عصر ایران؛ نسترن فراهانی-  در روزهایی که دولت چهاردهم با ریاست مسعود پزشکیان بر مسند اجرایی کشور نشسته و نگاه‌ها به آینده‌ای متفاوت دوخته شده، همچنان این پرسش اساسی باقی‌ است که آیا عقلانیت، تخصص‌گرایی و گفت‌وگو با جامعه می‌توانند در ساختاری پیچیده و محدودشده، مسیر گشایشی برای ایران فراهم کنند؟ 

   در گفت‌وگوی پیش‌رو، یکی از چهره‌های شناخته‌شده که 20 سال پیش در چنین روزهایی برای ریاست جمهوری می کوشید و ناباورانه تحویل دولت اصلاحات به احمدی نژاد را نظاره کرد با نگاهی صریح و انتقادی، از فرصت‌ها و موانع پیش‌روی دولت جدید، بحران اعتماد در دانشگاه‌ها، امکان تنش‌زدایی واقعی در سیاست خارجی، و الزامات احیای سرمایه اجتماعی سخن گفته است. 

  او تاکید می‌کند بدون اصلاحات ساختاری، هیچ دولتی به صرف شعار عقلانیت توان درمان ریشه‌ای بحران‌های مزمن ایران را نخواهد داشت، مگر آنکه اراده‌ای ملی برای تغییر قواعد بازی شکل بگیرد.

.

   مشروح گفت و گو با دکتر مصطفی معین را بخوانید که همچون مسعود پزشکیان پزشک و سیاست‌مدار است: 

    پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان، برخی ناظران از بازگشت عقلانیت نسبی به قوه مجریه سخن می‌گویند؛ به نظر شما در ساختار کلان قدرت، آیا این تغییر می‌تواند به باز شدن قفل‌های اصلی در سیاست‌گذاری، نظارت و توسعه ملی منجر شود یا همچنان با محدودیت‌های نهادینه‌شده مواجه‌ایم؟

   اول باید دید که معیارهای عقلانیت در اداره یک کشور چیست؟ آیا غیر از این است که فرآیند کلیه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت و کشور باید بر پایه مطالعات علمی مسائل و هم‌اندیشی با کارشناسان برجسته و مشارکت جامعه مدنی باشد؟

    اگر همین معیار را مبنای ارزیابی عملکرد مسئولان کشور چه در دولت و یا مجلس و جاهای دیگر قرار دهیم، چه نمره‌ای می‌توان به هریک از آن‌ها داد؟ از دیگر معیارهای کارآمدی یک دولت یا حکومت، می‌توان موارد زیر را نیز برشمرد:

    پاسخ گوئی نسبت به وظائف و مسئولیت‌های قانونی به مردم، اطلاع‌ رسانی منظم و شفاف از اقدامات و تصمیم‌گیری‌های انجام گرفته به شهروندان، رعایت عدالت و رفع هرگونه نابرابری و تبعیض، و فساد و رشوه در ارائه خدمات اداری به شهروندان، اجرای امور و تصمیم‌گیری‌ها در کمترین زمان و کم‌ترین هزینه با بهره‌گیری از فنّاوری‌های جدید و کاهش دیوان سالاری، استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی و طبیعی کشور برای دستیابی به اهداف توسعه پایدارِ ملّی، و هم‌چنین کمک به مشارکت عمومی شهروندان در بخش‌ های غیردولتی مانند نهادهای مدنی و شوراهای شهر و روستا. مدیریت بر پایه این معیارها و ارزیابی علمی و بی‌طرفانه عملکردها می‌تواند به بهبود اداره کشور کمک کند.

    از نظر من، کارآمدی لازم در به‌کارگیری عقلانیت، همفکری، مشارکت و حرکت جمعی و هماهنگ در مجموعه‌ی دولت بسیار ضعیف است و محدودیت‌های نهادمند ساختاری هم به تعبیر شما، مزید بر علت بوده است.  

