پرونده «چای دبش» از خبرسازترین پرونده‌ها اقتصادی کشور است، پرونده‌ای که هنوز رازهای افشا نشده دارد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس درباره سکوت دولت سیزدهم در ماجرای پرونده فساد چای دبش گفت: «سایه همان تفکر و مسیر احمدی‌نژاد یعنی سرپوش گذاشتن بر خطاهای همراهان بر این دولت نیز هست. اگر آقای احمدی‌نژاد با مشایی و بقایی برخورد می‌کرد، امروز ما این را نداشتیم.»

وی ادامه داد: «کاش آقای رئیسی می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ آقای رئیسی می‌خواهد بگوید در دولت من اصلا فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند:

«عدالت.» این نماینده سابق مجلس بیان داشت: «عدالت چه موقعی اتفاق می‌افتد؟ زمانی‌که یک فردی خلاف کرد، می‌خواهد صدیقی باشد، می‌خواهد ساداتی‌نژاد باشد، می‌خواهد حسنقلی باشد، حاکمیت با او برخورد کند.» جعفرزاده افزود: «آقای رئیسی اگر می‌خواهد دچار سرنوشت احمدی‌نژاد نشود باید هیچ اغماضی نکند. برایش همه یکسان باشند و اصلا هم نگران نباشد. هر کسی تخلف کرد، محاکمه‌اش کند. می‌خواهد دامادش باشد، برادر همسرش باشد، وزیرش باشد، هر کسی که باشد با وی برخورد کند. آن موقع آقای رئیسی محبوب می‌شود.»

*پرونده «چای دبش» و نهاده‌های دامی چه شد؟

در اذهان بسیاری هست که شرکت چای دبش ابتدا چای ایرانی را با قیمت هر کیلو دو تا سه دلار صادر می‌کرده و سپس همان چای ایرانی صادرشده را با مقداری چای خارجی ترکیب نموده و مجددا با قیمت هر کیلو ۱۶ تا ۱۷ دلار وارد کشور می‌کرده و از این طریق به سود هنگفتی دست یافته است. این شرکت همچنین بخش اعظمی از ارز ترجیحی را که به بهانه واردات چای خارجی و ماشین‌آلات حوزه چای از دولت اخذ کرده، در بازار آزاد به فروش رسانده است. سه میلیارد دلار از منابع ارزی به واردات ماشین‌آلات برای چای دبش اختصاص یافته بود. پولی که می‌توانست کشت و صنعت چای در ایران را متحول کند و اگرچه حامیان و مبلغان دولت کوشیدند ریشه‌های آن را به دولت قبل نسبت دهند، ولی اعداد و ارقام نشان می‌داد آنچه در دولت قبل انجام شده تسهیلات معمول و مطابق ضوابط و اعداد معقول بوده که ناگهان با تغییر دولت نجومی شده و این احتمال هم مطرح شد که یکی از دلایل عزل وزیر جهاد کشاورزی- که در فروردین ۱۴۰۲ به آن اشاره شد- همین پرونده باشد. علی مجتهدی وکیل دادگستری معتقد است: مساله نظارت دقیق بر وقوع مفاسد در کشور شرایط ضعیفی دارد. هر چند این فساد توسط دستگاه قضائی و با همکاری خود دولت کشف شده، اما باید توجه داشت که کشف آن بعد از مدت زمان مدیدی از شروع تخلف و فساد بوده و منابع ارزی فوق‌العاده سنگینی در این میان به‌صورت غیرقانونی و مجرمانه تخصیص یافته است. نظارت صحیح جایی است که عملکرد ناظر چنان باشد که کار به این مراحل نکشد. بنابراین یک نقد جدی به عملکرد نظارتی دستگاه‌ها در این مورد وارد است. مضاف بر این واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم. نکته قابل تامل آنجاست که ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده‌های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد، اما از حضور در انتخابات مجلس انصراف داد. تخلفات او در پرونده نهاده‌های دامی آنچنان علنی نشد، اما جالب است سایت «بولتن نیوز» در اسفند سال گذشته مدعی شد سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در پرونده 735 میلیون و 705 هزار یورویی واردات نهاده‌های دامی طی حکم قطعی به سه سال حبس تعزیری و محرومیت از اشتغال در خدمات دولتی محکوم شد. آنچه به‌عنوان وجوه سوءاستفاده در این پرونده مورد نظر است به ترتیب زیر است 1- عدم ورود هرگونه کالا و کوتاژ آن در گمرک 2- ثبت کوتاژ 3- درخواست وزارت جهاد از بانک مرکزی و نامه‌نگاری کذب در این باره جهت گرفتن ارز و تسیهلات برای این شرکت 4- فروش نهاده‌ای که اصلا وجود ندارد (به متقاضیان در سامانه بازارگاه) 5- واگذاری 49 درصد سهام این شرکت به سازمان تعاون روستایی برای پاک‌کردن بخشی از تخلف. حالا و بعد از نزدیک به دو سال از انتشار خبر تخلفات انجام شده در وزارت کشاورزی در زمان وزیر وقت آن زمان یعنی سیدجواد ساداتی‌نژاد، از سوی دادگاه حکم قطعی صادر و ساداتی‌نژاد در فقره مربوط دستور به جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد 54 فقره مربوط به شرکت آریوتجارت سهیل با وزن 519428 تن و صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات و ترخیص نهاده‌های دامی شرکت آریوتجارت سهیل جهت واریز مبلغ 735 میلیون و 705 هزار یورو به حساب‌های معرفی شده از سوی شرکت آریوتجارت سهیل به تحمل 3 سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت 3سال محکوم شد.» اکنون سوال اینجاست که چرا رئیسی در قبال آنچه تخلفات وزیر سابق عنوان می‌شود، سکوت کرده است و این سکوت یادآور رفتار احمدی‌نژاد در قبال تخلفات بقایی و مشایی است که سرنوشت خوبی نداشت.

*آرمان ملی