پایگاه خبری جماران: حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مازنی، رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سلسله یادداشت‌هایی با عنوان «بازگشت به سنت بنیان‌گذار» دارد که به موضوعات مختلفی می‌پردازد. یکی از این موضوعات «بازنگری در قانون اساسی» است؛ مطالبی تحت این عنوان نوشته و یک نسخه از آن را در اختیار جماران قرار داده که در  ادامه می‌خوانید:

 بحث در باره بازنگری در قانون اساسی مشروطه در مجلس خبرگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و بررسی پیش نویس اولیه قانون اساسی مطرح شد، ولی هیچ کدام رأی نیاورد. تدوینگران قانون اساسی به این نتیجه رسیدند که متن جدیدی تهیه کنند اما در قانون اساسی مصوب راهی برای بازنگری پیش بینی نشد، که برای آگاهی بیشتر، مطالعه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون‌اساسی و نوشته های پیرامون آن برای اهل تحقیق ضروری است. با نگاه اجمالی به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون‌اساسی، در مورد علت عدم پیش بینی راه بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، با این استدلال که راه بازنگری همیشه باز است و هر نسلی در مورد اصل بازنگری، موارد بازنگری و چگونگی آن خود تصمیم می گیرد، نیازی به تصویب این اصل ندیدند و جریان بازنگری را امری کاملاً طبیعی تلقی کردند که به نسل آینده مربوط است. اصل یکصد و چهل و هشتم پیش نویس قانون اساسی برای بازنگری در قانون اساسی چنین پیش بینی شده‌ بود:

«هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدیدنظر از طرف مجلس یا هیأت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع می شود. این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تأیید ملت قرار گیرد. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست.»(راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ص 20 و 21.)

این اصل در گروه دیگر از اعضای خبرگان قانون‌اساسی مورد بررسی قرار گرفت و اصلی دیگر به جای آن پیشنهاد شدکه در جلسه شصت و سوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با تغییراتی به بحث گذاشته شد(همان ص ۲۷۷) اما آیت الله دکتر بهشتی، اصل وجود اصل بازنگری در قانون اساسی را مورد تردید جدی قرار داد: «اصولاً من خودم با بودنش مخالف هستم، البته نمی‌دانم که چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند، به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند.»(مجلس خبرگان قانون اساسی، ص ۱۷۳۵)

با ورود جدی دکتر بهشتی به روند مذاکره، مباحثه‌ها جدی تر می شود و  شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد چنین می گوید:

«این اصل لازم است که باشد زیرا ما معتقدیم که کار ما ممکن است نقص داشته باشد و مسلماً نقص خواهد داشت. برای اینکه نشان بدهیم که واقعاً ما تصمیمی نداریم و آماده پذیرش حق هستیم باید یک اصلی در این مورد باشد، منتها با این شرایط و این قیود لازم نیست، فقط نوشته شود به رفراندوم بگذراند با فرمان رهبر.»(همان) شهید بهشتی در پاسخ می گوید:

«آقایان توجه ندارند، آقا یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی اش را از نظر موازین حقوقی از یک مبنایی می‌گیرد حالا این مبنا هر چه می‌خواهد باشد، این مبنا اگر مجلس مؤسسان است، مجلس مؤسسان، اگر رفراندوم است، رفراندوم. یک چیزی که اعتبار قانونی خودش را از یک مبنایی می گیرد، هیچ وقت نمی تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد، اصلاً این محال است.»(همان) و با این بیان و استدلال که: «مگر ما می توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم، هر مکلفی خودش می داند» پرونده بازنگری را به داوری نسل‌های آینده سپرد.

از سوی دیگر امام خمینی که تمام همش شکل گیری نهادهای قانونی نظام جمهوری اسلامی بود، در آستانه برگزاری همه پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ ضمن تأکید بر مشارکت بالا در همه پرسی یادآور شده بود اگر اشکالی در قانون اساسی باشد در متمم رفع می‌شود. بنابراین علاوه بر مبنای اولیه امام در سخنرانی بهشت زهرا، دیدگاه شهید بهشتی و اکثریت خبرگان قانون‌اساسی که مبتنی بر همین مبنا بود، احاله تغییرات بعدی به متمم نیز یکی از وعده‌های بنیان‌گذار بوده است.

قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان با سکوت در مورد بازنگری، در همه پرسی مورخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تأیید مردم رسید و حدود ده سال در شرایط جنگ تحمیلی و انواع مسائل و مشکلات داخلی و خارجی و مسائل خاص دوره تغییر نظام به مرحله اجرا گذاشته شد و اشکالات مربوط به آن با درایت امام خمینی و همراهی مردم در حین اجرا مدیریت شد اما پس از ده سال در چند اصل آن بازنگری و از جمله اصل بازنگری و نحوه آن در متمم سال ۱۳۶۸ پیش بینی شد.

قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در فضایی تصویب شد که تدوین گران آن بر استقرار نظم نوین بر پایه اسلام و مردم سالاری و امام خمینی بر تسریع در ایجاد نهادهای قانونی نظام جدید اصرار داشته‌اند، اما بعدها چنانکه پیش بینی می شد کاستی هایی داشت که به نظر برخی صاحب نظران یکی از این کاستی ها عدم پیش بینی راه بازنگری بوده است. ضمن اینکه بعضی از حقوقدانان، عدم پیش بینی راه بازنگری را نه تنها کاستی بلکه ناشی از عدم آگاهی نمی دانستد (عباسعلی عمید زنجانی، ۱۳۶۶) و برخی حتی آن را نشانه استحکام قانون اساسی دانسته‌اند: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطلبی در مورد تجدید نظر در قانون اساسی [وجود] ندارد و همین موضوع هم بر استحکام و قدرت و دوام آن می افزاید.» (جلال الدین مدنی، 1369) و چنانکه اشاره شد شخصیت هایی چون شهید بهشتی بازنگری را در حیطه اختیارات هر نسلی متعین می‌دانستند. در عین حال پس از ده سال که از استقرار نظام جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی گذشت، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار نظام به این نتیجه رسید که این قانون نقایصی دارد که باید بازنگری و اصلاح شود و از جمله نقایص آن عدم پیش بینی راه بازنگری است.

آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت طی نامه‌ای به امام خمینی پیشنهاد تغییر برخی از اصول قانون اساسی را داد و  جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۷ فروردین ۱۳۶۸ با قرائت نامه‌ای در مجلس از امام تشکیل هیئتی برای بازنگری قانون اساسی را درخواست کردند، در ۲۹ فروردین ۱۳۶۸ شورای عالی قضایی نیز از امام درخواست کرد قانون اساسی بازنگری و به آرای عمومی گذاشته شود. نمایندگان مجلس و شورای عالی قضایی ضرورت و دلایل بازنگری را نیز در نامه‌های خود یادآور شده بودند.

امام خمینی در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای به رئیس جمهور بازنگری قانون اساسی را تکلیفی شرعی و ضرورتی ملی خواند و دلایلی را برای آن برشمرد. ایشان ده سال تجربه عینی و عملی در قانون گذاری، باور اکثر دست اندرکاران و کارشناسان نظام به لزوم بازنگری، عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به دلیل فضای ملتهب ابتدای انقلاب، گفتگوی محافل گوناگون در خصوص ترمیم قانون اساسی، پیامدهای ناگوار تأخیر در بازنگری برای کشور و انقلاب، نبود موانع ازجمله جنگ را از دلایل ضرورت بازنگری شمرد. موقعیت امام خمینی و مطاع بودن دستورهای ایشان در جایگاه ولیّ فقیه و بنیان‌گذار نظام، تنها زمینه مناسب برای طرح بازنگری بوده و مسائل پیشنهادی امام برای بازنگری عبارت بود از: رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت دادن به صورتی که قوه‌ای در برابر قوای دیگر نباشد، راه بازنگری قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی و زمان لازم برای بازنگری حداکثر دو ماه تعیین گردید.

