تحلیلگران با بررسی لایههای پنهانتر موضوع، تئوریهای تازهای را در خصوص تحرکات دولت در سایه برای فشار بیشتر به دولت منتخب مردم، مطرح کردند. حلقه مفقوده این راهبرد، اما بهرهمندی از ساختار رسانهای متعدد در بخشهای گوناگون است. جبهه پایداری با درخواست مجوز انتشار برای روزنامه «نوبنیاد» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی محسن منصوری، تلاش میکنند زمینههای فشار بر دولت پزشکیان را جدا از حوزههای مجازی و پایگاههای خبری در زمینه روزنامههای مکتوب هم امتداد بخشند.
پشتپرده صدور مجوز روزنامه برای دو دولتمرد ابراهیم رئیسی در روزهای آخر عمر دولت سیزدهم افشا شده است.
چرا آنان که کشور را سریع وارد فاز انتقامی میکنند کوچکترین نقدی به عملکرد امنیتی دولت سیزدهم نمیکنند؟
به گزارش اعتماد، ۱۳مردادماه بود که خبر صدور مجوز رسانهای برای ۲عضو بلندپایه دولت سیزدهم در کانال تلگرامی باشگاه روزنامهنگاران عمومی شد. بررسیها مشخص میکرد که ۱روز پس از سقوط بالگرد ابراهیم رییسی، درخواست انتشار روزنامه برای حسن منصوری معاون اجرایی دولت سیزدهم و رییس ستاد سعید جلیلی و علی نادری بلداجی مدیرعامل ایرنا (سردبیر سابق رجانیور و برنامه جهانآرا) ثبت شده است.
هرچند اهالی رسانه و بسیاری از مدیران فرهنگی کشور معتقد بودند، صدور مجوز رسانهها، اصولا نباید با گیروگفتی همراه باشد، اما اینکه روند اعطای مجوز انتشار روزنامه به برخی جریانات خاص بدون انجام تشریفات مرسوم قانونی صورت گرفته، انتقاد کردند.
اما تحلیلگران با بررسی لایههای پنهانتر موضوع، تئوریهای تازهای را در خصوص تحرکات دولت در سایه برای فشار بیشتر به دولت منتخب مردم، مطرح کردند. مبتنی بر این تحلیلها، برخی طیفهای جناح راست که سالها از طریق حضور در دولت سیزدهم و فعالیت در قالب طیف اکثریت مجلس یازدهم، تلاش کرده بودند در فازهای زمانی مختلف (۸سال زمان دولت اصولگرا) نیروهای تحت امر خود را وارد مدیریتهای کلان و میانی کشور کنند، زمانی که با حادثه غیر مترقبه سقوط بالگرد رییسجمهور و ضرورت تغییر عاجل در ساختار اجرایی مواجه شدند، پروژه زمانی خود را تغییر داده و تلاش کردند طی ۳الی ۴ماه زمان تا تشکیل دولت جدید، راهبرد خود را برای چینش نیروها پیادهسازی کنند.
حلقه مفقوده این راهبرد اما بهرهمندی از ساختار رسانهای متعدد در بخشهای گوناگون است. جبهه پایداری با درخواست مجوز انتشار برای روزنامه «نوبنیاد» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی محسن منصوری، تلاش میکنند زمینههای فشار بر دولت را جدا از حوزههای مجازی و پایگاههای خبری در زمینه روزنامههای مکتوب هم امتداد بخشند.
موضوع زمانی عجیبتر میشود که پدرام پاکآیین نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات در گروه انجمن صنفی مدیران رسانه مینویسد: «بنده در همه جلسات هیات حضور داشتم اما در جریان صدور این دو مجوز قرار نگرفته و اطمینان دارم که برگه رای آنها را در اختیار نداشته و امضا نکردهام. بنده با صدور خارج از نوبت مجوز برای افراد خاص واضحا مخالفم.»
پژمان موسوی فعال رسانهای از جنبه دیگری به موضوع پرداخته و مینویسد: «در تاریخ ۱۱ تیر درست مابین مرحله اول و دوم انتخابات به شخصِ وزیر، امتیاز یک پایگاه خبری و در تاریخ ۱۸ تیر هم به یاسر جبراییلی مجوز انتشار هفتهنامه «حکمران» را داده است. »او در تشریح چرایی اتخاذ این راهبرد مینویسد: «درست در دقیقه ۹۰، درخواستِ دو روزنامه کردهاند و رفقایشان در وزارت ارشاد هم فورا مجوز دو روزنامه را برایشان صادر کردهاند.»
با عبور از این راهبرد مشخص به نظر میرسد، روند برنامهریزی تندروها برای ضربه زدن به دولت و پمپاژ نارضایتی و ناامیدی در جامعه همچنان ادامه دارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند پس از تشکیل کابینه در یکی از نخستین اقدامات، نهادهای نظارتی باید به موضوع انتصابات، استخدامها و مجوزهای غیرقانونی در ماههای پایانی دولت سیزدهم ورود کرده و اجازه ندهند تندروها از بیتالمال برای ضربه زدن به دولت منتخب استفاده کنند.