يكي از بدترين اشتباهات سياسي كه مرتكب مي‌شويم، كوشش براي يكدست شدن است. به غلط گمان مي‌كنيم كه اگر ما يكدست باشيم خيلي هماهنگ و بدون تنش كار خواهيم كرد و تصميم خواهيم گرفت و همه امور در روال درستي قرار مي‌گيرد. اولين‌بار اين نقد را به مجلس سوم و نيز تحكيم وحدت آن زمان در سال ۱۳۷۰ كردم كه از يكدستي هيات رييسه مجلس و نيز شوراي تحكيم وحدت آن زمان در روزنامه سلام انتقاد كردم و توضيح دادم كه چرا اين يكدستي به زيان شما خواهد شد كه شد. سياست يكدستي كه از سال ۱۴۰۰ به بعد اجرا شد، نيز دچار همين ايراد بود. اكنون شوراي شهر تهران نيز دچار همين بحران شده است. ريشه اين وضعيت شورا در يكدستي آن است كه به سرعت تبديل به بدترين نوع تنش ميان خودشان مي‌شود. در شوراي اول نيز همين امر منشا بحران بود. اكنون آقاي چمران به عنوان رييس شوراي شهر تهران اظهار نگراني كرده و گفته است كه «بايد از هرگونه حاشيه‌سازي دوري شود تا بتوانيم خدمت‌رساني كنيم و چنانچه روند فعلي در هفته‌هاي گذشته در شورا ادامه داشته باشد، ممكن است شوراي ششم نيز به سرنوشت شوراي اول دچار شود!» واقعيت اين است كه يكدستي آن شورا منجر به روي كار آمدن كسي به عنوان شهردار شد كه از ابتدا هم معلوم بود اين يك انتخاب كاملا سياسي است و حتي درباره مدرك او هم حرف و حديث‌هاي قانوني مطرح شد هر چند شخصا حساسيتي بر مدرك مديران ندارم. در نتيجه اين رفتار، اقليت شورا بالاجبار نيز در چارچوب اهداف جناح اكثريت قرار گرفتند و  براي نشان دادن منافع يكدستي و وحدت اصولگرايان، دندان روي جگر گذاشتند و سكوت كردند و اعتراضات خود را به جاي فرياد، نجوا كردند. انحصار رسانه‌اي و يكدستي سياسي مانع از نظارت موثر بر شهردار شد. در نتيجه مديريت شهرداري احساس كرد كه نيازي به پاسخگويي ندارد و در مسير اهداف خود حركت كرد تا اينكه به انتخابات اخير رسيديم. اين انتخابات همزمان دو نتيجه داشت؛ ابتدا ضربه سنگيني به چهره سياسي شهرداري تهران زد. اين در شأن تهران نيست كه شهردار آن بيش از يك ماه شهر را براي ايفاي يك نقش پوششي رها كند.‌اي كاش خودش نامزد بود، ولي چه مي‌توان گفت كه در نقش پوششي و پيش‌مرگ نامزد ديگر وارد ميدان شد و بدتر اينكه با گفتارهاي عجيب خود كه از نظر عموم نادرست محسوب شد، وجهه شهرداري تهران و به تبع آن شوراي شهر را ملكوك كرد و عجيب اينكه آقاي رييس شورا هم به جاي هدايت امور از عملكرد شهردار دفاع و اعتبار شورا را از اين حيث هم زايل كرد.
نتيجه دوم نيز مهم بود، زيرا ضربه مذكور به شهردار تهران راه را براي انتقاد از وي باز كرد و تمامي انتقادهاي فروخفته منتقدين شورا آشكار شد و جالب اينكه به جاي پاسخ شهرداري به اين نقدهاي صحيح، انگيزه‌خواني و اتهام‌زني كردند، گويي كه هيچ فردي در مجموعه اصولگرايي نيست كه در برابر شهرداري استقلال داشته و مجاز به نقد باشد و اگر شهردار را نقد كند پس بايد خودش را به گروه‌هاي مخالف فروخته باشد. اين اتهامي بسيار سنگين به اعضاي جريان خودشان است. اكنون اين وضع پيش آمده، سخنان آقاي چمران نيز صحيح است ولي بخش مهمي از مسووليت متوجه شخص خودشان است كه با اين عملكرد، استقلال شورا را در برابر شهرداري تضعيف كرده‌اند.
راه بازگشت به شرايط عادي قرار گرفتن آقاي چمران در كنار اعضاي منتقد شوراست. به عنوان رييس شورا نگاه تبعيضي به اقليت و اكثريت نكند. در ساختار كارآمد، اقليت هم همانقدر كه اكثريت حق دارد، ذي‌حق است كه حرفي شنيده شود والا اگر بازي را صفر و يك كنيد، معلوم نيست برنده شويد. مشكل اينجاست كه شهرداري به گونه‌اي در اين سه سال عمل كرده كه ديگر راضي به كنار رفتن نيستند و چه بسا اين را خطرناك بدانند. ولي چاره‌اي جز تغيير شهردار نيست. افراد معتبر و كارآمد نزد اصولگرايان كم نيستند كه مي‌توانند شهردار باشند. «شهردار»ي براي مردم تهران و نه براي يك جناح سياسي. «شهردار»ي در خدمت تهران و نه پيش‌مرگ نامزد انتخاباتي ديگر. «شهردار»ي صريح و روراست و نه كسي كه از دو روز بعدش يا خبر ندارد يا خبر دارد و خلاف آن را مي‌گويد. «شهردار»ي كه آن اندازه متدين باشد كه دين را توجيه‌گر رفتارش قرار ندهد. گرهي است كه به سهولت مي‌تواند باز شود، اگر رييس شوراي شهر بخواهد.