ساماندهی اتباع بیگانه، اولویتی است که دولت چهاردهم باید آن را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد و مجلس هم طرح الحاق 5 تبصره به ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران در جلسه علنی 21 مرداد ماه اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه برای بررسی ارجاع کرده است.
براساس آمارهای غیر رسمی، حدود 10 میلیون اتباع در کشور داریم که کشور گنجایش سکونت بیشتر از یک میلیون و دویست هزار نفر آنها را ندارد و این مسئله نگرانی‌ها درباره حضور پر تعداد افغان‌ها در ایران را بعد از تسلط گروه تروریستی طالبان بر این کشور افزایش داده است.
مرداد ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه» اعلام وصول کرده که بر ا ساس آن تعداد جمعیت مهاجران در ایران باید سالانه 10 درصد کاهش یابد. در صورت تصویب این طرح وزارت کشور دولت چهاردهم موظف خواهد شد که ظرف یک ماه اتباع غیرمجاز را به کشور خودشان بازگرداند. این طرح ظرف سه ماه، کل جمعیت اتباع مهاجر در هر شهر، روستا، شهرستان و استان نباید از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آنجا بیشتر باشد.
پیش از این لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» به پیشنهاد وزارت کشور دولت دوازدهم در جلسه 1399.6.16 هیات وزیران به تصویب رسید. اما این لایحه در مجلس یازدهم به سرانجام نرسید. در ادامه دولت سیزدهم لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را در قالب ماده 86قانون برنامه هفتم توسعه وارد دستور کار مجلس کرد و نمایندگان مجلس در تاریخ 30مهر سال گذشته، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و تصویب ماده 86 لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور را مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت کردند. در واقع طرح سامان‌دهی اتباع خارجی و لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس یازدهم با یکدیگر ادغام و تبدیل به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت شد. اما در نهایت عمر مجلس یازدهم کفاف نداد و با عدم تشکیل این سازمان، حل مشکل حضور اتباع خارجی غیرمجاز در ایران به دوش دولت چهاردهم افتاد.
حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفت: در برنامه هفتم توسعه که در مجلس تصویب شد، آمده است که دولت با همراهی شورای عالی امنیت ملی باید نسبت به ساماندهی اتباع تدابیری اتخاذ کند و برای شناسایی دقیق اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی در کشور سازمانی تحت عنوان ساماندهی امور اتباع تشکیل دهد تا از این طریق برای آن‌ها شناسه تشکیل شده و برای هر کدام از اتباع خارجی کد رهگیری ایجاد شود.
نوش‌آبادی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم تاکید داشت که مسئولان امنیتی، مسئولان وزارت کشور، وزارت خارجه و سایر بخش‌ها و دستگاه‌هایی که با اتباع خارجی مرتبط هستند، نسبت به موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند، چون ورود بی‌ضابطه مهاجرین به کشور و رها بودن آن‌ها تبعات جبران‌ناپذیری دارد، ضمن اینکه کسانی که وارد کشور شدند باید مورد شناسایی قرار بگیرند و هویت آن‌ها مشخص شود. باید به این موضوع توجه داشت که برخی از مهاجرین دست به تحرکات ضد امنیتی زده‌اند و ممکن است این اتفاق باز هم رخ دهد، به همبن دلیل باید سازمان ملی مهاجرت را هر چه زودتر تشکیل داد.
وی افزود: اتباعی که وارد کشور ما می‌شوند، از منابع مختلف آب، برق و انرژی استفاده می‌کنند، اما حتی ما را از پرداخت حق‌آبه هیرمند نیز محروم کردند.
نوش‌آبادی ضمن تاکید بر انسداد مرز‌ها برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران گفت: حفظ امنیت ملی کشور به هر مسئله دیگری ارجحیت دارد، مرز‌ها باید ایمن شود، تردد‌ها قانونی باشد و مهاجرت‌ها باید براساس مکانیزم‌های تعریف شده قانونی صورت بگیرد و نسبت به مهاجران غیرقانونی و فاقد مدرک سخت‌گیری‌های بیشتری انجام شود چرا که ورود بدون ضابطه اتباع لطمات زیادی به کشور و منابع آن وارد کرده است.
