در حکومت دینی اگر همة مشروعیت نظام به حاکمیت الهی باشد،بدین معنا که مردم و انتخاب آنان بی اثر باشد،نتیجتا انتخابات یک "تکلیف" است و صرفا برای اظهار وفاداری یا نمایش قدرت برگزار میگردد ، امّا اگر مشروعیت دینی نظام به حاکمیت الهی ـ مردمی (یعنی حکم خدا و رضایت مردم باشد) انتخابات یک حق است و طبعاً رأی مردم می شود «حق الناس» و شهروندان صاحبان حق خواهند بود.
اعتدال، حجت الاسلام هادی سروش* ورود «حق الناس» به بخش انتخابات و رأی همانطوری که با تئوری «مردم سالاری» بسیار سازگار است ،حتی بر اساس دیدگاهی که رأی شهروندان را «تزیینی» می پندارد هم قابل جمع است ، چون همان رأی تزیینی بر اساس یک تعهّد حقوقی بنام قانون اساسی مورد پیمان طرفین (حاکمیت و مردم) قرار گرفته است و تضییع آن توسط برخی نهادها ، علاوه بر پیمان شکنی، حقوق الناس را هم در بر خواهد داشت. 

اما اکنون که مبنای متین و قوی جمهوری اسلامی بر حکومتی الهی ـ مردمی به نام «مردم سالاری دینی» است  در نتیجه ،احکام کلیه اسلام و قوانین الهی استحقاق حاکمیت داشته که اجرای آن بوسیله مردم و انتخاب آنان از صدر مسئولان تا پایین ترین مراتب قدرت، تحقق می یابد. در اینجاست که سخن از «حق الناس» بودن رأی و انتخاب مردم صد در صد صحیح و صواب است چرا که سرنوشت افراد دست خودشان قرار دارد و آن سرنوشت با «برگه رأی» مشخص می شود.
انتخابات ،تکلیف بر مردم است یا حق آنان؟
در حکومت دینی اگر همة مشروعیت نظام به حاکمیت الهی باشد،بدین معنا که مردم و انتخاب آنان بی اثر باشد،نتیجتا انتخابات یک "تکلیف" است و صرفا برای اظهار وفاداری یا نمایش قدرت برگزار میگردد ، امّا اگر مشروعیت دینی نظام به حاکمیت الهی ـ مردمی (یعنی حکم خدا و رضایت مردم باشد) انتخابات یک حق است و طبعاً رأی مردم می شود «حق الناس» و شهروندان صاحبان حق خواهند بود. 
فرمایشات حضرت امام و متفکران بزرگی چون استاد مطهری بر دیدگاه دوّم قرار گرفته است.
اوج فرمایش امام را در این دو جمله ببینید:
«از خدا بترسید با ملت شوخی نکنید رأی مردم را هیچ حساب نکنید ...» (صحیفه 8/183)
چون: «میزان رأی ملت است» (صحیفه 8/172) 
استدلال حضرت امام (ره) بر «صاحب حق» بودن ملت در این جمله خلاصه شده که: 
  «شما خون داده¬اید». (صحیفه 8/173) 
و البته استدلال استاد مطهری از راه دیگری است و آن اینکه:
 «ملت سرنوشت خود را در اختیار دارد و آن سرنوشت را در برگه رأی نمایان می کند». 
 منع ورود در "حق انتخاب" مردم 
 «رأی مردم»حق الناس بوده و بوضوح روشن است که هیچ یک از آحاد مسئولین حق دخالت در این «حق الناس» را ندارند، لذا حضرت امام (ره) که تئوری پرداز مباحث حوزه سیاسی اسلام است فرمود: 
«خدای تبارک تعالی به ما حق نداده است پیغمبر به ما حق نداده که ما به ملت مان یک چیزی را تحمیل بکنیم». (صحیفه 11/34)
و حتی اگر آرای مردم بر ضد منافع شان باشد هم حق دخالت وجود ندارد: 
«آرای ایشان معتبر است و لو بخلاف و به ضرر خودشان باشد، شما ولیّ آنها نیستید». (صحیفه 9/304) 
و گاهی هم امام (ره) نام «برترها» را می برد تا دیگران حساب کار خود را داشته باشند:
 «هر کس آزاد است همیشه به هر کسی که می خواهد رأی دهد و لو آنکه آقایان و علمای حوزه تهران یا قم معرفی نکرده باشند شما الزامی ندارید». (صحیفه 17/120)
و این حق دخالت نداشتن را امام بزرگوار مثال می زد که:
 «فردی فرزندش کشته و "ولی دم" است و دیگری بخواهند از خون مقتول بگذرد، چه ربطی به او دارد؟! (صحیفه 5/189)
 و تصریح می نمود:
 «خدا از حق الناس نمی گذرد» (صحیفه 5/89)
و در استفتائات حضرت امام ،این حقیقت به صراحت آمده:
 «شهید هم اگر حق الناس داشته باشد ساقط نمی شود» (2/283)

برای مبرهن شدن این مؤلفه های سیاسی ، باید نگاه به متون غنی دینی ، یعنی قرآن  و حدیث که در این بخش ،خود را در بحث های "فقهی" متبلور نموده ، داشته باشیم .
