اکنون، تعرض به حریم خصوصی افراد برای مبارزه با ویروش کرونا هم از سوی بخش عمومی و هم از سوی بخش خصوصی علیه مبتلایان به ویروس کرونا، افراد مشکوک به ویروس کرونا و حتی افراد سالم جامعه امری شایع شده است. دولت ها استدلال می کنند که برای شناسایی قلمرو شیوع این ویروس، افراد مبتلا به ویروس، افراد در معرض خطر و طراحی مدلهای سرایت ویروس، پیشگیری از ابتلای بیشتر به آن و رعایت مقررات اعلام شده از سوی مقامات بهداشتی که جزء وظایف ذاتی آنها است به داده های شخصی افراد نیاز دارند. بخش خصوصی نیز مدعی است برای حفاظت از سلامت کارکنان خود و تأمین بهداشت محیط کار، نیاز دارد تا تدابیری برای شناسایی و کنترل کارکنان مبتلا یا مشکوک به ابتلا اقدام کنند.

در بسیاری از کشورها، با رعایت قانونی که درباره حمایت از دادههای-شخصی دارند اطلاعاتی مانند نام، جنسیت، نشانی، تماس ها، تاریخ ابتلا به بیماری، محل احتمال ابتلا، مسافرتها و شغل افراد مبتلا و مشخصات آزمایشگاهی که ابتلا را تشخیص داده و بیمارستانی که افراد مبتلا در آن بستری شده اند، گردآوری، پردازش و گاهی در دسترس عموم قرار می‌گیرد. در این میان، دولت ها علاوه بر داده هایی که از بخش‌های مختلف عمومی به دست می‌آورند از شرکت‌های خصوصی به ویژه آنهایی که در حوزه ارتباطات فعال هستند نیز برای ردیابی ویروس کمک گرفته اند و به ویژه از شرکت های فعال در حوزه ارتباطات (ازجمله اپراتورهای مخابراتی، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، اپلکیشین ها) خواسته اند تا در تهیه اطلاعات مکانی افراد مبتلا یا مشکوک یا در ردیابی افرادی که تحت قرنطیه قرار گرفته اند با آنها همکاری کنند.

در این میان، برخی کشورها برای حمایت از سلامت عمومی، اطلاع رسانی شفافیت درباره کرونا را سیاست خود قرار داده اند و تلاش می کنند تا با اطلاع رسانی دقیق، این امکان را برای مردم فراهم کنند که با آگاه شدن از وضعیت افراد مبتلا یا اماکن آلوده به ویروس، از سلامتی خودشان بهتر مراقبت کنند و تشخیص دهند آیا در معرض خطر این ویروس قرار دارند یا نه. برای مثال، در هنگ کنگ دولت اطلاعات راجع به جنسیت، سن و محل سکونت افراد مبتلا، موارد قرنطینه اجباری و مکان آن ها را در یک داشبورد منتشر می‌کند. در سنگاپور، دولت اطلاعات تفصیلی درباره ابتلاء به این بیماری را شامل جنسیت، سن، تابعیت، مکانی که فرد مبتلا پیش از ابتلا در آنجا حضور داشته است، مسافرت های اخیر، محل کار و مشخصات بیمارستان محل مداوا منتشر می کند. در کره جنوبی نیز دولت اطلاعات افراد مبتلا به ویروس را که با چنان جزئیاتی منتشر می‌کند که دیگر افراد جامعه بتوانند تشخیص دهند که آیا با افراد مبتلا در تماس بوده اند یا نه. در نتیجه افشای اطلاعات مکانی افراد مبتلا یکی از مسائل جدی در این کشور است. البته در این کشورها، نام افراد مبتلا ، افشا نمی‌شود ولی ترکیب اطلاعات منتشر شده، این قابلیت را دارد که منجر به افشای هویت افراد بشود.

در برخی دیگر از کشورها به ویژه در در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به دلیل وجود قوانین قوی در حمایت از داده های شخصی، تعرض به حریم خصوصی اشخاص در مقام مبارزه با کوید 19 با احتیاط و نسبتاً سخت صورت می گیرد. در کشورهای اروپایی، داده های سلامت افراد و نیز داده های مکانی آنها در زمرة داده های شخصی حساس است که جز با رضایت آگاهانه و صریح قابل جمع آری و پردازش نیست. در این کشورها، مراجع حمایت از داده های شخصی با صدور ابلاغیه های خاص، نحوه رعایت حریم خصوصی افرد در عین مقابله با ویروس کرونا را توضیح داده اند. در ایالات متحده نیز وزارت خدمات سلامت و انسانی با صدور یک ابلاغیه در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۰ رعایت مقررات فدرال مرتبط با حریم خصوصی را در مقابله با ویروس کرونا الزامی دانسته است. طبق این مقررات، ارائه دهندگان خدمات سلامت می توانند اطلاعات شخصی مرتبط با سلامت یک فرد را هر زمان که برای پیشگیری از یا کاهش یک تهدید جدی و قریب‌الوقوع نسبت به سلامت یا ایمنی یک فرد یا عموم لازم باشد بدون رضایت بیمار با خانواده، دوستان، مراقبان و مراجع قانونی به اشتراک بگذارند. رسانه ها نیز نمی توانند بدون رضایت مکتوب یک بیمار درباره بیماری که هویتش قابل احراز است گزارش منتشر کنند یا اطلاعات خاصی درباره درمان او همانند آزمایش های انجام شده، نتایج آزمایش ها یا سایر جزئیات بیماری اش را منتشر کنند.

