عصر ایران؛ مهرداد خدیر- انتصاب یک معاون رییس جمهوری از اهل سنت همچنین یک استاندار بومی برای سیستان و بلوچستان با  استقبال هم‌میهنان سُنی رو به رو و نشانه وفاداری مسعود پزشکیان به انجام وعده‌های انتخاباتی در این زمینه دانسته شده است.

   موضوع آن قدر بی‌سابقه و مهم بود که رییس جمهوری روز پنج‌شنبه به قم رفت و با مراجع شیعه دیدار کرد تا اگر احیانا ابهامی یا پرسشی وجود دارد پاسخ گوید.

   رییس جمهوری آقای عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی را برای معاونت امور توسعه روستایی ریاست جمهوری منصوب کرد تا هم به وعده خود برای انتخاب یک معاون رییس جمهوری از اهل سنت عمل کرده باشد و هم به خاطر محدودیت های انتصابات در استعلام‌ها یک نماینده را منصوب کرد که قبلا از هفت خوان گذشته و نیاز به طی مجدد مراحل نداشته باشد.

   با این که خود آقای پزشکیان و برخی وزیران دولت او هم نماینده بودند و بی استعفا منتقل شدند اما گفته شد معاون رییس جمهوری چون نیاز به رأی اعتماد ندارد تفاوت دارد و استعفای او از نمایندگی باید به رأی گذاشته شود. تصور می‌شد با توجه به عزم رییس جمهوری و خود نماینده و این که برای اولین بار یک هم‌وطن اهل سنت معاون رییس جمهوری می‌شد این کار تشریفاتی باشد و با استعفای او از نمایندگی موافقت کنند اما این اتفاق نیفتاد.

   در ۴ مهر ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن تنها ۱۰۷ نفر با استعفای او موافقت کردند و ۱۲۹ نماینده رأی مخالف دادند و ۵ نفر هم ممتنع.

   تنها ۳۵ روز بعد دوباره این درخواست به رأی گذاشته شد و این بار از ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن ۱۵۶ نفر رأی موافق دادند و شمار مخالفان به ۶۹ فروکاست و ممتنع ها باز ۵ نفر بودند!

   به این بهانه می‌توان پرسید:

۱. در این فاصله به چه واقعیت جدیدی دست یافتند که در نوبت اول بر آنها نامکشوف بود؟ رییس جمهور یک معاون را از اهل سنت انتخاب کرده و چون نمی‌خواسته با سد استعلام‌ها مواجه شود از بین نمایندگان برگزیده. همین. چرا ابتدا فقط ۱۰۷ نفر موافق بودند و بعد ۴۹ نفر اضافه شدند؟

۲. این که خطای قبلی خود را تصحیح کنند خوب است اما جالب این که برخی معتقد بودند وقتی یک بار رأی‌گیری شد تمام شده و دوباره نمی‌توان درخواست را مطرح کرد. به عبارت دیگر این کار را خلاف آیین‌نامه می‌دانستند ولو در این مورد ساکت باشد اما شبیه رأی اعتماد دانستند که قابل تجدید نیست. با این حال اگر قانونی نبود چرا در رأی گیری شرکت کردند؟

۳. وقتی نماینده‌ای در اعتراض استعفا می‌کند و دیگران مخالفت می‌کنند نوعی دل‌جویی است تا او را در استمرار نمایندگی تقویت ‌کنند. مثل مواقعی که با رییس مجلس اختلاف دارد یا در اعتراض به اتفاقی سیاسی است اما وقتی برای عضویت در دولت در نظر گرفته شده باید به تصمیم رییس جمهوری و او احترام بگذارند و طرح موضوع در صحن بیشتر تشریفاتی است. چرا که اگر بنای او بر نیامدن باشد آن قدر نمی‌آید تا خود به خود از نمایندگی کنار برود.

۴. مقایسه آرای نمایندگان به فاصله ۳۵ روز و در موضوعی که اهمیت آن به اندازه هیچ یک از مصوبات نیست نشان می‌دهد مواجهه شماری از نمایندگان با مسایل فاقد استراتژی سیاسی و تشکیلاتی است و با این همه باز باید خدا را شکر کرد که به دست اقلیت تندرو نیفتاده و رییس مجلس مهار کار را در دست دارد.

۵. با آن که از ابتدای شکل گیری مجلس جدید این نگرانی وجود داشت که رادیکالیسم غلبه کند اما رأی اعتماد به تمام وزیران پزشکیان و موافقت نهایی با استعفا برای معاونت ریاست جمهوری همچنین نظر اداره قوانین درباره عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات با تأکید بر منتخب اول همچنین موافقت با کلیه بودجه ۱۴۰۴ نشان می دهد پزشکیان نبض مجلس را در دست دارد. نمی‌دانیم به خاطر سابقه ۱۶ سال نمایندگی مستمر است یا همراهی رییس مجلس یا شرایط خاص کشور و توصیه‌های عالی اما به هر رو رادیکال‌ها را مهار کرده و با همین دست فرمان قاعدتا باید فیلترینگ را بردارد و به اف‌ای‌تی‌اف هم بپیوندیم چون برای کار با روسیه هم بدون آن نمی‌شود.

   البته بنازیم به آن ۵ نماینده که نه با استعفای آقای حسین‌زاده از نمایندگی موافق بودند نه مخالف و نه نظرشان طی ۳۵ روز تغییر کرد. 

   درباره رأی ممتنع می‌توان گفت وقتی بحث رأی اعتماد به وزیر در میان باشد چون نیاز به نصف به اضافه یک رأی موافق است  رأی ممتنع به نفع وزیر پیشنهادی نیست و تفاوتی با رأی مخالف ندارد.

   در استیضاح وزیران اما رأی ممتنع به سود وزیر است چون به معنی مخالفت با استیضاح و موافقت با ابقای وزیر است.

   در اینجا هم مانند رأی اعتماد چون به نصف به اضافه یک نیاز است رأی ممتنع در واقع امتناع نیست چون برای استعفا به موافق نیاز است!

    یک حدس البته باقی می ماند و آن هم این است که ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه ۹ آبان عینا همان ها نبودند که در ۴ مهر رأی دادند چون مجلس ۲۹۰ نماینده دارد که به خاطر انتخاب پزشکیان به نمایندگی و برخی به وزارت در حال حاضر کمتر است.

    به هر رو قضیه ختم به خیر شد در حالی که کافی بود همان روز اول در نظر می‌گرفتند همان گونه که پزشکیان نماینده تبریز می‌تواند رییس جمهوری ایران شود عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده هم می‌تواند معاون او در امور روستایی شود و همکار خودشان در دولت باشد بهتر است تا دیگری.

    پرسش بی پاسخ اما این است اگر برخی معتقد بودند درخواست دوباره غیر قانونی است چرا در کار غیر قانونی مشارکت کردند؟

    همه اینها برای این آرزو بود که مجلس بعدی به شکلی برگزار شود که نمایندگان اکثریت مردم را نمایندگی کنند و تنوع و تکثر جامعه در آن بازتاب داده شود. چون در حال حاضر با اعمال شدید نظارت استصوابی و روند کاهشی مشارکت نمایندگانی در مجلس حاضرند که اغلب اکثریت واجدان شرایط را نمایندگی نمی کنند اما از جانب همه ملت صحبت می کنند و موضع می‌گیرند.

  با ابن همه افزایش چشم‌گیر آرای مثبت در موافقت با درخواست دولت را می توان به منزله تضعیف موقعیت رادیکال‌های مجلس دانست و تکرار ناکامی در مخالفت با وزیران شاخص.