حضور اتباع بیگانه در کشور آسیب‌های جدی به بار می‌آورد
همچنین، شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم با یادآوری تبعات حضور غیر قانونی اتباع بیگانه، برای کشور ما دارد، گفت: اول اینکه ورود غیر قانونی اتباع حرمت مرز‌های ما می‌شکند دوم اینکه، قانون اساسی و قانون جاری کشور زیر سوال می‌رود.
وی افزود: از دیگر تبعات حضور اتباع بیگانه در کشور جنبه اقتصادی آن است، به طوری که در قانون بودجه ما هر سال برای 84 میلیون نفر به اندازه جمعیت کشورمان متناسب با شهرستان‌ها و استان‌ها بودجه‌بندی صورت می‌گیرد و یکی از مولفه‌های بودجه‌بندی جمعیت جغرافیایی است، اما در هیچ کجای نظام بودجه برای چند میلیون نفر اتباع خارجی غیرقانونی که در واقع موجب به‌هم‌ریختگی اقتصادی کشور ما هم هستند، پیش‌بینی صورت نگرفته است.
وی افزود: ما مشاهده می‌کنیم که حتی در برخی روستا‌ها و شهر‌های ما جمعیت غالب را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که این امر، خود به خود بر فرهنگ و مسائل اجتماعی ما اثرگذار هستند و آسیب‌های جدی به بار می‌آورند و باید ضمن رعایت حقوق بشر، احترام به همسایگان فکری به حال این موضوع کرد چرا که اصل و اساس، حفظ حقوق شهروندان کشورمان است.
حدود 2 میلیون و 100 هزار تبعه خارجی «رسمی» در کشور هستند
در همین زمینه، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره لایحه ساماندهی اتباع بیگانه و تعیین تکلیف مهاجران غیرقانونی در کشور گفت: اقدامات سلبی در خصوص کسانی که اماکن عمومی را در اختیار اتباع بدون مجوز قرار می‌دهند و اینکه چگونه این موارد جرم انگاری شود یا در مورد کسانی که خانه‌های خودشان را به این افراد اجاره می‌‌دهند کاملاً روشن و شفاف شد. در بحث اقامت، اقامت کمتر از یکسال و بیشتر از یکسال داریم. اینکه بحث اقامت در قالب تحصیل باشد که روادید می‌گیرند یا در قالب کار بررسی شد.
محمدصالح جوکار افزود: در خصوص ساماندهی اتباع در مجلس یازدهم هم دولت لایحه آورد و هم کمیسیون شوراها و امور داخلی این مهم را در دستور کار خود قرار داد و طرحی به نام ساماندهی اتباع خارجی داشت که در دستور صحن هم قرار گرفت اما نوبت به بررسی‌اش نرسید.
وی ادامه داد: در روزهای آغازین مجلس دوازدهم طرح ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار گرفت، از همین رو در روزهای اخیر هم نشست تخصصی کمیسیون مبتنی بر ساماندهی اتباعی که در کشور حضور دارند، برگزار شد.
وی افزود: نخستین بحث مسائل هویتی و پایگاه اطلاعاتی داده‌ها بود که باید برپا شود، باید یک سامانه جامعی که تمام مشخصات و مدارک هویتی اتباع را در آن جمع‌آوری کنیم، داشته باشیم که بخشی از این کار صورت گرفته است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در این طرح پیش‌بینی شده است که یک شورای راهبری متشکل از وزارت کشور و 21 دستگاه به مسئولیت وزیر کشور تشکیل شود، که این کار صورت گرفته و کار این شورا سیاست‌گذاری برای موضوعات تعیین شده است.
جوکار گفت: سازمان ملی مهاجرت هم که یک کار اجرایی دارد که آن را را با کمک دستگاه‌های دیگر انجام می‌دهد.
وی افزود: در نشستی که اخیرا با دستگاه‌های مرتبط به منظور ساماندهی اتباع خارجی داشتیم نمایندگان وزارت کشور، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم حضور داشتند و مجددا طرح مورد بررسی قرار گرفت و نظرات تخصصی و کارشناسی در حوزه ساماندهی اتباعی که در کشور داریم داده شد و تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز صورت گرفت.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به این‌که در بخش‌های مختلف تضمین‌ها و سازوکارهای مورد نظر پیش‌بینی شده است، افزود: مثلا در خصوص اسکان، به کارگیری، قصد تحصیل، اتباع نخبه‌ای که به کشور ما مهاجرت می‌کنند و یا سرمایه‌گذارانی که خارجی هستند و می‌خواهند در داخل کشورمان سرمایه خودشان را بیاورند و در اینجا تولید ثروت داشته باشند، بحث شد. باتوجه به قوانینی که در این حوزه وجود دارد مانند بحث‌های مهاجرتی و اقامتی چه اقامت دائم داشته باشند و چه اقامت عبوری داشته باشند، این‌ها باید دقیقا به روز رسانی شوند که در این نشست روی این اقدامات جمع‌بندی صورت گرفت.
