شناسایی و انعکاس سریع و به هنگام دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و انتظارات مراجع عظام تقلید، علما و نخبگان، تشکل ها و مراکز رسمی حوزه‌های علمیه به رئیس جمهوری و تبیین روشمند و مستند سیاست‌ها، برنامه ها، رویکردها و دستاوردهای دولت چهاردهم و انتقال انتظارات قوه مجریه به حوزه‌های علمیه و گره‌گشائی از مناسبات دولت و روحانیت دو موضوع مهم و شالوده فعالیت‌های عماد است که وی برای نخستین بار با پایگاه خبری جماران در میان گذاشت.

مشروح گفت و گوی جماران با حجت‌الاسلام والمسلمین عماد در پی می آید:

رابطه دولت و حوزه مطابق نظر امام چگونه باید باشد؟

ابتدا از شما تشکر می‌کنم. پاسخ به این پرسش، ابعاد متعددی دارد و ممکن است قدری طولانی شود. نهاد حوزه‌های علمیه، نهادی صرفاً متعلق به امروز و دیروز نیست؛ بلکه نهادی همزاد با دین و ادیان الهی است. در همه ادیان، عالمان دینی، به‌عنوان فهم کنندگان، شناسانندگان، مدافعان، مروّجان و برپاکنندگان دین شناخته می‌شوند.

در عصر معصومان علیهم‌السلام، اصحاب آن حضرات، و پس از آن در دوران غیبت، حوزه‌های علمیه و روحانیت سه وظیفه‌ بنیادین برعهده داشته‌اند:

نخستین مسئولیت این نهاد، فهم دین است؛ فهمی دقیق، جامع، روشمند، به هنگام و اثربخش. این فهم، باید از متدولوژی مشخصی پیروی کند؛ ناظر به انسان و زمانۀ او باشد، و بر پایه‌های علمی استوار باشد.

دومین مأموریت روحانیت، نشر مفاهیم دینی است؛ مفاهیمی برگرفته از کتاب و سنت که باید برای جامعه‌ بشری اعم از مؤمنان، بی‌تفاوتان، دین‌گریزان، دین‌ستیزان و پیروان دیگر ادیان تبیین شود. روحانیت باید در هر نوع تعامل با جامعه، نقش روشنگر داشته باشد.

سومین مسئولیت، اقامۀ هنجارهای دینی است؛ چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی. روحانیت باید کمک کند که این هنجارها در جامعۀ مؤمن اقامه شوند: «الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاة» و دیگر احکام دین را به مرحلۀ اجرا درآورند. روحانیت همواره در سنت تاریخی خود بر این باور بوده که اگر توفیق اقامۀ دین و برپایی نظام دینی را یافته، این نظام را نه برای صنف یا گروه خاص، بلکه برای مصالح ملت و کل جامعۀ دینی تأسیس کرده است؛ برای اقامۀ احکام و هنجارهای دین.

امیدوارم بنده نیز در این بخش، مسئولیت خود را ایفا کنم. از سوی دیگر، دولت جمهوری اسلامی، با هر پیش‌فرض نظری که در عرصۀ سیاست و اجتماع داشته باشد – که بی‌تردید در چارچوب اندیشۀ اسلامی تعریف می‌شود به‌عنوان دولتِ این نظام شناخته می‌شود. در دوره‌های گوناگون، دولت‌هایی با رویکردهای متفاوت بر سرکار آمده‌اند، اما باید باور داشته باشیم که همگی دولت جمهوری اسلامی هستند. تا زمانی که این دولت‌ها در مسیر احکام اسلام، فرهنگ دینی و تعالیم وحیانی حرکت می‌کنند و حمایت رهبری انقلاب را دارند، معتبرند و ما باید از آن‌ها حمایت کنیم. هیچ دولتی معصوم نیست. دولت‌ها ممکن است بر اساس نظرات کارشناسی تصمیماتی بگیرند که گاه با خطا همراه باشند یا نظرات جایگزینی نیز در میان باشد. اما زمانی که مجموعه‌ای از کارشناسان نظریه‌ای را تقویت می‌کنند، دولت نیز بر همان اساس عمل می‌کند. ممکن است آن تصمیم به مذاق من یا فردی دیگر خوش نیاید، اما در کلان باید مورد حمایت قرار گیرد.