در مورد بخش خصوصی نیز مراجع حمایت از داده های شخصی در برخی کشورها با صدور دستورالعمل‌هایی نحوه جمع آوری داده های سلامت را مشخص کرده اند. برای مثال، در فرانسه مرجع حمایت از داده ها با صدور یک ابلاغیه، وظایف کارفرمایان برای پایش کوبید ۱۹ را مشخص کرده است. در این ابلاغیه آمده است که کارفرمایان صرفاً باید نسبت به مدیریت افرادی که علائم ابتلا به ویروس را دارند اقدام کنند و نمی توانند به طور سیستماتیک و برای کشف علائم احتمالی ابتلای کارکنان و خویشاوندان آنها به کوید 19 اقدام کنند. بنابراین نمی‌توانند به طور آمرانه دمای بدن کارکنان و مراجعه کنندگان را احراز کنند یا از طریق پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات در این زمینه اقدام کنند. در مورد اشخاصی که علائم کرونا را دارند باید زمان ظهور علائم و اقداماتی که انجام شده (نظیر محدود کردن فرد مبتلا، کار در خانه یا ارجاع به پزشک ) را به مقامات بهداشتی گزارش کنند. در روسیه، راهنمایی که راجع حمایت از داده های شخصی در ۱۰ مارس ۲۰۲۰ منتشر شده، اعلام می‌کند که شرکتها برای احراز درجه حرارت بدن کارکنان خود نیازی به رضایت آنها ندارند اما در مورد اشخاصی غیر از کارکنان خود باید این عمل با رضایت آنها باشد. همچنین اعلام کرده است که شرکت ها نباید هویت اشخاص مراجعه کننده را احراز کنند و اطلاعات جمع آوری شده نیز باید ظرف یک روز از تاریخ جمع‌آوری حذف شود. در ایتالیا نیز برخی از شرکت‌ها برای پیشگیری از ابتلاء کارکنان خود ابتکارهایی را صورت داده بودند که با اعتراض مرجع حمایت از داده‌های این کشور مواجه شد. برای مثال برخی شرکت‌ها پرسشنامه هایی را تنظیم کرده بودند که از کارکنان می خواست تا اطلاعات راجع به سلامت خود و تردد به مکان‌های با ریسک بالا را اعلام کنند. گاهی نیز اطلاعات اعضای خانواده مراجعه‌کنندگان به شرکت‌ها نیز خواسته می شد. تا اینکه مرجع حمایت از داده های شخصی با صدور بیانیه‌ای در مارس ۲۰۲۰ از شرکت‌ها خواست تا جمع‌آوری گسترده و افراطی و خودسرانه داده‌های سلامت را متوقف کنند و اعلام کرد که پردازش اطلاعات راجع به کوبیدن ۱۹ باید منحصراً توسط مراجع ذیصلاح مراقبت های سلامت صورت بگیرد. 

 در نظام حقوقی ما متأسفانه قانون یا قواعد مشخصی درباره جمع آوری و پردازش داده های شخصی افراد وجود ندارد. به همین دلیل، چه دولت و چه بخش خصوصی برای مهار بیماری کرونا، اعتنای چندانی به اصول حریم خصوصی ندارد. افراد دارای علایم و بدون علایم را پایش می کنند، داده های حاصل را برخلاف نص صریح ماده 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 که دسترسی به «اطلاعات شخصی» دیگران را به رضایت صریح و مکتوب آنها منوط کرده است به اشتراک می گذارند (بنا بر اعلام مقامات، بخش خصوصی بر مبنای این داده ها در حال مدل سازی شیوع و کنترل ویروس است). شاید یکی از دلایل کنترل نسبتاً سریع شیوه ویروس در کشوری مانند چین، تقدم بی قید و شرط ملاحظات تامین سلامت عمومی بر رعایت حقوق و آزادی های فردی از جمله حریم خصوصی بوده است و یکی از دلایل کندی این روند در کشورهای اروپایی، این است که همانند مقامات چینی مبسوط الید نیستند و برای هر تصمیمی باید تأثیر آن بر حقوق و آزادیهای فردی را در نظر بگیرند.

*نگارنده پیش نویس قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و پیش نویس لایحه جامع شفافیت اطلاعات