پس از اوج گیری مبارزات مردم و فراگیر شدن انقلاب و ظهور علائم و شواهد سقوط رژیم پهلوی در پاییز سال  1357 ، حضرت امام از زمان حضور در اقامتگاه خود در نوفل لوشاتو در حومه پاریس، مرحوم دکتر حسن حبیبی را مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی کرد، و به مرحوم آیه الله سید محمد باقر سلطانی طباطبایی (پدر همسر حاج سید احمدآقا) نیز ماموریت داد در مواردی که به مسائل فقهی مربوط می شود به ایشان کمک کند. (اقلیم خاطرات، ص513) و طی مصاحبه های متعدد با خبرنگاران و شخصیت های مختلف سیاسی و مذهبی به طور مکرر وعده تشکیل مجلس موسسان پس از سقوط شاه  را می داد. ایشان  در ابتدا وظیفه این مجلس را علاوه بر تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، تعیین کننده نوع حکومت نیز دانسته و می فرماید:

این حکومت، حکومت جمهوری اسلامی متکی‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ است‌. در حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد، بعد مجلس جزئیات نوع جمهوری و مسائل مربوط به آن را تعیین خواهد نمود (صحیفه امام، ج5، ص256)

 ولی با فراهم شدن مقدمات برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، به تدریج تنها به وظیفه تدوین قانون اساسی برای مجلس موسسان اشاره کرده و می فرماید:

پس از سقوط شاه، نمایندگان ملت در مجلسْ‌ مراحل‌ قانونی‌ آن‌ را انجام خواهند داد و قانون اساسی این جمهوری را تدوین و تکمیل خواهند کرد. (همان، ص385 )

حضرت امام اولین وظیفه دولت موقت را تشکیل مجلس موسسان دانسته و می فرماید:

هدف این است که «شورای انقلاب» یک‌ حکومت‌ موقتی‌ ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بقیه کارها (همان، ص467 )

و در حکم خود به مهندس بازرگان برای تشکیل دولت موقت نیز به این موضوع اشاره کرده و تشکیل مجلس موسسان را یادآور می شود:

جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی‌ و بستگی‌ به‌ گروهی‌ خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید. (همان، ج6، ص 54)

ایشان مجددا در پیام خود پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی نیز بر این امر تاکید کرده و خطاب به ملت می فرماید:

با قدرت الهی که مظهر آن جماعت است، قدمهای‌ بعدی‌ را بردارید، و با فرستادن طبقه فاضله و امنای خود در مجلس مؤسسان، قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب برسانید. (همان، ص453)

حضرت امام از بدو ورود به ایران،  پیش نویس قانون اساسی  تهیه شده در پاریس را در اختیار شورای انقلاب قرار داده و هیئتی عالی، مرکب از اساتید و حقوق دانان برتر کشور مامور بررسی این پیش نویس و تدوین قانون اساسی می کنند که این متن پس از تحویل به شورای انقلاب به دستور حضرت امام  تکثیر شده و برای بررسی و اظهار نظر در اختیار مراجع عظام تقلید و صاحب نظران کشور قرار گرفته و تقریباً از سوی اکثر آنها مورد تأیید قرار می گیرد.

    پس از شهادت شهید مطهری، با توجه به آشوب های متعدد در کشور و اظهار نظر برخی از مسئولان ارشد کشور، کم کم نظر حضرت امام  در باره تشکیل مجلس موسسان تغییر کرده و در اصل تشکیل مجلس موسسان در آن شراط کشور تردید می کند. ایشان در این خصوص می فرماید:

حالا اگر ما بخواهیم یک مجلسی، مجلس مؤسسانی درست کنیم، بخواهیم یک مجلس شورایی درست کنیم، باید چراغ برداریم و بگردیم این طرف و آن طرف ببینیم که تازه یک‌ آدمی که امین باشد، یک آدمی که ملی باشد، جهات‌ شرقی‌ نداشته‌ باشد، جهات غربی نداشته باشد، خدمتگزار به اسلام باشد، خدمتگزار به کشور باشد، این را باید چراغ برداریم از این طرف به آن طرف بگردیم پیدا بکنیم. (همان، ص 516-517)

