فرشاد مومنی، با مقایسه عملکرد اقتصادی ایران در دوران جنگ تحمیلی با شرایط کنونی، گفت: تجربه اقتصاد ایران در دوره جنگ نشان می‌دهد مسئله کشور صرفا کمبود ارز و منابع مالی نیست، بلکه نحوه سیاست‌گذاری و تخصیص منابع اهمیت دارد و سیاست‌های ارزی پس از جنگ، با ایجاد تقاضای غیرتوسعه‌ای برای ارز، فشار بر تولید و معیشت مردم را افزایش داده است.

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی با موضوع «اداره اقتصاد جنگی در هشت سال دفاع مقدس و چالش‌ها و چشم‌اندازهای امروز اداره اقتصاد ایران» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در مجموعه کارهایی که شده، با هفت ضابطه، عملکرد کلی نظام اقتصادی ـ اجتماعی ایران در دوران جنگ تحمیلی مورد مقایسه قرار گرفته و تمامی آنها حکایت از این دارد که این یک کارنامه بسیار افتخارآمیزی بوده است، به مقایسه‌های انجام‌شده درباره عملکرد اقتصادی ایران در دوره جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: این دوره از جنبه‌های مختلف با سال‌های پایانی دوره پهلوی، دوره اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، وضعیت عراق، دوره پس از جنگ، جنبش مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و همچنین بر اساس الگوی «دولت توسعه‌گرا» ماکس وبر مقایسه شده است که در همه این مقایسه‌ها، کارنامه دوره جنگ از افتخارات بزرگ مردم ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: در هشت سال جنگ تحمیلی، با وجود طولانی بودن جنگ و نابرابری شدید آن، هیچ مرگ‌ومیر ثبت‌شده‌ای ناشی از قحطی و اپیدمی رخ نداد، حتی یک سانتی‌متر مربع از خاک کشور از دست نرفت و بزرگ‌ترین جهش شاخص توسعه انسانی ایران نیز در همین دوره رقم خورد. این دستاوردها نشان می‌دهد در آن مقطع، سطحی از خرد و دانایی، پاک‌دستی و علم‌محوری، اراده عالمانه سازمان‌یافته و نوآوری‌های نهادی کم‌نظیر و بعضا بی‌نظیر وجود داشته است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به پژوهش ناصر پاکدامن درباره تلفات قحطی و اپیدمی ناشی از جنگ جهانی دوم در ایران یادآورشد: مقایسه این وضعیت با شرایط جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که دستاوردهای دوره جنگ را نمی‌توان صرفا به عملکرد یک فرد نسبت داد؛ بلکه یک نظام اجتماعی و مجموعه‌ای از سازوکارهای تصمیم‌گیری و توزیع منابع از این عملکرد پشتیبانی کرده است. از این رو، شناسایی علمی این تجربه می‌تواند هم به شناخت ظرفیت‌های کشور و هم به آشکار شدن خطاها و ندانم‌کاری‌های امروز کمک کند.

مومنی با اشاره به تجربه اقتصادی ایران در دوره جنگ گفت: این تجربه نشان می‌دهد مسئله اقتصاد ایران صرفا کمبود ارز و ریال نیست، بلکه نحوه سیاست‌گذاری و تخصیص منابع اهمیت دارد؛ چراکه در همان دوره با وجود محدودیت شدید منابع، نیازهای اساسی مردم و تولید در اولویت قرار گرفت، در حالی که امروز منابعی مانند ارز و دارایی‌های عمومی در مواردی تخصیص می‌یابد که لزوما در خدمت تولید و معیشت مردم نیست. ادعا می‌کنند ارز نداریم، اما از سوی دیگر عنوان می کنند که اگر می خواهید ارز را با قیمت بالاتر بخرید، ما خودمان به شما می فروشیم. اگر کشور با مشکل ارز روبرو بوده، چگونه در عرض یک سال بیشتر از 8 میلیارد دلار صرف واردات طلا شده است؟ آن هم با علم به اینکه واردات طلا نه تهدیدهای امنیت غذایی را برای مردم پوشش می دهد و نه تهدیدهایی که تولیدکننده ها با آن مواجه هستند. پس می خواهند به طمع درآمدهای سوداگرانه ریالی این کمیابی مصنوعی را به جامعه تحمیل کنید و مشکل ما کمبود ریال و ارز نیست.