   شما در دولت اصلاحات به‌عنوان وزیر علوم، بر نقش نهاد دانشگاه در توسعه کشور تأکید داشتید. در شرایطی که دانشگاه‌ها پس از اعتراضات ۱۴۰۱ دچار ریزش سرمایه اجتماعی و فشارهای امنیتی شده‌اند، دولت جدید چگونه می‌تواند اعتماد از دست‌رفته نخبگان، استادان و دانشجویان را بازسازی کند؟

   برای جلب اعتماد استادان، دانشجویان، و نخبگان علمی به مشارکت در امور کشوری، دولت می‌تواند به چند راهبرد کلیدی زیر توجه کند:

1.اهمیت دادن به مسئولیت اجتماعی دانشگاه به عنوان یک وظیفه سازمانی، علمی و اخلاقی، و ترغیب استادان و دانشجویان به مشارکت فعال‌تر در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌های داخلی دانشگاه و در ارتباط با مسائل و معضلات جامعه   

2. خودداری از سیاست‌زدگی و تحمیل ایدئولوژی به فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و محیط دانشگاه و در انتخاب مدیریت‌ها و استادان و پژوهشگران دانشگاهی

3. حمایت مالی و تسهیلات، برای انجام تحقیقات علمی و نوآورانه بویژه در زمینه فنّاوری‌های جدید چون بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی، و آموزش‌های تخصصی و مهارت افزا که می‌تواند انگیزه استادان و نخبگان را برای همکاری با دولت بالا ببرد. 

4.شناسایی و تقویت استعدادها و توانمندی‌های افراد در حوزه‌های علمی، فرهنگی، و فناوری از سوی دولت، که باعث افزایش مشارکت استادان و نخبگان در پروژه‌ها و برنامه‌های ملّی می‌شود.

5.تسهیل دسترسی به فرصت‌های بین‌المللی، برای تبادل دانش و تجربه، همکاری در پروژه‌های بین‌المللی، شرکت در کنفرانس‌ها و ارائه‌های علمی، که به توسعه ارتباطات بین‌المللی، انگیزه‌مندی و مشارکت فعال‌تر استادان و دانشجویان در امور کشوری می‌‌انجامد.

6. احترام به استقلال دانشگاهی و ارزش‌گذاری به اندیشه، آموزش و تحقیقات آزاد، و تفویض اختیار در انتخاب مدیریت‌های دانشگاهی توسط استادان دانشگاه، از جمله عواملی است که اعتماد و همکاری استادان و دانشجویان را به همکاری بیشتر با دولت و مشارکت در اداره دانشگاه و امور کشوری تقویت می‌کند. 

با توجه به اینکه احیای سیاست تنش‌زدایی در دولت پزشکیان به یکی از مطالبات جدی جامعه تبدیل شده، به‌ویژه در حوزه برجام و مذاکرات، فکر می‌کنید این دولت چه میزان اختیار و اراده برای بازگرداندن ایران به مسیر تعامل سازنده با جهان دارد؟ چه موانع ساختاری پیش‌روی او قرار دارد؟

   در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، یکی از شعارهای محوری من، "دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان" بود. یعنی بازگشت به مردم، با به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی تصریح شده در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی، تاب‌آوری و مقاومت ملّی در برابر هرگونه باج‌خواهی و تجاوز خارجی، و پیشبرد راهبرد صلح با جهان خواهد بود.

   راهکارهای مختلف تنش‌زدائی و تعامل سازنده با جهان، مسئولیت مهمّ دولت با هماهنگی و حمایت سایر قوای کشور است که به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود:

1.دیپلماسی فعال و مؤثر و حضور در تحولات منطقه‌ای و جهانی فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و بدون دخالت غیرقانونی بخش‌های نظامی و عناصر غیرمسئول 

2.حضور موثر در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

3.توسعه همکاری‌های علمی، تکنولوژیک و اقتصادی بین‌المللی، با ایجاد روابط دانشگاهی و تجاری مستمر و پایدار منطقه‌ای و جهانی

4.ترویج و تبادل فرهنگی، با تشویق تبادلات فرهنگی، گردشگری، و آموزشی بین مردم کشورها برای تقویت فهم متقابل و کاهش سوءتفاهمات!

   در طرف مقابل، موانع ساختاریِ تنش‌زدائی در سیاست خارجی توسط دولت را نباید فراموش کرد. موانعی مانند فضاسازی حلقه سخت افراطیون داخلی، فعالیت مخرب نفوذی‌های رژیم اشغالگر فلسطین در داخل و لابی صهیونیست‌ها در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپائی، تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، تداخل‌های مسئولیتی دولت و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی موازی، و نیز وجود تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی بین کشورها که تعاملات بین‌المللی را محدود می‌کند. 

