نگاهی آسیب شناسانه به پرونده مهاجرت و اتباع؛
بی‌تردید حضور گسترده جمعیت مهاجر می‌تواند به فرایند جوان‌سازی جمعیت کمک کند. اما آیا رسیدن به این هدف با هر ابزاری و با هر هزینه‌ای قابل‌توجیه است؟ پذیرش جمعیت مهاجر با هر استدلالی که انجام بگیرد، هرگز نباید منجر به تغییر بارز بافت جمعیتی هر منطقه از کشور شود. تدوین‌کنندگان قانون اساسی به‌درستی اهمیت حضور مردم و ضرورت جلب رضایت آنان در امور مختلف کشورداری را درک کرده‌اند. حال در مورد امر مهمی چون کیفیت و کمیت حضور جمعیت مهاجر باتوجه به تأثیر عمیق این امر بر زندگی روزمره مردم و آینده کشور، طبعاً باید هرگونه اقدامی در مورد این پرونده با جلب نظر و رضایت عموم شهروندان اتفاق بیفتد.
ناصر ذاکری، پژوهشگر توسعه و کارشناس اقتصادی، در یادداشتی، ضمن نگاهی به پیامدهای حضور گسترده اتباع در ایران، با بیان اینکه الگوی نامناسب سکونت و تمرکز جمعیت در بخشی‌هایی از کشور، محیط زیست را به شدت آسیب‌پذیر کرده، و به‌ویژه با فشار بر منابع محدود آبی، بحران زیست‌محیطی را شدت بخشیده‌است، تاکید کرد: تشدید این دو گونه مهاجرت یعنی مهاجرت نخبگان از کشور و مهاجرت نیروی کار آموزش‌ندیده به کشور علاوه بر تحمیل تغییر گسترده فرهنگی به جامعه، به رواج این باور در بین برخی اقشار جامعه کمک کرده که گویا مسؤولان قصد دارند جمعیت تحصیلکرده و دانش آموخته را با جمعیت کمتر آموزش‌دیده جایگزین کنند، زیرا چنین جمعیتی معمولاً مطیع‌تر و کم‌توقع‌تر است!
متن این یادداشت که برای جماران ارسال شده، بدین شرح است:
مهاجرت اتباع کشور افغانستان به ایران در طول چندین دهه جریان داشته‌است، اما در این دوره طولانی هیچگاه متولیان امر برخوردی کارشناسانه با این پرونده نکرده، و به بیان دقیق‌تر همیشه شاهد برخوردهایی براساس سلیقه و باورهای شخصی و نه براساس تحلیل‌های مبتنی بر مطالعات کارشناسانه بوده‌ایم. طرح راه‌اندازی سازمان ملی مهاجرت که چندی است در دستور کار قرار گرفته، به‌عنوان اقدامی با حداقل چهار دهه تأخیر، بهترین شاهد این مدعا است، زیرا متولیان امر پذیرفته‌اند که نبود چنین تشکیلاتی به معنی برخورد غیرمنسجم و نسنجیده با این پرونده بوده‌است.
اما آیا به‌راستی با شروع به‌کار این نهاد جدید اوضاع به‌سامان خواهدشد و شاهد برخوردی عالمانه و خردمندانه و متضمن منافع ملی با این پرونده خواهیم بود؟ مروری بر تجربیات گذشته نشان می‌دهد که شروع به کار این نهاد جدید، حتی ممکن است منتهی به پیچیده‌تر شدن معضل و گسترش ابعاد بلاتکلیفی شود، زیرا معمولا برخی جریان‌های سیاسی چنین موقعیتی را به‌عنوان فرصتی مناسب برای جذب و استخدام نیروهای «خودی» و نشاندن نورچشمی‌ها بر صندلی‌های مدیریت ارزیابی می‌کنند. به بیان دیگر توان این نهاد جدید ممکن است بیشتر از حل معضل مورد نظر، مصروف اقدامات حاشیه‌ای و نمایشی گردد. بااین‌حال لازم است در این مرحله تلاش شود تا صورت مسأله بیشتر شکافته‌شده، و ابعاد پنهان آن روشن تر شود، با این امید که این‌بار برخلاف تجربه‌های گذشته، مسیر درست و سنجیده‌ای طی شود.