این اقتصاددان با انتقاد از سیاست شوک ارزی تاکید کرد: حتی اگر فرض کنیم تصمیم گیران از نهایت حسن نیت و سلامت برخوردار باشند، در مواردی از پشتیبانی کارشناسی توسعه‌گرا برخوردار نبودند و برخی اظهارات آنان بدون ارائه شواهد و استدلال کارشناسی مطرح می‌شود. ادعا می کنند اگر شوک نرخ ارز اعمال نمی‌شد، ایران دچار قحطی می‌شد، در حالی که برای چنین ادعایی حتی شواهدی ارائه نشده است و تکرار این‌گونه استدلال‌ها نشان می دهد گروه های ذینفعی ایشان را ترسانده اند تا پای سیاستهای مهلکی امضا بزند.

وی با انتقاد از استفاده از تعبیر «سرکوب نرخ ارز» برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز افزود: در شرایطی که بازار یک کالا رقابت کامل نیست، استفاده از مفهوم «سرکوب» مبنای علمی و اعتبار ندارد. مقامات بانک مرکزی می‌گویند که بازار سیاه نرخ ارز ایران، که عزیزان اسمش را گذاشتند «بازار آزاد»، رسالت اصلی‌اش تامین مالی واردات قاچاق و تامین مالی کسانی است که می‌خواهند سرمایه‌هایشان را غیرقانونی از کشور خارج کنند. بنابراین بر اساس این اظهارات مقامات رسمی، جلوگیری از فعالیت آن را نمی‌توان صرفا «سرکوب نرخ ارز» نامید.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در کشوری که ۸۵ درصد کالاهای اساسی و بیش از ۸۵ درصد داروهای مورد نیاز در داخل تولید می‌شود، ادعای اینکه افزایش نرخ ارز برای جلوگیری از قحطی ضروری بوده، نیازمند توضیح است. شوک ارزی با افزایش تقاضا برای ریال، نیاز تولیدکنندگان به منابع مالی را بیشتر می‌کند، در حالی که نظام رسمی پولی کشور حداکثر ۱۰ درصد سرمایه در گردش مورد نیاز بخش کشاورزی و حداکثر ۲۵ درصد نیاز سرمایه تولیدکنندگان صنعتی را تامین می‌کند. بنابراین افزایش نرخ ارز تولیدکنندگان را به سمت بازار ربا سوق می دهد، هزینه تامین مالی را افزایش می دهد و با کاهش سطح تولید، قطعا به عاملی برای تشدید خطر کمبود و قحطی تبدیل می شود. پس افزایش نرخ ارز است که ایران را تهدید به قحطی می کند و نه عکس آن.

وی افزود: یعنی ببینید چه‌جوری واژگونه‌سازی حقیقت می‌کنند و چقدر دریغ و تاسف است که مثلاً ده‌ها و بلکه صدها میلیون تومان ماهانه، به اسم اینکه دارند به آقای رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و فلان مشاوره اقتصادی می‌دهند، خرج کسانی می‌شود که چنین داده‌های مجعول و ادعاهای بی‌پایه را فریبکارانه از زبان یک مقام مسئول جاری می‌کنند.