نکتۀ دوم این است که: روحانیت و حوزه‌های علمیه، می‌توانند در پاسخگویی به پرسش‌های بنیادین در حوزۀ حکمرانی مشارکت جدّی داشته باشند؛ حکمرانی دینی متناسب با انسان و زمانۀ امروز. در کنار آن‌ها، قوۀ مجریه، نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی نیز حضور دارند که باید در جهت تحقق این اهداف عمل کنند. هر اندازه بتوانیم مناسبات میان دولت و روحانیت را به‌درستی طراحی، مدیریت و محقق کنیم، به هم‌افزایی بیشتری خواهیم رسید و جمهوری اسلامی ایران، با شعارهای روشنش استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت در مسیر آرمان‌هایش موفق‌تر خواهد بود. همۀ این‌ها برای زندگی بهتر انسان است؛ چه مسلمان ایرانی و چه غیرمسلمان ایرانی. امام راحل(ره) از روحانیت انتظار داشت.

که هم نصیحت‌گر و هدایتگر دولت باشد و هم حامی و همراه آن. گره‌گشایی کند. در دورۀ امام، شاهد بودیم که برخی انتقادات به دولت، ایشان را آزرده‌ خاطر می‌ساخت. ایشان در نامه‌ها و مکاتبات خود، حتی با شاگردان نزدیکشان، بر ملاحظات اجرایی کشور و ضرورت حمایت از قوۀ مجریه تأکید داشتند. رهبری نیز در طول این سال‌ها، همین مشی را دنبال کرده‌اند. ایشان بر این باورند که روحانیت دارای ظرفیت‌هایی است و از سوی دیگر نظام، دولت‌ها و بخش‌های مختلف آن، وظایفی دارد. دولت‌ها نیز باید اصولی را رعایت کنند و در برابر حوزه و روحانیت، وظایفی دارند.

اگر این روابط به‌درستی تدوین و تنظیم شود، بسیاری از چالش‌های محتمل برطرف خواهد شد. رهبری می‌فرمایند که روحانیت باید حامی باشد؛ اما حمایت به معنای تأیید بی‌قیدوشرط نیست. روحانیت باید راهنما، ناصح، نظریه‌پرداز، حل‌کنندۀ مسائل و پاسخ‌گوی نیازهای نظام باشد. در مواردی که نظام می‌پرسد: «در اینجا دین چه می‌گوید؟»، این وظیفۀ روحانیت است که اصول و قواعد را استخراج و استنباط کند. پس از آن، تاکتیک‌های عملیاتی و برنامه‌های اجرایی را کارشناسان، با بهره‌گیری از آن اصول طراحی کنند. اگر این اتفاق بیفتد، بسیار مؤثر خواهد بود. سزاوار است دولت و نظام ظرفیت علمی و کارشناسی حوزه را بشناسند، از آن بهره بگیرند و از تولید پاسخ‌های متقن و دقیق حمایت کنند. در عین‌ حال، باید بپذیریم که حوزه نهادی مستقل است. استقلال حوزه یک اصل بنیادین است که باید در تمام ارکان نظام پذیرفته و به لوازم آن پایبند بود و خوشبختانه امروز این باور وجود دارد و می‌توان آن را توسعه داد.

