گفتم: آقاجون سردار نجات گفته حصر به درخواست قوه قضاييه و تایید شورای عالی امنیت ملی بود و رهبری هم دخالتی در اين تصميم نداشت.
گفت: فرمايش سردار نجات صراحتا در مغاير با فرمايش مکرر مقامات قضايی مبنی بر عدم دخالت قوه قضاييه در اعمال حصر قرار دارد.
گفتم: البته اگر دستگاه درخواست کننده حصر بنابر اصرار مقامات قوه قضاييه اين قوه نيز نبوده باشد اما مورد موافقت قوه در شورای عالی امنيت ملی بوده است.
گفت: قطعا تصميم به اعمال حصر بايد با تأييد حضوری رييس قوه در شورای عالی امنيت ملی انجام شده باشد.
گفتم: شايد اين سوال نيز مهم باشد که چرا قوه قضاييه که طی سال های گذشته بر ادامه اعمال حصر اصرار دارد از پذيرش مسئوليت چنين خواستی ابا دارد؟
گفت: مقامات قضايی مکرر در پاسخ به اين سوال توضيحات مبهمی مانند نفع متهمين در عدم محاکمه يا احتمال وقوع مجدد فتنه مشابه 88 اکتفا می کنند.
گفتم: با توجه به حاشيه سازي های مکرر در موضوع حصر راهکار قانونی رفع حصر چيست؟
گفت: آقاجون نکته اول اينکه افراد مذکور بعنوان متهم يا مجرم در شکل گيری فتنه 88 مورد برخورد قرار گرفتند لذا رفع حصر به منزله تحويل به مراجع ذي ربط برای محاکمه در دادگاه خواهد بود.
گفت: براساس اصول قانون اساسی با توسل به دو شيوه قابل دسترس می توان اولا رفع حصر و شروع محاکمه و دوما اعطای عفو و بخشش را پيگيری کرد.
گفت: برای تحقق راه اول قوه قضاييه مي تواند با اشاره به اصول 156 و 165 درخواست تحويل متهم به دادگاه را به شورای عالی امنيت ملی ارسال نمايد البته دستگاه های امنيتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نيز می توانند به موازات قوه قضاييه درخواست کننده باشند.
گفت: راه دوم نيز مربوط به اختيار رهبری ناظر بر بند 11 اصل 110 قانون اساسی مبنی بر اختيار رهبری در اعطا يا موافقت با درخواست عفو و بخشش متهمين و مجرمين می باشد رياست قوه قضاييه يا ساير مقامات رسمی و غير رسمی می توانند با ارسال درخواست به محضر رهبری پيگيری کننده شيوه دوم باشند.
گفت: آقاجون بنابراين حاشيه سازی در خصوص رفع حصر بدون طی مسير قانونی دوگانه مذکور (آغاز فرايند محاکمه يا اعطای عفو) اقدامی غير موثر و غيرعملی محسوب می گردد.