جوکار ادامه داد: حتی اقدامات سلبی در خصوص کسانی که اماکن عمومی را در اختیار اتباع بدون مجوز قرار می‌دهند و اینکه چگونه این موارد جرم انگاری شود یا در مورد کسانی که خانه‌های خودشان را به این افراد اجاره می‌‌دهند کاملاً روشن و شفاف شد. در بحث اقامت، اقامت کمتر از یکسال و بیشتر از یکسال داریم. اینکه بحث اقامت در قالب تحصیل باشد که روادید می‌گیرند یا در قالب کار بررسی شد.
وی گفت: در خصوص کار حضور اتباع براساس نیاز کشور صورت می‌گیرد که وزارت‌خانه‌هایی مانند کار و رفاه اجتماعی بایستی مشاغل مشخصی را برای اتباع تعیین کنند. همچنین تعداد مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی باید تعیین شود و بحث‌های اسکان و آموزش و مسائل درمانی و خدماتی دیگری که وجود دارد توسط کسانی که کارفرما می‌شوند و یا شرکت‌های که اطلاعاتی را درباره اتباع در اختیار می‌گیرند و خدمات برای اقامت‌شان ارائه می‌کنند، باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: ازسوی دیگر مازاد اتباع غیرمجاز که جای خودشان را دارند به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستند و افرادی هم که مجاز هستند براساس نیروی کاری که نیاز داریم باید بمانند و مابقی باید کشور را ترک کنند.
وی در خصوص آمار منتشر شده در مورد اتباع خارجی گفت: طبق سرشماری که توسط وزارت کشور صورت گرفته است تقریبا نزدیک 2 میلیون و صد هزار نفر اتباع خارجی به صورت رسمی در کشور داریم. البته اتباع غیرمجاز هم در داخل کشور داریم که باید کشور را ترک کنند.
جوکار خاطرنشان کرد: این طرح ساماندهی اتباعی است که درحال حاضر اطلاع هویتی‌شان در سامانه و پایگاه داده‌ها آمده است و هویت‌شان مشخص شده است و این افراد بر حسب نیازی که کشور دارد باید به کارگیری شوند و مسئولیت هم متوجه کارفرما و شرکت‌هایی است که به مردم ارائه خدمات می‌کنند.
پیامدهای حضور اتباع غیرمجاز در کشور چیست؟
طورانی کارشناس حوزه امنیت اجتماعی نیز درباره حضور اتباع بیگانه در کشور و تاثیر آن بر امنیت گفت: میلیون‌ها افغانستانی بیش از نیم قرن است که در کشور ما زندگی می‌کنند و من معتقدم هیچ کشوری مثل ایران، نسبت به اتباع بیگانه انقدر نگاه مثبتی و همدلانه ندارد. این افراد در کشور ما به نسبت زندگی خوبی دارند و همانند همه‌ما می‌توانند در مدارس و دانشگاه درس بخوانند، کار پیدا کنند، از خدمات درمانی و بهداشتی استفاده کنند و در واقع شرایط زندگی برای آنان به خوبی فراهم شده است. سال‌های سال است که زندگی این دو ملت در کنار هم رقم خورده اما امروزه شاهد هستیم که با افزایش جمعیت افغانستانی‌ها در کشور مطالبه نسل جوان این است که نسبت به حضور این افراد در کشورمان در سطح کلان، تغییر سیاستی ایجاد شده و تصمیمات دیگری اتخاذ شود.
وی افزود: این تغییر نظر حاکمیتی باید استراتژیک باشد. ما شاهد هستیم که متاسفانه برخی از این افراد، مشکلات اجتماعی یا اقتصادی برای کشور ما ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال این افراد در سرقت‌های بسیاری شرکت دارند که این باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم ما می‌شود.