از این‌سو نیز، روحانیت باید با اصول، قواعد و اقتضائات عملیاتی قوۀ مجریه آشنا باشد. بنگرید، «جمهوری اسلامی» آن‌گونه که بنده عرض می‌کنم، پس از استقرار، نظام سیاسی حاکم بر پهنۀ جغرافیایی ایران است که بر اساس رفراندومی عمومی توسط ملت ایران پذیرفته شده است. میثاق ملی ملت ایران با جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی آن است. در قانون اساسی، دین رسمی، مذهب رسمی و ادیان آسمانی مشخص شده‌اند. اما جمهوری اسلامی، نظامی است که هدایتگر همۀ ایرانیان در گسترۀ جغرافیایی ایران به شمار می‌رود؛ با هر دین، با هر آیین و با هر اندیشه‌ای، بدیهی است که قوانین باید در چارچوب قوانین اسلام و احکام شریعت نبوی باشد، اسلام از حقوق همه شهروندان ایران زمین دفاع می‌کند. جمهوری اسلامی حافظ حقوق و منافع همۀ ایرانیان است و مسئول توسعه‌یافتگی، رفاه و بهبود وضعیت زندگی آحاد ملت به شمار می‌آید. دولت جمهوری اسلامی نیز خود را متعهد به این مسئولیت می‌داند. ممکن است خاستگاه یک دولت در یک مقطع زمانی، یک جریان سیاسی خاص باشد و در دوره‌ای دیگر از جریانی متفاوت برخاسته باشد، اما دولت‌های جمهوری اسلامی، به‌عنوان بخشی از نظام اسلامی، مسئولیتی همگانی در قبال همۀ مسلمانان، همۀ موحدان و همۀ ایرانیان دارند.

از قضا، روحانیت نیز به‌عنوان یک جریان تاریخی، همواره نقش پشتیبان حقوق ملت را ایفا کرده است. در دولت‌های گوناگون، چه در دورۀ جمهوری اسلامی و چه در دوره‌های پیش از آن در نظام‌هایی که مشروعیت دینی چندانی نداشتند یا فاقد مشروعیت بودند روحانیت همچنان نقش حمایتگر از نظم اجتماعی و مدافع حقوق ملت را برعهده داشته و باید هم این نقش را حفظ کند. این اصل، باور مشترک میان دولت و حوزۀ علمیه باید باشد. ان‌شاءالله بتوانیم بر مبنای همین اصول عمل کنیم؛ چراکه همدلی و همکاری میان این دو بخش بسیار مؤثر و راه‌گشاست. بنگرید، اجزای یک سیستم، اگر به‌صورت خرده سیستم‌هایی درون یک کلان سیستم اجتماعی با یکدیگر هم‌راستا و هم‌سُو نباشند، مانند بُردارهای نیرویی ناهم‌جهت خواهند بود که به‌جای ایجاد توان مضاعف، انرژی یکدیگر را خنثی می‌کنند. فرض کنید ده بُردار نیرویی را کنار هم قرار دهید که جهت‌گیری‌های متفاوت و نابهنگام داشته باشند؛ نه‌تنها هم‌افزایی نمی‌کنند، بلکه در تضاد با یکدیگر عمل می‌کنند.

دو نکتۀ مهم در اینجا مطرح است: نخست آنکه نیروهای اجتماعی باید در یک کریدور کلان، هم‌سویی و هماهنگی داشته باشند؛ دوم آنکه هر بخش باید در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد و همانند یک تیم امدادی، یکدیگر را در پیشبرد کار یاری دهند. دولت فعلی ما اصولی را برای خود تعریف کرده است. هر فرد یا جریانی که در این اصول مناقشه دارد، لازم است گفت‌وگویی صمیمانه و روشن با او صورت گیرد، به‌ویژه در موضوع مناسبات دولت و روحانیت. این اصول، اسناد بالادستی دولت‌اند؛ اگر کسی در این اسناد تردید یا چالش دارد، شایسته است که گفت‌وگو و تعامل بیشتری داشته باشیم. این اصول شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلان ابلاغی، برنامۀ هفتم توسعه و میثاقی است که دولت با کارگزاران خود بسته است. این پنج یا شش سند، بنیان حرکت دولت است. آیا این اسناد در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، محل مناقشۀ کسی هستند؟ این‌ها اسناد مبنا هستند و دولت نیز خود را متعهد به اجرای آن‌ها می‌داند.