    پس از سال‌ها تجربه های شکست‌خورده با تکیه بر نگاه‌های افراطی، به نظر شما آیا فرصت شکل‌گیری یک اجماع ملی برای نجات ایران فراهم شده است؟ و آیا اصلاح‌طلبان در جایگاهی هستند که بتوانند این اجماع را نمایندگی یا رهبری کنند؟

    امکان اجماع ملّی بر منافع بلندمدت کشور وجود دارد، مشروط به اینکه زمینه‌های داخلی و خارجی آن از سوی دولت و سایر بخش‌های نظام به تدریج بوجود آید و تقویت شود.

در امور داخلی: انتظار عمومی برای تجدیدنظر حکومت در سیاست‌های افراطی چون ایجاد محدودیت‌های سیاسی- اجتماعی و میدان ندان به جوانان و مخالفان، محدود ساختن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، مبارزه واقعی با ریشه‌های فساد و برچیدن اقتصاد رانتی وجود دارد.

    همچنین آگاهی رو به افزایش جامعه و مطالبه‌ی تغییرات ساختاری از سوی فعالان سیاسی و مدنی، تحت تاثیر آزمون و خطاهای سه دهه اخیر دولت‌ها و ناکامی در سیاست‌های پر‌هزینه‌ای چون غنی‌سازی هسته‌ای، انجام اقدامات تنش‌زا در خارج و یا حضور نظامی ایران در سطح منطقه طیّ دهه‌های اخیر، زمینه‌های شکل‌گیری اجماع عمومی بر خواسته‌های ملّی و مشترک را تقویت کرده است. 

   البته موانع و محدودیت‌هائی نیز در جهت تبدیل اراده جمعی به اجماع عملی وجود دارد که از جمله آن‌هاست: مقاومت ساختار متمرکز و سخت قدرت در برابر هرگونه تغییر،یا مراجعه به آرای مستقیم مردم در مسائل حیاتی کشور، فقدان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی تاثیرگذار که واسطه‌ای بین حکومت و جامعه باشند، پائین بودن سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی که خود را در شکاف‌های عمیق میان ملت و حاکمیت و در بین گروه‌های سیاسی و اپوزیسیون نشان می‌دهد!

    ایفای نقش تاثیرگذار طیف‌های تحول‌خواه و مردم‌محورِ اصلاحات بمنظور ایجاد و تقویت همبستگی و اتحاد و اجماع ملّی، هم مشروط است به بازنگری جدیِ آن‌ها در رفتار گذشته خود، داشتن مرزبندی مشخص با عوامل ظلم و فساد، جلب اعتماد عمومی و هم‌سوئی بیشتر با خواسته‌های آن‌ها است.

    توانائی گفت‌و‌گو با هر دو سویِ ماجرا، یعنی با دولت و با جامعه مدنی، گفت‌‌وگو و حضور گسترده در نهادهای جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی، و به‌کارگیری روش‌ها و راهکارهای تدریجی و دموکراتیک و دعوت به آشتی و گفت‌و‌گوی ملّی برای نجات ایران هم می‌تواند زمینه‌ساز اجماع ملّی و راهگشا باشد.

 شما همواره بر لزوم پیوند علم و سیاست و تقدم تخصص بر شعار تأکید داشتید؛ در شرایطی که کشور با بحران‌های چندوجهی از تغییرات اقلیمی تا نابرابری، مهاجرت نخبگان و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، چگونه می‌توان از دولت پزشکیان انتظار داشت در غیاب اصلاحات ساختاری، پاسخ‌گوی این بحران‌ها باشد؟

   نمی‌توان از دولت‌ پزشکیان، با توجه به بافت ناهمگون و نه‌چندان کارآمد اعضای آن، انتظار توانائی حلّ بحران‌های در هم‌تنیده‌ای را داشت که ریشه در ساختارهای معیوب، مزمن و غیرپاسخ‌گو دارند.

    با توجه به ساختارهای تصمیم‌گیری به شدت متمرکزِ چندلایه و متداخلِ نظام تصمیم‌گیری،یعنی: فعالیت همزمان دولت، نهادهای موازی، شوراها، ستادها، نظارت‌های فرادولتی، و نهادهای نظامی-اقتصادی، دولت‌ها قدرت محدودی در حلّ مسائل راهبردی مانند سیاست خارجی، استفاده از اینترنت، فیلترینگ، تصمیمات کلان اقتصادی یا فرهنگی-اجتماعی و امنیتی دارند.

