عصرایران ؛ دو نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کمتر از 48 ساعت مانده به روز رأی گیری از ادامه رقابت انصراف دادند.

گرچه شرکت در انتخابات به عنوان «انتخاب کننده» یا «انتخاب شونده» حق شهروندی به شما می رود، اما زمان و چگونگی انصراف از نامزدی امری عمومی بوده و نیازمند ضابطه مند سازی است.

انصراف محدود به این دوره نبوده و از سال 1384 به عنوان رفتاری قابل پیش بینی برخی نامزدها رخ داده که از انصراف دهندگان مشهور می توان به نام هایی چون محسن رضایی در سال 1384، غلامعلی حداد عادل در سال 1392، اسحاق جهانگیری و محمدباقر قالباف در سال 1396 و علیرضا زاکانی و سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در سال 1400 اشاره کرد.

در نظام انتخاباتی بسیاری از کشورها هنگام ثبت نام از داوطلبان مبلغ قابل ملاحظه ای دریافت می شود تا در صورت عدم انتخاب یا انصراف از ادامه کارزار، به عنوان جریمه دریافت شود.

در قانون اساسی اصلی مشخص مربوط به انصراف وجود ندارد. در اصل 120 آمده است: «هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.» با وحدت ملاک از این اصل، شاید بتوان این گونه تفسیر کرد که نویسندگان قانون اساسی تغییر آرایش نامزدها را تا دو هفته مانده به روز رأی گیری مجاز می دانسته اند و با این معیار، انصراف تنها تا 14 روز مانده به رأی گیری مجاز خواهد بود. تبصره ماده 55 «قانون انتخابات ریاست جمهوری» (تصویب شده در 5 تیرماه 1364) نیز تنها اشاره به حق انصراف و چگونگی اجرای آن دارد: «هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصا" و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نماید.»

متأسفانه با وجود گذشت هشت سال از ابلاغ «سیاست های کلی انتخابات» از سوی مقام رهبری در 24 مهرماه 1395، هنوز قوانین انتخاباتی به شکل شایسته مورد اصلاح یا بازنگری قرار نگرفته است. تا آن زمان دو روش برای جلوگیری از انصراف غیرمسؤولانه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؛ نخست، شورای نگهبان که وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان را برعهده دارد، انصراف داوطلبان در دوره های گذشته را نشانه فقدان «امانت» و «تقوا» (دو شرط از شروط دواطلبی ریاست جمهوری مندرج در اصل 115 قانون اساسی) بداند و از تأیید صلاحیت آنان خودداری کند.

زیرا اولا"، نامزدی به قصد مطرح کردن خود در افکار عمومی و سپس کناره گیری به نفع یک فرد یا جریان برای به دست آوردن سمت، خود مصداق بی تقوایی است و ثانیا"، در حالی که هر دقیقه پخش آگهی تلویزیونی صدها میلیون قیمت دارد، حیف کردن ساعت ها زمان آنتن صداوسیما خلاف تکلیف شرعی و اخلاقی حفظ «امانت» بیت المال است.

دوم، شهروندان نیز در انتخابات بعدی این رفتار داوطلبان را معیاری برای گزینش و انتخاب گری خود قرار دهند.