردهم» نگارش شده همچنين تاكيد دارد كه «در صورت پيوستن به FATF ايران ملزم به اجراي محتواهاي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد شد؛ اين به معناي آن است كه جمهوري اسلامي ايران طبق توصيه شماره ۱۶ FATF ملزم خواهد بود ارتباط خود را با حدود ۶۰ نهاد و ۲۰ فرد كه جزو نهادها و افراد ايراني تحريم شده در قطعنامه شوراي امنيت بوده قطع كند و هرگونه معاملات با آنها را ممنوع اعلام كند؛ جالب است بدانيد از سيدالشهداي مقاومت حاج قاسم سليماني تا سپاه پاسداران و وزارت دفاع كشور و بسياري از شركت‌هاي اقتصادي و نظامي در اين ليست قرار گرفته‌اند!»
اين بخش از نامه بسيج دانشجويي به پزشكيان يادآور اظهارات و ادعاهاي يكي از نمايندگان فعلي مجلس است كه البته چند سال پيش و در زمان بررسي اين لوايح در دولت روحاني مطرح كرده بود.
سيد محمود نبويان، نماينده فعلي تهران در مجلس و دبير كميسيون ويژه برجام در مجلس نهم و از اعضاي جبهه پايداري در سال 1397 در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم، FATF را يك طرح استعماري براي محصور كردن ملت ايران در خاك خودش و ضربه به امنيت و منافع ملي ملت ايران توصيف و تصريح كرده بود كه در صورت پذيرش اين موضوع «ايران بايد تراكنش‌هاي مالي گروه‌هاي مقاومت را به امريكايي‌ها تحويل بدهد؛ مثلا اگر حزب‌الله لبنان يا ايران با يك گروه ديگر از جريان مقاومت رابطه مالي و بانكي دارد اين رابطه به بهانه شفافيت مالي و بانكي بايد دراختيار امريكا قرار بگيرد.»
او همچنين در اين باره گفته بود: « با عنايت به درخواست FATF نسبت به اعمال تغييرات در تعريف تروريسم و درنتيجه مصاديق تروريست‌ها و نيز با عنايت به اينكه نهادهايي در ايران مانند وزارت دفاع و سپاه پاسداران و افرادي مانند سردار سليماني تحت ليست تحريم‌هاي امريكا به بهانه موشكي و دفاع از تروريسم باقي مانده‌اند، در دستورالعمل‌هاي FATF از ايران در برخورد با اين افراد و نهادها، درخواست‌هاي بسيار شديدي شده است.»
اين اظهارات نبويان كه حالا نيز در نامه بسيج دانشجويي به ادبياتي ديگر تكرار شده، همان زمان با يك ابهام حقوقي مواجه بود، چراكه استرداد در مقررات بين‌المللي و پليس قواعد خاص خود را دارد و اين‌گونه نيست كه هر كشوري هر كسي را بخواهد بقيه موظف باشند او را تحويل دهند. مگر اكنون كه قريب به اتفاق كشورهاي جهان در FATF هستند، هر روز شهروندان يكديگر را جلب مي‌كنند؟ حتي در روابط كشورهايي كه با يكديگر مخالف يا حتي دشمن‌اند چنين چيزي وجود ندارد و اساسا FATF مكانيزمي براي مبادلات بانكي است نه استرداد مجرمين.
پايگاه خبري عصرايران با انتقاد از اظهارات سيدمحمود نبويان در مطلبي با اين عنوان كه «اف‌اي‌تي‌اف را تصويب كنيد و ژنرال‌هاي اسراييلي را تحويل بگيريد» اين اظهارات را كذب خوانده و تاكيد كرده بود: به فرض اينكه اين دروغ، راست باشد و كشورهاي عضو FATF بتوانند به يكديگر اسم بدهند و شهروندان همديگر را جلب كنند. خب! اگر واقعا چنين چيزي وجود دارد چرا ما عضو FATF نشويم و استرداد فرماندهان ارتش جنايتكار اسراييل و بانيان امريكايي تحريم‌ها عليه ايران را نخواهيم؟ چرا خودمان را از اين امتياز محروم كنيم؟چرا بعد از اينكه آنها سردار سليماني را از ما خواستند، ما نيز از اسراييل استرداد ژنرال گادي ايزنكوت (فرمانده ستاد كل نيروهاي اسراييل) را نخواهيم. مگر نمي‌گويند كه هر كه عضو FATF باشد بايد به تقاضاهاي ديگر اعضا براي استرداد جواب مثبت دهد؟ خب! اگر اين‌طور است اسراييل هم بايد ايرنكوت‌اش را بدهد به ما!» منصور حقيقت‌پور، معاون پيشين سپاه قدس نيز هجدهم مهر ماه سال جاري در گفت‌وگويي با «اعتماد» درباره اظهارات محمود نبويان، عضو جبهه پايداري درباره FATF مبني بر اينكه اگر ايران به اين كنوانسيون بپيوندد بايد سردار سليماني را تحويل دهيم، گفت: آقاي نبويان اگر يك دقيقه درباره مقاومت كار ميداني كرده است، در اين باره حرف بزنند، در غير اين صورت خواهش مي‌كنيم صحبت نكنند و اجازه بدهند آدم‌هاي حرفه‌اي و متخصص در اين باره كار را پيش ببرند.