در این رابطه مهم‌ترین نکات مرتبط با پرونده را به‌عنوان تذکری به دست‌اندرکاران می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
۱ – افزایش حضور جمعیت مهاجر در کشور و آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن به نگرانی‌های گسترده‌ای در بین صاحب‌نظران، کارشناسان و حتی عموم مردم دامن زده‌است و رسانه‌ها بخشی از این نگرانی و دلمشغولی را قالب نشر متون انتقادی نشان می‌دهند. در چنین شرایطی گاه منتقدان به افغان‌هراسی، یا حتی داشتن افکار نژادپرستانه متهم می‌شوند، و درمقابل دفاع از وضع موجود و توجیه سیاست‌هایی که چنین وضعیتی را رقم زده‌است، مهمان‌نوازی و دفاع از ارزش‌های انسانی تلقی می‌شود. به بیان دقیق‌تر، واژه‌ها و عبارات معنی خود را از دست داده‌اند. ازاین‌رو همزمان با برداشتن نخستین‌گام‌ها در مسیر ساماندهی مهاجرین، متولیان امر باید تلاش کنند تا گرفتار تله استفاده نابه‌جا از تعابیر و مفاهیم نشوند، نگرانی برحق ناظران را «افغان‌هراسی» و «نژادپرستی»، و توجیه وضع موجود را مصداق «مهمان‌نوازی ایرانی» نپندارند.
در شرایطی که به استناد گفته‌های مسؤولان اطلاعات قابل‌اعتمادی از میزان حضور مهاجران در کشور وجود ندارد، و کوچکترین نشانه‌ای از اتکای تصمیم‌گیرندگان به مطالعات کارشناسانه و پژوهش‌های علمی در مورد آثار پدیده مهاجرت بر اقتصاد ملی مشاهده نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که کارشناسان دلسوز و ایران‌دوست کشور احساس نگرانی از تداوم سیاست‌های نسنجیده فعلی نکنند، و چرا باید آنان را متهم به نژادپرستی کرد؟
۲ – کافی است مرور مختصری بر گفته‌های مسؤولان در مورد پرونده اتباع داشته‌باشیم تا قانع شویم اطلاعات و آمار درستی در مورد این پرونده مهم وجود ندارد. یعنی نه‌تنها اطلاعات قابل‌اطمینان در مورد ترکیب سنی، نحوه ورود به کشور و سال ورود و ... نداریم، بلکه حتی در اولین قدم از تعداد اتباع ساکن کشور هم آمار درستی نداریم. در چنین فضایی طبعاً سخن گفتن از برنامه و برنامه‌ریزی در حد یک طنز تلخ خودنمایی می‌کند. از سوی دیگر همین نقصان به‌ظاهر کم‌اهمیت شرایطی را فراهم کرده که افکار عمومی هر ادعا و شایعه‌ای را در مورد کمیت و کیفیت حضور اتباع و هدف بلندمدت حکومت بپذیرد، و این امر به گسترش نارضایتی و افزایش فاصله بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت منجر شده و خواهدشد.
تهیه و اجرای هر برنامه‌ای برای ساماندهی اتباع در گرو داشتن اطلاعات دقیق آماری از وضعیت موجود است. از این‌رو اولین قدم برای ساماندهی خردمندانه پرونده اتباع تکمیل اطلاعات و آمار و دستیابی به آمار درست و دقیق است، و طبعاً انتخاب شیوه درست کنترل مبادی ورودی و جلوگیری از ورود غیرمجاز اتباع برای به‌روز نگهداشتن آمار یک ضرورت است.
۳ – بعضاً سخنوران در پرداختن به امر اتباع، به اثر ضدتورمی حضور کارگران غیرایرانی اشاره می‌کنند. از نظر آنان سطح پایین دستمزد کارگران غیرایرانی نسبت به ایرانی‌ها قیمت تمام‌شده برخی کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد و این به نفع اقتصاد ملی است. این پدیده به‌ویژه در دهه‌های گذشته نمود بیشتری داشت. بااین‌حال بررسی آثار اقتصادی حضور اتباع در کشورمان نیازمند نگرشی جامع و ارزیابی تمامی آثار آن ازجمله کمک به گسترش بیکاری، تحمیل هزینه‌های متنوع به بودجه عمومی دولت با عنایت به الگوی مصرف جمعیت مهاجر، و نیز آثار زیست محیطی است.
در این رابطه توجه به واقعیت‌هایی از نوع آن‌چه در زیر می‌آید ضروری است:
الف – در شرایطی که بیکاری پیدا و پنهان در کشور بیداد می‌کند، حضور میلیونی نیروی کار غیرایرانی تهدید بزرگی برای معیشت خانوارهای کم‌درآمد است که فرصت‌های شغلی محدود را از دست می‌دهند.
