آرمان ملی: بحث اتباع بیگانه که مراد همان افغان های مجاز و غیرمجاز ساکن ایران هستند این روزها بالا گرفته و نگرانی‌هایی را برای مردم ایران هم در زمینه استفاده آنها از امکانات مسکونی، درمانی و معیشتی در حالی که شهروندان ایرانی خود از محدودیت ها و کمبودهایی رنج می برند و هم در بحث امنیتی و حوادث و اتفاقات ناگواری که به وجود آورده است.
همین چند روز پیش بود که سپاه شهرستان پارسیان اعلام کرد که طی گشت‌زنی در شهرستان مذکور و عملیات مشترک توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در مجموعه اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران، 12 تبعه افغان را که قصد ربودن تعدادی کودک و نوجوان در این شهرستان را داشتند، دستگیر کرده است.
مسئولان در روزهای اخیر اعلام کرده اند که به جد به وضعیت اتباع افغان رسیدگی خواهند کرد و صحبت هایی در این زمینه مطرح شده که در این گزارش به آن ها خواهیم پرداخت. اما جمعیت این افراد به حدی زیاد و غیر قابل کنترل شده که به نظر به این زودی ها شهرهای ایران خصوصا پایتخت همچنان میزبان این مهمانان ناخوانده خواهد بود.
روز گذشته، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در خصوص آمار منتشر شده در خصوص اتباع خارجی ، اعلام کرده که طبق سرشماری که توسط وزارت کشور صورت گرفته است تقریبا نزدیک ۲ میلیون و صد هزار نفر اتباع خارجی به صورت رسمی در کشور داریم. البته اتباع غیرمجاز هم در داخل کشور داریم که باید کشور را ترک کنند. پیش‌تر هم دادستان شهرستان اقلید، گفته بود که بیش از ۶۰ درصد اتباع ساکن شهر غیرمجاز هستند و هشدار داده بود که اگر ادارات متولی اشتغال و اقتصاد نسبت به بکارگیری اتباع غیر ایرانی سهل انگاری کنند یقیناً تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
لایحه ساماندهی اتباع بیگانه
روز گذشته، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور ، خبر داد که اقدامات سلبی در خصوص کسانی که اماکن عمومی را در اختیار اتباع بدون مجوز قرار میدهند و اینکه چگونه این موارد جرم انگاری شود یا در مورد کسانی که خانه‌های خودشان را به این افراد اجاره میدهند کاملاً روشن و شفاف شد. در بحث اقامت، اقامت کمتر از یکسال و بیشتر از یکسال داریم. اینکه بحث اقامت در قالب تحصیل باشد که روادید می‌گیرند یا در قالب کار بررسی شد.
محمدصالح جوکار در گفت‌وگویی که با ایلنا داشت، درباره لایحه ساماندهی اتباع بیگانه و تعیین تکلیف مهاجران غیرقانونی در کشور گفت: در خصوص ساماندهی اتباع در مجلس یازدهم هم دولت لایحه آورد و هم کمیسیون شوراها و امور داخلی این مهم را در دستور کار خود قرار داد و طرحی به نام ساماندهی اتباع خارجی داشت که در دستور صحن هم قرار گرفت اما نوبت به بررسی‌اش نرسید.
او گفت: در نشستی که اخیرا با دستگاههای مرتبط به منظور ساماندهی اتباع خارجی داشتیم نمایندگان وزارت کشور، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هم حضور داشتند و مجددا طرح مورد بررسی قرار گرفت و نظرات تخصصی و کارشناسی در حوزه ساماندهی اتباعی که در کشور داریم داده شد و تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز صورت گرفت.
او تاکید کرد: در خصوص کار حضور اتباع بر اساس نیاز کشور صورت می‌گیرد که وزارتخانه‌هایی مانند کار و رفاه اجتماعی بایستی مشاغل مشخصی را برای اتباع تعیین کنند. همچنین تعداد مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی باید تعیین شود و بحث‌های اسکان و آموزش و مسائل درمانی و خدماتی دیگری که وجود دارد توسط کسانی که کارفرما می‌شوند و یا شرکت‌های که اطلاعاتی را درباره اتباع در اختیار می‌گیرند و خدمات برای اقامت‌شان ارائه می‌کنند، باید تعیین تکلیف شود.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، افزود: مازاد اتباع غیرمجاز که جای خودشان را دارند به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستند و افرادی هم که مجاز هستند بر اساس نیروی کاری که نیاز داریم باید بمانند و مابقی باید کشور را ترک کنند.
او در خصوص آمار منتشر شده در خصوص اتباع خارجی گفت: طبق سرشماری که توسط وزارت کشور صورت گرفته است تقریبا نزدیک ۲ میلیون و صد هزار نفر اتباع خارجی به صورت رسمی در کشور داریم. البته اتباع غیرمجاز هم در داخل کشور داریم که باید کشور را ترک کنند .
به گفته جوکار این طرح ساماندهی اتباعی است که در حال حاضر اطلاع هویتی‌شان در سامانه و پایگاه داده‌ها آمده است و هویت‌شان مشخص شده است و این افراد بر حسب نیازی که کشور دارد باید به کارگیری شوند و مسئولیت هم متوجه کارفرما و شرکت‌هایی است که به مردم ارائه خدمات می‌کنند.