FATF و مساله مبادلات بانكي ايران
از ديگر نكاتي كه در اين نامه از جانب مخالفان پيوستن ايران به FATF و مشخصا بسيج دانشجويي مطرح شده موضوع تبادلات بانكي بعد از پذيرش اين موضوع است.
در متن اين نامه قيد شده است كه خوب است مجدد يادآور شويم و اين را مدنظر داشته باشيد FATF از جمله ساز و كارهايي‌است كه مدعي جلوگيري از تبادلات مالي كشورهايي همچون ايران است كه از طريق دور زدن تحريم‌ها در حال تبادلات اقتصادي خود هستند و ثمره عملي پيوستن به اين قرارداد اين خواهد بود كه تبادلات اقتصادي كشور مخصوصا در حوزه‌هايي چون نفت و تامين كالاهاي اساسي دچار اشكال شده و به معضل جدي‌اي برخواهد خورد. در بخش ديگري از اين نامه نيز در اين باره آمده است كه «پيوستن ايران به FATF در شرايط كنوني، تحت تاثير تحريم‌هاي مالي و بانكي، به‌طور موثري نمي‌تواند به بهبود وضعيت اقتصادي كشور كمك كند و به تعبيري محدوديت‌ها و چالش‌هاي پيوستن به FATF به جهت تشديد محدوديت‌هاي تحريم‌هاي ثانويه، در واقع شديدتر از چالش‌هاي ناشي از عدم پيوستن به معاهدات FATF است.با توجه به تفاسير صورت گرفته، در صورت اصرار دولت براي پيوستن به FATF اين سوال در ذهن شكل مي‌گيرد كه آيا دولت چهاردهم مي‌خواهد مجدد همچون پيوستن به قراردادي، چون برجام، همه امتيازات و منافع ملت ايران را روي ميز بگذارد و صرفا دستاوردش هيچ باشد؟!»
چند روز پيش از نامه تشكل‌هاي بسيج دانشجويي به پزشكيان نيز، روزنامه كيهان در گزارشي با عنوان «اصرار بر پيوستن به FATF، به نام معيت به كام اسراييل» نوشت: «بايد خطاب به دولت چهاردهم گوشزد كرد كه دولت روحاني مسيري را رفت كه جز فشار اقتصادي بيشتر به مردم و رو كردن دست ايران براي امريكا و حاميانش آورده‌اي نداشت. وزير خارجه وقت دولت روحاني كه دم از مذاكره با غرب و حل مشكلات اقتصادي مي‌زد، درنهايت عضويت در اين سازمان را تضميني براي حل مشكلات اقتصادي ندانست. آن وقت چگونه مي‌شود كه سخنگوي دولت و وزير اقتصادي و دارايي دولت چهاردهم با قاطعيت صحبت از حل مشكلات مردم با اجرا و عضويت در FATF مي‌زنند؟ چگونه مشكلات اقتصادي مردم را مجددا حواله به غرب و امريكا مي‌دهند؟ اين مسير به كام رژيم صهيونيستي و غرب خواهد بود و درنهايت مشكلات مردم را دو‌چندان خواهد كرد؛ كما اينكه در گذشته نيز شاهد آن بوديم.»
اين انتقادات درحالي از جانب طيف مخالفان FATF مطرح مي‌شود كه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس پيشين كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در روزهاي اخير در گفت‌وگويي با خبرآنلاين تاكيد كرده است كه «وي گفت: آقاي پزشكيان وقتي مي‌گويد وفاق ملي پشت بندش مي‌گويد ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي براي رشد هشت درصد نياز دارم. يعني بدون تنش‌زدايي و بدون موضوع FATF و رفع تحريم‌ها نمي‌توانيد آن‌قدر سرمايه جذب كنيد.»
علاوه بر اين احمد بخشايش اردستاني، عضو فعلي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز منافع پيوستن به FATF را از معايب آن بيشتر دانسته و تاكيد كرده است كه « با توجه به قرارداشتن ايران در شرايط سخت تحريمي و عدم ارتباط مالي بانكي و تجاري با دنيا براي فروش محصولات مجبور هستيم راه‌هايي براي دورزدن تحريم‌ها پيدا كنيم، از اين‌رو ماندن در ليست سياه FATF خود هزينه گزافي به ايران براي دور زدن تحريم‌ها تحميل كرده است.»
او همچنين به وجود گروه‌هاي ضدتحريم كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، اشاره كرد و افزود: با توجه به تجربيات سال‌هاي اخير در دور زدن تحريم‌ها مي‌توان اين اهرم كمكي را نيز مورد توجه قرار داد تا در صورت بروز مشكلات از‌سوي FATF، از تجربيات و منابع اين گروه‌ها بهره‌برداري كرد و تسليم محض در برابر اين سازمان نبود.