ب – بخشی از جمعیت مهاجر که امکان اقامت در سکونتگاه محل اشتغال خود را ندارند، ناگزیر از تهیه مسکن از بازار استیجاری هستند. این گروه پرتعداد رقیب جمعیت مستأجر کشور بوده، و حضورشان به رشد قیمت مسکن استیجاری دامن می‌زند. بدین‌ترتیب افزایش جمعیت مهاجر به دشواری مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه نیز دامن می‌زند.
پ – جمعیت مهاجر با توجه به وضعیت درآمدی خود متکی به مصرف کالاها و خدماتی هستند که با استفاده از یارانه تخصیصی دولت با قیمت پایین عرضه می‌شوند. به‌عنوان نمونه اکثر قریب به اتفاق این مهاجرین نان مصرفی روزانه خود را از نانوایی‌های با سهمیه آرد دولتی و نه به اصطلاح نانوایی‌های آزادپز تهیه می‌کنند. همچنین گفته می‌شود در فلان استان بیشترین خدمات بخش زایمان بیمارستان‌های دولتی به جمعیت مهاجر ارائه می‌شود، یا بخش قابل‌اعتنایی از ظرفیت مدارس دولتی در بعضی مناطق در اختیار کودکان خانواده‌های مهاجر است.
ت – الگوی نامناسب سکونت و تمرکز جمعیت در بخشی‌هایی از کشور، محیط زیست را به شدت آسیب‌پذیر کرده، و به‌ویژه با فشار بر منابع محدود آبی، بحران زیست‌محیطی را شدت بخشیده‌است. افزایش میلیونی جمعیت مهاجر که طبعاً توزیع آن متأثر از الگوی سکونت موجود است، این فشار ظالمانه به محیط زیست را تشدید کرده و هزینه‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌آورد.
۴ – درصورتی که حضور جمعیت مهاجر در کشور با هر دلیل و توجیهی ضرورت داشته‌باشد، طبعاً باید ظرفیت پذیرش هر یک از مناطق کشور با توجه به شرایط بازار کار، تعارضات زیست‌محیطی و ترکیب سنی و مهارت مهاجرین سنجیده‌شده، و توزیع جمعیت مهاجر براساس این مطالعات انجام شود تا هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی این حضور به حداقل برسد. هرچند در حال حاضر ظاهراً متولیان امر تلاش‌هایی برای اصلاح الگوی توزیع جمعیت مهاجر دارند، اما بی‌تردید این تلاش‌های کم‌رمق و ناکافی متکی بر مطالعات جامع و آسیب‌شناسانه نیست.
از این رو در اولین گام‌ها در مسیر برنامه‌ریزی و ساماندهی امور مهاجرین، انجام مطالعه برای ظرفیت سنجی مناطق و اصلاح الگوی توزیع ضرورت دارد.
۵ – امروزه کشورهایی که در قالب سیاست‌های بلندمدت به تقاضاهای مهاجرت روی خوش نشان می‌دهند، شرایطی دشوار برای پذیرش متقاضیان تعیین کرده، و با گزینش متقاضیان تلاش می‌کنند افراد نخبه و متخصص را به جمع خود اضافه کنند. بدین‌ترتیب حضور جمعیت مهاجر اگر موجب بالا رفتن متوسط سطح آموزش و مهارت شغلی جامعه مقصد مهاجرت نشود، حداقل منجر به کاهش آن نمی‌شود.
اما جریان مهاجرت در کشور ما در طول چند دهه گذشته به‌گونه‌ای بوده که متوسط سطح آموزش و مهارت به شدت افت کرده‌است. زیرا جمعیت مهاجر هرقدر هم زحمتکش و کم‌توقع باشند، معمولاً از پایین‌ترین سطح آموزش برخوردار هستند.
همین امر منتهی به بروز تعارضات فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه شده است. به‌ویژه اینکه با افزایش بیکاری و تداوم رکود اقتصادی، جمع گسترده‌ای از جوانان نخبه و تحصیلکرده کشور جلای وطن کرده، و رفته‌اند و می‌روند. تشدید این دو گونه مهاجرت یعنی مهاجرت نخبگان از کشور و مهاجرت نیروی کار آموزش‌ندیده به کشور علاوه بر تحمیل تغییر گسترده فرهنگی به جامعه، به رواج این باور در بین برخی اقشار جامعه کمک کرده که گویا مسؤولان قصد دارند جمعیت تحصیلکرده و دانش آموخته را با جمعیت کمتر آموزش‌دیده جایگزین کنند، زیرا چنین جمعیتی معمولاً مطیع‌تر و کم‌توقع‌تر است!
