سخنگوی قوه قضاییه گفت: ثبت شرکت‌های صوری که توسط اتباع بیگانه با هدف تملک خانه با کاربری مسکونی انجام می‌شود، اخلال در نظام اقتصادی است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی به اسم سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های صوری در ایران ثبت می‌کنند و شاهد تملک اراضی کشور توسط بیگانگان هستیم، قوه قضاییه برای این موضوع چه اقداماتی انجام داده است، گفت: چند نکته را باید در نظر بگیریم؛ اولین نکته این است که یک اصل اولیه با عنوان اصل منع امکان تملک خارجی‎ها در ایران به موجب قانون سال 1310 است؛ در کنار این اصل، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را داریم که در سال 81 تصویب و پیش‎بینی شد که اگر کسانی می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و خارجی باشند چگونه می‌شود وسائل تسهیل این سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه مسئله‌ای که وجود دارد این است که طبق قانون هر کسی که در ایران اعم از تبعه ایرانی و خارجی اگر شرکتی را در ایران ثبت کند این شرکت ایرانی محسوب می‌شود، اضافه کرد: یعنی درست است که سهام‌دار ممکن از خارجی باشد، اما شرکت ایرانی است به محض اینکه این شرکت بخواهد منحل شود، دارایی‌ها متعلق به ایران است و قابل انتقال به غیر ایرانی نیست.
جهانگیر ادامه داد: اینکه کسانی شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند اعم از اینکه ایرانی و خارجی باشند، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند، در این خصوص باید مراجع مربوطه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمان ثبت این شرکت‌ها دقت لازم را به عمل آورد، سایر دستگاه‌های دولتی مانند وزارت اقتصاد نیز باید از نظر امور مالیاتی این شرکت‌ها را دنبال کنند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک وظیفه نظارتی باید دخالت و نظارت‌های لازم را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اگر کسانی تخلفاتی اعم از اینکه شرکت داخلی یا خارجی باشد، شناسایی کردند، می‌توانند گزارش کنند تا حسب مورد سازمان بازرسی، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال کنند، عنوان کرد: اگر اقدام مجرمانه صورت گرفته باشد یا فعالیت صوری و مجرمانه‌ای رخ داده باشد، برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ همچنین اگر قانون اشکالی داشته باشد با گزارش‎هایی که مراجع مربوطه خواهند داد نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سرقت از بانک ملی، گفت: در این پرونده 19 نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه در این پرونده کارشناسی‌های متعدد و جداگانه‌‎ای نیاز بود، اظهار کرد: از این رو یکی از دلایل زمان‌بر شدن رسیدگی، کارشناسی‌هایی بود که باید صورت می‌گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه تاکنون 145 نفر از مال‎باختگان این پرونده توسط بانک تسویه‎حساب شده‌اند و وجوه خود را دریافت کردند، عنوان کرد: بانک به قائم مقامی مال‎باختگان برای 5 نفر باقی‎مانده شاکی پیگیر وصول مطالبات است که ما نیز دنبال می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد؛ اکنون پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های سعدآباد، گفت: پرونده‎ای در مرجع قضایی مرتبط در این خصوص تشکیل شده و تعدادی از افراد مطلع احضار شدند؛ همچنین تحقیقات مقدماتی انجام شده است.
جهانگیر، اظهار کرد: برخی از فرش‌هایی که مدعی شدند، سرقت شده، در سایر دستگاه‌های دولتی پیدا شدند که نشان می‌دهد سرقتی رخ نداده است.
سخنگوی دستگاه قضا، افزود: اینکه بدون تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات اقدامی انجام شود، نشان می‌دهد، سهل‎انگاری‌هایی صورت گرفته است و از محلی به محله‌های دیگر دولتی فرستاده شده و این شائبه ایجاد شده که بحث سرقت صورت گرفته است.