طورانی با اشاره به شرایط کشور افغانستان که موجب مهاجرت آنان به ایران شده است، گفت: در طول این سال‌ها، افغانستان مشکلات زیادی داشته و درگیر جنگ بوده اما حالا که ثبات نسبی دارد باید شرایط طوری فراهم شود که این اتباع به کشور خود بازگردند. درحال حاضر شاهد هستیم که در کشور ما بیشتر فرصت‌های شغلی به علت‌های متعدد توسط افغانستانی‌ها اشغال شده درحالیکه جوانان ما بیکار هستند و از مشکلات اقتصادی زیادی رنج می‌برند و همه ما می‌دانیم که بیکاری ومشکلات اقتصادی می‌تواند چه پیامدهایی بر وضعیت امنیت بگذارد.
وی به پیامدهای اجتماعی حضور اتباع بیگانه در کشور نیز اشاره کرد و گفت:‌ علاوه بر مشکلات متعدد، شاهد هستیم که برخی شهروندان ایرانی، در ارتباط با افغانستانی‌ها دچار مشکل شده‌اند که این مسئله به مرور زمان می‌تواند بحران‌زا باشد؛ بنابراین باید سرعت خروج این افراد از کشور تسریع شود.
طورانی گفت: ما در کشور مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی داریم که با خروج این افراد و سیاست گذاری‌های دقیق دولت چهاردهم می‌توانیم از این مشکلات گذر کنیم. به نظر می‌رسد اکنون آمار دقیقی از میزان حضور این اتباع بیگانه در کشور وجود ندارد اما تصور کنید که هر کدام از این افراد تا پنچ سال آینده قطعا ازدواج کرده و هرکدام چندین بچه به دنیا می‌آورند و این مسئله در طول زمان باعث افزایش بسیار قابله توجه جمعیت این اتباع شده و در مجموع به یک مشکل امنیتی تبدیل می‌شود.
وی معتقد است که مهم‌ترین وظیفه وزارت کشور درحال حاضر، خروج اتباع بیگانه غیرمجاز از کشور و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از ورود مجددا این افراد است. همچنین حضور این افراد در کشور باید از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و برای جلوگیری از ایجاد آسیب در آینده، اقداماتی صورت گیرد.
ساماندهی اتباع خارجی به‌زودی آغاز می‌شود
در همین زمینه، اسکندر مومنی وزیر کشورهم گفت: ساماندهی اتباع خارجی به‌زودی آغاز می‌شود و نخستین گام در این زمینه، اخراج اتباع غیرقانونی و بدون مجوز است.
مومنی با تاکید بر اینکه در اسرع وقت اتباع غیرمجاز را طرد می‌کنیم، به مردم اطمینان داد که این طرح به شکل کامل، با یک برنامه مناسب و با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و همسایگی اجرا خواهد شد.
وزیر کشور اضافه کرد: یکی از اولویت‌هایی که در مجلس اعلام کردیم، موضوع ساماندهی اتباع خارجی است و در همین زمینه یک دستور جامع درحال تدوین است و به‌زودی اجرایی می‌شود.
وی اعلام کرد: نخستین گام در این زمینه، اخراج اتباع غیر قانونی و بدون مجوز است.
مومنی گفت کشور توان پذیرش این همه مسافر و میهمان را ندارد و افزود: حتی یک خانه هم گنجایشی برای پذیرش میهمان دارد و بیش از ظرفیت آن، هم صاحب‌خانه و هم میهمان را آزرده می‌کند، بنابراین در اسرع وقت اتباع غیرمجاز را طرد می‌کنیم زیرا وجود اتباع غیرمجاز باعث شده علاوه بر ایجاد مشکلات، فرصت‌های شغلی زیادی هم توسط این افراد گرفته شود
تنها یک میلیون و 200 هزار نفر از اتباع افغانستانی در ایران می‌مانند
رئیس کارگروه اتباع در کمیسیون شوراها نیز گفت: بیشتر از یک میلیون و دویست هزار نفر از اتباع افغانستانی در کشور نمی‌مانند.براساس آمارها، بین 5 میلیون تا 7 میلیون نفر اتباع در کشور داریم که کشور گنجایش سکونت بیشتر از یک میلیون و دویست هزار نفر آنها را ندارد. بدین ترتیب تا پایان سال مابقی اتباع افغانستانی به کشورشان بازگردانیده می‌شوند و آنهایی که مجاز به ماندن هستند باید ضابطه‌مند شوند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:موضوع ساماندهی اتباع خارجی موضوعی است که برای ما و مردم بسیار مهم است و روی آن حساسیت به جا و درستی وجود دارد.