افزون بر این، این اسناد همواره مورد توجه و عنایت حوزه‌های علمیه نیز بوده‌اند. در نهایت، این مجموعه دارای سکانداری است؛ در رأس نظام، رهبری قرار دارد که سکان هدایت جمهوری اسلامی را در دست دارد و به شکرانۀ الهی، یکی از مراجع بزرگ شیعه هستند. حوزه‌های علمیه نیز با برخورداری از رکن رکین مراجع عظام تقلید و سلسله‌مراتب علمی خود، باید استقلال خویش را از دولت حفظ کنند و درعین‌حال، همۀ ارکان نظام، در جهت تقویت این استقلال همکاری کنند.حوزۀ علمیه نیز باید یاریگر دولت‌ها باشد تا تدابیر و سیاست‌های دولت‌ها، نه‌تنها دولت حاضر بلکه دولت‌های آینده نیز، در چارچوب همین اسناد رسمی نظام اسلامی، اجرایی گردد.

اکنون نظر مراجع و علما در خصوص دولت چهاردهم چیست؟ اهم نقدها یا نکات مثبت و منفی عملکرد دولت از نظر آنان چیست؟

امروزه نگاه مراجع و علما به دولت چهاردهم و عملکرد آن، چه در وجوه مثبت و چه در نقدهای دلسوزانه، حائز اهمیت است. با شناخت تاریخی که از نهاد مرجعیت داریم، می‌دانیم که این نهاد هیچ‌گاه برای خود و جایگاهش، مطالبه‌ای نداشته است. مرجعیت خود را در خدمت دین و ملت می‌داند و دین را نیز نسخه‌ای برای هدایت، بهروزی و پیشرفت فردی و اجتماعی جامعه معرفی می‌کند. نهاد مرجعیت دغدغه‌اش قرآن است، دغدغه‌اش دین، اخلاق، معنویت، حقوق ملت و نظم اجتماعی است. این نهاد، از دستگاه اجرایی کشور نیز در همین مسیر، هدایت، حمایت و در صورت لزوم نصیحت و نقد دلسوزانه می‌کند. در طول دوران مختلف جمهوری اسلامی، این مناسبات برقرار بوده است. دولت‌ها نیز همواره آگاه بوده‌اند که دغدغه‌های نهاد مرجعیت، از سر خیرخواهی برای دین، دولت و ملت است. مرجعیت، این سه‌گانۀ دین، ملت و نظام سیاسی را که متولی برقراری نظم اجتماعی است، چراغی هدایتگر می‌داند و ازاین‌جهت، همدلانه و ناصحانه، از روی دلسوزی و بااخلاص سخن می‌گوید و دولت‌ها نیز همواره در برابر این هدایت‌گری، قدردان حمایت‌ها، رهنمودها و نقدهای سازندۀ نهاد مرجعیت بوده‌اند و ان‌شاءالله در آینده نیز چنین خواهند بود.

این دولت نیز که در فرصتی دیگر به نکاتی که مورد تأکید جناب آقای رئیس‌جمهور در این حوزه است اشاره خواهم کرد به سرمایه معنوی و دعای زعمای دینی و مراجع عظام به دیده غنیمت می‌نگرد. از سوی دیگر، نصایح و نگاه‌های ناصحانه و توصیه‌های مشفقانه آنان را سودمند تلقی می‌کند. به نظر من، این رویکرد نشانه‌ای از عقلانیت است که باید در همه ما وجود داشته باشد. مدیران اجرایی کشور، به دلیل برخورداری از تجربۀ عملی و تماس مستقیم با مسائل، نسبت به افرادی چون ما که در جایگاه ناظر قرار داریم، درک عمیق‌تری از امور دارند. این معنایی که در روایت آمده است: «صَدیقُکَ مَنْ صَدَقَکَ لا مَنْ صَدَّقَک»؛ یعنی آنکه به راستگوئی سخن بگوید و خطایت را به‌درستی بازگو کند دوست واقعی تو است. اگر کسی اشتباه ما را پنهان کند و خطای ما را تأیید کند، هرچند آگاهانه دشمن ما نباشد، ناآگاهانه نوعی دشمنی در حق ما روا داشته است.

