ایرناپلاس- در بیش از یک دهه گذشته، افراد بسیاری از ضرورت اصلاح قانون اساسی سخن گفته‌اند. نگاهی به آرای مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از چهره‌های فعال در تصویب و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ نشان می‌دهد او در آخرین ماه‌های حیاتش، ضمن ممکن دانستن اصلاح قانون اساسی، بر یک ملاحظه مهم تاکید داشته است.
وی خردادماه سال ۹۴ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، درباره شورایی شدن رهبری صحبت کرد. همین اظهارنظر او باعث شد بسیاری، طرح این موضوع را زمینه‌چینی برای اصلاح قانون اساسی تعبیر کنند.
هاشمی رفسنجانی همچنین در سخنانی در دی‌ماه سال ۹۵ و در مراسم چهلمین روز از درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی گفت: «پس از مدتی قانون اساسی تمامی کشورها تغییر می‌کند و ما هم باید این کار را انجام دهیم.» وی در باب ضرورت این امر، خاطره‌ای از زمان تدوین نخستین قانون اساسی نقل کرد و افزود: «کار تدوین قانون اساسی خیلی مهم بود، البته حقوقدانان متنی را آماده کرده بودند و اعضای شورای انقلاب با دقت آن را بررسی و اصلاح کردند که مراجع هیچ ایرادی از آن نگرفتند و آن را تأیید کردند. آیت‌الله موسوی اردبیلی در این کار نقش مهمی داشت. حقیقتاً قانون خوبی است، اما بعد از مدتی تمامی کشورها قانون اساسی خود را تغییر می‌دهند و ما هم باید قانون اساسی خود را تغییر دهیم.»
البته گه‌گاه که از مصادیق این تغییرات سخنی به صراحت هم به میان آمده، هاشمی دیدگاه خود را درباره هر یک از مصادیق به صراحت بیان کرده است. در سال ۹۴ رهبر معظم انقلاب در سفر خود به کرمانشاه اظهار کردند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.»، بعد از این بیانات، بسیاری تعبیر کردند که تغییر و بازنگری در قانون اساسی و تبدیل نظام جمهوری اسلامی از ریاستی به پارلمانی کلید خورده است. اما هاشمی رفسنجانی پس از آن، در گفت‌وگویی با شبکه مجازی آستان گفت: منظور ایشان تغییر نظام اجرایی نبود، بلکه بیشتر می‌خواستند بر عدم بن‌بست نظام در مسائل تأکید کنند. به نظر من، که در هر دو دوره در جریان مسائل جاری کشور بودم، نظام فعلی، یعنی ریاست جمهور بهتر است و اگر کسانی نواقصی می‌بینند، می‌توانند بازگو کنند تا پس از بررسی کارشناسی برطرف شود.
آیت‌الله هاشمی تنها فردی نبوده و نیست که درباره اصلاح و بازنگری قانون اساسی صحبت کرده و دیدگاه‌های خود را بیان کرده است. علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، حجت‌الاسلام ناطق نوری، و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس نیز در سال‌های اخیر در این زمینه صحبت کرده‌اند.
یک ملاحظه مهم
اما هاشمی رفسنجانی در کنار تأکیدی که بر ضرورت اصلاح قانون اساسی داشت، ملاحظه‌ای را نیز از نظر دور نمی‌داشت که شاید کمتر به آن توجه می‌شود و آن امکان‌سنجی اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی در راستای خواست و اراده مردم و همچنین توجه به نتیجه هرگونه تلاش برای تغییر قانون اساسی در مقطع کنونی بوده است؛ نکته‌ای که اسفندماه ۹۴، در دیدار با گروهی از اصحاب رسانه و هنرمندان در پاسخ به پرسش یکی از حضار مبنی بر اینکه «امام خمینی (ره) پس از ۱۰ سال اجازه دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کرده بودند»، گفت: «شاید همین الان بعضی از اصول قانون اساسی با توجه به تجربه‌ها، نیاز به اصلاح داشته باشند، اما شرایط برای این کار کاملاً مهیا نیست.» حاضران در این جلسه می‌گویند هاشمی توضیح داده که فرایند بازنگری می‌تواند در نتیجه اصلاح قانون اساسی تأثیرگذار باشد و ممکن است نتیجه عملی اصلاح آن، در عمل پاسخگوی مطالبات کنونی نباشد.
تجربه سال ۵۸
این ملاحظه و نگاه هاشمی رفسنجانی شاید ناشی از تجربه او در سال اول پیروزی انقلاب بوده است؛ آنجا که در چگونگی تأیید قانون اساسی، میان اعضای شورای انقلاب اختلاف نظری شکل می‌گیرد و در نهایت خروجی بحث‌ها، قانون اساسی فعلی را رقم می‌زند که از آن تاریخ تاکنون در بندهایی محل برخی نقدهاست. در صفحه ۱۰۸ «کتاب امام خمینی (ره) به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی»، این ماجرا به نقل از آن مرحوم چنین روایت شده است: «با تأیید و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، زمینه‌های اجرایی شدن پیش‌نویس قانون اساسی نظام فراهم شد. امام هم مایل بودند این مرحله با سرعت بیشتری پیگیری شود. در این میان، بحث اصلی، چگونگی تأیید پیش‌نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب، توسط مردم بود. در این مورد، بین اعضای شورای انقلاب و دولت موقت، دو نظر متفاوت مطرح شد.
گروهی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله بهشتی، من و چند نفر دیگر معتقد بودیم که پیش‌نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت، بهتر است مستقیماً به همه‌پرسی گذاشته شود تا به این وسیله، در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به دوره ثبات، تسریع لازم به عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان آیت‌اللّه طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر جزو آن‌ها بودند، این نظر را نمی‌پسندیدند و می‌گفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل شود.
به هر حال پس از آنکه از بحث‌های ما در شورای انقلاب، نتیجه‌ای عاید نشد، قرار شد، مسأله در حضور امام مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود. امام آن زمان در قم بودند؛ بنابراین، به اتفاق اعضای شورای انقلاب و دولت، همگی به قم رفتیم و در جلسه‌ای طولانی که با حضور ایشان (در تاریخ اول خرداد ۱۳۵۸) تشکیل شد، صحبت‌ها و نظرهایمان را مطرح کردیم. امام ابتدا نظر گروه ما را. بویژه اشکالات ناشی از تعداد زیاد اعضای مجلس مؤسسان و طولانی شدن مباحث این مجلس، به خاطر تفاوت نظریات و افکار اعضای این مجلس را مطرح کردیم. بیشتر پسندیدند، اما پس از آنکه پیشنهاد آیت اللّه طالقانی برای تشکیل مجلسی محدودتر و کوچک‌تر برای بررسی و تدوین قانون اساسی، مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، امام این پیشنهاد را پذیرفتند و بر برگزاری انتخابات و تشکیل چنین مجلسی که متکی به آرای عمومی باشد، تأکید کردند....»
اخیراً مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با ایرناپلاس از «آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم، برای درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری» خبر داده بود و پس از آن، یوسفیان ملأ، عضو کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازنگری از اصول قانون اساسی است، به ایرنا گفته است: نمایندگان درخواستی را برای ارائه به مقام معظم رهبری مبنی بر درخواست بازنگری در قانون اساسی تهیه کرده‌اند که تاکنون به امضای ۱۵۰ نماینده رسیده است.
