به گزارش خبرآنلاین، ارتشبد ستاد قیس المحمداوی، نایب‌رئیس ستاد عملیات مشترک عراق و رئیس کمیته عالی انحصار سلاح در دولت این کشور، در گفت‌وگویی مشروح با شبکه خبری العربیه، ابعاد جدیدی از نقشه راه بغداد برای پاکسازی مرزها، خروج نیروهای خارجی و جمع‌آوری تسلیحات سنگین از دست گروه‌های غیردولتی را تشریح کرد.

بر اساس این استراتژی، دولت عراق در گام اول با هماهنگی کامل با دولت اقلیم کردستان، پرونده اخراج و خلع سلاح گروه‌های معارض ایرانی را در دستور کار قرار داده و هم‌زمان فرآیند تحویل تسلیحات گروه‌های مسلح داخلی را آغاز کرده است.

پاکسازی مرزها؛ هماهنگی بغداد و اربیل برای اخراج معارضان ایرانی

رئیس کمیته عالی انحصار سلاح عراق با اشاره به حساسیت مرزها تأکید کرد که هماهنگی‌ها میان دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان در بالاترین سطح جریان دارد. کمیته عالی مختص این پرونده، گام‌های اجرایی صریحی را برای دور کردن و اخراج کامل گروه‌های معارض ایرانی از خاک عراق و نوار مرزی دوجانبه در پیش گرفته است.

مقام‌های ایرانی تاکنون بارها به دلیل کندی فرآیند خلع سلاح گروه‌های مسلح کرد ایرانی در خاک عراق شکایت کرده‌اند و در جریان تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تهران به دلیل همکاری برخی از گروه‌های مستقر در اقلیم کردستان با این تجاوز نظامی مجبور به واکنش مقتدرانه به این حملات شد.

به گفته المحمداوی، تدابیر سخت‌گیرانه مرزی و امنیتی، فرقی میان گروه‌ها قائل نمی‌شود؛ به طوری که همین ضوابط و اقدامات اجرایی، شامل حال عناصر حزب کارگران کردستان (PKK) نیز می‌شود که از نظر قوانین عراق، حزبی ممنوعه و غیرقانونی به شمار می‌رود. هدف نهایی این طرح، پاکسازی کامل مناطق مرزی اقلیم از حضور گروه‌های مسلح است.

استقرار فرماندهی ائتلاف در اربیل و افق جدید روابط با واشنگتن

المحمداوی در بخش دیگری از این گفتگو به تشریح آخرین وضعیت خروج نیروهای خارجی پرداخت و تایید کرد که طرح پایان دادن به حضور نظامی بیگانگان در عراق با قاطعیت در حال اجراست. در همین راستا، نیروهای آمریکایی به طور کامل از پایگاه «عین الاسد» عقب‌نشینی کرده و مستشاران نظامی خارجی نیز مقرهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق را تخلیه کرده‌اند.

وی فاش کرد که بر اساس توافق‌های دوجانبه مکتوب، مقر فرماندهی ائتلاف بین‌المللی تا سپتامبر ۲۰۲۶ به اربیل منتقل خواهد شد. پس از این مرحله، فصل جدیدی از روابط با واشنگتن از طریق امضای تفاهم‌نامه‌های تخصصی در زمینه آموزش نیروها و نگهداری تسلیحات آغاز می‌شود؛ مدلی از همکاری که بغداد تمایل دارد آن را با کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس نیز پیاده‌سازی کند.

مکانیسم جمع‌آوری تسلیحات سنگین و تحویل به دولت

این مقام ارشد نظامی عراق درباره سرنوشت تسلیحات موجود در دست گروه‌های مختلف اعلام کرد که تمامی تسلیحات سنگین و نیمه‌سنگین شامل تانک‌ها، توپخانه، موشک‌های خاص و پهپادها باید به یک کمیته مرکزی تحویل داده شوند. این کمیته متشکل از نمایندگان وزارت دفاع، ستاد عملیات مشترک و دفتر فرماندهی کل قوا است.

فرآیند تحویل این سلاح‌ها بر اساس اسناد رسمی و قانونی انجام خواهد شد و تمام این تجهیزات در زاغه‌ها و انبارهای ویژه دولت ذخیره می‌شوند تا بعداً بر حسب نیاز ارتش و نیروهای امنیتی، مجدداً توزیع شوند. المحمداوی هشدار داد هر جریانی که از این دستور سرپیچی کند، با برخورد قانونی و اداری مواجه خواهد شد.

چراغ سبز سه گروه مسلح برای تحویل سلاح

رئیس کمیته عالی انحصار سلاح فاش کرد که تا این لحظه، سه گروه بزرگ آمادگی رسمی خود را برای همکاری با طرح دولت و تحویل تسلیحاتشان اعلام کرده‌اند؛ این گروه‌ها عبارتند از: «سرایا السلام»، «عصائب اهل الحق» و «کتائب امام علی».

وی افزود که یک فرمان دیوانی برای تشکیل کمیته‌ای ویژه صادر شده است تا کار ثبت مشخصات، شمارش نیروها و ثبت تسلیحات گروه عصائب اهل الحق را آغاز کند. این اقدام، گامی مقدماتی برای ادغام کامل و نهایی عناصر این گروه در ساختارهای امنیتی و رسمی کشور خواهد بود.

ابتکار مقتدی صدر؛ شتاب‌دهنده طرح انحصار سلاح

المحمداوی اصرار مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، برای انحصار سلاح در دست دولت را یک «پایه حقیقی و محکم» برای آغاز عملی این پرونده بزرگ توصیف کرد. در پی دستور صدر، یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع و کشور، حشد الشعبی و سرایا السلام تشکیل شده است تا فرآیند بازسازی ساختار و جرد اسلحه این گروه را کلید بزند.

او خاطرنشان کرد هدف دولت صرفاً تغییر نام یا آمارگیری کاغذی نیست، بلکه هدف اصلی، رسیدن به یک نیروی مسلح ملی و حرفه‌ای است که مستقیماً تحت فرمان القائد العام (فرمانده کل نیروهای مسلح) عمل کند و هیچ‌گونه شائبه یا وابستگی سیاسی و مذهبی نداشته باشد.

پایان دادن به دوگانگی‌های سیاسی-نظامی در الحشد الشعبی

نایب‌رئیس ستاد عملیات مشترک عراق در پایان شایعات مربوط به ورود گروه‌های جدید به بدنه نظامی را تکذیب کرد و گفت این طرح فعلاً منحصر به فصایل داخل ساختار الحشد الشعبی است و هیچ برنامه‌ای برای ادغام گروه‌های خارج از این سازمان یا اعطای درجات نظامی جدید وجود ندارد.

با این حال، وی تأکید کرد برخی از تشکل‌های حاضر در الحشد الشعبی که هم‌زمان دارای عناوین سیاسی یا مذهبی هستند، به زودی تحت بازسازمان‌دهی قرار می‌گیرند تا این دوگانگی برای همیشه پایان یابد. بر این اساس، ارتباط این گروه‌ها با جریان‌های سیاسی یا مذهبی قطع شده و وابستگی آن‌ها صرفاً و منحصراً به مؤسسات امنیتی رسمی دولت عراق محدود خواهد شد.