امیدوارم این مناسبات شکل‌گرفته به‌ویژه با حضور شما که شور و اشتیاقی در حوزه نیز پدید آورده، بتواند نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد؛ زیرا شما نگاه فرانگر و فراجناحی دارید و در تلاشید تا این مرکز، ارتباطات را از نگاه‌های جناحی، خارج کرده و آن را به جایگاهی برای تعامل و معرفی ظرفیت‌های متقابل حوزه و دولت تبدیل نمایید. در این مسیر، چه اولویت‌هایی را مدنظر دارید و با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستید؟ نگاه کنید، دولت، دولتِ جمهوری اسلامی است و حوزه نیز حوزۀ علمیه است با تمامی تنوع‌های فکری و اجتماعی، و اقشار گوناگونی چون محققان، مبلغان، استادان، مراجع، فضلا، مدیران حوزوی و دیگر اقشار. مرکز ما، در حقیقت، حلقه ارتباط کلان حوزه در سطح کشور با دولت، به‌مثابه قوۀ مجریه نظام جمهوری اسلامی است.

البته هر دولتی اصول و رویکردهایی دارد که مبتنی بر خواست عمومی و آرای مردم شکل‌گرفته و مورد اقبال اکثریت رأی‌دهندگان قرار گرفته است. می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم: روحانیت، دولت، جریان‌های اجتماعی و جریان‌های سیاسی می‌توانند دو راهبرد متفاوت در پیش گیرند؛ یا صرفاً به تحکیم نگاه خود بیندیشند، یا اینکه راهبردی را دنبال کنند که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی دین، دولت و نظام شود. این امر نه‌تنها محال نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جامعۀ ایران و نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. باید تلاش کنیم سرمایه اجتماعی نظام سیاسی ایران، اعتماد ملی نسبت به‌نظام، روحانیت، دولت و دین افزایش یابد.

ما نباید از تحلیل آنچه در انتخابات اخیر رخ داد، غفلت کنیم و تصور کنیم سرمایه اجتماعی نظام در بالاترین سطح ممکن قرار دارد. در انتخابات، برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، مشارکت بالاتر از انتظارات برخی بدبینان یا حتی نتایج برخی نظرسنجی‌ها بود؛ اما آیا این میزان مشارکت نهایت ظرفیت ماست؟ قطعاً نه. اگر خواهان دفاع از نظام، روحانیت و دین هستیم، باید تلاش کنیم اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به همۀ این نهادها افزایش یابد. این باید مهم‌ترین هدف در روابط میان دولت و روحانیت باشد. پیش از آنکه بگوییم مناسبات حوزه و دولت چه باید باشد، با چه چالش‌هایی مواجه است، و چه شتاب‌دهنده‌هایی دارد، باید مشخص کنیم اهداف کلان و اصلی این مناسبات چیست. به نظر من، مهم‌ترین هدف تعامل میان دولت و روحانیت، افزایش سرمایه اجتماعی

 دین و نظام جمهوری اسلامی ایران، هم در عرصه داخلی و هم در سطح بین‌الملل است. این هدف مهمی است. رشد، توسعه و پیشرفت ایران و رفاه جامعه ایرانی، باتوجه‌به تلاش‌هایی که در طول چهار دهه گذشته برای بهبود زیرساخت‌های کشور صورت‌گرفته، باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.

جایگاه بین‌المللی ایران هر چه قدرتمندتر شود، تکیه‌گاه مستحکمی برای آزادی‌خواهان در سطح ملی و بین المللی خواهد بود. اگر امروز سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در برابر استبداد و استکبار ایستاده، این موضع باید تقویت و توسعه یابد.

