تاريخ انتشار: 02 مرداد 1403 ساعت 15:41:42
ولایت کبری و نیابت از معصوم

امام خمینی(ره) از یک سو احیاگر اندیشه حکومت اسلامی در عصر خود و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بوده و وظیفه چنین حکومت و نظامی را اجرای احکام و ارزش‌های اسلامی و حفظ و تأمین مصالح ملت و کشور می دانست و اختیار حکومت برای دستیابی به این اهداف را محدود به احکام فرعی و فقهی نمی‌دانست و اقدامات حکومت اسلامی در مسائلی مانند خیابان کشی، مالیات و نظام وظیفه را مشروع و مواجه میدانست چرا که حکومتی که دستانش بسته باشد به اهداف و وظایف خود نمی‌تواند جامع عمل بپوشاند. و اما از سوی دیگر ایشان انذار و هشدار می دهد که نباید میان مقامات معنوی اولیای خاص الهی و مناصب اعتباری فقهای واجد شرایط خلط نمود و پنداشت آنان هم از مقامات معنوی و خلافت کبرای الهی حظی دارند.

امام خمینی (س) در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۶۴ خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه ای نوشت و با قلمی ملاطفت آمیز آنها را از بی توجهی و غفلت نسبت به عدم حفظ حریم های فکری - اعتقادی بر حذر داشته و مرقوم داشتند: «لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین(علیهم السلام) است و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند تا چه رسد به مثل اینجانب. هر چند فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولّی امور در غیبت کبری موکول به آنان است این امر غیر ولایت کبری است که مخصوص به معصومین است». (صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۴۰۳) حضرت امام برای جلوگیری از سوء تفاهم در بین مردم این مهم را متذکر شده و به نمایندگان مجلس می گوید:

«تقاضای اینجانب آن است که در صحبت هایی که می شود و پخش می گردد ابهامی نباشد و مرزها از هم جدا باشد.»( همان)

 از این نامه بسیار مهم امام خمینی دو نکته درس آموز را باید آموخت؛ یک نکته اخلاقی و آن دیگری نظری و از جنس اندیشه. درس اخلاقی این نامه آنجاست که ایشان می گوید آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین (علیهم السلام) است و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند تا چه رسد به مثل این جانب. و یا در پایان نامه با کمال تواضع می‌گوید: « مرزها از هم جدا باشد.»

این سخنان را یکی از بزرگ‌ترین فقها و حکمای اسلامی به قلم آورده و از علمای بزرگ با احترام یاد می کند و خود را از حلقه آنها خارج می‌داند و رهبری که نفوذ کلام او در قلوب دوستداران و پیروانش از نمونه های نادر در نوع خود بوده، فرمان نمی دهد بلکه فرامین را با خواهش و تقاضا مطرح می کند و این خود راهبری و تربیت است تا رهبری آمرانه و فرمان محور.

مهم این است که خواننده گرامی توجه داشته باشد، حضرت امام با همه اشتغالات و مشکلات کشور و ملت که یکی از مهمترین آنها جنگ تحمیلی بوده و بار معنوی همه آن تعهد ها و مسئولیت ها بر دوش او سنگینی می کرده، جریان امور مجلس قانونگذاری را که به تعبیر خودشان در راس امور بوده است، از نزدیک پیگیری می‌کند و خطاهای این چنینی را متذکر شده تا اصلاح گردد.

 اما نکته دومی که این نامه در خود دارد تفاوت میان «ولایت کبری» که مخصوص معصومین است با «نیابت عامه» فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت امام زمان(عج) می باشد. نباید پنداشت که این فکر و اندیشه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای امام خمینی پیدا شده است، خیر آنچه در این مکتوب آمده عصاره بحث های استدلالی در کتاب های تخصصی فقه ایشان می باشد در کتاب البیع این گونه آمده است: «برای فقهای جامع شرایط در جهات مربوط به حکومت همان اختیاراتی می باشد که انبیا یا ائمه(علیهم السلام) داشته اند اما فضائل معنوی چیزی است که غیر آنان با آنان شریک نمی باشند». (کتاب البیع، ج2، ص625)

امام خمینی خلافت را دارای دو معنا و دو اصطلاح می‌داند یکی خلافت الهی تکوینی که به خالص ترین اولیاء الهی اختصاص دارد؛ یعنی انبیاء مرسلین و ائمه طاهرین(سلام الله علیهم). و آن دومی خلافت اعتباری و جعلی می باشد [که برای فقهای واجد شرایط قرار داده شده] ایشان این خلافت و ولایت اعتباری و ظاهری را همانی می‌داند که ائمه(ع) بدان بی اعتنا بوده و تنها برای اجرای حق آن را می خواستند. و اگر علی(علیه السلام) فرمودند به خداوند قسم که این کفش بی قیمت، پیش من محبوب تر از حکومت بر شما میباشد؛ مقصودشان همین حکومت ظاهری بوده است «و اما مقام الخلافه الکبری الالهیه فلیس هیّناً عنده، ولاقابلاً للرفض و الاهمال و إلقاء الحبل علی غار بها.»(همان، ص ۶۲۶) یعنی مقام خلافت کبری الهی که نزد علی(ع) بی ارزش نیست تا آن را رها سازد و افسار آن را بر پشتش نهد ایشان مجدداً در این بحث تصریح می‌کند که فقیه عادل تمامی اختیارات رسول اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) در امر حکومت و سیاست را دارا می باشد و تفاوت قائل شدن در این امر معقول نیست، چرا که والی و حاکم یا حکومت، مجری احکام شریعت است و حدود الهی را اقامه می‌کند و وظایف مالی و آنچه به صلاح مسلمانان از تصرف است انجام می دهد، چه پیامبر باشد و چه امام(ع) و چه فقیه واجد شرایط، همه این حاکمان و والیان مجرم را به یک اندازه کیفر می‌دهند و مالیات را به یک منوال می گیرند و با اقتضاء مساله، مردم را به اموری فرمان می دهند که اطاعت آن فرامین حکومتی واجب است.(همان)