درخواست مدیریت پسماند از وزارت کشور برای جایگزینی اتباع
همان طور که گفته شد با وجود طرح هایی که مسئولان ارائه کرده اند، اتباع بسیاری چه مجاز چه غیر مجاز در ایران مشغول به کار هستند و تقریبا در همه صنوف قدم گذاشته و با امکاناتی که در خصوص عدم پرداخت هزینه، مالیات و غیره دارند، به یکی از عوامل مهم در ورشکستگی شهروندان ایرانی و صاحبان واحدهای صنفی شده اند. در بخش های خدماتی هم همین اتفاق افتاده و در حال حاضر شمار بالایی از نیروهای پاکبان را اتباع تشکیل می دهند. رضا محمدی، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در حاشیه برگزاری دویست و شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران و در تشریح موضوع خدمت‌رسانی پاکبانان در شهر تهران گفته: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار پاکبان در شهر تهران فعال هستند که از این تعداد ۶۰۰۰ پاکبان موجود از اتباع خارجی هستند که البته بیشتر آنها از اتباع مجاز هستند و تعدادی از آنها غیرمجاز. هنگامی که پلیس به اسکان‌های کارگری مراجعه می‌کند و اتباع غیر مجاز را رد مرز می‌کند میان آنها اتباع مجاز هم رد مرز می‌شوند. بر همین اساس جایگزینی حداقل ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پاکبان ایرانی در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و براساس آن آمادگی جذب ۵۰۰۰ پاکبان را داریم که حقوقی حدود ۱۲.۵ تا ۱۵ میلیون تومان برای آنها پرداخت می‌کنیم.
او از شورا درخواست کرده «تا وزارت کشور بازه زمانی را اعلام کند تا ما بتوانیم جایگزینی این پاکبان‌ها را انجام دهیم. چراکه با رد مرز این پاکبانان اتباع، گاهی یک ناحیه یا منطقه ما تخلیه می‌شود و زباله‌ها روی زمین می‌ماند که ما مجبور می‌شویم از نیروهای سایر نواحی و مناطق جهت جمع‌آوری زباله‌ها و رفت و رو استفاده کنیم؛ لذا از شهردار تهران نیز درخواست کردیم که این معضل را که برای کل کشور وجود دارد در تعامل با وزارت کشور پیگیری کند.»
تبعه غیرمجاز دیدید تماس بگیرید
اما در روزهای اخیر صحبت های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اقلید، شمایی کلی بود از وضعیت نگران کننده حضور اتباع افغان در ایران.
امیر حسین انصاری فرد، گفت: اقلید به لحاظ حضور اتباع خارجی بین تمام شهرستان های استان دارای رتبه بالایی است که از این تعداد بیش از ۶۰ درصد اتباع ساکن آن غیرمجاز هستند.
به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه اتباع در حال رصد و کنترل هستند اظهار کرد : اما حضور طولانی آنان در شهرستان سبب کاهش فرصت شغلی برای بومیان منطقه و همچنین افزایش آسیب های اجتماعی است.
انصاری فرد افزود: علی رغم بازگرداندن فراوان اتباع خارجی غیر مجاز در شهرستان که از این بابت دارای رتبه های بالای استان هستیم اما همچنان با توجه به وضعیت موجود می طلبد، مردم در شناسایی و عدم اسکان، همکاری لازم را با دستگاههای ذیربط انجام دهند و پیمانکاران فعال در بخش کشاورزی، صنایع، ساختمان سازی و موارد مشابه از به‌کارگیری افراد غیرمجاز خودداری کنند.
انصاری فرد با اشاره به اینکه بعضی از بنگاه های املاک با هماهنگی موجرین اقدام به اجاره دادن مسکن به اتباع خارجی غیر مجاز می کنند به طوری که افراد زیادی در یک واحد مسکونی با قیمت های بالا اسکان داده می شوند که این امر سبب افزایش بی رویه قیمت رهن و اجاره در شهرستان شده است که پیرو آن اتاق اصناف با بازرسی فعال نسبت به شناسایی واحدهای متخلف اقدام کند تا نسبت به متخلفان اقدامات قانونی انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اقلید ادامه داد: اتباع خارجی از لحاظ هویتی، پروانه کار و تردد باید تعیین وضعیت شوند و چنانچه اتباع خارجی غیر مجاز به‌کارگیری شود دستگاه قضایی با جدیت با کارفرمایان متخلف برخورد خواهد کرد.
این مقام قضایی هشدار داد: اگر ادارات متولی اشتغال و اقتصاد نسبت به بکارگیری اتباع غیر ایرانی سهل انگاری کنند یقیناً تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مسئول آن اداره مورد بازخواست و در صورت تخلف، برخورد قضایی در خصوص وی انجام خواهد شد.
انصاری فرد افزود: مثلاً در بخش کشاورزی، مسئولیت جهاد کشاورزی در این باره مورد رصد قرار دارد و همچنین موارد مشابه همانند اداره تعاون و کار، امور اراضی، صمت و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط شهرستان نظارت خواهند شد.
او ادامه داد: اگر کارخانه دار از اتباع خارجی غیرمجاز استفاده کند، مرکز صنعتی آن پلمب خواهد شد، همچنین زارعین متخلف با جرائمی همچون عدم بهره مندی از تسهیلات و خدمات کشاورزی و مشابه آن روبرو خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اقلید تاکید کرد: حفظ و صیانت از حقوق عامه و شهروندان، خط قرمز دادستانی است و تخطی از آن با برخورد جدی روبه‌رو می شود. او از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز می توانند با مراجعه به دفتر دادستانی، و یا شماره ۰۹۱۶۴۹۲۱۳۴۵ تماس بگیرند.