ممکن است برخی سخنوران در پاسخ به این ادعا به این واقعیت اشاره کنند که اتفاقاً بخشی از جمعیت مهاجر از دانش و سواد خوبی برخوردار هستند و یا در سال‌های اقامت خود در کشورمان از آموزش بالایی برخوردار شده‌اند. نگارنده ضمن اقرار به این واقعیت، فقط به بیان این نکته بسنده می‌کند که هیچ مطالعه جامعی در مورد سهم گروه آموزش‌دیده در کل جمعیت مهاجران صورت نگرفته، و وجود این جمع اندک در بین انبوه مهاجران صورت مسأله را تغییر نمی‌دهد.
۶ – تعیین شرایط برای پذیرش جمعیت مهاجر را از منظری دیگر هم می‌توان بررسی کرد. در واقع کشورِ مقصدِ مهاجرت با تعیین شرایطِ دشوار برای مهاجرین، به‌گونه‌ای اهمیت و ارزش بالای داشتنِ حقِ اقامت در سرزمین خود را تعیین کرده و به رخ می‌کشد. به‌عنوان نمونه یک سرزمین شرط پذیرش مهاجر جدید را همراه آوردن سرمایه‌ای در حدود یکصدمیلیارد تومان اعلام می‌کند و در مقابل کشوری دیگر به مهاجران می‌گوید که می‌توانید با سپرده‌گذاری صدمیلیون‌تومانی صاحب حق اقامت بشوید! همانگونه که متأسفانه مسؤولان دولت سیزدهم انجام دادند، و هیچ‌کس متعرضشان نشد. به بیان دیگر به‌استناد اصل «حرمت امامزاده به متولی آن است»، وقتی دولتی با چنین شرایط آسانی اقدام به واگذاری حق اقامت می‌کند، دراصل ارزش خود را در نظر طرف مقابل پایین آورده‌است.
۷ – بعضاً گفته می‌شود حضور جمعیت مهاجر می‌تواند به فرایند جوان‌سازی جمعیت کشور کمک کند. به‌ویژه اینکه بسیاری از مقامات و مسؤولان کشور به‌درستی از کاهش تعداد موالید و حرکت شتابان جامعه به سمت پیری ابراز نگرانی کرده‌اند. بی‌تردید حضور گسترده جمعیت مهاجر می‌تواند به فرایند جوان‌سازی جمعیت کمک کند. اما آیا رسیدن به این هدف با هر ابزاری و با هر هزینه‌ای قابل‌توجیه است؟
درواقع برای اصلاح روند موجود و افزایش معنی‌دار تعداد موالید دو رویکرد را می‌توان مطرح کرد. رویکرد اول که کاهش تمایل به فرزندآوری را معلول بروز دشواری‌های اقتصادی می‌داند، اصلاحات اقتصادی و تزریق امیدواری به جامعه را پیشنهاد می‌کند، اگر نسل جوان و دانش‌آموخته کشور به آینده خود امیدوار باشد و بداند که می‌تواند در سرزمین خود از زندگی همراه با رفاه و ثبات شغلی و درآمد مکفی برخوردار شود، طبعاً به تشکیل خانواده و فرزندآوری خواهداندیشید. اما رویکرد دوم به زعم حامیانش شیوه کم‌هزینه‌تر و زودبازده‌تری را پیشنهاد می‌کند: پذیرش مهاجرینی که از نظر فرهنگی آمادگی فرزندآوری آن‌هم در مقیاس وسیع را دارند.
رویکرد دوم هر چند به حسب ظاهر آسانتر و کم‌هزینه‌تر است، اما هزینه و خسارت بلندمدتی که به جامعه تحمیل می‌کند، بسیار سنگین و سهمگین است. زیرا ازیک‌سو به نارضایتی جمعیت بومی منتهی می‌شود، از سوی دیگر با سقوط چشمگیر شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی، طی مسیر توسعه برای جامعه در دهه‌های آینده دشوارتر می‌شود.
ازاین‌رو باید متولیان امر به این واقعیت توجه کنند که جوان‌سازی جامعه به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر هزینه‌هایی دارد که باید تمام و کمال پرداخت شود، و انتخاب هر نوع راه به‌اصطلاح میانبر و کم‌هزینه، منجر به تحمیل خسارت‌های بزرگ به جامعه می‌شود.