این که حکومت اسلامی برای اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام و ارزش های الهی و نیز تأمین مصالح مسلمانان، اختیارات وسیعی دارد همان است که حضرت امام در نامه ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ نیز بدان پرداخته:

 «تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیارات است به کلی بر خلاف گفته های اینجانب بود اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد.»(صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱)

ایشان در این مسئله نظرشان با دیدگاه فقهای سنتی حوزه و حتی فقهای شورای نگهبان متفاوت بوده و دست حکومت را در چارچوب رعایت مصالح کشور و اسلام باز می‌داند تا امر حکمرانی را انجام دهد.(همان ۴۵2)

باید توجه نمود که این تذکر و روشنگری و رهبری و تربیت امام خمینی به معنای جلوگیری از اظهار نظر و سلب آزادی بیان نمی باشد چرا که اندیشه و عمل او این بود که: «البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه میگوییم و میکنیم کسی را حق اشکال نیست اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسان ها.»(همان ۴۵۱)

پس، امام خمینی از یک سو احیاگر اندیشه حکومت اسلامی در عصر خود و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بوده و وظیفه چنین حکومت و نظامی را اجرای احکام و ارزش‌های اسلامی و حفظ و تأمین مصالح ملت و کشور می دانست و اختیار حکومت برای دستیابی به این اهداف را محدود به احکام فرعی و فقهی نمی‌دانست و اقدامات حکومت اسلامی در مسائلی مانند خیابان کشی، مالیات و نظام وظیفه را مشروع و مواجه میدانست چرا که حکومتی که دستانش بسته باشد به اهداف و وظایف خود نمی‌تواند جامع عمل بپوشاند. و اما از سوی دیگر ایشان انذار و هشدار می دهد که نباید میان مقامات معنوی اولیای خاص الهی و مناصب اعتباری فقهای واجد شرایط خلط نمود و پنداشت آنان هم از مقامات معنوی و خلافت کبرای الهی حظی دارند. فقهای جامع الشرایط دو شرط اسلام شناسی و برخورداری از ملکه عدالت و تقوا را دارند و بر اساس این دو ویژگی و نیز توان مدیریت و تدبیر جامعه، وظیفه اداره امور ملت را دارند ولی نباید درباره آنها به بالاتر از تقوا و عدالت تفوّه نمود. اگر بر اساس این مبانی و اندیشه حرکت شود، سخنان بی اساسی مانند «عصمت ظلیّه» و مانند آن جای طرح و گفت و شنود ندارد همان گونه که در نظر و اجتهاد هر مجتهد و فقیهی بحث علمی و مخالفت و موافقت روشمند موجه است در رفتار و عمل او هم میشود و مجاز است از سر نصیحت و خیرخواهی انتقاد کرد و پیشنهادات را مطرح کرد تا روند امور به سوی صلاح و سداد به پیش رود. اگر کسانی که به نام اسلام و با عنوان عالمان و سخنگویان اسلام سخن می گویند و یا عملی را انجام می دهند که در نگاه دیگران نظر اسلام تلقی می شود الزاماً باید سخن استوار بیان کنند و کردار و رفتار سالم و از سر صداقت داشته باشند، چنین سخن سدید و عمل صادقانه و مفیدی نه تنها به دین گریزی جوانان و غیر جوانان منجر نمی شود که مصداق بارز سخن معصوم می‌شود که فرمود با غیر از زبانتان مردم را به اسلام دعوت کنید.(کافی، ج 2، ص ۲۷۸) امام صادق(علیه السلام) در این سخن سازنده میفرماید وقتی دیگران از شما خیر و خوبی ببینند همین عمل خوبتان خود دعوت کننده است. پس هم به هنگام سخن گفتن به نام اسلام باید حدود و حریم ها پاس داشته شود و غیر معصومین را در جایگاه آنان ننشاند و هم با نیک اندیشی و خیرخواهی اشکالات و نواقص و انحرافات را بیان کرد تا انحرافات اصلاح گردد و ارزشهای اسلامی تحقق یابد و مصالح ملت و کشور نیز حفظ گردد. و باید دانست که تخطی از این رهنمودهای راهگشا و سازنده رهبر و راهنمای انقلاب و نظام و ملت عواقب خسارت بار و پیامدهای پشیمان کننده خواهد داشت.

*جماران

  تعداد بازديدها: 227
   


 



این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=100463
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.