یکی از برنامه‌های دولت، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است؛ یعنی نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالا‌های مختلف محاسبه و وصول می‌شد از این پس (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالا‌های غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار آزاد یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود محاسبه خواهد شد.
بودجه ۱۴۰۴ البته که با اعداد عجیبی همراه شده است، اما موارد مربوط به نرخ ارز‌ها و پیش بینی قیمت نفت از نکات مهم دیگر در بودجه سال ۱۴۰۴ است. در حالی‌که در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ تسعیر ارز به ترتیب دلار ۲۵ هزار تومانی و یورو ۳۱ هزار تومانی اعلام شد، در بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ تسعیر ارز کالا‌های اساسی متناسب با تورم اعلام شده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، باید توجه داشت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ تسعیر ارز کالا‌های اساسی دلار ۲۳ هزار تومانی ذکر شده بود که در نهایت دلار ۲۵ هزار تومانی به تصویب نمایندگان رسید.
همچنین در بودجه سال ۱۴۰۳، یورو جایگزین دلار شد و نمایندگان مجلس یورو ۳۱ هزار تومانی را به‌عنوان نرخ تسعیر ارز تعیین کردند.
اما به گزارش اقتصاد ۲۴، در بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تسعیر ارز کالا‌های اساسی به صورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است و در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالا‌های اساسی قید شده «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم.»
نرخ تسعیر ارز
در این بین باید توجه داشت که یوروی ۳۱ هزار تومانی عملا در بودجه سال ۱۴۰۳، یعنی آخرین بودجه دولت سید ابراهیم رئیسی، معادل دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود.
همچنین باید توجه داشت در صورتی که تورم سال ۱۴۰۳، برابر با ۳۰ درصد باشد، نرخ یورو برای کالا‌های اساسی برابر با ۴۰۳۰۰ تومان و نرخ دلار نیز برابر با حدود ۳۷ هزار تومان خواهد بود و البته که به نظر می‌رسد تغییر ارز ترجیحی کالا‌های اساسی بخشی از فرآیند گام برداشتن در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز در کل اقتصاد است که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز به آن اشاره داشته است.
نرخ ارز ترجیحی حذف می‌شود؟
البته به گفته سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ارز ترجیحی که نرخ آن هم‌اکنون ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است در سال ۱۴۰۴ حذف نخواهد شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، پورمحمدی گفت که: تأکید داریم که نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی تغییری نخواهد کرد و چون این کالا با معیشت مردم ارتباط دارد نرخ ارز ترجیحی حذف نخواهد شد، اما در بودجه تلاش شده به آرامی به سمت بازار واحد ارز توافقی برویم که البته این اتفاق به یکباره اتفاق نخواهد افتاد.
همچنین محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز در روز چهارشنبه هفته جاری گفته بود: ما از سیاست شوک‌آور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درس گرفتیم. شاید در آن دوران چند جلسه برگزار شد و آن زمان اعلام کردم این کار یکباره صورت نگیرد. این قسمت از کار که به معیشت مردم شوک وارد نشود در دستور کار است. قرار نیست ارز ترجیحی که هم اکنون نرخ آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است حذف شود بلکه آهنگ رشد در طول سال نسبت به رشد نقدینگی و سایر متغیر‌ها با تعدیل‌هایی همراه خواهد بود.
تناقض میان حفظ دلار ۲۸۵۰۰ با افزایش تدریجی به میزان تورم
عملا با این روند گفته‌های سید حمید پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه به آنچه به عنوان نرخ تسعیر ارز مطرح شده با هم در تناقض است.
در حالی که پورمحمدی تاکید دارد که نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی تغییر نمی‌کند، در مقابل در لایحه بودجه قید شده: «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم.»
بر اساس آن چه در بودجه پیش بینی شده، قیمت کالا‌های اساسی عملا با افزایش قیمت دلار کالا‌های اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان، با جهش جدی مواجه خواهد شد.
این شرایط نیز در حالی است که نرخ دلار نیما از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم به تدریج از حوالی ۴۱ هزارتومان به آستانه ۴۸ هزار تومان رسید و روز پنجشنبه ۳ آبان سال جاری، از سقف ۴۹ هزار تومان عبور کرد و با توجه به پیش بینی قیمت دلار نیمایی در بودجه سال آینده، به نظر می‌رسد رسیدن به نرخ ۵۵ هزارتومان با این شرایط دیگر چندان دور از انتظار نیست. بر این اساس به وضوح به نظر می‌رسد که موضوع نرخ تسعیر ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است که این نرخ بر اساس تورم افزایش خواهد یافت به طور واضح با اظهارات نقل شده از مسئولان سازمان برنامه درباره باقی ماندن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال آینده تناقض دارد.
از سوی دیگر برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است؛ یعنی نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالا‌های مختلف محاسبه و وصول می‌شد از این پس (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالا‌های غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار آزاد یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود محاسبه خواهد شد.
یعنی برای این کالا‌ها نه تنها نرخ تسعیر ارز که رقمی بالاتر محاسبه می‌شود و این به طور قطعی منجر به افزایش این کالا‌ها و اقلام در بازار خواهد شد.
از این بخش قرار است رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به درآمد‌های دولت افزوده شود، اما برای چنین رقمی احتمالا مصرف کننده ایرانی با یک شوک جدی در قیمت‌ها مواجه خواهد شد که به طور کامل در تضاد با سیاست‌های ضدتورمی دولت چهاردهم مواجه می‌شود. این نیز بدان معناست که افزایش شوک‌وار نرخ محاسباتی ارز که اثر مستقیم در تورم کالایی دارد در یک روند منطقی قرار ندارد. در گذشته نیز بعد از هشدار‌های رسانه‌ای با این امر مخالفت شده بود و اهمیت نرخ محاسباتی ارز برای تمام کالا‌ها در رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت شده بود.
با این شرایط به نظر می‌رسد دولت چهاردهم و طراحان و نویسندگان این بودجه باید دقیقا به شهروندان توضیح بدهند قرار است واردکنندگان و صاحبان صنایع کالا‌های خود را با دلار چه رقمی به کشور وارد کنند؛ و هر چند که سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید قصد ندارد به سراغ روش شوک آوری همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بروند، اما معنای آن این نیست که شوکی به معیشت شهروندان وارد نمی‌شود، در روش بودجه ۱۴۰۴، شهروندان احتمالا به طور ممتد و متوالی با شوک‌های پیاپی مواجه می‌شوند و فقط به جای یک شوک تکان دهنده و سهمگین، شوک‌های قیمتی متوالی و متوسط را تجربه خواهند کرد.