   اهمیت وخصوصیات "حق الناس"
1)  در بحث های فقهی "حق" در مقابل "تکلیف" است و تفاوتش در این است حق قابل اسقاط و نیز قابل انتقال به دیگری است بر خلاف تکلیف . پس اگر اظهار نظر مردم در یک موضوع اجتماعی –سیاسی "حق" نام گرفت ،  دیگر از سوی فرد یا نهادی قابل "اسقاط" نیست ، همانطوریکه قابل "دخالت" دیگری به بهانه اینکه به من "واگذار" شده یا "مصلحت " چنین اقتضاء میکند،نخواهد بود.
در بند چهارم توضیح بیشتری می آید.
2)  در مورد «اهمیت حق الناس» در قرآن  فرمود «ان ربک لبالمرصاد» (فجر/14) و امام صادق (ع) در تبیین آیه شریفه فرمود:
 خدای متعال از کنار حق ناحق شده نسبت به بندگانش گذر نمی کند چون قسم یاد کرده از ظلم ظالمی نگذرد؛
قد اقسم الله ان لایجوزه ظلم ظالم حتی یأخذ منه حق المظلوم (کافی 2/443) 

بر اساس اینچنین ادلّه ای فقیهان نام آوری ، فتوا به اعظم بودن «حق الناس» نسبت به «حق الله» داده-اند و می گویند در «حق الناس» چون علاوه بر تضییع حق فرد فرمان الهی هم زیر پا گذاشته شده از شدّت بیشتری از حیث معصیت و عواقب آن دارا می باشد و تصریح می کنند: 
«حق الناس هو الذی اعظم من حق الله» (ر.ک: مصباح الهدی 11/348)
و گاهی هم فتوا به تقدم «حق الناس» بر «حق الله» می دهند:
«حق الناس المقدم علی حق الله» (عروة الوثقی/ 416) 
و امام بزرگوار(ره) بر این مبنا ،یک اثر فقهی هم مترتب می سازد که اگرفردی بدهکار باشد، چون حق الناس به گردن دارد دیگرحج بر او واجب نمی شود: «لاهمیة حق الناس من حق الله» (حاشیه عروة الوثقی/ 712)
3)   در ضرورت رعایت موازین "حق الناس" بین افراد جامعه که دارای آئین یا سلیقه و گرایش های متفاوتی هستند ، تفاوتی نیست. یعنی همانطوری که حق هم دین خود، ویا هم فکر خویش را باید رعایت کرد، قطعا باید حق آن شخصی که مخالف دینی یا مخالف فکری ما هم می باشد ،باید رعایت شود.
از اینجاست که حقوق شهروندی یک غیرمسلمان مانند یک مسلمان باید مورد توجه باشد و سیره و دستورات ائمه اطهار (ع) بر این وزان صادر شده است.
امام صادق (ع) تصریح فرمود:
 که باید حقوق مخالفان استیفاء شود «ادّوا حقوقهم» (کافی 2/636) 
و حضرت امیر (ع) وقتی برخورد نمود به یک کافری که در مملکت اسلامی زندگی می کند و حقوقش مورد لحاظ قرار نگرفته در ضمن توبیخ کارگزاران خود، دستور به احقاق و رعایت حق آن کافر ذمی را صادر فرمود. (وسائل 15/66)
وقتی رعایت حق مخالف و معاند و کافر لازم الرعایه اعلام شده آیا تضییع حق الناس در رابطه با جائی که با سلیقه سیاسی، سازگار نیست، جایز است؟؟
4)   در «حق الناس» فقط و فقط خود «ذی حق» صاحب اختیار است و همانطوری که فقط او می تواند احقاق حقش کند همو می تواند از حق خود بگذرد و در این راستا ،مهم این است که حتی امام معصوم (ع) هم اختیار عبور از «حق الناس» ندارد چرا که در سطور قبل گذشت که بی اعتنائی به حق الناس ظلم است و ظلم با عصمت او هماهنگ نیست.