مومنی گفت: در دوره تعدیل ساختاری، تحمیل فشارهای معیشتی در حد قحطی بر عامه مردم و حرکت اقتصاد به سمت مالی‌سازی مورد توجه قرار گرفت. شوک نرخ ارز نیز یکی از عوامل اصلی مالی‌سازی اقتصاد ایران است؛ به این معنا که به جای تولید فناورانه، تجارت پول و سوداگری به موتور خلق ارزش تبدیل می‌شود و در نتیجه، جامعه با «کمیابی مصنوعی» مواجه می‌شود. کمیابی مصنوعی یعنی کالا در بازار وجود دارد، اما بخش عمده جامعه توان خرید آن را ندارد؛ بنابراین صرف تامین کالا به معنای رفع مشکل نیست. اسناد رسمی نشان می‌دهد بازی با نرخ ارز، دولت را به یکی از فقیرترین و بدهکارترین دولت‌های ۵۰ سال اخیر و بنگاه‌های تولیدی را به یکی از بحرانی‌ترین شرایط تاریخی خود رسانده و گستره و عمق فقر نیز به اندازه ای شرم آور شده که سخنگوی دولت از وجود معذوریت‌های امنیتی برای بیان ابعاد آن سخن گفته است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اگر مشکل وجود دارد، حلش کنید، نه اینکه مثلا ناتوانی در این سطح را به رخ جامعه بکشید و فکر کنید که این مسئولان را تبرئه می‌کند. این سیاست‌های شوک‌درمانی و رهاسازی قیمت‌گذاری و خصوصی‌سازی‌های شبه‌غارتی و آزادسازی واردات، با پشتیبانی‌های نظری مستحکم توضیح داده شده که چقدر فقرزا و فلاکت‌آفرین هستند. خوب است که ذکر آن را شرم‌آور می دانید، اما چیزی که درباره‌اش حرف زدن قبیح است، فعل فقرزا که خیلی قبیح‌تر است؛ چرا یک وضعیت فوق‌العاده اعلام نمی‌کنید که بیایند ریشه‌یابی کنند که ما چه کار کردیم که این‌قدر گستره و عمق فقر در کشور شرم‌آور شده است؟

مومنی اظهار کرد: عملکرد و کارنامه دوره جنگ را با هر مقیاسی با غیر خودش مقایسه کردند، کارنامه خارق‌العاده و افتخارآمیز است. اما اکنون کل ماجرا این است که دارند آن دوره افتخارآمیز را با انواع و اقسام حیله‌ها و دروغ‌ها و تجزیه‌ها از حافظه تاریخی مردم ایران پاک می‌کنند. واقعا اگر غیرت و همیتی وجود داشته باشد، چه دینی، چه ملی، چه مردمی، ما باید راجع به اینها فکری کنیم. این قضیه راجع به اصل انقلاب اسلامی هم هست، نه فقط درباره دوره جنگ است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: ادعا می کنند که سال بعد از اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد، ایران با سقوط تولید روبه‌رو شده است. مثلا می‌گویند رشد اقتصادی شده منفی پنج درصد. در حالی که در خود گزارش‌هایی که در سازمان برنامه منتشر شده و من در کتاب «علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران» مشخصات کامل آن تحقیق را هم آورده‌ام، می‌گوید به محض اینکه انقلاب اسلامی پیروز شده، رهبران انقلاب چون با مردمشان صدق می‌ورزیدند و به سوگندهایی که یاد کرده بودند صادقانه پایبند بودند، سهم صدور نفت خام از کل صادرات را نسبت به سال ۵۶، ۸۰ درصد کاهش دادند. تصورش را بکنید؛ با اطمینان از مشارکت مردم و آن انرژی که انقلاب آزاد کرده، اینها پذیرفتند که مثلاً یک شوک منفی ۸۰ درصدی که خصلت رانتی داشته به این اقتصاد وارد کنند.

وی افزود: گزارش سازمان برنامه گفته بود فقط از ناحیه این شوک، اقتصاد ایران باید حداقل در سال ۱۳۵۸ رشد منفی ۳۰ درصدی می‌داشت، اما وقتی که رشد منفی پنج درصد است، یعنی این انرژی که آزاد شده و این امیدی که به آینده ایجاد شده، مردم را به سمت تولید و رفع وابستگی‌ها در آن اقلامی که به سهولت قابل جایگزینی با واردات هستند، کشانده و بار تقریبا پنج‌ششم آن سقوط را فقط از این ناحیه پوشش داده است. هر کس الفبا را بفهمد می‌داند که این ساقط کردن سهم رانت یعنی اینکه فساد و نابرابری قطعا کاهش پیدا می‌کند، وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج قطعا کاهش پیدا می‌کند و همه آن، به قول خانم تریکال، می‌گوید یک صورت‌حساب ۱۴ محوری در مناسبات رانتی است.