دیپلماسی عمومی جهانی باید به نفع ملت ایران و نظام ارتقاء یابد. البته ما گره‌ها و ضعف‌هایی داریم. همان‌طور که بسیاری از مدیران اجرایی و به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم تأکید کرده‌اند، با ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، می‌توان گره‌های موجود را گشود. زیرساخت‌های علمی، فنی، صنعتی، تکنولوژیک و فناورانه امروز ایران، و تحولات علمی شکل‌گرفته در حوزه‌هایی چون مهندسی، علوم پایه، پزشکی، زیستی، علوم‌انسانی و اجتماعی، ظرفیت‌های بزرگی برای کشور فراهم کرده‌اند. اگر این مؤلفه‌های قدرت در کنار هم با همدلی فعالیت کنند، پیشرفت چشمگیری حاصل خواهد شد. این همان وفاق، همدلی و وحدت ملی است که رئیس‌جمهور محترم نیز بر آن تأکید دارد.  چالش‌هایی که احساس می‌کنید مهم‌ترند را بیان فرمایید.

در حال حاضر، چالش کلانی وجود ندارد. برخی مسائل جزئی هست که باید بادقت بررسی و احصاء شود. در سطح کلان، انطباق‌های خوبی میان انتظارات حوزه و دولت وجود دارد؛ اما در جزئیات و هنگام اجرایی‌شدن این انتظارات، باید بیشتر دقت و هماهنگی صورت گیرد. مهم‌ترین چالش این است که گاهی دولت نسبت به‌نظام اندیشه‌ای و نظری حوزه‌های علمیه که می‌تواند در حل مسائل مؤثر باشد، آگاهی کافی ندارد و باید این نقیصه برطرف شود. همچنین حوزه نیز گاهی از سیاست‌های دولت به‌خوبی مطلع نیست. در نتیجه، ممکن است اصطکاک‌ها و سایش‌هایی اگر چه اندک رخ دهد. هنر ما، همۀ ما، در این است که بتوانیم این شکاف‌ها را ترمیم کنیم.

بنده به مدیران حوزه‌های علمیه، رئیس‌جمهور محترم و سایر مسئولان مؤثر دولت عرض کرده‌ام: اگر دو طرف بتوانند در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یکدیگر مشارکت داشته باشند، این هم‌افزایی به شکل چشمگیری محقق خواهد شد. امیدواریم چالش خاصی در این مسیر به وجود نیاید و دولت بتواند در قبال حقوق ملت به وظایف خود عمل کند، و روحانیت نیز بتواند نقش هدایت‌گری و نگاه نقادانۀ خود را ایفا نماید.

درباره وضعیت معیشتی طلاب هم برنامه‌ای مد نظر دارید؟

در خصوص وضعیت معیشتی طلاب در این شرایط دشوار، ان‌شاءالله برنامه‌هایی در نظر داریم که بتوانیم با حفظ استقلال حوزه، از ظرفیت‌های موجود نیز بهره‌مند شویم؛ همان‌گونه که جناب‌عالی نیز اشاره فرمودید. البته لازم است در جلسه‌ای مستقل و بافاصله زمانی، این موضوع به‌صورت مفصل، مطالعه‌شده و کارشناسی‌شده مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر، تدبیری که در ایدۀ مرکز برای حل این مسئله وجود دارد، این است که دولت به مثابه متصدی چند امر اساسی: امنیت کشور، مناسبات بین‌المللی، سیاست داخلی، سلامت و بهداشت، علم‌وفناوری، اخلاق و فرهنگ، به پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم و مسأله اقتصاد که امروز از اهمیت جدی و فوریت برخوردار است اهتمام تام داشته باشد.

آنچه ما درصدد تحقق آن هستیم و به‌عنوان یک ایده دنبال می‌کنیم، این است که بتوانیم با تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز یا گروه‌های نخبگانی از صاحب‌نظران حوزه و دولت، میان این دو نهاد پیوندی برقرار کنیم. به این صورت که کمیسیون‌های تخصصی دولت و وزارت‌خانه‌های مرتبط با صاحب‌نظران حوزوی در ارتباط باشند و ان‌شاءالله این تعامل شکل بگیرد.