بخشايش اردستاني در ادامه نقد استدلال‌هاي منتقدان پيوستن ايران به اين گروه ويژه اقدام مالي توضيح داد: نگراني از ايجاد محدوديت براي برخي نهادها در صورت عضويت در FATF درحالي مطرح مي‌شود كه كشورهاي ديگر مانند امريكا و انگليس تحريم‌هايي يك‌طرفه عليه ايران اعمال كرده‌اند، اما در عمل تحريم‌هاي اصلي ذيل اجراي برجام در سازمان ملل لغو شده است. بنابراين با عضويت در گروه اقدام ويژه مالي نبايد مشكلي براي ايران و اين نهادها ايجاد شود.
حسن بهشتي‌پور، كارشناس حوزه سياست خارجي نيز با انتقاد از موضع‌گيري‌هاي تند در قبال پيوستن ايران به FATF به خبرآنلاين گفته است كه «برخي تصور مي‌كنند كه FATF يك نهاد مافيايي است، چراكه هفت كشوري كه عضو گروه صنعتي جهاني هستند آن را به وجود آورده‌اند. درحالي كه اين گروه براي اين به وجود آمده كه با پولشويي مبارزه كند. يكي از راه‌هاي مبارزه با تروريسم، بستن منابع مالي آن است، چراكه اگر به تروريست‌ها پول نرسد، از بين خواهند رفت.» او در اين باره توضيح داده است كه «بحث اينكه تروريست كيست، از اختلاف‌هاي مهم است. اما اين گروه اقدام مالي بين‌المللي كه معروف به FATF است ۴۱ مورد مقررات براي مبارزه با پولشويي طي چندين سال، تدوين كرده است. يكسري از آن پس از فروپاشي شوروي مطرح شد، يكسري ديگر بعد از حادثه يازده سپتامبر بوده و... مطرح شدند و جلوتر كه آمدند در سال ۲۰۱۲ تحت‌تاثير تحولات خاورميانه، مقررات جديدي را وضع كردند. اين ۴۱ مورد را به بانك‌هاي دنيا ابلاغ كردند و گفتند اگر مي‌خواهيد در مقررات پولي بين‌المللي مشاركت داشته باشيد بايد اين مقررات را اجرا كنيد.»
آيا فشارها بر مجمع تشخيص براي رد دوباره لايحه موثر است؟
از ديگر چهره‌هاي مخالف پيوستن ايران به FATF قاسم روانبخش، نماينده فعلي مجلس و از ديگر اعضاي جبهه پايداري است كه دوازدهم آبان ماه در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر با بيان اينكه «در دولت شهيد رييسي شاهد بوديم كه دولت به دنبال بي‌اثر كردن تحريم‌ها بود كه بايد اين مسير باز هم دنبال شود، چراكه طرف مقابل ما در برجام كاملا نشان داده و اثبات كرده است كه تحريم‌هاي ايران را رفع نمي‌كند» پيش‌بيني كرده است كه مجمع اين‌بار نيز اين موضوع را تصويب نمي‌كند. روانبخش در اين باره تاكيد كرده است كه«از آنجايي كه اين لوايح براي تصويب نيازمند دوسوم آراي مجمع است، به نظر مي‌رسد تصويب نشود و بعيد مي‌دانم اعضاي مجمع آن را بپذيرند.» با اين وجود برخي از اعضاي مجمع نگاه متفاوتي به سرنوشت اين لوايح در مجمع دارند. غلامرضا مصباحي مقدم، روز بعد از نشست خبري مسعود پزشكيان درباره آخرين وضعيت بررسي پيوستن ايران به FATF در مجمع و اينكه آيا دولت مي‌تواند در اين باره تصميم بگيرد، گفت: «آقاي رييس‌جمهور در نشست خبري به اين موضوع اشاره كرد و قرار شد با مجمع تشخيص مصلحت نامه‌نگاري انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود.» مصباحي‌مقدم همچنين با اشاره به عضويت رييس دولت در تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام از اين موضوع گفته بود كه «آقاي پزشكيان خودشان عضو مجمع تشخيص مصلحت هستند و در جلسات حضور پيدا مي‌كنند، از FATF دفاع خواهد كرد و مجمع هم آن را تصويب مي‌كند.» محمد صدر، عضو ديگر مجمع تشخيص نيز يك ماه پيش از اين در گفت‌وگويي با «اعتماد» از تغيير فضاي داخلي مجمع درباره تصويب FATF خبر داده بود.
اظهارات غلامرضا مصباحي‌مقدم و محمد صدر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره FATF نشان از تغيير رويكردي در داخل مجمع نسبت به دولت حسن روحاني دارد. تاكيد او بر اينكه «پزشكيان از موضوع دفاع و مجمع هم تصويب خواهد كرد» نشان از اين مساله دارد كه فضاي عمومي مجمع تشخيص در اين باره تغيير كرده است. با اين وجود به موازات اين تغييرات منتقدان اين لوايح نيز سرسختانه در حال تلاش براي اثرگذاري بر راي مجمع هستند. موضوعي كه به نظر مي‌رسد مساله FATF معيشت مردم را به ميداني براي رقابت سياسي ناتمام آنها با مسعود پزشكيان تبديل خواهد كرد.
*اعتماد