مومنی با بیان اینکه این وارونه‌سازی و ترویج دروغ در تمام ابعاد وجود دارد و مثلا می‌گفتند که یک عده چپ‌زده و چپ‌گرا که هیچ تجربه اجرایی هم نداشتند، احساساتی بودند و آمدند صنایع خصوصی را ملی کردند، اضافه کرد: دکتر میکائیل عظیمی در کتاب «روایت سازمانی که بود» سازمان صنایع ملی که از محل این بنگاه‌های به‌اصطلاح مصادره‌شده شکل گرفته بود را بررسی کرده است. یکی از یافته‌هایش این است که بیش از دو سوم مصادره‌ها، فعل اصلی‌اش مصادره نبوده؛ ملی کردن بدهی‌های سرمایه‌دار فراری بوده است. یعنی چون بانک خصوصی داشتند و بی‌ضابطه می‌توانستند برای خودشان خلق اعتبار کنند، هیچ وثیقه‌ای هم برای آن وجود نداشته؛ بعد همان اعتبارها را از طریق همان بانک‌های خصوصی تبدیل به ارز کردند و از کشور خارج کردند. آن چیزی که به آن می‌گویند مصادره، بیش از دو سومش ملی‌سازی بدهی‌های سرمایه‌دارهای فراری بوده است.

این اقتصاددان ادامه داد: بدنه اصلی این ملی‌سازی‌ها بر اساس «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» شکل گرفت. برخی صاحبان صنایع با حساب‌سازی‌های فاسد، چندین برابر دارایی‌های خود وام گرفتند و پس از خروج از کشور، شورای انقلاب با تعداد زیادی واحد تولیدی بلاتکلیف مواجه شد.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تصریح کرد: برخی برای محکوم کردن سیاستی که بر اساس «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» اجرا شده، درباره خروج سرمایه‌داران و از دست رفتن افراد و سرمایه‌ها سخن می‌گویند؛ در حالی که باید واقعیت‌های مربوط به نحوه شکل‌گیری این سیاست را بررسی کرد. بخش اصلی ملی‌سازی‌ها بر اساس «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» انجام شد. برخی صاحبان صنایع با حساب‌سازی‌های فاسد، چندین برابر دارایی‌های خود وام گرفتند و پس از خروج از کشور، شورای انقلاب با تعداد زیادی واحد تولیدی بلاتکلیف مواجه شد. بر اساس کتاب دکتر میکائیل عظیمی، دولت بازرگان در ابتدا از وضعیت این واحدها اطلاع دقیقی نداشت و حتی بارها بر احترام به حقوق مالکیت تأکید می‌کرد.

وی افزود: پس از تعیین مدیران دولتی و بررسی حساب‌ها و صورت‌های مالی این واحدها، ابعاد بدهی‌ها مشخص شد و با منطق «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، دولت مسئولیت بدهی‌های صاحبان فراری را بر عهده گرفت. برای بازگشت صاحبان صنایع، مهلت ۱۲ماهه‌ای تعیین و این مهلت چند بار تمدید شد تا مسئولیت کارخانه شان را بر عهده بگیرند و در صورت بازگشت، با آنها به عنوان بدهکار و نه مجرم برخورد شود و درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌ها با بانک‌های طلبکار به توافق برسند. ببینید این قدر نرم و لطیف با اینها برخورد شد، با وجود این، امروز برخی عنوان می کنند که اینها از ابتدا ضدتولید بوده اند و در جریان انقلاب، سرمایه‌داران صنعتی فراری داده شدند؛ در حالی که بررسی روند این اقدامات، روایت متفاوتی از ماجرا ارائه می‌دهد. این گونه حقیقت را وارونه می کنند.

مومنی درباره ملی‌سازی بانک‌ها نیز گفت: برخی این اقدام را ناشی از گرایش چپ‌گرایانه یا القائات حزب توده می‌دانند، در حالی که چندین کتاب و مقاله معرفی کردیم که تاکید می کنند ملی‌سازی بانک‌ها در شرایط اضطراری، اقدامی است که برای حفظ اقتصاد ملی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

این اقتصاددان افزود: امروز نیز تا زمانی که وضعیت بانک‌های خصوصی بررسی و امکان خلق پول از هیچ و تخصیص اعتبارات به فعالیت‌های غیرمولد محدود نشود، نمی‌توان انتظار داشت منابع مالی به سمت تولید هدایت شود. بانک‌های خصوصی تمایل بیشتری به سوداگری دارند و در برخی سال‌ها تا دو سوم سود ابرازی آنها از محل سوداگری در بازار ارز حاصل شده است. در حالی که گفته می‌شود مردم به بازار ارز و سکه هجوم آورده‌اند. در حالی که با توجه به گستره و عمق فقر، بخش بزرگی از جامعه توان تامین هزینه‌های جاری خود را ندارد و نمی‌تواند خریدار اصلی ارز و سکه با قیمت‌های بالا باشد. اینها الیگارش ها و انحصارهای مالی غیرپاسخگو هستند که از ظرفیت‌های مالی خود علیه منافع نظام ملی استفاده می‌کنند.

