بهارنیوز-داریوش احمدیان
شاید بتوان مهمترین مشکل روحانی برای مناظره‌های اقتصادی را بی توجهی رقبای دولت اعتدال به این نکته ساده دانست که برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها می‌بایست بر اساس شاخص و مبنایی مشخص سخن گفت. به عنوان مثال وقتی می‌گوییم عملکرد فلان دولت در حوزه شاخصی مثل تورم ناموفق بوده است می‌بایست بر اساس مبنایی مشخص این ادعای خود را ثابت کنیم. حواله دادن چنین موضوعاتی به مردم با جمله هایی از قبیل این که «مردم این چنین احساس می‌کنند» و یا «کاهش تورم برای مردم ملموس نیست» و از این قبیل جملات کلیشه‌ای کاملا غیر علمی، سیاست زده، غیر قابل سنجش و نشانگر رویکرد مردم فریبانه فردی خواهد بود که به دنبال کسب رای از مردم است.

 این که در آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی نهادهای معتبر کشور که دهه هاست با شیوه هایی مبتنی بر استانداردهایی که در سایر نقاط جهان وجود دارد به این کار مشغولند‌تردید کنیم و یا اینکه از اساس آن‌ها را خلاف واقع بدانیم یک بازی سیاسی است که شاید شروع آن با رقبای دولت مستقر باشد اما قطعا برای آن پایانی نیست و به اصطلاح با این روش «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود» .

بیاییم فرض کنیم نامزدهای رقیب دولت اعتدال پیروز انتخابات96 باشند، چه تضمینی وجود دارد که با شروع به کار دولتِ آن ها، منتقدانشان به همین شیوه عمل نکنند و آمارهای اقتصادی آنان را کذب ننامند؟ به نظر می‌آید افرادی که در خود توانایی حضور در قوه مجریه را دیده‌اند می‌بایست به قانون کشور احترام بگذارند و حتی اگر به شیوه محاسبه آمارهای اقتصادی که البته در سایر نقاط دنیا نیز کم و بیش چارچوب‌ها همین است معترضند اصلاح آن را به پس از برگزیده شدن خود موکول کنند.

این شکل از مواجهه با شاخص‌های اعلام شده مراکز آماری از سوی فردی که قرار است سکاندار قوه مجریه باشد بسیار خطرناک است زیرا نادیده انگاشتن شاخص‌های اقتصادی اعلامی از سوی مرکز آمار و حتی خلاف واقع خواندن آنها بی توجهی به قانونی است که تنها نهاد قابل قبول برای ارائه آمارها را مرکز امار دانسته است. با وجود همه این موارد واقعیت آن است که بهبود شاخص‌های اقتصادی نسبت به روزهای آغازین دولت اعتدال که در آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار مشخص است در آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز موجود است و همه این مراکز داخلی و بین المللی از موفقیت دولت در حوزه اقتصاد خبر می‌دهند اما آنان که به دنبال احساسات گرایی و عوام فریبی در ایام انتخابات هستند قطعا نقد بی مبنا بر عملکرد اقتصادی دولت و سوء استفاده از عواطف و حافظه ضعیف ما مردم را به مراجعه به این نهادهای معتبر آماری در حوزه اقتصاد‌ترجیح خواهند داد و از این موضوع بی خبرند که پایان این بازی که برای کسب چند رای بیشتر به راه انداخته‌اند به ضرر همه خواهد بود.