در بخشی از این گزارش می‌خوانید؛

اولین دستور رهبری انقلاب برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به خرداد سال 1384 بازمی‌گردد و حداقل 7 هزار و 100 روز از ابلاغ آن می‌گذرد! در یک ارزیابی منصفانه کارهای بزرگی انجام شده اما واگذاری واقعی در بنگاه‌های کلیدی آن‌طور که مردم و فعالان اقتصادی انتظار داشتند، اتفاق نیفتاده است؛ به همین دلیل مقام معظم رهبری از عدم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی بارها و بارها گلایه کرده است.

اما سوال اینجاست که چرا به‌رغم پشتیبانی عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، واگذاری درست بنگاه‌های مهم اقتصادی و صنعتی در کلافی پیچیده گره خورده است و این گره نه تنها باز نشده بلکه هر وزیر و مقامی که به سمت گشودن درهای بسته انتقال بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی رفته، قربانی عزل و استیضاح شده است؟