مومنی گفت: چقدر آدم باید غصه بخورد که اکنون کسانی به اسم اقتصاددان، روشنفکر و دانشگاهی می‌آیند و می‌گویند «اگر بخواهیم مردم را حمایت کنیم، باید به آنها کمک کنیم که بروند سکه بخرند یا دلار بخرند.» هنوز، گویی با فهم پیش از انقلاب کینزی اقتصاد را می‌فهمند و فکر می‌کنند با ابزارهای اقتصاد خرد می‌توانند جلوی بحران را بگیرند. فردگرایی روش‌شناختی اگر بخواهد مبنای قاعده‌گذاری در اقتصاد شود، یعنی کل آن انقلاب کینزی و کل انقلاب هزینه مبادله و کل ظهور اقتصاد توسعه را انگار درک نکرده‌اید. در عالم، هنوز پیش از قرن هجدهم مانده‌اید؛ رهنمودتان در سطح خرد است، به جای اینکه بگویید این سیاست‌های مخرب و فاجعه‌ساز خودت را متوقف کن.

به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ فکر می‌کنند اگر تب سوداگری ارز و سکه را دامن بزنیم، خانوارها مصون می‌مانند. در حالی که ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح کلان به خرد روبه‌رو هستیم. یعنی اگر سطح کلان بی‌سواد باشد، هیچ بنگاه‌دار سطح خردی که شرافت داشته باشد، ملی باشد و تولیدکننده باشد، حال و روز خوشی نخواهد داشت؛ خانوارها هم همین‌طورند. از نظر اندیشه‌ای، ما را در چند دهه به قهقرا می‌برند، با ژست اینکه ما راه نجات به شما نشان می‌دهیم. آن سیستم قضایی که به یک چیزهای خیلی سطحی سیاسی آن‌قدر حساس است، کسانی را که اینها را تبدیل به دکان کرده‌اند و می‌گویند بیایید ما به شما آموزش می‌دهیم که چه ارزی بخرید و چطور طلا بخرید، نمی‌بیند که ستون‌های جامعه را می‌لرزانند. سیستم قضایی و سیستم‌های نظارتی ما به اینها اصلا حساس نیست که پیام‌های فاجعه‌ساز می‌دهند و بعد پول جمع می‌کنند؛ از طریق فریب مردمی که عالم به اقتصاد کلان و توسعه نیستند.

مومنی توضیح داد: ماجرای ملی شدن بانک‌ها در ایران، در درجه اول، جلوگیری از آن فرار سرمایه‌های ارزی غیرعادی از کشور بود. تمام گزارش‌هایش در بانک مرکزی وجود دارد. آن‌وقت یک چنین حرف‌هایی زده می‌شود و یک بار ندیدیم بانک مرکزی راجع به این یاوه‌گویی‌ها و دروغ‌گویی‌ها واکنش نشان بدهد. اما اگر یک کارشناس صاحب صلاحیت حرفی بزند که با منافع گروه‌های غیرمولدی که بیان خیلی مودبانه‌ای است، تعارض پیدا کند، خیلی زود واکنش نشان می‌دهند. این مناسباتی که الان فراهم شده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: وقتی شما از این زاویه نگاه می‌کنید، این بازی با نرخ ارز، چون در دوره جنگ مهار و به آن افسار زده شد و باب سوداگری از این ناحیه بسته شد، الگوی تولید ایران بهبود پیدا کرد و الگوی مصرفش بهبود پیدا کرد. ولی در سند پیوست شماره یک قانون برنامه اول، که منتقدان افراطی مدیریت اقتصادی دوره جنگ نوشته‌اند، می‌گویند این در تراز یک معجزه است که در دوره جنگ این‌گونه منابع کشور را مستقیم و منحصر کانالیزه کردید به تأمین نیازهای اساسی کشور و تخصیص آن منابع به کالاهای لوکس و تجملی را به نزدیک صفر رساندید.

