رئیس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور گفت: از یک سو دولت می‌گوید که میزان قابل‌توجهی نفت فروخته و صادرات کشور رشد داشته است اما از سوی دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکننده قانونی شناسنامه‌دار قرار دهد.
علیرضا مناقبی، رئیس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تشریح آنچه در ماه‌های اخیر به کندی عملیات ثبت سفارش و تامین مواد اولیه کارخانجات انجامیده است، توضیح داد: اگر کندی ثبت سفارش‌ها برای واردات مواد اولیه کارخانجات چنانچه شایع شده به دلیل نبود ارز در کشور باشد پس قاچاق هم نباید صورت بگیرد. در حالی که این امر برقرار است و نشان می‌دهد ارز در کشور وجود دارد، البته منظور من این نیست که از فراوانی ارز برخودار هستیم اما به باور من اشکالی که وجود دارد در مقدار ارز موجود در کشور نیست بلکه در چگونگی تخصیص و مدیریت آن است.
وی افزود: از یک سو دولت می‌گوید که میزان قابل‌توجهی نفت فروخته و صادرات کشور رشد داشته است اما از سوی دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکننده قانونی شناسنامه‌دار قرار دهد، همان واردکننده‌ای که کمک‌حال تولیدکننده و در ادامه صادرکننده است.
مناقبی ادامه داد: متاسفانه همه چیز سیستماتیک انجام نمی‌شود و به سمت امضاهای طلایی پیش می‌رود و این مشکلات پیش می‌آید، در نتیجه تامین و تخصیص ارز به سختی صورت می‌گیرد و به بسیاری از ثبت سفارش‌هایی که واردکنندگان از بهمن ۱۴۰۲ انجام داده‌اند تاکنون ارزی اختصاص نیافته است.
رئیس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور تصریح کرد: پیامد این اتفاق این است که در آینده نزدیک بخش تولید کشور با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شود و در این زمینه به مشکل برمی‌خورد و حتی صنایعی که اقلام مهمی مانند دارو را تولید می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند.
وی گفت: این رویه ادامه دارد تا زمانی که نوع مدیریت منابع ارزی تغییر کند و به عبارت دیگر تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود و فاصله معنادار نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد از بین نرود، رانت و امضاهای طلایی نیز از بین نرفته است و این تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی هستند که از این موضوع آسیب اصلی را می‌بینند.
مناقبی خاطرنشان کرد: امروز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند بگوید که مواد اولیه تولید را با ارز نیمایی تامین می‌کند و حتی اگر ارز دولتی هم بگیرد کالای خود را در بازار با نرخ ارز در بازار آزاد عرضه می‌کند و بسیاری از تولیدکنندگان کشور امورات خود را برحسب همین تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد پیش می‌برند در حالی که تولیدکننده باید ارزش افزوده داشته باشد.