    بنابراین، اگر دولت تنها در نقش تدارکات‌چی محدود بماند و شهامت یا امکان ایجاد تغییر در قواعد بازی را نداشته باشد، بدون اراده حاکمیتی برای اصلاحات ساختاری، دولت پزشکیان یا هر دولت دیگری به روزمرگی خواهد افتاد و قادر به ایجاد تحول بنیادین نخواهد بود.

   در ساختار کنونی، دولت‌ها صرفا" تبدیل به "مسئول توجیه شکست"می‌شوند. فرض کنید یک پزشک در اتاقی بدون ابزار، بدون اختیار و با دستور نسخه داروئی از بیرون بخواهد طبابت کند، او تنها می‌تواند شاهد پیشرفت بیماری و مرگ بیمارش باشد. 

  در‌باره "نسبت علم و سیاست" که مطرح کردید، می‌گویم که سیاست باید در خدمت علم و توسعه علمی کشور باشد، در آموزش و پژوهش و فنّاوری سرمایه‌گزاری کند و از نتایجش به نفع افزایش رفاه و زندگی شرافتمندانه شهروندان بهره‌گیری نماید! در کشور ما نه تنها سیاست و سیاست‌مدار در خدمت علم و دفاع از توسعه علمی ایران نیستند و با مقوله‌های تخصص و تدبیر عقلانی در مدیریت بیگانه‌اند، بلکه سیاست‌زدگییا ایدئولوژی دستوری را به مراکز علمی و دانشگاهی ما تحمیل کرده‌اند. 

   در مورد "تقدم تخصص بر شعار" هم تاکید می‌‌کنم که حتی در همین ساختار و دولت کنونی، داشتن رویکرد علمی و تخصصی در جذب و نگهداری نخبگان و اداره منطقی امور کشور تا حدودی کمک‌دهنده است، منوط به آنکه این رویکرد واقعی باشد، یعنی:

  تصمیم‌گیری‌های دولت مبتنی بر داده‌، پژوهش‌ و ارزیابی پیامدهای هر تصمیم باشد، از نخبگان واقعی و نه پخمگانِ سیاسی‌کار و بله‌قربان‌گو استفاده گردد، اولویت به اهداف و منافع بلندمدت توسعه داده شود و نه پوپولیسم و تبلیغ، نقد بی‌طرفانه کارشناسان پذیرفته و با دانشگاه‌ها و نهادهای مستقل مشورت شود.

  امّا اگر تخصص‌گرائی فقط در حد شعار باشد و مبنای تصمیم‌گیری‌ها همچنان سیاسی، امنیتی، عوامانه یا تبلیغاتی باقی بماند، آن‌گاه واژه تخصص به ابزاری برای مشروعیت‌ سازیِ ناکارآمدی نظام و دولت تبدیل می‌شود. نخبگان واقعی کنار گذاشته و "کارشناسان گزینشی" جایگزین آن‌ها می‌شوند.

   خلاصه کنم که چه دولت پزشکیان سرِکار باشد یا هر دولت دیگری، توان درمان ریشه‌ای بحران‌ها وجود نخواهد داشت مگر از طریق اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست خارجی با دیپلماسی فعال و علمی و بدون دخالت عناصر سیاسی و نظامی برای رفع تحریم، تحول در نظام قانون‌گذاری با برگزاری انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی، آزادی رسانه‌ها بدون اتهام‌زنی و پیگرد قضائی، و با ایجاد شفافیت در عملکرد دولت و نهادهای فرادولتی و الزام پاسخگوئی آن‌ها به مسئولیت‌های خود! 

 به مراجعه مستقیم به آرای مردم اشاره کردید. کمی بیشتر توضیح می دهید؟

    در موقعیت بحرانی کنونی که هنوز خطر جنگ و تجاوز جدید به کشورمان ادامه دارد، از نظر اینجانب مراجعه به آرای مستقیم ملت مثلا" به‌منظور رفع بن‌بست مسئله غنی‌سازی هسته‌ای امری امکان پذیر و معقول است و می‌تواند پشتوانه‌ای استوار، آبرومندانه و با کم‌ترین هزینه برای کشور در فرآیند مذاکره با آمریکا و اروپا باشد. توجه دارید که دشمنان تجاوزگر حکومت را بین دو گزینه‌ی تسلیم و یا تن دادن به جنگ و...قرار داده‌اند، اماّ انتخاب نهائی با ملت ایران است. نتیجه هر چه باشد با نمایش چهره‌ای مردمی، دموکراتیک و مترقی از کشور، پشتیبانی افکار عمومی جهان از مواضع ایران را برخواهد انگیخت.