اجازه بدهید اشاره‌ای هم به دغدغۀ مراجع عظام تقلید داشته باشم؛ حقیقتاً برای بنده بسیار لذت‌بخش است که مشاهده می‌کنم در این سال‌ها، هرگاه وزرا یا رؤسای جمهور با مراجع دیدار داشته‌اند، مراجع معظم تقلید دربارۀ معیشت مردم سخن گفته‌اند. اگرچه گاه به معیشت طلاب نیز پرداخته‌اند، اما تمرکز اصلی همواره بر معیشت مردم بوده است. واقعیت آن است که اگر معیشت مردم سامان یابد، معیشت طلاب نیز که به‌مراتب دشوارتر از عموم اقشار جامعه است، بهبود خواهد یافت. متأسفانه جامعه از این واقعیت آگاهی ندارد که وضعیت معیشتی طلاب، حتی از پایین‌ترین طبقات اجتماعی کشور نیز سخت‌تر است. اما به‌هرحال چنانچه معیشت مردم حل شود، طبیعتاً وضعیت طلاب که جزئی از خانوادۀ حوزه به‌شمار می‌آیند نیز بهبود خواهد یافت.

با این‌حال، دغدغۀ اصلی ما، حل مسائل معیشتی کل جامعه ایران به‌ویژه دهک‌های پایین‌تر است. نخستین نشستی‌ که با رسانه‌های متنوع و مؤثر حوزوی داشتید به نظر من اتفاق مبارک و جدیدی بود، ایجاد فضایی نو در اتاقی که تا پیش‌ از این، چنین رویدادی در آن رخ نداده بود؛ نشستی با فعالان برجسته رسانه‌ای حوزه، آن هم با دیدگاه‌هایی گاه کاملاً متفاوت، هدف‌تان از این نشست چه بود هدف آیا این نشست می‌تواند مقدمه‌ای برای نشر و گسترش این جریان باشد. تحلیل خود شما از چرایی برگزاری چنین جلسه‌ای و ارزیابی‌تان از نتایج آن بسیار مهم است.

حوزه با تمام موجودیت خود، نظام با همه گرایش‌هایش و دولت با همه نگاه‌هایش باید تمرین کنند که کنار یکدیگر بنشینند، با یکدیگر بیندیشند، همدلانه، همفکرانه و همگام با یکدیگر مسائل را حل کنند. من همۀ این ظرفیت‌ها را مؤثر، مفید و کارآمد برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانم. اندیشۀ ما وام‌دار تفکر عدالت‌خواهانه، انسان‌دوستانه، کرامت‌محور و مردم سالارانه حضرت امام خمینی(ره) است. متأسفانه جامعۀ ما، به‌ویژه نسل جوان، با باورها، اندیشه‌ها و مبانی فکری امام آشنایی چندانی ندارد. جامعه از همراهی و کنار هم بودنِ مؤلفه‌های قدرت و نهادهای حاکمیتی در یک نظام اجتماعی خوشحال می‌شود، نه ناراحت. واقعیت این است که این دشمن است که  از این همراهی ناراحت می شود، نقش رسانه امیدآفرینی به آینده در عین اطلاع رسانی صحیح و شفاف است، همه باید دست یاری به یکدیگر دهند. بنده به قدرت رسانه ایمان دارم و همۀ این بخش‌ها را علیرغم اختلاف نگاه و سلیقه خادمان نظام، اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی می‌دانم. تصور من این بود که با دراز کردن دست همکاری، این مجموعه‌ها همراه ما خواهند ماند و ان‌شاءالله بتوانیم رسانه‌ای اخلاق‌مدار، حق‌طلب، عالمانه، معتبر و صادق را در این عرصه در کنار خویش داشته باشیم.

امیدوارم دولت جمهوری اسلامی در چارچوب اصول اساسی حاکم بر دولت وفاق به تحقق وعده ها و تعهداتی که در زمان اخذ رأی از مردم، اعلام و اظهار نموده است اهتمام ورزیده و پایبند باشد. ان شاء الله. خیلی متشکرم