بودجه مهم‌ترين ركن تحول اقتصادي دولت‌ها در هر سال است. همه دستگاه‌هاي اجرايي دو دسته هدف عمومي را دنبال مي‌كنند. چشم‌اندازهاي سال پيش رو مشخص و با تكيه بر اسناد بالادستي و برنامه‌هاي مشخص پيشادستي كه قاعدتا در تعامل و معاضدت دستگاه‌هاي حاكميتي شكل گرفته راه‌هاي وصول و نيل به آن اهداف را مشخص مي‌كنند. از سويي روشن مي‌سازند كه سهم و ارقام مربوطه براي هر كدام از فصول، بخش‌ها، بندهاي ذيل قانون بودجه كدامين ارقام هستند.  نظام برنامه‌ريزي از يادگارهاي دوران جديد است. البته اين بدان معنا نيست كه در ساختارهاي كلاسيك مبتني  بر دخل، خرج  نمي‌كرده‌اند.
ايرانيان مبدع و پايه‌گذار نظام ديواني هستند. از عصر هخامنشيان بدين سو كه در دوره ساسانيان به اوج رسيد شكلي از كنترل هزينه‌ها و درآمدها، دواوين حكومتي، نظام مساحه و مقاسمه شكل گرفت كه با ورود اعراب مسلمان به ايران جاي خود را در دل ساختار اداري و سياسي اموي و عباسي باز كرد. اين سنت مملكت‌داري ميراث باشكوه ديوانسالاري خود را به تركان ماوراءالنهر از جمله غزنويان، سلجوقيان  و خوارزمشاهيان  تحميل  كرد.
خواجه نظام‌الملك طوسي، رييس‌الوزراي قدرتمند ‌آلب‌ارسلان و ملكشاه سلجوقي، سنتي جامع در اداره كشور بنيان نهاد. او ايجاد ثروت و توزيع درآمد را در قالبي روشن و مدون به ساختار سياسي كه اتفاقا درگير سه بحران بود به يادگار گذاشت. خلافت عباسي، جنگ‌هاي صليبي و موضوع اسماعيليه. اتفاقا بحران، لزوم برنامه‌ريزي و كنترل صحيح  دخل  و خرج  را  هويدا  مي‌سازد. 
در دوران دولت‌هاي مدرن، خاصه پس از جنگ دوم جهاني، ضرورت ايجاد نهادهاي مداخله‌گر و مغزهاي هوشمند ديوانسالاري اهميت خود را بيشتر نمايان كرد. وقتي با محدوديت منابع روبه‌رو هستي، نيازمند بررسي، ترتب و انتخاب اولويت‌ها مي‌شوي. سازمان برنامه و بودجه حاصل يك اراده سياسي مدرن، محدوديت منابع و لزوم برنامه‌سازي، آرايش سرزميني، انتخاب اولويت‌ها و تخصيص منابع است. تيم دانشگاه هاروارد كه چنين ساختاري را به دولت ايران هديه داد، مي‌دانست كه مداخله‌هاي شبه‌ايلاتي، قدرت‌هاي محلي و توسعه نايافتگي فرهنگي، كشور را با مشكل روبه‌رو مي‌كند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نگرش حاكم بر انقلابيون كه هر چيزي را كه از قبل به جا مانده بود، طاغوتي مي‌پنداشت و غلبه نكره چپ‌روي افراطي و تاثير آن بر نيروهاي مسلمان، شكلي از ملوك‌الطوايفي افسارگسيخته و نگرش اداره روستايي بر كشور را حاكم كرد. انقلاب، محرومان را بر صدر نشانده بود. بسياري از مديران روستازاده و آشنا با مشكلات بودند، اما نمي‌دانستند كه با شيوه اداره جامعه سنتي روستايي نمي‌توان كشوري چون ايران را اداره كرد. هركس با تكيه بر نفوذ و لابي و قدرت اثرگذاري بر ساختار نظام بودجه‌ريزي ايران تعهداتي را ديكته كرد كه پس از چند سال آشفتگي، بي‌سروساماني و بحران را نشان مي‌دهد. هزاران پروژه غيرضرور اجرا شد. ميلياردها دلار صرف پروژه‌هاي آبي در مناطق بي‌آب شد. ده‌ها فرودگاه و بندرگاه و راه‌آهن و دانشگاه ساخته شد كه بي‌استفاده باقي مانده است. اكنون مي‌توان به صراحت قضاوت كرد كه در نظام بودجه‌ريزي، نگاهي به نام توسعه نه تنها مغفول ماند بلكه به مقوله‌اي ضدارزش تبديل شد. احداث فرودگاه‌ها و كارخانه‌هايي كه به بي‌فايده بودن آنها اشاره شد محصول همين غلبه سياست بر آينده‌نگري اقتصادي است.