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به دستگیری افراد مرتبط با شبکه قاچاق دارو با اعلام اینکه تاکنون برای 8 نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال شده است، اظهار کرد: این موضوع در مرحله پیگیری مسائلی است که به دادگاه گزارش شده و در وقت مقتضی اطلاعات تکمیلی درباره پرونده اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)، گفت: درباره این متهم حکم اولیه صادر شده و با توجه به اینکه در موعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کرده، پرونده درحال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
وی با بیان اینکه درباره این موضوع پس از ارسال، تعیین نوبت، رسیدگی و صدور رای، اطلاع‌رسانی لازم خواهد شد و چون حکم در مرحله بدوی صادر شده، اطلاع‎رسانی بیشتر مقدور نیست، اظهار کرد: پس از اینکه حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر صادر و اعلام شد در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: مردم مراقب باشند و پول خود را در اختیار افرادی که نمی‌شناسند، قرار ندهند؛ اولین نکته این است که شخصا باید از دارایی خود مراقبت کنیم؛ دوم اینکه دستگاه قضا همواره تاکید کرده در جایی که مردم ضرر کردند و کلاه‎برداری به هر نحوی رخ داده، تلاش کرده حقوق مردم را در کوتاه‌ترین زمان استیفا کند.
جهانگیر با بیان اینکه بیش از 7 هزار و 100 نفر با مطالبه بیش از 200 میلیارد تومان شکایت خود را در پرونده «کوروش کمپانی»، ثبت کرده‌اند، اعلام کرد که دادستان تهران هم دستور داده تا از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا در مرحله اول بتوان حقوق مال‎باختگان را تامین کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اینکه در رابطه با متهم در پرونده «کوروش کمپانی» املاکی در اصفهان و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و امارات شناسایی و توقیف شده است، گفت: از طریق مراجع بین‎المللی و اینترپل کار‌ها را دنبال می‌کنیم تا متهم دستگیر و به کشور بازگردانده شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا در مورد حادثه بالگرد و شهادت رئیس‎جمهور و همراهانشان پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است، گفت: هیئتی توسط سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بلافاصله پس از وقوع این حادثه، ماموریت پیدا کرد و در این زمینه پرونده‌ای در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکیل شد.
وی با بیان اینکه ضابطین درحال جمع‌آوری ادله و گزارش‎های نهایی هستند، بیان کرد: به‌محض تکمیل تحقیقات و ارائه به دستگاه قضایی موضوع پرونده با همه ابعاد پیگیری خواهد شد و در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم در مورد آن صورت خواهد گرفت.
جهانگیر در ادامه با بیان اینکه دستگاه قضایی با تشکیل ستاد‌های پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را پیگیری کرده و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دادگاه ویژه روحانیت و ضابطان مشخص و ابلاغ کرده است، افزود: در صورت مشاهده اینکه از فردی جانب‎داری می‌شود و از بیت‎المال سوءاستفاده می‌شود و افراد از مقام خود به نفع و یا علیه نامزدی استفاده می‌کنند، بلافاصله اقدامات لازم را معمول و نتایج را به ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی ارسال خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده داریوش مهرجویی و همسرش رقیه محمدی‌فر، گفت: این پرونده در دادگستری استان البرز رسیدگی شده و منجر به صدور حکم بدوی شد.
جهانگیر با بیان اینکه این پرونده چهار متهم داشت، اظهار کرد: متهم ردیف اول به دو بار قصاص، متهم ردیف دوم به تحمل 20 سال همچنین شلاق تعزیری، متهم ردیف سوم به تحمل 20 سال حبس و متهم ردیف چهارم به دلیل نوجوان بودن به 5 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه از رای صادرشده فرجام‎خواهی شده است که پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در دیوان عالی کشور تعیین نوبت و درحال رسیدگی است، بیان کرد: با توجه به اینکه هنوز رای نهایی در دیوان صادر نشده از توضیحات بیشتر پرونده خودداری می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل «موسوی» گفت: این پرونده در استان مازندران تشکیل شده است، یک فروشگاه فروش موبایل با تبلیغات در فضای واقعی و مجازی، پایین‌تر از قیمت بازار گوشی‌ها و لوازم جانبی به مردم ارائه کرده و 688 میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است.
وی با اعلام اینکه فرد مذکور 352 میلیارد تومان از میزانی که دریافت کرده را نسبت به ایفای تعهداتش اقدام کرده، اما 336 میلیارد تومان از تعهدات خود را نتوانسته ایفا کند، بیان کرد: در این‎باره 518 شکایت علیه او تا 16 خرداد ثبت شده است؛ همچنین در این رابطه متهم اصلی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.