۸ – مسؤولان بارها از گردآوری و اخراج مهاجران غیرمجاز سخن گفته‌اند و اخیراً حجم این‌گونه اظهارنظرها بیشتر شده‌است. اما مشاهدات شهروندان از افزایش بی رویه تعداد مهاجران، بسیاری از آنان را به این باور رسانده که یا اقدامات مرتبط با گردآوری و بازگرداندن اتباع غیرمجاز کافی و متناسب با ابعاد مشکل نیست، و یا اینکه اساساً عزمی برای این برخورد وجود ندارد، و مسؤولان فقط به‌نوعی گفتاردرمانی روی آورده‌اند. به‌عنوان نمونه درحال حاضر حتی هیچ تلاشی برای شناسایی اتباع غیرمجازی که بار دیگر با عبور غیرمجاز از مرز وارد کشور می‌شوند، صورت نمی‌گیرد. درنتیجه یک فرد ممکن است بارها و بارها وارد کشور شود و هربار دستگیر و بازگردانده‌شود، بدون اینکه کوچکترین ثبت و ضبطی صورت بگیرد. به بیان دیگر یک جمعیت اندک می‌تواند هزینه سنگینی را به صورت گردآوری و بازگرداندن چندباره به کشور تحمیل کند.
در چنین شرایطی باید با اعمال شیوه‌های سختگیرانه اولاً شناسایی و رهگیری اتباع غیرمجاز را تسهیل کرد که لازمه‌اش جرم‌انگاری هرنوع همکاری یا پنهان‌کاری در این فرایند است، و ثانیاً با شناسایی اتباعی که برای بار دوم و سوم وارد کشور می‌شوند، مجازات سنگینی برایشان درنظر گرفت. علاوه‌براین باید این‌گونه تلاش‌ها به‌صورت درست و دقیق و به‌موقع به اطلاع شهروندان رسانده‌شود، تا از شکل‌گیری هرگونه باور نادرست و تشدید نارضایتی جلوگیری شود.
۹ – پذیرش جمعیت مهاجر با هر استدلالی که انجام بگیرد، هرگز نباید منجر به تغییر بارز بافت جمعیتی هر منطقه از کشور شود. به بیان دیگر در یک منطقه خاص حتی اگر شرایط اشتغال و نیاز بازار کار ایجاب می‌کند که جمعیت بیشتری از اتباع مستقر شوند، باید به این نکته کلیدی توجه داشت که جمعیت مهاجر بناست در جمعیت بومی ذوب شده، و رنگ و بوی آن را بپذیرد نه برعکس. بدین‌ترتیب حتی اگر عوامل اقتصادی حضور تعداد معینی از مهاجرین را توجیه کند، باید سقف جمعیت مهاجر را متناسب با جمعیت بومی تعیین کرد تا استقرار مهاجرین موجب تغییر ترکیب جمعیتی و مسلط شدن فرهنگ و مناسبات جمعیت مهاجر بر منطقه نشود. گفتنی است به‌دنبال افزایش چشمگیر حضور مهاجرین، عباراتی نظیر «تهران شده کابل»، «اصفهان شده قندهار» در فضای مجازی ورد زبان بسیاری از شهروندان شده که اشاره به حضور پرتعداد مهاجرین و مسلط شدن تدریجی فرهنگ و شیوه زندگی آنان در جامعه مقصد مهاجرت دارد.
۱۰ – اصل ۵۹ قانون اساسی به این نکته مهم توجه دارد که سیاست‌های مرتبط با اداره کشور باید با نظر عموم مردم تدوین شده و رسمیت بیابد، پس در برخی مسائل بسیار مهم ممکن است به‌جای اتکا به شیوه مرسوم قانون‌گذاری از طریق نمایندگان مردم، به‌صورت مستقیم به مردم مراجعه کرده، و با برگزاری همه‌پرسی و کشف رحجان‌های آنان به تدوین سیاست اقدام کنیم. این بدان‌معنی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به‌درستی اهمیت حضور مردم و ضرورت جلب رضایت آنان در امور مختلف کشورداری را درک کرده‌اند. حال در مورد امر مهمی چون کیفیت و کمیت حضور جمعیت مهاجر باتوجه به تأثیر عمیق این امر بر زندگی روزمره مردم و آینده کشور، طبعاً باید هرگونه اقدامی در مورد این پرونده با جلب نظر و رضایت عموم شهروندان اتفاق بیفتد.
این امر درست مشابه وضعیتی است که سفره‌ای با هزینه گروهی از مردم گسترده‌شده و همه صاحبان حق بر سر سفره حاضر هستند. حال مدیران مراسم با تشخیص خود تصمیم می‌گیرند گروهی از رهگذران را نیز به مراسم دعوت کرده و بر سر سفره بنشانند، و به حدی در این دعوت افراط کنند که صاحبان حق دچار مشکل شوند! آیا چنین تصمیم مهمی را بدون پرسش از صاحبان واقعی سفره و جلب رضایت آنان می‌توان گرفت؟