وی ادامه داد: روزی چند دروغ به شکل‌های مختلف برای تبرئه کردن این‌ها ساخته می‌شود. مثلاً می‌گوییم چرا نرخ ارز جهش کرد؟ می‌گویند: «این فنر نرخ ارز بود که در رفت.» ما بارها صحبت کردیم؛ در علم اقتصاد فنر کجا بود؟ تغییرات نرخ ارز تابع سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و نرخ ارز است. تا وقتی آنها را رها کنید، معلوم است که دارید مرتب تقاضاهای غیرتوسعه‌ای برای ارز خلق می‌کنید و اشتهایی جدید ایجاد می‌کنید، به اضافه فسادهای پرشمار دیگری که وجود دارد. فرض کنید حدود ۲۰ درصدظرفیت‌های تولید صنعتی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوباره برای واحدهای جدید مجوز صادر می‌کنند. از این مجوزها تولید درنمی‌آید. یعنی آن‌ها هم اگر صادق باشند، به فاصله کوتاهی سرنوشتشان می‌شود همان سرنوشت قاطبه تولیدکننده‌ها که زیر ظرفیت تولید می‌کنند؛ ولی این محملی است برای توزیع رانتی ارز، توزیع رانتی اعتبار، توزیع رانتی زمین و چیزهایی از این قبیل.

وی تاکید کرد: فنری وجود ندارد. شما آن سیاست‌ها را اصلاح کنید؛ اگر کوچک‌ترین تغییری در عرضه و تقاضای نرخ ارز ایجاد شد! بیا و شرافتمندانه بگو: «هر کالایی که در داخل قابل تولید است، وارداتش ممنوع.» «واردات کالاهای لوکس و تجملی ممنوع.» الان وقت آن است که به تجملات برسیم؟ به کارگران و معلمان و بازنشسته‌ها می‌گویند شرایط جنگی را درک نمی‌کنی، فعلا مطالبه حقوق و دستمزدت را نکن؛ ولی وقتی به آزمندی این سوداگرا می‌رسد، دیگر شرایط جنگی نیست. این‌که نمی‌شود.

این اقتصاددان گفت: برای اینکه آن فعل بحران‌ساز و مشکوک تبرئه بشود، می‌گویند: «این به اراده سیاست‌گذار ربطی ندارد؛ فنری بود و در رفت.» صمیمانه به شما می‌گویم: فنر نرخ ارز، دروغ جعلی است. آن سیاست‌های محرک تقاضای غیرتوسعه‌ای برای ارز را متوقف کنید؛ چیزی به نام فنر وجود ندارد. بحث سر این است که چرا این فنر، اگر وجود دارد، در زمان جنگ کار نمی‌کرد؟ چطور فقط شماها را دوست دارد و با شما کار می‌کند؟ شیوه دیگری را برگزیده‌اند برای توجیه این فنر برگزیده اند می‌گویند: «نرخ دلار رسمی را در مقایسه با نرخ دلار آزاد مبنا قرار می‌دهیم که ببینیم چه سیاستی موفق بوده و چه سیاستی در مورد ارز ناموفق بوده است.» در حالی که مقایسه نرخ ارز در بازار سیاه در دوره جنگ با این نرخ ارز بازار قاچاقچی‌ها، از بیخ و بن یک مقایسه نامربوط است. برای اینکه در دوره جنگ، کل ارز تولیدکننده‌ها و ارز مربوط به سلامت و معیشت و بقای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی، به قیمت رسمی تعیین می‌شد. بنابراین هر شوکی که در قیمت بازار سیاه اتفاق می‌افتاد، اصلا به زندگی مردم و تولیدکننده‌ها تاثیری نداشت.