ابوترابی افزود:در همه کشورهای دنیا، اتباع خارجی فرصت به شمار می‌آیند،اما اگر ساماندهی درست نداشته باشند می‌توانند به تهدید تبدیل شوند. وضعیت فعلی اتباع در کشور، بدون برنامه‌ریزی و سازماندهی است که تبدیل به تهدید شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تدوین طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت هدفمان این است که کمبود نیرو در 37 شغلی که براساس آمایش سرزمینی در اطلس مشاغل وزارت کشور تهیه شده از اتباع خارجی تامین کنیم و مابقی این افراد را به کشورشان بازگردانیم.
وی افزود: در این طرح کارفرماها مشخص هستند و اتباع باید گزینش بشوند و وثیقه بگذارند و انگشت نگاری و چهره نگاری شوند و مالیات و یارانه‌های دولت را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس می‌گوید:براساس آمارها، بین 5 میلیون تا 7 میلیون نفر اتباع در کشور داریم که کشور گنجایش سکونت بیشتر از یک میلیون و دویست هزار نفر آنها را ندارد. بدین ترتیب تا پایان سال مابقی اتباع افغانستانی به کشورشان بازگردانیده می‌شوند و آنهایی که مجاز به ماندن هستند باید ضابطه‌مند شوند.
وی گفت: با افرادی که به اتباع غیرمجاز شغل، مسکن و کارت بانکی می‌دهند برخورد می‌شوند و مجازات خواهند شد. باید برای این افراد در مجلس با تصویب قوانین، تشدید مجازات در نظر گرفته شود.انسداد مرزها خیلی نکته مهمی است.البته شک است که با دیوار کشیدن بر مرزها بتوان مانع ورود اتباع غیرمجاز به کشور شد.
ابوترابی افزود: هدف اصلی ما از این طرح این است که اتباع افغانستانی غیرمجاز دیگر نتوانند در کشور زندگی کنند.
اتباع غیر مجاز به سرعت ایران را ترک کنید
علیرضا فخاری استاندار تهران در خصوص طرح جمع‌آوری و ساماندهی اتباع غیرمجاز هم گفت: این طرح در سطح استان تهران، امری جدی و بدیهی بوده که باید انجام شود.
وی گفت: برای ساماندهی اتباع با استفاده از روش‌های مدنظر در ایجاد اشتغال، اسکان و تامین هزینه‌های مورد نیاز در حوزه‌های مدیریت شهری و غیره باید سهمی که متوجه اتباع است، ابتیاع و در اختیار مسئولان قرار بگیرد تا آنها بتوانند سرویس لازم را به همه ارائه دهند.
استاندار تهران با تاکید بر تامین حقوق عامه عنوان کرد: هزینه تمام شده برای هر واحد خدمات در هر سطوحی برای شهروندان ایرانی باید برابری کند با کسانی که اتباع هستند و از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند.
فخاری مسئله اسکان و اشتغال اتباع را بسیار مهم دانست و گفت: در حوزه اشتغال، تعریف و تعیین محل، نوع، کیفیت و میزان شغل در دستور کار است و مسئولان به وظایفشان عمل می‌کنند و متناسب با اطلس استقرار جمعیت تعریف لازم صورت می‌پذیرد و خارج از قاعده‌ای که برای استقرار تعریف می‌شود کسی حق ندارد در آن محدوده‌ها استقرار پیدا کند و خدماتی که در اختیار اتباع قرار می‌گیرد متناسب است با شرایطی که خودشان فراهم می‌کنند.
استاندار تهران با تاکید بر اینکه اتباع غیرمجاز باید به سرعت کشور را ترک کنند، افزود: این افراد از خدمات محروم خواهند بود و هزینه‌ها مترتب بر حوزه‌های شهری و غیر شهری در محل‌هایی که اتباع غیر مجاز وجود دارند به طور قطع از آنها اخذ خواهد شد.
وی گفت: در حوزه جمع‌آوری اتباع غیرمجاز و افرادی که ملیت آنها متفاوت است فرقی ندارد که از کجای دنیا آمده‌اند و زمانی که غیرمجاز باشند طرد می‌شوند.
