تاريخ انتشار: 17 دي 1399 ساعت 18:24:35
ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست جمهوری

مجلس در ذیل بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ای را به تصویب رسانده که از همین الان باید نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. مباحث قبلی درباره نامزدی نظامیان در انتخابات و ایجاد محدودیت های سنی نا بجا، سر جای خود باقی است؛ اما اتفاق مهم و عجیب در اصلاحیه ماده ۲ رخ داده که در ظاهر معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کرده اند.

یک تصور خوشبینانه این بود که تعریف مصادیق، از انتخاب سلیقه ای مجری و ناظر جلوگیری کرده و معیارهای عرفی، به تکثر در نامزدها با سلایق مختلف کمک می کند. تا به حال در هر دوره انتخابات به طور عمد راهی باز گذاشته می شد تا عده زیادی با ربط و بی ربط ثبت نام کنند و صدا و سیما با حضور در وزارت کشور، از برخی افراد تابلو که برای ثبت نام ریاست جمهوری آمده بودند، مصاحبه هایی طنز گونه می گرفت. مشخص بود آنان با لباس های عجیب یا شعارهای خاص، آمده بودند تا فقط لحظاتی جلوی دوربین باشند. پخش این تصاویر در این راستا بود که القا کنند کسانی باید در میان این همه کاندیدا و شبه کاندیدا، مصداق رجل سیاسی و مذهبی را با قانون تطبیق دهند؛ پس شورای نگهبان باید بتواند اعمال نظر کند. در گذشته انتقاد از ناظران انتخابات در ادوار مختلف این بود که بر اساس سلیقه و معیارهای یک جناح خاص، سایر نامزدها را ردصلاحیت می کنند. اکنون شروطی که در ماده ۲ پیشنهادی طرح آمده و با کمال تعجب با ۱۵۵ رای موافق به تصویب رسیده، به مراتب وضع را بدتر کرده است. در بند اول درباره معیارهای رجال مذهبی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بند ۲ ثبات و استواری در التزام به عقاید و... اشتهار به آن آمده است. اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه گیری است؟ کافی است رسانه های اجتماعی و سایت های تخریبگر علیه کسی سم پاشی کنند؛ همین اشتهار می تواند باعث رد صلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است. مگر کار رئیس جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی کند؟! پس چه کسی کارهای اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را هم می شود ردصلاحیت کرد! چه کسی می تواند به طور تضمینی این بخش را احراز کند؟ به لحاظ عرف قانون نویسی، این مصوبه به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی رای دهید. بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می توان سنجید و چه کسی می خواهد بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می دانستند کسی تایید صلاحیت می شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معیاری باید این ویژگی ها را به آنان اثبات کرد؟ 

بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش ها و ارائه آمار ها از مسئولیت های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی با برنامه ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می خواهند رای بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در گفتار و عدالت در رفتار شود، این به جز با اتکا به رای و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟ مصداق های رجل سیاسی نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان های غرب گرا و واگرا و فتنه های بعد از انقلاب! این آدرس ها به کجا داده می شود؟ یعنی به کسانی رای بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند. به نظر می رسد برخی افراد که روی صندلی مجلس نشسته اند، نمی دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق دانان اصولگرا به آنها بگویند در متن قانون نمی شود از این عبارت های مبهم و تفسیر پذیر استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز و کار عرفی و قانونی تغییر پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهم تر و محکم تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت. در قانون اساسی حرفی از نظارت استصوابی نیامده است؛ این قانون به شکل یک اصلاحیه بر قانون انتخابات، مصوبه مجلس چهارم بود و بسیار عجولانه و در شرایط خاص تصویب شد و بعد از آن باعث عملکردهای انتقادبرانگیز ناظران شد. مجالس بعدی و به ویژه مجلس ششم، در عمل نتوانستند این بند از قانون انتخابات را اصلاح کنند. وقتی انتقادهایی از اعمال نظارت استصوابی می شد، آقایان اعضای شورای نگهبان می گفتند قانون است و مجلس اصلاح کند؛ اما در پی اصلاحیه ای که دولت دوم اصلاحات، معروف به لوایح دوقلو، به مجلس داد، شورای نگهبان در ذیل بحث های مرتبط با معیار پذیر کردن احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، به شدت با هر نوع اصلاحی مخالفت کرد و همه راه ها را بست. قانون هایی از این دست واقعا دست و پاگیر کشور می شود و امکان هر نوع اصلاح و تغییر قانونی و منطبق بر تحولات اجتماعی را سلب می کند. تصویب این قانون واقعا جای نگرانی دارد؛ هرچند بعید می دانم این انتقادها راه به جایی ببرد. تنها نهادی که می تواند در مسیر اصلاح آن قدم بردارد، شورای نگهبان است که تصور نمی کنم از این مصوبه مجلس اصولگرا چندان ناراضی باشد. مجلس به ظاهر مدعی است که می خواهد از دو واژه سیاسی و مذهبی به عنوان صفات کاندیدای واجد صلاحیت رفع ابهام کند، ولی در فرایند این رفع ابهام، ده ها واژه و عبارت مبهم آورده که شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را بسیار دشوارتر می کند. خدا رحم کند!

*شرق

  تعداد بازديدها: 213
   


 



این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=88286
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.