 امام صادق (ع) در روایتی که به سند صحیح به ما رسیده فرمود:
 صاحب حق می تواند از حق خود بگذرد ولی امام نمی تواند حق الناس را ببخشد. «حق الناس فلا بأس ان یعفی عنه ، دون الامام». (کافی 7/252 – فقیه 4/73 – استبصار 3/232)
لذا در مورد نماز بر میت ،که نماز به وسیله چه کسی اقامه شود؟ از آنجا که نماز، حق مسلم اولیاء میت است، امام (ع) نمی تواند بر خلاف نظر اولیاء میّت خود،اقامه نماز کند. (وسائل، ج3 / 114 حدیث 4)
همه تحلیل فقهی در این عبارت بلند امام صادق (ع) است که فرمود:
 «حق مردم فقط به خود ایشان باز می گردد و حق دخالتی کسی نیست»، «الحق اذا کان لله فالواجب علی الامام اقامة و اذا کان للناس فهو للناس» (کافی 7/264 – تهذیب 10/44 – استبصار 4/216)
  
5)  در صورت تضیع "حق الناس" ، برای ضایع کننده آن چیزی بنام «توبه و ندامتی» که جبران آن حق از دست رفته باشد،وجود ندارد.در نتیجه توبه در جریان «حق الناس» بی فائده است .
محقق اردبیلی تصریح کرده:
 «حق الناس لا یسقط بالتوبه» (زبدة البیان / 664) و همین حقیقت مهم را نیز شهید ثانی قبل ایشان و بعد هم علامه مجلسی اول اعتراف کرده¬اند. (ر.ک: مسالک 4/202 – لوامع 6/67).
 ومهم تر اینجاست که "صاحب کتاب جواهر" می‌نویسد:
در صورت تضیع حقی و عدم دسترسی به «ذی حق»وصاحبش،ابتهال به درگاه الهی و انابه هم نمیتواند جبران کننده حق ضایع  شده آن شخص مفقود یا معدوم ،باشد. (ر.ک:جواهر 41/115).
 و از این بالاتر، علامه طباطبائی با استفاده از آیات قرآن بهره می گیرد که:
 «کسی که حق الناس به عهده دارد مورد شفاعت شافعین هم قرار نمی گیرد» (المیزان 2/397).
 خروجی این نوشتار با همه براهین مطرح شده ،عبارت است از: 
اولاً:  هرگونه اعمال نفوذ از سوی هر شخصیت حقیقی یا حقوقی، دینی یا سیاسی ،منافات با رعایت حق الناس دارد. لذا دخالت و یا اعمال نفوذ به «بهانه های سیاسی» و یا «توجیهات دینی نما» مردود است.
ثانیا: قبل از انتخابات ،بستر سالم و وسیعی ترتیب داده شود تا آنان که اراده نامزدی دارند به این حق خود نائل گردند و در کمال اطمینان "ثبت نام" کنند و نیز آنان که فردی را منتخب خود قرار داده اند به "حق" خود نائل آیند.
و ثالثاً:  چنان موقعیت مناسبی در مرحله اخذ آراء پیش بینی شود که «صاحبان حق» بتوانند در کمال امنیت و آرامش ،حق خویش را، در برگزیدن "منتخب شان" اظهار نمایند. 
و رابعا: مجریان و ناظران باید نهایت "احتیاط" را در شمارش و انعکاس "امانت مردم" مبذول دارند چراکه در جریان «رأی مردم» جای هیچ گونه «توجیه» و یا وعده به خود که «توبه» می کنم و یا انشاء الله فلانی «شفاعتم» می کند ،نیست که نیست. جواب همه این پندارهای باطل این است که:
 «ما للظالمین من انصار» (بقره/270)
و از سوی دیگر چون در این مقام، سخن از ابراز "رأی" است که آن رای در سرنوشت یک فرد و جامعه تأثیرگذار است، همگان،ازافرادورسانه ها موظفند از این «حق الناس» غافل نشده و امکان هر گونه خیانتی را در آرای مردم و مسدود سازند.
لذا امام (ره) همگان را به پاسداری از رأی مردم فرا خوانده خصوصاً «جوانان غیور» را. (صحیفه 6/408)واگر احیانا تخلّف یا تقلّب در نتیجه انتخابات در به ریاست یا وکالت رسیدن شخصی شکل گرفته باشد، متخلّف؛ قطعاً نسبت به اعمال آن شخص قدرت یافته مسئول است و شرعاً ضامن می باشد. 
مهمترین برکات انتخابات سالم
اگر ذی نفوذان ،اعمال نفوذ نکنند، و بستر ثبت نام و زمینه اخذ رای و نیز شمارش آن در نهایت دقت ، در جهت حفظ و نگهبانی از آرای مردم صورت بگیرد ،بهترین اثر دینی و سیاسی خود را نمایان میکند و آن اثر را شهید استاد مطهری در «انتظام روابط مردم و عزت دین» دانسته است. (مجموعه آثار 16/433) که این دو همه سعادت دنیوی و اخروی است و طبعا همه  نقطه عطف¬ حاکمیت دینی در این دو چیز خلاصه می‌شود.