 و در جائی دیگر می فرماید:

توطئه این است که تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند. یک سال، دو سال‌ بحث‌ و شور قرار بدهند، و ریشه‌های گندیده به هم متصل بشوند و اساس اسلام را از بین ببرند. (همان، ج‌8، ص160)

در جلسات شورای انقلاب نیز این موضوع مطرح شده و اختلاف نظر شدیدی بین اعضا پدید می آید. مرحوم مهندس عزت الله سحابی در این خصوص می گوید:

در این ارتباط جلسات متعددی تشکیل شد لیکن در آخرین جلسه آقایان مهندس بازرگان ، دکتر سحابی ، بنی صدر،  موسوی اردبیلی،  طالقانی  طرفدار تشکیل مجلس موسسان بوده و درمقابل تعدادی معتقد به تشکیل مجلس موسسان نبودند.

وی در ادامه راه حل پیشنهادی خود را که به شورا ارائه کرده است چنین تبیین می کند:

همین متن قانون اساسی پذیرفته شود و چون ممکن است نقایص و اشکالاتی هم در آن وجود داشته باشد می توانیم مکانیزمی را در آن پیش بینی کنیم که در صورت نیاز آن را مورد تجدید نظر قرار دهند. طبق این نظر متن پیشنهادی قانون اساسی که به تصویب شورای انقلاب رسیده به میزان زیاد تکثیر و منتشر شد و یک فرصت دوماهه جهت جمع آوری نظرات پیش بینی شد تا توسط هیئتی از سوی امام خمینی دسته بندی وتلفیق واصلاحات لازم انجام شود و متن مورد توافق به رفراندوم گذاشته شود.

این پیشنهاد از سوی آقایان عضو حزب جمهوری اسلامی پذیرفته شد ولی مخالفین می گفتند: چون به مردم وعده تشکیل مجلس موسسان داده شده و بویژه از سوی امام خمینی در فرمان تشکیل دولت هم بیان شده لهذا مردم منتظر تشکیل مجلس موسسان هستند و اگر ما به وعده خود وفا نکنیم کار صحیحی نیست ( خاطرات سحابی، ص5)

به گفته مرحوم سحابی ، آقای هاشمی رفسنجانی از مهندس بازرگان وموافقین وی میخواهد برتشکیل مجلس موسسان اصرار نورزند و می گوید:  با حال و هوای امروز مملکت من مطمئن هستم اگر انتخابات مجلس موسسان انجام شود هفتاد تا هشتاد درصد اعضای آن را روحانیون تشکیل خواهند داد و محصول مجلس موسسان یک قانون اساسی ارتجاعی خواهد بود که نتیجه آن پشیمانی و انگشت ندامت به دندان گرفتن خواهد بود.(همان، ص7-8)

با توجه به عدم توافق اعضای شورای انقلاب، جلسه ای با حضور همه اعضا در محضر امام خمینی برگزار می شود و در نهایت پیشنهاد جدیدی از سوی مرحوم آیه الله طالقانی مطرح شده و با اصلاحاتی به تصویب می رسد. ایشان می گوید: چون عده ای از اعضای شورای انقلاب با تشکیل مجلس موسسان به دلیل طولانی شدن مدت بررسی قانون اساسی مخالفند، ما می توانیم تعداد اعضای مجلس موسسان را کاهش دهیم و برای هریک میلیون نفر یک نماینده قرار دهیم که یک مجلس 37-38 نفره تشکیل خواهد شد.

این پیشنهاد با اصلاحاتی پذیرفته می شود و مقرر می گردد برای هر یک میلیون نفر دو نماینده در نظر گرفته شود. بدین ترتیب  انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ 12/05/1358 برگزار شده و این مجلس با حضور خبرگان منتخب در تاریخ 29 مرداد همان سال در محل ساختمان مجلس سنای قبلی با پیام حضرت امام افتتاح گردید.