مومنی اظهار کرد: این نرخ را با شرایطی مقایسه می‌کنید که تمام مقدرات مردم را به بازاری سپرده‌اید که خودتان می‌گویید بازار قاچاقچی‌هاست. در این شرایط، نرخ ارز که تکان می‌خورد، تمام بدن فقرا می‌لرزد. در زمان جنگ اصلاً این‌گونه نبود و این مقایسه‌ها فریبکارانه است. این بازار فریب و دستکاری واقعیت، برای سرخورده کردن مردم از اینکه با همین ذخیره دانایی، در شرایط بسیار پیچیده‌تر و خطیرتر، ما توانستیم یک کارنامه آبرومند ارائه بدهیم و برای اینکه مردم را از این نظر دچار یأس و بی‌پناهی بکنند، به صدها دروغ متوسل می‌شود و بعد یک مافیای رسانه‌ای هم می‌آید همه اینها را پمپاژ می‌کند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: آن‌وقت نهاد تنظیم‌گری نداریم که شاغولش منافع ملی باشد. من نمی‌گویم جلوی آنها گرفته شود؛ اتفاقا هرچه آزادتر باشند، بهتر است. هرچه بیشتر حرف بزنند، بیشتر خودشان را رسوا می‌کنند. یکی از این هتاک‌ها موجی راه انداخته بود که «اصل ۴۳ و اصل ۴۴ کمونیستی و از حزب توده گرفته شده است.» بعد در جمع خودشان، یک نفر با او مقداری سوال و جواب کرده بود و برگشته بود گفته بود: «در ماجرای اصل ۴۳ و ۴۴ حتی یک روحانی هم نقش نداشته است.» تا دیروز آن همه بی‌احترامی واقعا شرم‌آور به امثال شهید بهشتی و اینها می‌کرد و می‌گفت اینها چپ‌گرا هستند؛ آنجا مصاحبه کرده و منتشر هم شده و می‌گوید اصلا روحانی‌ای در اصل ۴۳ و ۴۴ نبوده است!

مومنی گفت: من کتابی را که آقای بهشتی در سال ۱۳۴۹ تهیه کرده بود، شاهد آوردم و گفتم تمام آن چیزهایی که در اصل ۴۳ و اصل ۴۴ آمده، در سال ۱۳۴۹ شهید بهشتی در کتاب «بانکداری، ربا و مسائل مالی ایران» با جزئیات گفته است. آن موقع اصلا نه حزب توده می‌دانست که آقای بهشتی قرار است تدوین‌کننده قانون اساسی شود، نه آمریکایی‌ها می‌دانستند که قرار است انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد. چندین سال بعد از آن، هرچه این موضوع را مطرح می‌کنیم، یک دروغ جدید اضافه می‌کنند و بعد کسی نیست که به این همه جفا به حقیقت پاسخ بدهد.

این اقتصاددان افزود: با همین خطاها و بازی‌خوردگی‌ها کاری کردند که اکنون تغییرات قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته در ایران، ۴۰ برابر میانگین جهانی تحول قیمت کالاهای اساسی بوده است. بعد با نهایت حسن نیت می‌گویند به فکر فقرا هستیم. من می‌گویم: تو واقعا راست می‌گویی؛ من نیت تو را رد نمی‌کنم، ولی «گر تو قرآن بدین نَمَط خوانی، ببری رونق مسلمانی». شیوه فکر کردن تو، شیوه مشاوره‌گیری و شیوه همکارگزینی‌تان را اصلاح کنید. صدها بار دیده‌اید که به اطلاعاتی داده‌اند که نسبتی با حقیقت ندارد؛ چطور می‌شود که این‌ها هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند؟

مومنی اظهار کرد: اگر راه برای گفت‌وگوهای کارشناسی باز باشد، شما می‌بینید که در ۱۰ ساله اول انقلاب چه اندیشه‌های سترگ، با چه کارنامه‌های افتخارآمیزی داشتیم. این‌ها همه ثبت و ضبط شده است و اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، همه آن‌ها قابل تکرار است. مجموعه زیرساخت‌های انسانی و مادی که ما امروز داریم، چندین برابر آن ۱۰ ساله اول انقلاب است. اگر رویه‌هایمان را اصلاح کنیم، با مردممان صادق باشیم، با خودمان و خدا صادق باشیم، نسبت به فسادو نابرابری‌های ناموجه آلرژی داشته باشیم و نسبت به آرمان‌های قانون اساسی صادقانه کوشش کنیم، خداوند هم عنایاتش را شامل حال ما خواهد کرد.