انصار الخميني (ره) :: دولت کاری نکند!

تاريخ انتشار: 25 فروردين 1399 ساعت 21:56:56

یادداشتی از: ژوبین صفاری
دولت کاری نکند!

توقع حمایت دولت در هر بزنگاه و بحران اقتصادی ناشی از ساختار اقتصادی‌ای است که به شدت وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی است. این وابستگی البته قدمتی دیرینه دارد و ریشه آن را باید در برساخت‏های سیاسی و اجتماعی جست‏و‏جو کرد. اما این نوع از وابستگی ارکان اقتصادی به دولت که همچنان به بدوی‏ترین شکل ممکن در بافت‏های اقتصادی ایران نفوذ کرده است‏ در بزنگاه‏ها ماهیت ناکارآمد خود را نشان می‌دهد. یعنی آنجا که بحرانی حاصل می‌شود و جامعه از دولت به عنوان یک معجزه‏گر انتظار نجات دارد، واقعیت ناتوانی دولت او را مایوس و نا‏امید می‏کند. حتی اگر دولت با نیت خیرخواهانه قصد داشته باشد با انواع یارانه‏ها و حمایت‏ها جامعه بحران‏زده را حمایت کند اما باز هم به دلیل ساختار ناکارآمد دولتی این یارانه‏ها تبدیل به یک امر گاه فسادآور و نا‏عادلانه می‌شود.‏
بحران کرونا یکی دیگر از آن بزنگاه‌هایی است که دولت به دلایل مختلف از جمله ناتوانی اقتصادی نتوانست تمام قواعد قرنطینه را در آن رعایت کند. از سوی دیگر کسب و کارهای آسیب‏‏دیده در حالی منتظر کمک دولت هستند که احتمالاً دولت توان پوشش تمام این زیان را نداشته باشد. اما در این شرایط راهکار چیست؟ بی‏تردید بارها کارشناسان در‏مورد لزوم خروج دولت از تصدی‏گری گفته‏اند. اما دولت‏ها علی‏رغم اینکه بارها شعار کوچک شدن دولت را داده‏اند و کاهش نقش آن در اقتصاد را در برنامه‏های خود قرار دادند اما نتوانستند به آن عمل کنند. به عبارت دیگر کاهش نقش دولت در اقتصاد وابسته به تغییراتی در سپهر سیاسی و اجتماعی نیز است. اصلاح در شیوه حکمرانی بی‏تردید لازمه اصلاح اقتصادی است. وقتی از آزادی در اقتصاد سخن می‌گوییم به ناچار باید قواعد شفافیت در سپهر سیاسی را نیز بپذیریم. باید بپذیریم بوروکراسی دولتی که از اتفاق سیاسمتداران از آن به عنوان پوششی برای بسیاری از نابسمانی‏ها استفاده می‏کنند؛ همان نقطه ضعف شرایط اقتصادی امروز است. باید برای یک بار هم که شده این واقعیت را بپذیریم و به تدریج گام در آن قرار دهیم که اقتصاد با دستور و تعرفه و دست‏اندازهای مجوزی درست نمی‏شود. اگر امروز نمی‏توانیم امیدوار باشیم که دولت برای جبران خسارت‏های کرونا توان لازم را ندارد باید در شرایط عادی هم بپذیریم که اقتصاد تنها زمانی که از دست دولت و نهادهای قدرتمند خارج نشود به ساحل امن نخواهد رسید. واگذاری سهام شرکت‏های دولتی در بورس هم که جای تحلیل بسیار دارد تا زمانی که مدیریت آن همچنان در دست دولت است یک شوخی برای اجرای اصل 44 و آزادسازی اقتصاد به حساب می‏آید. این را قطعاً کارشناسان و مردم می‏دانند. بنابراین برای عبور از اقتصاد ناکارآمد دولتی شاید لازم باشد تبعات جراحی در نحوه سیاست‏ورزی را نیز بپذیریم. دولت هر‏چه تصمیم بگیرد کاری انجام دهد بیشتر معلوم می‏شود که کاری از پیش نمی‏برد. شاید بهتر باشد تمرین کنیم تا به این سمت برویم که دولت کاری نکند.

*روزنامه ابتکار