امام خمینی هیئتی متشکل از ۲۵ نفر شامل بیست نفر برگزیده از سوی خود و پنج نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری قانون اساسی کرد. بیست نفر نامبرده به ترتیب عبارت بودند از: سیدعلی خامنه ای، علی مشکینی، سیدحسن طاهری خرم آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، حسن حبیبی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و عبدالله نوری. با انتخاب پنج نفر از نمایندگان مجلس به اسامی حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات، نجفقلی حبیبی و سیدهادی خامنه ای، اعضای شورای بازنگری قانون اساسی تکمیل شد و این هیئت در ۷ / ۲ / ۱۳۶۸ آغاز به کار کرد و در نخستین جلسه در ۷ / ۲ / ۱۳۶۸، مشکینی، رئیس و خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس این شورا شدند و کمیسیون های رهبری به ریاست موسوی اردبیلی، قوه مجریه به ریاست خامنه‌ای، قضایی به ریاست مشکینی و سایر مسائل به ریاست هاشمی رفسنجانی.

این شورا تا پیش از رحلت امام خمینی هفده جلسه و پس از رحلت امام جلسات شورا به صورت پیوسته ادامه یافت و بالأخره در ۴۱ جلسه تغییرات لازم را تصویب کرد؛ و آخرین اصل قانون اساسی یعنی اصل یکصد و هفتادو هفتم به بازنگری در قانون اساسی اختصاص یافت. این در حالی است که قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در مورد بازنگری ساکت بود، تنها اشاره ای که در این مورد وجود داشت عبارت مندرج در ذیل اصل یکصد و سی و دوم که مقرر می داشت: «در مدتی که وظایف رئیس‌جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود» که نمی توانست راهی برای بازنگری باشد.

بنابراین اصل یکصد و هفتادو هفتم در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ است که آخرین اصل آن به شرح زیر به این امر اختصاص یافت:

«فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی

اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌‌گیرد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌‌نماید:

۱- اعضای شورای نگهبان

۲- رؤسای قوای سه‌‌گانه

۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری

۶- سه نفر از هیئت وزیران

۷- سه نفر از قوه قضائیه

۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۹- سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»

در این اصل شروع فرایند بازنگری از اختیارات مقام رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از آن تعبیر به پیشنهاد شده آن‌هم پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنابراین در صورت نیاز به بازنگری در قانون اساسی، پیش نویس اولیه می تواند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رهبر انقلاب تقدیم شود و ترکیب اعضای شورای بازنگری نیز به استثنای سه نفر از دانشگاهیان و ده نفر از منتخبین مقام رهبری، همگی از مقامات عالی نظام در قوای مختلف هستند. ضمن اینکه پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز منتخب ملت محسوب می شوند. و در مورد اصول غیر قابل تغییر به طور خلاصه می توان گفت اصول مربوط به اسلامیت و جمهوریت نظام غیر قابل تغییر است. این اصل همراه با چند اصل دیگر پس از تأیید رهبری و صدور فرمان همه پرسی  در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ هم‌زمان با انتخابات پنجمین دوره ریاست‌جمهوری به آرای عمومی گذاشته شد و با ۹۷/۳۸ درصد از رأی‌دهندگان به تأیید مردم رسید. و راه قانونی برای تجدید نظر در اصول قانون اساسی هموار شد.

لازم به یادآوری است که در مورد موضوع بازنگری در قانون اساسی از ابعاد مختلف بحث و گفت‌وگو شد و مقالات بسیاری در باره آن نگاشته شد که علی القاعده اهل تحقیق  به این آثار علمی، پژوهشی مراجعه خواهند کرد  و این مایه تأسف است که در فضای دوقطبی حاکم بر جامعه سیاست زده ما هر کسی از ظن خود و فارغ از نگاه علمی درباره این موضوع و بسیاری از موضوعات مهم دیگر نه تنها اظهار نظر بلکه نسخه‌های شفا بخش! نیز می پیچند.

در هر صورت پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی اولیه و درج راه بازنگری در این قانون یکی از گام های مهم و به عبارت دیگر آخرین گام امام خمینی در مراحل مربوط به حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی است که این مرحله توسط امام آغاز و پس از رحلت امام توسط آیت‌الله خامنه‌ای به سرانجام رسید.