فخاری عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این طرح درحال انجام است و روزانه با اقداماتی که توسط فراجا صورت می‌گیرد و اتباع مجاز و غیر مجاز پالایش می‌شوند و کسانی که مجاز بودند و تاریخ اسکان آنها پایان یافته، باید به سرعت کشور را ترک کنند یا مجوز جدید برای حضور در کشوراخذ کنند.
اتباع خارجی ساماندهی می‌شوند
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی هم از بررسی طرح تشکیل سازمان ملی اقامت در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
ولی‌الله بیاتی، در تشریح نشست فوق‌العاده کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست «طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت» بررسی شد.
وی افزود: مطابق با این طرح، برنامه‌هایی برای شناسایی، ورود و خروج اتباع بیگانه پیش‌بینی شده است. همچنین برای سازمان ملی مهاجرت، ساختار کشوری و استانی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: باید تمام اتباع خارجی در کشور شناسایی شده و به منظور ساماندهی برای آن‌ها کارت صادر شود. افرادی هم که اقامت موقت دارند و خواهان کار در کشور هستند، باید از طریق کارفرما ضمن ارائه وثیقه، ضمانت شوند.
بیاتی تاکید کرد: با تاسیس این سازمان، دغدغه مردم درباره اتباع کشورهای خارجی برطرف و مسائل مربوط به اتباع خارجی قانونمند می‌شود.
ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در قالب تذکری در خصوص معضلات و مشکلات محله اتابک و حضور گسترده اتباع بیگانه در این محله انتقاد کرده و گفته بود: حضور گسترده اتباع بیگانه یکی از مشکلات محلات تهران از جمله محله اتابک است.
وی عنوان کرده بود رئیس شورای شهر تهران دو مرتبه مکاتبه با وزیر کشور داشته و در مورد حضور اتباع در محلات توضیح دادند و این موضوع را به وزیر کشور منعکس کردند و نکته جالب این است که تعدادی از زنان اتباع گالون‌های 20 لیتری بنزین دارند و سرچهارراه به موتوری‌ها بنزین می‌فروشند و این مسئله جای تعجب است.
در نهایت، ساماندهی حضور اتباع خارجی در تهران نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی است. ایجاد یک برنامه جامع که شامل شناسایی، آموزش، اشتغال و اسکان مناسب این افراد باشد، می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند. این برنامه باید به نحوی طراحی شود که هم حقوق اتباع حفظ شود و هم از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در شهر جلوگیری شود.
طرح مجلس درمورد اتباع خارجی
طرح الحاق 5 تبصره به ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران در جلسه علنی 21 مرداد ماه اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه برای بررسی ارجاع شد.
علاوه بر این، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نیز چندی پیش اعلام وصول شده بود؛ کلیات این طرح در مجلس یازدهم تصویب شد منتها فرصتی برای بررسی جزییات آن فراهم نشد لذا مجددا در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت.
طرح الحاق 5 تبصره به ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران نیز بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون مربوطه به صحن علنی ارجاع می‌شود لذا این طرح بعد از تصویب و تایید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
مجید پروکار

*حسین نوش‌آبادی: کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم تاکید دارد مسئولان امنیتی، مسئولان وزارت کشور، وزارت خارجه و سایر بخش‌ها و دستگاه‌هایی که با اتباع خارجی مرتبط هستند، نسبت به موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند، چون ورود بی‌ضابطه مهاجرین به کشور و رها بودن آن‌ها تبعات جبران‌ناپذیری دارد
*حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: ورود غیر قانونی اتباع حرمت مرز‌های ما را می‌شکند و قانون اساسی و قانون جاری کشوررا زیر سوال می‌رود
*جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:حدود 2 میلیون و 100 هزار تبعه خارجی «رسمی» در کشور هستند
*طورانی کارشناس حوزه امنیت اجتماعی:درحال حاضر شاهد هستیم که در کشور ما بیشتر فرصت‌های شغلی به علت‌های متعدد توسط افغانستانی‌ها اشغال شده درحالیکه جوانان ما بیکار هستند و از مشکلات اقتصادی زیادی رنج می‌برند و همه ما می‌دانیم که بیکاری ومشکلات اقتصادی می‌تواند چه پیامدهایی بر وضعیت امنیت بگذارد.