اگر چه در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات و بعدا در دولت تدبير و اميد تلاش‌هايي براي تغيير ريل بودجه به سمت توسعه به عمل آمد اما رويكرد سياسي كه سال‌هاست سايه خود را بر اين موضوع اساسي افكنده حاضر به مفارقت از آن نشد. ورود و دخالت بلاوجه مجلس به موضوع بودجه يكي از پايه‌اي‌ترين دلايل سياسي شدن آن است. اين آفت فقط متوجه اين نيست كه نمايندگان، منافع حوزه انتخابيه خود را مرجح مي‌دانند و به دليل وعده‌هاي انتخاباتي به راي‌دهندگان، پروژه‌هاي محلي را مهم‌تر از اقدامات ملي مي‌دانند، بلكه از آن روي كه بودجه يكي از عوامل فشار به دولت و وزرا است، شكل سياسي پيدا مي‌كند و اگر مجلس و دولت از دو جناح مقابل باشند، سرنوشت دعواها به جاهايي ختم مي‌شود كه قابل پيش‌بيني نيست. مساله مهم ديگر كه بودجه را به مقوله‌اي سياسي تبديل مي‌كند اختصاص اعتبارات به دستگاه‌هايي است كه ذاتا سياسي‌اند. مثلا در روزهاي اخير فهرستي منتشر شده كه در آن اعداد و ارقامي براي بودجه 1404 به برخي نهادهاي فرهنگي اختصاص يافته كه به ‌شدت محل مناقشه است. از جمله اين نهادها دستگاه‌هايي است كه به امور ديني اشتغال دارند. حوزه‌هاي علميه، موسسه آموزشي متعلق به مرحوم آيت‌الله مصباح و...  از آن  جمله‌اند.
واقعيت آن است كه سرجمع اين عدد  و ر قم‌ها در مقايسه با كل رقم بودجه، قابل اعتنا نيست اما چون آفت نگاه سياسي متوجه آن مي‌شود به سوژه بحث برانگيز تبديل مي‌گردد.
پيش از انقلاب نهاد‌هاي حوزوي به لحاظ منابع مالي كاملا به مردم وابسته بود و افراد متمول از طريق پرداخت خمس، هزينه حوزه‌هاي علميه را پرداخت و اداره مساجد و تكايا و هيئات  را  نيز تامين  مي‌کردند.
روشن است كه پس از انقلاب، به دليل گستردگي نقش دين در سياست، امكان نداشت هزينه نهادهاي ديني به روال پيش از انقلاب باشد و از همين جا وابستگي نهادهاي ديني به بودجه دولت آغاز شد، ادامه يافت و روز به روز به آن افزوده شد. شهيد مطهري در يكي از كتاب‌هاي خود كه به مشكلات سازمان روحانيت مي‌پردازد، تفاوت روحانيت شيعه و سني را در نحوه اداره معيشت آنها مي‌داند و معتقد است از آنجا كه روحانيت شيعه به مردم تكيه دارد، هميشه در برابر حاكم، حريت دارد و به نقد مي‌پردازد. از نگاه شهيد مطهري اين اتفاق البته يك آسيب هم دارد و آن، اينكه وابستگي معيشتي مردم، باعث عوامگرايي مي‌شود.
در هر حال پس از انقلاب، روحانيت شيعه (البته نه همه آن و بلكه بخش تشكيلاتي‌اش)  به بودجه عمومي وابسته شد و مگر جز اين است كه نتيجه اين فرآيند، سياسي شدن بودجه دست‌كم  در  اين  مورد  شده؟
هويت تاريخي و اجتماعي مراكز فقهي و حوزه‌هاي علميه كه همه افتخارش به استقلالش بود و امثال مرتضي مطهري و علي شريعتي و مهدي بازرگان در تحليل ساختار نظام حوزوي به آن فخر مي‌فروختند، در چنين فرآيندي تضعيف شد و نه‌تنها از هويت و حريت و استقلال افتاد، بلكه به بنگاهي براي دور زدن خدمت سربازي يا اشتغال زودرس در ادارات  و موسسات يا  موضوعات   ديگر  بدل  شد.
اينك ماييم و بودجه‌اي كه سياست‌زدگي، آزارش مي‌دهد. هر كجايش را كه دست بگذاري، نشان از يك بازي سياسي دارد. حتي مقولاتي چون توسعه كه ذات غيرسياسي دارد، در چنبره سياست گرفتار  آمده  است.