به تازگی طی دستوری بی سابقه از سوی رئیس قوه قضاییه، گزارشی از سود حساب‌های این قوه در سال ۱۳۹۸ منتشر شد. بنا بر آنچه در این گزارش منتشر شده، کل سود متعلق به پنج حساب این قوه در سال گذشته، حدود ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان صرف امور جاری، عمرانی و استانی و ... شده است.

هرچند ارائه صورت مالی درباره سود سپرده‌های این قوه، می‌تواند گامی مثبت در راستای شفاف‌سازی تعبیر شود اما با توجه به حواشی پیرامون قوه قضاییه طی سال‌های اخیر، پرسش‌های بسیاری بی‌پاسخ مانده است.

ابهام ۲۲ ساله درباره خرج‌کرد سود سپرده‌های عدالتخانه

جرقه نخستین ابهام درباره قوه قضاییه، آبان ماه سال ۹۵ توسط محمود صادقی در صحن علنی مجلس زده شد. او طی سؤالی از علی طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت خواست تا درباره شایعه واریز میلیاردها تومان از وجوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی به حساب شخصی رئیس وقت قوه قضاییه پاسخ دهد. طیب‌نیا در این باره توضیح داد «از ۲۰ سال پیش، با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی، برای قوه قضاییه به صورت سپرده، در سیستم بانکی کشور قرار گرفته‌ است، به این مبالغ، سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده است. سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفاً برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده‌ است».

البته صادق آملی لاریجانی هیچ‌گاه این ادعا را نپذیرفت و از دیگر سران قوا نیز به دلیل عدم حمایت از عملکردش گلایه کرد. با این حال، سال گذشته و بعد از انتصاب حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در سمت ریاست این قوه، او دستور داد حساب‌های متعدد این قوه به پنج حساب کاهش یابد و حق امضای آنها از یک نفر به سه نفر تغییر پیدا کند. موضوعی که در گزارش مالی اخیر این قوه، به عنوان بخشی از شفاف‌سازی‌های رئیس تازه و تغییر شیوه مدیریتی از آن یاد شده است. با این حال همچنان این سؤال باقی است در دوران ریاست آیات آملی، هاشمی شاهرودی و یزدی سود حاصله از این حساب‌ها صرف چه اموری شده است؟

فساد؛ استثنایی که دامن قوه قضاییه را گرفت

موضوع دیگری که طی سال‌های اخیر، قوه قضاییه را در معرض پرسش قرار داد، موضوع فساد در این قوه بود. هرچند بهمن سال ۹۶ آملی لاریجانی وعده برخورد با قضات خاطی و فاسد را داد اما دیری نپایید که از عملکرد قوه متبوعش دفاع و تأکید کرد «قاضی فاسد در قوه قضاییه یک استثنا به شمار می‌آید». با این حال شواهد امر نشان می‌دهد آنچه او تحت عنوان استثنا از آن یاد کرده، تا حوزه ریاست قوه قضاییه نفوذ کرده بوده است.

پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره آیت‌الله آملی، فردی که گفته می شود از زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی به این قوه راه یافته و باعث بیچارگی رؤسای این قوه شده است، گواهی بر این امر است. مهرماه سال گذشته نیز حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور ضمن تأکید بر اینکه برای از بین بردن جرم باید دستگاه قضایی از آلودگی مبرا باشد و هیچ تعارفی هم با هیچ‌کس در هیچ سمتی نیست، از اخراج پنج قاضی فاسد خبر داد.

نخستین جلسه دادگاه طبری نیز ابعاد تازه ای از نفوذ قضات و مسئولان آلوده به فساد در این قوه را برای افکارعمومی روشن ساخت. به گفته نماینده دادستان، غلامرضا منصوری، قاضی اجرایی لواسان متهم به اخذ رشوه ۵۰۰ هزار یورویی متواری شده است. بیژن قاسم‌زاده، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه نیز به اتهام اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها و امیرعباس مصدق خاقان، کارشناس دادگستری به اتهام جعل سند در شمار متهمان این پرونده فساد قرار گرفته‌اند.

آیت‌الله آملی به کمیسیون قضایی گزارش سالیانه نمی دادند

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا بعد از مطرح شدن موضوع حساب‌های قوه قضاییه در سال ۹۵ در صحن علنی، کمیسیون قضایی از رئیس وقت قوه در این باره سؤال کردند یا نه، به ... می‌گوید: بله. در آن زمان ما دیدارهایی که با رئیس قوه داشتیم، به ایشان گفتیم چنین موضوعاتی مطرح می‌شود اما آقایان پاسخی ندادند؛ گفتند خودتان دفاع کنید. ما گفتیم از شما سؤال شده است نه ما.

وی با اشاره به اینکه ایشان باید گزارش عملکرد به مجلس ارائه می‌کردند، می‌افزاید: گزارش‌های ۹ ماهه، یک ساله یا نهایتا دوساله ارائه کنند اما متأسفانه در دوران ریاست آیت‌الله آملی علی‌رغم درخواست کمیسیون قضایی، چنین گزارشی در اختیار کمیسیون نگذاشتند؛ البته اگر به رئیس مجلس ارائه کرده باشند، ما بی‌اطلاعیم. با شروع ریاست آیت‌الله رئیسی از ایشان خواستیم، طبق قانون گزارش ارائه کنند که ارائه کردند.

نوروزی در پاسخ به اینکه با توجه به حضور اکبر طبری در حوزه ریاست قوه قضاییه و شبکه ارتباطی گسترده وی می‌گوید: این فرد به حوزه ریاست نفوذ کرده بوده و دیگر مسئولان قوه و معاونان به ذهنشان خطور نمی‌کرده چنین فردی فاسد باشد. در واقع این فرد همه را فریب داده بوده و رئیس و دیگران هم تصور می‌کردند او از نیروهای خدوم است؛ مانند نیروهایی چون کلاهی و ... که در ابتدای انقلاب به دولت نفوذ کرد و باعث شهادت سران نظام شد. از این رو دیگران به خودشان اجازه نمی‌دانند چنین فکری درباره فردی که در حوزه ریاست حضور دارد، بکنند.

وی با بیان اینکه، همه مسئولان اعم از نماینده، دولتی‌ها و قوه قضاییه و ... را به پاک‌دستی توصیه می‌کنیم، تأکید می‌کند: باید مراقب باشیم چنین مواردی رخ ندهد، چراکه جمهوری اسلامی آرمان و هدیه الهی است که بسیاری از دشمنان در پی تخریب آن‌اند. از این رو مسئولان باید مراقبت کنند در گزند چنین نقشه‌ها و تهدیداتی که دشمنان از آن بهره می‌برند، قرار نگیرند. جریان معاند، چه سیاسی، چه نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ... سعی می‌کند جایگاه خود را حفظ کند اما باید مراقب نفوذ آنها بود. تنها در قوه قضاییه هم نیست، کم و بیش در هر دوره از مجلس افرادی دیده می‌شوند، در دولت‌ها افرادی مانند آقای مشایی، رحیمی و بقایی و ... حتی در دولت آقای روحانی هم افرادی هستند که محکوم شدند.

نوروزی با بیان اینکه همه باید دقت کنیم، می‌افزاید: وقتی اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان در حکومت حضرت علی(ع) دچار انحراف اقتصادی می‌شود، در جمهوری اسلامی هم چنین مواردی دیده می‌شود و اصلا نباید این موارد را انکار کرد.