امام خمینی(ره) در پاسخ به نامه ها و پیام های آیت‌الله گلپایگانی، علاوه بر اعزام نمایندگان خویش برای گفت وگو و رفع نگرانی های ایشان، به صورت مکتوب نیز به پرسش ها و دغدغه‌های ایشان پاسخ می‌دادند.
پایگاه خبری جماران: حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مازنی یکی از سلسله یادداشت‌های خود با موضوع «بازگشت به سنت بنیانگذار» را در خصوص پاسخ امام خمینی به نامه آیت‌الله گلپایگانی نوشته و نسخه‌ای از آن را در اختیار جماران گذاشته که در ادامه می‌خوانید:
مردم و صاحب‌نظران در مورد حل مشکلات و پیشرفت کشور در قالب یک نظام مردم سالار از یک سو و مراعات موازین اسلام از سوی دیگر به عنوان مطالبات اصلی انقلاب اسلامی، نگران بودند و این نگرانی با تولد جمهوری اسلامی آغاز شد و هم چنان ادامه دارد.
این دغدغه ها به شکل های مختلف از جمله مکاتبه مستقیم با رهبر انقلاب ابراز می شد. در بین نقدها و بیان دغدغه ها یکی از منصفانه ترین و متین ترین موارد نقدهای مرحوم آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی و پاسخ های امام خمینی است.
رابطه این دو مرجع که سابقه دوستی و رفاقت دیرینه داشتند چه در دوران قبل از تبعید و دوران تبعید امام و چه پس از بازگشت پیروزمندانه امام خمینی به وطن در مجامع حوزوی و سیاسی اگر نگوییم بی نظیر لااقل کم نظیر است.
پیام تسلیت و اقامه نماز آن مرجع معظم بر پیکر امام امت نیز گواه آخرین موضع ایشان در باره امام خمینی است.
امام خمینی در پاسخ به نامه ها و پیام های آیت‌الله گلپایگانی، علاوه بر اعزام نمایندگان خویش برای گفت وگو و رفع نگرانی های ایشان، به صورت مکتوب نیز به پرسش ها و دغدغه‌های ایشان پاسخ می‌دادند.
یکی از پاسخ های امام خمینی به آیت‌الله گلپایگانی این نامه است که حاکی از حاکمیت فضای گفت وگو بین دو مرجع تقلید شیعه است.
زمان: 25 مهر 1360 / 18 ذی الحجه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله آقای گلپایگانی ـ دامت برکاته
پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالی می رساند، تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهدۀ عرف است و مجلس نمایندۀ عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهدۀ آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوی تعدّی کنند من ساکت نمی نشینم و علمای اعلام بلاد هم عهده دار نظارت در امور می باشند.
لکن باید نکته هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین خواری بماند که باز یک طبقۀ اشراف بدون رسیدگی به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقۀ عظیم فقرا برای آنان ـ برخلاف موازین ـ کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فساد انگیز است، نمی شود به خواست عده ای طرفدار زمینخواران به همان منوال بماند.
جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیتهایی صورت می گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. اخیراً عرض می کنم من میل ندارم که تهمتی که سالها است به روحانیون می زنند و می زدند که اینان طرفدار زمینخواران و سرمایه داران بزرگ هستند و با طرفداری خود موجب ظلم به مردم مستمند می شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند!
والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی (صحیفه امام، ج ۱۵)
در این گفت‌وگو دغدغه مشترک دو مرجع، رعایت موازین اسلامی با عنوان اولی یا ثانوی است. و امام خمینی ضمن تأکید بر جایگاه نمایندگان مجلس به نمایندگی از عرف در تشخیص مصلحت و نظارت شورای نگهبان به عنوان ناظر حکومتی، نظارت شخصیت های خارج از حکومت به ویژه علمای بلاد را یادآوری و خود نیز بر عدم سکوت در موارد نقض موازین شرعی تأکید می کند.
امام خمینی علاوه بر نگرانی برای رعایت موازین دینی نگران حیثیت روحانیت و اتهام حمایت از زمینخواران و سرمایه داران بزرگ هستند.
در مورد یکی از شعارهای مردم نیز که آیت‌الله گلپایگانی ابراز نگرانی کرده بودند و تذکر داده بودند، در همان زمان توضیح داده شد که شعار مردم ربطی به اختلاف نظر در محدوده اختیارات ولی فقیه ندارد، بلکه این شعار مربوط به معاندین و عناصر ضد انقلاب است.
