در زمان انجام مرمت، کتابهای موجود در خانه را به داخل مدیریت فرهنگی و هنری منطقه انتقال داده و در آنجا متأسفانه در نگهداری این مجموعه کتابها دقت لازم نمیشود و کتابها سر از جاهایی در می آورند که نباید.
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران با تأکید بر تلاش شهرداری برای رفع ایرادات مرمت خانه آیت الله طالقانی، گفت: متأسفانه فروش کتابهای کتابخانه آیت الله طالقانی در بازار کهنه کتاب نیز صحت دارد.
احمد علوی در گفتوگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت مرمت خانه آیت الله طالقانی با بیان اینکه در مورد خانه آیت الله طالقانی باید بگویم که این بنا در زمان مدیریت آقای کرباسچی به عنوان شهردار تهران خریداری شده بود، اظهار کرد: به مرور زمان از آنجایی که قدمت بنا بالا بوده است نیاز به مرمت داشته است و سال ۱۴۰۱ شورای شهر تهران اعتباری برای شهرداری تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران مصوب میکند تا نسبت به مرمت این بنا هزینه کنند.
وی با بیان اینکه پس از تصویب بودجه برای مرمت این خانه قرارداد با پیمانکار مرمت نیز منعقد میشود و پیمانکار نیز مشغول به کار میشود، ادامه داد: اما سازمان بازرسی شهرداری تهران ایرادی به قرارداد مرمت میگیرد و به مانند بسیاری از قراردادها که با ورود نهادهای نظارتی، اصل قرارداد به مشکل بر میخورد این قرار داد نیز متوقف میشود.
علوی افزود: دو سال است که مرمت متوقف است و ما نیز پیگیر هستیم تا ایرادات نهادهای نظارتی به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران رفع شود و کارگاههای مرمت فعال شود، این در حالی است که اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نیز به تازگی مکاتبهای با سازمان فرهنگی و هنری داشته که مرمت از سرگرفته شود و مرمت نیز قرار است زیر نظر میراث فرهنگی انجام شود.
سران انقلاب در منزل آیت الله طالقانی
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران در مور رفع ایرادات قرارداد پیمانکار مرمت گفت: در صدد رفع ایرادات هستند و باید حتما مرمت از سر گرفته شود.
وی در مورد انتشار تصاویری مبنی بر فروش کتابهای کتابخانه آیت الله طالقانی در بازار کهنه کتاب نیز با بیان اینکه واقعا موضوع را بررسی کردیم و متأسفانه صحت داشت، اظهار کرد: موضوع از این قرار است که در زمان انجام مرمت، کتابهای موجود در خانه را به داخل مدیریت فرهنگی و هنری منطقه انتقال داده و در آنجا متأسفانه در نگهداری این مجموعه کتابها دقت لازم نمیشود و کتابها سر از جاهایی در می آورند که نباید. حتما نهادهای نظارتی وظیفه دارند که با مقصران برخورد کنند و سرانجام آن را نیز، به اطلاع همگان برسانند.